مرکز پژوهشهای مجلس:
دلیل کاهش تورم، تخلیه آثار شوک هدفمندی و گرانی دلار است
شرق: مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی، تنها دستاورد دولت یازدهم را نقش بر آب کرد. در حوزه داخلی مهمترین دستاوردی که دولت همواره بر آن تأکید داشت، کاهش نرخ تورم از 40 به 14 درصد بود. روحانی، جهانگیری، نوبخت و ولیاله سیف از مهمترین چهرههای دولت یازدهم هستند که کاهش تورم را یکی از موفقیتهای خود میدانستند. البته کارشناسان بارها بر این نکته تأکید داشتند که کاهش تورم در صورتی که دولت کاری هم نمیکرد، رخ میداد؛ انتقادی که از سوی مردان دولت بیپاسخ نمیماند. بعد از کارشناسان حالا نوبت به مرکز پژوهشهای مجلس رسیده تا کاهش تورم را دستاورد نداند. این مرکز معتقد است، شوک قیمتی هدفمندی یارانهها و افزایش نرخ ارز، عوامل اصلی تورم در سالهای اخیر بودهاند که با تخلیهشدن آثار این شوکها در تورم، بهطور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است. مرکز پژوهشهای مجلس نوسان نرخ تورم در اقتصاد ایران را در سالهای 1388 تا 1393 تحلیل و بررسی کرد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: بررسی کمی تورم در سالهای اخیر نشان میدهد کشورمان در این سالها همواره جزء کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است. با وجود این، بررسی کیفیت تورم در این دوره نشان داد تورم باوجود نرخ بالا، دارای ویژگیهای خاصی نیز بوده است، برای مثال تأثیرپذیری نرخ تورم کالاها و خدمات از شوکهای تورمی واردشده به اقتصاد، یکسان نبوده است و نرخ تورم کالاها بهنسبت بسیار بیشتری از نرخ تورم خدمات، تحتتأثیر شوکهای تورمی قرار گرفته است که میتوان آن را به کارایی کمتر بازار کالاها در کشور و ارائه برخی خدمات توسط دولت نسبت داد. همچنین در این دوره، نرخ تورم اقلام خوراکی از اقلام غیرخوراکی بسیار بیشتر بوده است که با درنظرگرفتن این واقعیت که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی دهکهای پایینتر بیشتر است، میتوان چنین تحلیل کرد که زیان رفاهی این تورم برای دهکهای پایینتر درآمدی بیشتر بوده است. مقایسه نرخ تورم روستایی و شهری در این دوره نیز بیانگر بالاتربودن نرخ تورم روستایی از شهری در بیشتر این دوره است؛ ضمن اینکه تأثیرپذیری نرخ تورم روستایی از اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانهها بسیار بیشتر از خانوارهای شهری بوده است. بررسی نرخ تورم استانهای کشور نیز در این دوره نشان میدهد تورم دارای توزیع یکسانی نبوده است و بهنظر میرسد موقعیت جغرافیایی استانها دراینزمینه بیتأثیر نبوده است. در این دوره تهران و استانهای ساحلی دارای پایینترین نرخ تورم و استانهای مرزی دارای بالاترین نرخ تورم بودهاند. این موضوع را میتوان به ضعف نظام توزیع کشور و همچنین سهم بالاتر خدمات در سبد مصرفی استان تهران و استانهای ساحلی نسبت داد. در رابطه با علل تورم بهطور کلی میتوان بیان کرد تأثیر شوکهای قیمتی اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانهها و افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم بر افزایش نرخ تورم، کاملا ملموس است. دراینمیان نباید تأثیرات سایر عوامل نظیر بیانضباطی پولی، رشد نقدینگی ناشی از اجرای مسکن مهر و تورم مواد خوراکی جهانی را در تشدید اثر شوکها نادیده گرفت. با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان و تخلیه تدریجی آثار شوکهای قبلی پس از رویکارآمدن دولت جدید، نرخ تورم با کاهش تدریجی مواجه شد. دراینمیان، نقش مدیریت نقدینگی را شاید بتوان حداکثر در راستای ثبات اقتصاد کلان ارزیابی کرد و نمیتوان آن را عامل اصلی کاهش نرخ تورم به حساب آورد، زیرا از یک طرف رشد نقدینگی در این دوره اختلاف معناداری نسبت به سالهای قبل نداشته است و از طرف دیگر پس از اعمال شوکهای موقتی، انتظار تداوم نرخ بالای غیرمنطقی و روند نزولی این نرخ مورد انتظار است. در حقیقت تورم در این سالها بیشتر تحتتأثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته و بهبیان اقتصادی جزء موقتی (پوسته) تورم تحتتأثیر قرار گرفته است و در نتیجه با تخلیهشدن آثار این شوکها در تورم بهطور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است. این در حالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجادکننده تورم بلندمدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ازجمله رشد شدید نقدینگی و عدم انضباط پولی دولتها همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی، این بخش از تورم را هسته تورم مینامند و به نظر میرسد با ازبینرفتن اثر شوکها نرخ تورم به هسته خود در حال نزدیکشدن است. این هسته اصولا متأثر از ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد است که حل آن به اصلاحات بنیادی و برنامهریزی دقیق مستمر نیاز دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.