|

دبیرکل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت:

فعالیت پلیس+10 و الکترونیک شهر مرجعیت قانونی ندارد

دفاتر پیشخوان دولت بر چه مبنایی شکل گرفت؟ دستگاه‌ها برای ارائه خدمات خود اقدام به ایجاد دفاتری کرده بودند که نه خصوصی بود و نه زمینه اشتغال‌زایی را فراهم می‌کرد. این دفاتر تنها به فضایی اختصاص داشت که برای بازنشستگان همان سازمان در نظر گرفته شده بود. ازاین‌رو دولت در سال 89 و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، اقدام به ایجاد دفاتر پیشخوان دولت کرد تا تابلویی برای ارائه خدمات دولت باشد. دراین‌راستا قانون آن در مجلس به تصویب رسید. وظایف اصلی دفاتر پیشخوان دولت چیست؟ درادامه، به وظایفی می‌رسیم که هم پیشخوان و هم برخی دفاتر دیگر مانند پلیس+10 یا دفاتر الکترونیک شهر نیز انجام می‌دهند. طی قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، تمام دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری موظف به واگذاری خدمات قابل برون‌سپاری خود به دفاتر پیشخوان دولت شدند. همچنین در آیین‌نامه ابلاغی نیز آمده که همه دفاتر موجود باید تبدیل به پیشخوان دولت شود. به عبارتی یک محوریت واحد ایجاد شود. ازاین‌رو در این آیین‌نامه به صراحت آمده که دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات الکترونیک شهر و دفاتر تأمین اجتماعی ظرف سه ماه به دفاتر پیشخوان دولت تبدیل شود. به همین دلیل هیچ‌کدام از این دفاتر براساس مفاد قانونی، مرجعیت قانونی ندارد. علت آن، تجمیع خدمات و صرفه اقتصادی برای مجموعه دفاتر و کسانی است که فعالیت می‌کنند، تا بتوانند زمینه اشتغال را نیز فراهم آورند. چه تعداد دفاتر پیشخوان دولت در کشور وجود دارد؟ در حال حاضر 16 هزار دفتر وجود دارد که 10 هزار در حوزه روستایی و 6 هزار در حوزه شهری است. همه فعال هستند؟ بله، فعال هستند. میزان درآمد به نسبت افراد و دفاتر به یک اندازه است؟ توسعه کیفی خدمات متناسب با توسعه کمّی در شبکه دفاتر نبوده است. در حال حاضر نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای ایجاد دفاتر صورت گرفت. این سرمایه ملی است و دولت باید به آن توجه داشته باشد. از طرفی حدود 70 هزار شغل ایجادشده که پایداری این میزان شغل هم برای دولت و هم برای وزارت کار مهم است، اما با توجه به اینکه توسعه خدمات به‌طور کیفی صورت نگرفته، دفاتر را به آن سطح اقتصادی از تناسب میزان درآمد نرسانده است. گردش سالانه دفاتر در حال حاضر چقدر است؟ براساس آخرین آماری که طی دو سال گذشته به دست آمده، نزدیک به 16 میلیون تراکنش در دفاتر ثبت شده که عددی معادل 18 میلیارد تومان گردش مالی را نشان می‌دهد. این رقم به‌جز درآمدهایی است که برای خدمات پستی، تلفن‌همراه و مثلا خدمات سازمان مالیاتی است که این هم سال اول وارد شبکه دفاتر خدمات پیشخوان شد. شما گفتید براساس آیین‌نامه ابلاغی، سه ماه به دیگر دفاتر برای تجمیع، مهلت داده شد، اما همچنان این دفاتر به ارائه خدمات سازمان خود می‌پردازند. اگر فعالیت کنونی این دفاتر غیرقانونی است، اما خدمات دولتی نیز همچنان توسط این دفاتر ارائه می‌شود، بنابراین دولت تخلف کرده است. یکی از بحث‌های ما نیز همین مسئله است. حتی در کارگروه راهبری ریاست‌جمهوری که به ریاست معاون رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کارگروه دفاتر پیشخوان دولت برگزار می‌شود، بارها تأکید و حتی در رسانه‌ها نیز بیان شده که مجموعه‌هایی مانند پلیس+10 و دفاتر خدمات الکترونیک شهر، باید به دفاتر پیشخوان دولت تبدیل شود. در سال 93 براساس تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست‌جمهوری، استاندار آذربایجان شرقی و شهردار تبریز، این استان به عنوان پایلوت در کشور برای ارائه خدمات شهرداری و خدمات تخصصی شهری به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شد. در سایر استان‌ها موضوع عوارض خودرو نیز واگذار شده و در حال توسعه است. تنها در دفاتر خدمات الکترونیک شهر مقداری پررنگ‌تر عمل می‌کند. درخصوص بیمه تأمین اجتماعی نیز با تغییر فرایندها، امسال ابلاغیه از اطرف معاونت ریاست‌جمهوری داشته‌ایم که دستور توقف توسعه این دفاتر داده شده و دفاتر کنونی را مکلف کرده به دفاتر پیشخوان دولت تبدیل شوند. دراین‌بین فقط دفاتر پلیس+10 هستند که با توجه به مباحث امنیتی و استاندارد فرایندی که دارند، اکنون این موارد نیز به استانداردهای قابل‌اجرا تبدیل شده که پیش‌بینی، توسعه و تأکید بر این است که این دفاتر نیز هرچه زودتر به پیشخوان دولت تبدیل و تکلیف دفاتر خدماتی این حوزه در سطح کشور نیز با یک استاندارد، مشخص شود. این اتفاق هنوز روی نداده، اما در حال پیگیری هستیم. آیا قرار است سهمی از درآمدهای دفاتر پیشخوان دولت به دستگاه‌هایی که فعالیت آنها به این دفاتر برون‌سپاری می‌شود، تعلق گیرد؟ براساس مصوبات کمیته تخصصی سه گونه سهم، یعنی تعرفه، حق‌السهم و کارمزد در نظر گرفته شده است. بعضا ممکن است در فرایند نرخ‌گذاری، تعرفه‌هایی که مصوب شده مثلا برای مالیات مشاغل آن را به حساب دولت واریز کنند. همچنین برای شناسنامه که باید این نیز به حساب دولت واریز شود، از مردم دریافت می‌کنند. درعین‌حال، کارمزدی نیز مصوب می‌شود که براساس شاخص‌هایی به دفاتر پرداخت می‌کنند، اما اتفاقی که روی می‌دهد، این است که بعضا مفاد قانونی‌ای در دستگاه‌ها وجود دارد که بابت خدماتی که ارائه می‌شود، مبلغی نیز باید به حساب آن دستگاه واریز شود. دراصل، هزینه تجمیع خدمات و قمیت‌گذاری در شبکه را مردم پرداخت می‌کنند. البته قرار بر این بوده که در برخی موارد، مانند بیمه سلامت، با توجه به تعاریفی که دارد، از مردم وجهی دریافت نشود. بیمه سلامت تنها برای ارائه خدمات، حق‌الزحمه‌ای به دفاتر پرداخت می‌کند. در صورتی که تمامی فعالیت‌های دستگاه‌ها به سمت الکترونیکی‌شدن پیش برود، مانند اقدامی که بانک‌ها انجام می‌دهند، در این صورت جایگاه دفاتر پیشخوان دولت چه خواهد بود؟ با توسعه فناوری، رفتارها نیز تغییر می‌کند. اما شرکت‌هایی مانند اورنج در فرانسه، در حال ارائه خدمات همراه در نقاط فیزیکی خود برای ارتباط با مشتری هستند؛ اقدامی که همراه اول نیز به‌تازگی شروع کرده است. دیجی‌کالا نیز در حال افزایش نقاط تماس خود است. اگر تمام فرایندها، الکترونیکی شود و از طریق درگاه‌ها قابلیت ارائه خدمات وجود داشته باشد، باز هم برخی افراد به دلیل مشغله زیاد، تمایل به دریافت رسید و نداشتن سواد لازم برای استفاده از خدمات وب - زیرا هرچه از مرکز استان به سمت نقاط دورتر می‌رویم، دانش و فرهنگ استفاده از درگاه‌های الکترونیکی کمتر است- نیازمند حضور در دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای دریافت خدمات هستند. از طرفی پیش‌بینی می‌شود پنج تا شش سال دیگر نیاز است تا فرهنگ استفاده از درگاه‌های الکترونیکی فراگیر شود. نکته دیگر، شرایط بحرانی و وضعیتی است که پدافند غیرعامل پیش‌بینی می‌کند. در این موقع باید ابزاری وجود داشته باشد تا ارائه خدمات به مردم قطع نشود؛ همچنین زمانی که مباحثی مانند جنگ سایبری روی می‌دهد، برای نمونه زمان ثبت‌نام هدفمندی یارانه، مدت کوتاهی سیستم دچار اختلال شد. حال در این مدت کوتاه مردم، خواهان ثبت‌نام بوده و تنها 24 ساعت فرصت داشتند. این می‌توانست زمینه‌ساز بحران اجتماعی شود. در چنین شرایطی، دفاتر پیشخوان دولت می‌تواند با مکانیسم دستی و سنتی مسئولیت را برعهده گرفته تا مشکل برطرف شود. بنابراین نمی‌توان گفت در مطلق وضعیت که همه‌چیز الکترونیکی شده، وجود دفاتر پیشخوان دولت منتفی است. شکل و حوزه کار تغییر می‌یابد و تخصصی‌تر خواهد شد. ما نمونه دفاتر پیشخوان نسل جدید را طراحی کرده‌ایم که ترکیبی از خدمات الکترونیکی و خدمات کانتری یا پیشخوانی به اسم پیشخوان الکترونیکی است که حتی در روستاها نیز قابلیت ارائه خدمات دارد. در برخی از استان‌ها مانند استان البرز نزدیک به 80 درصد دفاتر پیشخوان ضررده هستند. علت چیست؟ به چه علت این دفاتر با توجه به زیان‌ده‌بودن، پایدار مانده‌اند؟ گرفتن مجوز نیاز به طی‌شدن فرایند دارد. وقتی این فرایند طی می‌شود، دفاتر مقبولیتی برای مردم به دست می‌آورند. شاید برخی افراد تمکین مالی داشته و برای حفظ فرزندان و ایجاد اشتغال مجوز دریافت کرده و زیان آن را بپردازند. نکته آنکه در حال حاضر بسیاری از خدمات وجود دارد که هم تخصصی بوده و هم به‌راحتی قابلیت ارائه از طریق وب را ندارد. این خدمات احصا شده و به مردم ارائه می‌شود. در همایشی که پیش‌رو داریم، پنج پروژه رونمایی خواهد شد. البته به‌جز یک پروژه که زیرساختی است، زیرا در همه بسترها نمی‌توان خدمات ارائه کرد. اما در چهار پروژه دیگر ترافیک قابل‌اتکایی وجود دارد که الزاما باید فرد احراز هویت و تطبیق مدارک داده شود ولو اینکه کپی شناسنامه دریافت نشود. از این‌رو دفاتر پیشخوان به این امید که تغییر و تحول صورت می‌گیرد، ایجاد می‌شود. برای مثال امسال نزدیک به 16 میلیون کارت هوشمند ثبت‌نام می‌شود. عملیات آن نیز به‌صورت فیزیکی است زیرا باید اثرانگشت و عکس در محل گرفته شود. این موارد را نمی‌توان از طریق وب انجام داد. به همین دلیل ضرورت وجود دفاتر احساس می‌شود. اینکه برخی دفاتر زیان‌ده هستند، درست است. انتظار می‌رود با واگذاری 740 خدمت احصاشده در بخش دولت، دفاتر از ترافیک قابل‌اتکایی بهره‌مند شوند. فلسفه وجودی دولت الکترونیک، کاهش حمل‌ونقل درون‌شهری برای دریافت خدمات است. اگر تعداد دفاتر خدمات پیشخوان دولت افزایش یابد، باز شاهد حمل‌ونقل برای دریافت خدمات خواهیم بود. بنابراین تناقضی با هدف ایجاد دولت الکترونیک وجود دارد. الزاما این نیست. در هر شهرستانی تقریبا حدود هفت دفتر پیشخوان دولت در فاصله حداکثری 500 متری یک شهروند وجود دارد. اگر نگاه استراتژیک به این مسئله داشته باشیم، ایجاد شبکه خدمات یا کالا، ارزش‌گذاری شده و دارای عدد بوده، اما در کشور ما هنوز این بلوغ به وجود نیامده است. در حال حاضر 16 هزار نقطه تماس وجود دارد که بسیاری از آنها در روستاها هستند. قاعدتا برای روستایی تأمین خدمات و مسافرت از روستا به شهر، هزینه‌بر است تا مسیری که در درون روستا برای دریافت خدمات طی می‌کند. معتقدیم توانسته‌ایم نقش مؤثری در کاهش سفرهای شهری داشته باشیم. زمانی که صحبت از 16 میلیون سفر می‌شود، هر سفر به‌طور متوسط 9/. لیتر بنزین مصرف می‌کند. حال اگر هزینه زمان و سلامت در نظر گرفته شود، عدد بزرگی خواهد بود و چه صرفه‌جویی‌ای در مصرف سوخت صورت خواهد گرفت. ضمن آنکه به‌مرور با توسعه تجهیزات الکترونیکی و تخصصی، گرچه بسیاری از خدمات از طریق تلفن همراه ارائه می‌شود، اما امکانات و تجهیزاتی وجود دارد که باید از طریق نقاط تماس خدمات ارائه شود. به همین دلیل فکر می‌کنیم، با وجود دفاتر پیشخوان دولت، ضمن کاهش سفرهای شهری و برون‌شهری، زمینه ارتباط و دریافت خدمات تخصصی نیز برای عامه مردم فراهم است. بعضا برخی، دفاتر پیشخوان دولت را با پست یکی می‌دانند و به‌نوعی حس می‌شود این دو رقیب هستند. وجهه رقابتی چگونه شکل گرفته و آیا رقابتی وجود دارد یا کلا متمایز است؟ بانی ایجاد دفاتر اولیه، پست بوده است؛ یعنی دفاتر خدمات ارتباطی و آژانس‌های پستی در پست شکل گرفت. به‌تدریج، ظرفیت‌های پست به عنوان مجموعه حمل‌ونقل مرسوله در دفاتر کاهش یافته و تبدیل به شبه‌رقیب شد. درواقع پست خدماتی را به دفاتر واگذار کرده اما بازاریاب‌های پست که قرار بوده کار قبول انجام ندهند، شروع به بازپس‌گرفتن این کار از دفاتر کرده‌اند. این ذهنیت در دفاتر وجود دارد که اساس پست، شرکتی دولتی باقی بماند. این مسئله مغایر با اصل 44 است که پست بخواهد وظایف دفاتر را دنبال کند. چرا؟ زیرا شبکه پیشخوان دولت، هماهنگ‌کننده خدمات در کشور است. این موضوع به استناد قانون و مفاد بالادستی است که به‌تازگی سال گذشته آقای رئیس‌جمهور طی حکمی به کانون، به عنوان درگاه ابلاغ کرد تا وظایف توسعه خدمات الکترونیکی را در دورترین نقطه به مردم ارائه کنند. دو سال گذشته، ما در پروژه اپراتور دوم پست شرکت کرده و برنده شدیم، اما با تغییر دولت به هر دلیلی مجوز واگذار نشد. از این‌رو بر این عقیده‌ایم اگر دولت و مجلس خواهان کاری منطقی برای اقتصاد پایدار هستند، باید این مجوز به دفاتر پیشخوان دولت که خود سهام‌دار شبکه دفاتر است، واگذار شود تا بتواند در کنار پست با توجه به نزدیکی‌ای که دارد، فضای تعاملی را ایجاد کند. اما امروز شاید پست با یک استراتژی غیرمنطقی دنبال گرفتن جایگاه پیشخوان است. در جایی که شش میلیون مرسوله پتانسیل بالقوه در کشور است، پست فقط سالانه یک میلیارد مرسوله را جذب می‌کند. شاید یکی از دلایل ورود پست، ضررده‌شدن پست است. بنابراین پست مجبور است به سمت خدماتی برود که به‌نوعی با خدمات دفاتر پیشخوان دولت هم‌پوشانی دارد. اگر اپراتور خصوصی پست نیز داشته باشیم، اپراتور خصوصی برای سوددهی مجبور به ارائه خدماتی است که هم‌خوان با خدمات پیشخوان دولت است. آن‌گونه که برداشت می‌شود، بهترین راهکار این است که اپراتور خصوصی پستی و دفاتر خدمات در هم تجمیع شوند و مدیریت واحد داشته باشند که از این هم‌پوشانی جلوگیری شود. تا آن موقع راهکار چیست؟ ما مشکل خاصی با پست نداریم. این ما نیستیم که به سمت پست می‌رویم. ما وظایف ذاتی خود را انجام می‌دهیم. پست نیز باید وظایف ذاتی خود را انجام دهد. به نظرم یک راه برون‌رفت پست از شرایط زیان‌ده، با توجه به تغییر ماهیت خدمات، حرکت به سمت سرویس‌های ارزش افزوده است و شبکه قبول، توزیع و مجموعه‌های این‌چنینی را برون‌سپاری کند و از طرفی به عنوان بخش دولتی، مجموعه را سیاست‌گذاری و مدیریت کند. به‌طور حتم با این روش پست می‌تواند به عرصه سوددهی برسد، برای مثال در ژاپن شرکت پست در میان صد شرکتی است که کار می‌کند و سودده است. اینکه پست، هم دولتی باشد و هم تصدی‌گری کند و مسئولیت‌ها و مأموریت‌های بخش خصوصی را که با سرمایه خود به وجود آمده، انجام می‌دهد، انرژی‌بر‌ترین بخش برای دفاتر پیشخوان دولت است که به آن مبتلا هستند. متأسفانه مقداری پذیرش سازمان پیشخوان برای دوستان ما در شرکت پست سخت است. این مسئله منجربه رقابت ناسالم بخش دولتی با بخش خصوصی می‌شود. این رقابت منطقی نیست. زیرا پست دارای پشتوانه دولتی بوده و بخش خصوصی فاقد این پشتوانه است که درنهایت آسیب می‌بیند. عمده‌ترین تهدید شما مقاومت دستگاه‌های دولتی برای برون‌سپاری خدمات است که درراستای ایجاد دفاتر موازی با فعالیت‌های پیشخوان دولت صورت می‌گیرد. در مواجهه با این تهدید یا چالش، چه تمهیداتی اندیشه شده است. آیا صرفا ابلاغ آیین‌نامه کفایت می‌کند؟ ضوابط اجرایی نقشه راه دولت الکترونیک مصوب شده است. دستگاه‌ها لاجرم باید به سمت برون‌سپاری حرکت کنند. نگاه دولت تدبیر و امید برون‌سپاری به بخش خصوصی است. قاعدتا آنجایی که ظرفیت ارائه خدمات را تا حصول درگاه الکترونیکی دارد، دفاتر پیشخوان دولت است. سازمان پیشخوان نیز سعی کرده با ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز دستگاه‌ها، مانند سوییچ بانکی و درگاه الکترونیکی، فرایندهای مرتبط با حوزه خدمات الکترونیکی و زیرساخت‌ها را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد. یعنی دستگاه‌ها با حداقل هزینه ممکن، می‌توانند نقاط دسترسی خود را از تعداد واحدهای دولتی به 16 هزار دفتر پیشخوان دولت انتقال دهند. این مسئله توأم با الکترونیکی‌شدن هم هست. این امر موجب کاهش هزینه‌های دولت و کاهش ساختار سازمانی می‌شود. اتکای ما فقط بر آیین‌نامه نیست. امروز به‌عنوان ارزش‌افزوده، زیرساخت‌های موردنیاز دستگاه‌ها را آماده کرده‌ایم، البته باید کامل‌تر شود. درعین‌حال فضای همکاری و هم‌افزایی برای پتانسیل‌های داخلی فراهم شده تا بتوان خدمات را از طریق دفاتر ارائه کرد. دو دوره همایش تحت‌عنوان دفاتر پیشخوان دولت، برگزار شد. دستاوردهای دو دوره قبل چه بود و چه عایدی برای پیشخوان دولت داشته است؟ همایش نخست توأم با تصویب آیین‌نامه و قانون دفاتر پیشخوان دولت برگزار شد. در همایش نخست، چشم‌اندازها و زیرساخت‌های پیشخوان و حرکت به سمت دولت الکترونیک ترسیم شد. همایش دوم نیز با عبور از موانع و مقاومت‌هایی که بود برگزار شدو توانستیم تا حدودی جایگاه سازمان پیشخوان را به عنوان یک مجموعه هوشمند و برنامه‌ریز برای شبکه دفاتر پیشخوان تثبیت کنیم. ------------------------------------------------------------------- دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیردولتی یا دفتر پیشخوان، به دفاتری گفته می‌شود که دولت ایران برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کرده‌ است. تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی ایران موظفند خدمات الکترونیکی خود را از راه این دفاتر ارائه دهند. این دفاتر به دست بخش خصوصی اداره می‌شوند. یکی از دلایل تشکیل این دفاتر، جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی و حرکت به سوی دولت الکترونیک بیان شده‌ است. بنابر اظهارات دبیر کانون دفاتر پیشخوان دولت، امور بیمه‌ای، امور سجلی و ثبت احوال و گواهینامه و تخلفات رانندگی و گذرنامه، شارژ کارت‌های مختلف اعتباری و کارت‌های دانشجویی، فروش بلیت اتوبوس‌های بین‌شهری، پرداخت الکترونیکی قبض‌ها، امور مربوط به اسقاط خودرو، خدمات گمرکی، پست‌بانک، خدمات مخابراتی و... از جمله خدمات قابل‌عرضه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت است. طبق برنامه‌ریزی‌ها باید تقریبا به ازای هر ۲۰ هزار نفر یک دفتر پیشخوان با توزیع مناسب در سطح کشور ایجاد شود. درعین‌حال، علی فلاح‌حقیقی در گفت‌وگویی که با او در آستانه برگزاری سومین همایش دفاتر پیشخوان دولت انجام داده‌ایم، آماری نیز درباره میزان درآمد دفاتر ارائه می‌دهد و می‌گوید گردش مالی سالانه این تعداد دفتر حدود 18 میلیارد تومان است. البته با در نظرگرفتن هفت میلیون تراکنش در سال که اگر میزان تراکنش‌ها با افزایش خدمات به 20 میلیون تراکنش در سال برسد، رقم گردش مالی نیز دو یا سه برابر خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.