بالا و پایین دماسنج اقتصاد ایران در سال 1393
ندا حسینی. کارشناس ارشد روابط اقتصادی خارجی
اقتصاد ایران در سال 1393 با توجه به هدفگذاری دولت تدبیروامید، برای مهار تورم از طریق مهار رشد پایه پولی توأم با رونقبخشیدن به همه عرصههای اقتصاد از طریق تخصیص بهینه منابع بانکی، شرایط خاصی را تجربه کرد. اگرچه دولت دراینراستا حمایتهای ویژهای از بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد کشور انجام داد، اما شرایط کلی حاکم بر اقتصاد ایران، اثرات بودجه و تعویق نتایج مذاکرات هستهای باعث روند نزولی و افت کلی بازار سرمایه در سال 1393 شد که برای تشخیص و بررسی سیر کاهشی بازار سرمایه ایران، لازم است به سال قبل و مقایسه شاخص کلی بورس تهران در دوره مالی 1392 با سال مالی 1393 بپردازیم. با مشاهده و ثبت بالا و پایین تحولات بازار و مؤلفههای اصلی سرمایه در بورسهای اوراق بهادار و کالایی (بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی) در این دو سال به اطلاعات و آمار ذیل دست مییابیم: شاخص کل بورس تهران در روز پایانی فعالیت بازار سرمایه در سال 1392 به 79/015 واحد رسید که این شاخص در تاریخ مشابه در سال 1393 به62/532 واحد کاهش یافته و بازده منفی 21درصدی بازار را در این سال نشان میدهد. همچنین ارزش بــازار بورس تهران با کاهش 27 درصدی از 3/848 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1392 به 2/791 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1393 رسیده است. حجم و ارزش معاملات بورس تهران نیز به ترتیب از 189/762 میلیون سهم و 965/095میلیارد ریال به 165/318 میلیون سهم و 377/119 میلیارد ریال رسید که روند نزولی آن مبین افت حضور سرمایهگذاران در بازار و کاهش قیمتهاست. ارزش بازار فرابورس نیز در سال 1393 با کاهش 12 درصدی معادل 847 هزار میلیارد ریال بوده، البته درعینحال، حجم و ارزش معاملات افزایش یافته و به ترتیب به رقم 52،678 میلیون سهم و 332/447 میلیارد ریال در سال 1393 رسیده است. نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار (گردش معاملات) نشاندهنده فعالیت و قدرت نقدشوندگی بورس است که این نسبت در سال 1392 برابر 26 درصد، اما در سال 1393 به 24 درصد بالغ شده که به معنی کاهش گردش معاملات سهام در سال مالی گذشته است. همچنین مجموع ارزش معاملات در بورس کالا (گروه کالاهای فلزی، کشاورزی، محصولات نفتی و پتروشیمی) نسبت به سال 1392 حدود شش درصد کاهش نشان داده و از 428 هزار میلیارد ریال به حدود 402 هزار میلیارد ریال رسیده است. بورس انرژی به عنوان چهارمین بورس ایران، پس از موافقت شورایعالی بورس و اوراق بهادار در برنامه کاری بازار سرمایه قرار گرفت و از تاریخ 19/12/1391 معاملات بورس انرژی در سه بازار فیزیکی، مشتقه و فرعی آغاز شد. به طور اجمالی میتوان این حضور را به عنوان اولین بورس انرژی در منطقه، راهگشایِ توسعه حوزه انرژی ایران قلمداد کرد. این بورس نوظهور در راستای مقابله با چالش تأمین مالی حوزه انرژی و تشویق و ترغیب فعالیت و حضور سرمایهگذاران و بخش خصوصی تاکنون مؤثر بوده و کمک شایانی کرده است. به نحوی که در سال 1393 حجم و ارزش معاملات در بازار بورس فیزیکی بورس انرژی نسبت به سال 1392 به میزان 207 و 215 درصد رشد داشته و ارزش معاملات در بازار مشتقه آن نیز در مقایسه با سال 1392به میزان 24 و 202 درصد افزایش داشته است. از طرفی معاملات فرآوردههای نفتی (گاز مایع و میعانات گازی) در سال گذشته افزایش چشمگیری نشان میدهد. همچنین راهاندازی معاملات کد عام در تابلو سلف موازی استاندارد برق و نیز افزایش تعرفه برق، از دلایل افزایش حجم و ارزش معاملات در بازار بورس انرژی بوده است. با توجه به اینکه تأمین مالی یکی از اصلیترین اهداف بازار سرمایه بهشمار میآید، در حوزه بازار اولیه میتوان گفت مجموعا 292،753 میلیارد ریال تأمین مالی در سال 1393 صورت گرفته که بیشترین مقدار آن مربوط به تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه شرکتها به میزان 273،696 میلیارد ریال بوده است. چشمانداز آینده بازار سرمایه ایران به دلایل متعددی در سال 1393 بازده مناسبی نداشت. افت بازار را میتوان به عوامل متعددی نظیر رشد شتابان آن در نیمه دوم سال 1391 تا دیماه 1392 نسبت داد که این روند بعد از ارائه بودجه 1393 و افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها و بهره مالکانه معدنیها، نهتنها متوقف، بلکه روند کاهنده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از همان زمان آغاز شد. در سال گذشته، کاهش و کنترل تورم به عنوان اولویتدارترین هدف اقتصادی دولت تعیین شد که با توجه به اتخاذ سیاستهای اقتصادی دولت، کاهش نقدینگی و توقف رشد قیمتها، اثر منفی بر بازار سرمایه داشت. همچنین روند کاهشی قیمت نفت، نگرانیهای زیادی در سرمایهگذاران ایجاد کرد و بر شدت افت بازار افزود. درواقع میتوان گفت عملکرد بازار سرمایه در سال 1394 بهشدت متأثر از عوامل برونی و درونی کشور خواهد بود. نوسانات قیمت فلزات اساسی، نفت و مشتقات نفتی در سالجاری، بر بازار سرمایه اثری شتابزا، بسته به جهت حرکت، خواهد داشت. از سوی دیگر، مشخصشدن نتیجه نهایی مذاکرات هستهای، حصول احتمالی توافق جامع و حذف تمامی و همزمان تحریمها به طور قطع باعث رشد بازار سرمایه خواهد شد. در حوزه اقتصاد داخلی، فراهمشدن بستر مناسب برای اجرای طرحهای منطقی و رونقزا نظیر توسعه شرکتها، ثبات قیمت ارز و ادامه روند نزولی و درنهایت کنترل کامل تورم، بر بازار سرمایه تأثیر مثبت و شتابزا خواهد داشت. در نهایت با توجه به احتمال وقوع و تثبیت شاخصهای مثبت اثرگذار در سال 1394، انتظار رشد و افزایش شاخص کلی بازار سرمایه دور از ذهن نخواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.