|

کدام عدالت، کدام کارایی

نعمت‌الله علیپور

مدتی است مباحثی در قالب برنامه و لایحه پیوستن درمان سازمان تأمین‎اجتماعی به وزارت بهداشت مطرح شده است که این موضوع از جوانب مختلف و از‌جمله از منظر اقتصاد سیاسی، قابل‌توجه و واکاوی است. در یک عبارت کلی می‌توان گفت که از یک‌سو این اقدام تعرض بخش دولتی به بخش عمومی غیردولتی و جامعه مدنی و حذف سیستماتیک آن و حقوق شهروندان است و از سویی دیگر اصولا خواسته ادغام درمان تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت، ایجاد انحصار دولتی در بخش درمان (آنچه از آن به بازار سلامت یاد می‎کنند.) و بهره‎گیری از این انحصار از سوی قشری است که در پشت این انحصار قرار دارند و همواره نیز در این عرصه که خود بازار می‌خوانندش حضور دارند. فارغ از اینکه چه دولتی برسر کار باشد، اصولا انحصار به زیان رفاه عمومی و به ‌سود عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، ذیل سایه این قدرت است. موضوع را می‌توان کمی بازتر کرد و با نگاهی مثبت‌تر نگریست، ولی نتیجه بازهم همین خواهد بود که بدان اشاره شد. اگر بپذیریم ارائه‌دهندگان این لایحه در پی تقویت اثربخشی منابع در این بخش و برخورداری عادلانه مردم از خدمات بهداشتی و درمانی هستند، مقایسه دو رویکرد دراین‌باره روشن خواهد کرد کدام رویکرد برتر است. (البته نتایج عملی به‌خوبی اثبات کرده‌اند رویکرد مبتنی‌بر بیمه‌های‎ اجتماعی، این امر را بهتر محقق کرده است، حتی با وجود عدم ایفای تعهدات دولت در قبال این بیمه‌ها.) در باب نگاه به عدالت و برابری در عمل و سیاست‌گذاری اجتماعی، به قول والزر دو نگاه ساده و پیچیده می‌توان داشت؛ در نگاه ساده، دولت‌ها خود وارد شده و برابری و عدالت در دسترسی و برخورداری از خدمات درمانی را برعهده می‎گیرند، در این حالت انحصار دولت جایگزین انحصار و قدرت اقتصادی خواهد شد. در این حالت دو اتفاق محتمل‌الوقوع است؛ اول اینکه ممکن است قشری از ارائه‌دهندگان خدمات ذی‌نفوذ را قربانی خواسته‌های صنفی خود کنند این امر در بخش درمان کشور ما که صنف خاصی نقش بوروکرات‌ها و تکنوکرات‎های دولتی را برعهده گرفته‌اند، بسیار صادق است. خطر تجمیع منابع در ساختار غیردموکراتیک و غیرمتعارف کنونی با حذف چانه‌زنی طرف تقاضا و مصادره قدرت طرف تقاضا، عملا منجر به اتلاف بیشتر منابع، افت اثربخشی و کارایی منابع نظام سلامت و در نتیجه مخاطره بیشتر سلامت مردم خواهد شد. تجربه سال 59، که یک دهه منابع و امکانات سازمان تأمین‎اجتماعی در اختیار وزارت بهداشت و خدمات درمانی قرار گرفت، عملا تجربه‌ای شکست‌خورده محسوب می‌شود، که درنهایت باعث شد بخش درمان سازمان با آسیب‌های بسیاری که دیده بود، به سازمان تأمین‎اجتماعی بازگردانده شود. اکنون باید گفت که آزموده را آزمودن خطاست. از سویی دیگر با توجه به نگاه کوتاه‌مدتی که دولت‌ها (فارغ از خاستگاه سیاسی‌شان) نسبت به امور و موفقیت در سیاست‌گذاری دارند و اصولا با تنگناهای متعددی در حوزه‌های سیاست‌گذاری و تأمین منابع سیاست‌های اتخاذی روبه‌رو هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.