دومین جلسه دادگاه مرتضوی برگزار شد
بخش مهم پرونده هنوز در دادسراست
مهسا جزینی : زنجیره محاکمات سعید مرتضوی گویا انتها ندارد. دوسال قبل 14 جلسه برای کهریزک و حالا برای تأمیناجتماعی و بازهم کهریزک، دو جلسه محاکمه شده و جلسه سوم به صبح روز چهارشنبه 16 اردیبهشت موکول شده است. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات دادستان پیشین در شعبه 79 دادگاه کیفری، دیروز درحالی برگزار شد که بخش مهمی از پرونده هنوز از دادسرا به دادگاه نیامده است. آنچه تحت عنوان تصمیمات مرتضوی در ماجرای فروش شرکتهای زیرمجموعه شستا به بابک زنجانی، پرداخت کارت هدیه به معاون اول و سرپرست وزارت کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس و... ذیل گزارش هیأت تحقیقوتفحص مجلس و شکایت مدیریت فعلی سازمان تأمیناجتماعی مطرح است، هنوز از شعبه 15 بازپرسی ویژه کارکنان دولت به دادگاه نیامده و در دست رسیدگی قرار دارد. وقت دادگاه در دو جلسه پیشین، به ماجرای قانونیبودن یا نبودن حضور مرتضوی در مسند مدیرعامل و سرپرست سازمان تأمیناجتماعی و عدم تمکین او از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، گذشته است. متهم، دفاعیات خود را مطرح کرده و نماینده دادستان، بهعنوان مدعیالعموم، بههمراه وکیل سازمان تأمیناجتماعی، در حکم شاکیان از مرتضوی، ادله خود را طرح کردهاند. به اتهامات مرتضوی در ماجرای کهریزک و تأمیناجتماعی درحالی همزمان رسیدگی میشود که دیروز برخلاف جلسه اول تمام وقت دادگاه به پرونده تأمیناجتماعی اختصاص یافته و به شاکیان کهریزک، بهویژه خانواده روحالامینی، فرصتی برای دفاع داده نشد. دیروز «سعید مرتضوی» به عادت مألوف، همراه محافظانش از دادگاه خارج شد، به میان خبرنگاران منتظر در میدان ارگ آمد و گفت: «آنچه میتوانم توضیح دهم این است که وکیل شاکی، وکیل تأمیناجتماعی و هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعتقاد داشتند ما از اجرای رأی و مصوبه رئیس مجلس شورای اسلامی، استنکاف کردیم. نکته بعدی این بود که وکیل سازمان تأمیناجتماعی و هیأت تحقیق و تفحص مجلس درباره احراز مدیرعاملی ادعا داشتند شرایط باید همان شرایط مدیرعامل، یعنی همان مدارک و نوع تحصیلات که برای مدیرعامل شرط است، باشد. من در پاسخ به آنها به دو موضوع اشاره کردم که قرار شد دادگاه استعلام کند و در جلسه بعدی، یعنی چهارشنبه هفته آینده، پاسخ استعلامات واصل شود». مرتضوی در انتها گفت: «کسی که الان از این نظر تمکین نمیکند، وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل جدید سازمان تأمیناجتماعی است».
-----------------------------
مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمیناجتماعی: مرتضوی با کلمات بازی میکند
آقای مرتضوی دیروز گفته است در ارتباط با سمتش در تأمیناجتماعی و مدرکش دو موضوع را در دادگاه مطرح کرده و قرار شده نسبت به آن استعلام صورت گیرد، این صحت دارد؟ این صحت دارد ولی مشکل این است که این آقا نمیخواهد موضوع را متوجه شود. اصلا قبول کنیم که نام تأمیناجتماعی، سازمان یا صندوق باشد. مشکل که با کلمه و اسم نیست. ایشان با کلمات بازی میکنند، درحالی که بحث این است که ایشان واجد صلاحیت تصدی پست مدیرعاملی آن سازمان نبوده و قانونی که سالها قبل تصویب شده، میگوید متصدی تأمیناجتماعی باید پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، انفورماتیک و گروه پزشکی داشته باشد. همه اینها در ماده 17 قانون تأمیناجتماعی آمده است. قطعا قانونگذار از میان اینهمه تخصص مختلف قصد خاصی داشته که اینها را انتخاب کرده است. آقای مرتضوی مدرک حقوق داشتهاند، پس شامل حال ایشان نمیشده. برای همین نام صندوق را به سازمان تغییر دادند و چیزهایی هم به این مدارک اضافه کردند. آن هم بدون اینکه ترتیبات قانونی رعایت شده باشد. مثلا در تبصرهای اضافه کردهاند که مدیریت حقوقی و قضائی که شامل مدیران ستادی قوهقضائیه و رؤسای دادگستری هم بوده امکان تصدی این سمت را دارد آن هم برای اینکه شامل حال ایشان شود. این تبصره با تصویب وزرا عوض شده است، درحالی که تغییر آن در اختیار هیأت دولت نبوده است. موضوع اصلا ایشان بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دو رأی علیه ایشان صادر کرده که به امضای آقای منتظری، رئیس دیوان هم رسیده است. بعد ایشان میگوید برکناری من از سمت مدیرعاملی یعنی اینکه رأی اجرا شده و من استنکاف هم نکردهام و حکم سرپرستی هم طبق قانون برای من صادر شده، چون از اختیارات وزیر بوده است. این درحالی است که ماجرا دعوا برسر نام صندوق و سازمان نبوده؛ بر سر عنوان مدیرعاملی و سرپرستی نبوده. چون سرپرست هم همان اختیارات مدیرعامل را دارد. مسئله خود ایشان بوده که صلاحیت نشستن بر آن مسند را نداشتهاند حالا تحت هر عنوانی. در غیر این صورت نقض غرض شده است. بعد هم ایشان میگوید دیگران حکم دادهاند من کارهای نبودم، درحالی که دیگران به خاطر او چنین تغییرات و احکامی صادر کردهاند. ایشان معتقد است که شاکیان مدارک اجرای رأی هیأت عمومی دیوان در وزارت تعاون و سازمان تأمین اجتماعی را کتمان میکنند. اصلا چنین چیزی نیست، همه مدارک مربوط به رأی دیوان و نامه رئیس مجلس موجود است. قبلا اسناد و مدارک را به شعبه 15 بازپرسی دادیم و در دادگاه نیز موجود است. آقای مرتضوی مدعی است تصمیمات ایشان در سازمان تأمین اجتماعی بهویژه درمورد پرداختها از محل غیرمشمول با تأیید و تصویب هیأت مدیره سازمان بوده است. در این صورت آیا هیأت مدیره هم شریک تصمیمات آقای مرتضوی محسوب میشوند و اینکه آیا از آنها هم شکایتی شده است؟ آنها هم حتما مسئول هستند. قطعا عدهای شریک ماجرا بودند که کار به اینجا رسیده و به قول معروف ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه دستبهدست هم داده بودند. هیأتمدیره فعلی سازمان، همان هیأتمدیره پیشین هستند؟ من اطلاع دقیقی ندارم یکبهیک آنها تغییر کردهاند یا خیر. قاعدتا باید عوض شده باشند. آیا شکایتی از هیأتمدیره هم شده است؟ نه، در این مدت ندیدم که شکایتی طرح شده باشد اما در هر صورت از مجموع تخلفاتی که صورتگرفته اینطور استنباط میشود که ایشان حاشیه امن و موقعیتی از سوی دولت پیشین داشتهاند که هر کاری بکند عین ثواب است و شاید دیگران هم چنین تصوری درباره اقدامات ایشان داشتهاند. ناپلئون هم میگفت من عین قانون هستم. آنطور که در رسانهها اعلام شده بود در کیفرخواست آقای مرتضوی به مورد اتهامی تحصیل مال نامشروع اشاره شده است درحالیکه گویا این دو روز، وقت دادگاه صرفا به بحث قانونیبودن یا نبودن تصدی ایشان بر تأمیناجتماعی اختصاص داشته است و به موارد گزارش هیأت تحقیق و تفحص هیچ اشارهای نشده است. در مشاغل حرفهای برخلاف مشاغل سیاسی، طبق قانون، فرد باید حتما متخصص آن حوزه باشد. موقعی که کسی که از اول فاقد شرایط بوده است و بعد هم هیأت عمومی دیوان و رئیس مجلس در احکام و نامههایی این ماجرا را تأیید میکنند، به این معنی است که ایشان دیگر سمتی نداشتهاند، یعنی هرچه پول گرفتهاند در جوی آب ریخته شده. البته این مورد اتهامی و موارد دیگر که مربوط به تصمیمات ایشان و پرداختها و دریافتهایشان در دوره تصدی سازمان تأمیناجتماعی است، هنوز به دادگاه نیامده و در شعبه 15 بازپرسی است و در مرحله بعدی رسیدگی قرار دارد و بحث فعلی دادگاه الان روی سمت ایشان است. پس در صورتی که وارد رسیدگی شود، دریافتهای ایشان در زمانی که تصدیشان بر سازمان قانونی نبوده، میتواند مصداق تحصیل مال نامشروع تلقی شود؟ بله، البته ایشان میگوید اینجا اگر هم جرمی رخ داده جنبه کیفری ندارد بلکه مدنی است. مثل زمانی که فردی اشتباها پولی را به نام فردی دیگر واریز میکند، بعدا ثابت میشود و پول را برمیگرداند، فرد دیگر مجرم نیست. اما زمانی که فردی عالما و عامدا در برابر رأی هیأت عمومی و مجلس میایستد، اینجا دیگر جرم جنبه کیفری دارد نه مدنی. ایشان معتقد است که پرونده ایشان سیاسی است. نه، اصلا نیست. ایشان بعد از رأی دیوان عدالت اداری میتوانست کنار برود. قطعا دولتی که حامی ایشان است میتوانست پست دیگری به ایشان بدهد، و این ماجراها هم پیش نمیآمد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.