بدیلی اروپایی برای پارانویایی آمریکایی
اوایل دهه 1960 بود که «ریچارد هوفشتاتر» مورخ برجسته آمریکایی مدعی شد «سیاست اغلب آوردگاه اذهانی خشمگین است». اکنون که نامزدهای جمهوریخواه انتخابات ریاستجمهوری 2016 در ایالاتمتحده اسب خود را زین کرده تا نامزدی حزب متبوع خود را بهدست آورند، این خشم و عصبانیت با شدتی هرچهبیشتر به منصهظهور رسیده است. عموم آمریکاییان بهطور فزایندهای در معرض آن گفتمانی قرار گرفتهاند که هوفشتاتر از آن به «سبک پارانویایی» سیاست یاد کرده بود؛ گفتمانی همراه با «جنون گزافهگویی، بدگمانی و توطئهپنداری». سردمدار انبوه دنبالهروان این گفتمان پارانویدی، «اسکات واکر» فرماندار ایالت ویسکانسین است که اخیرا بیستمین قانون «حق کار» ایالات متحده را به امضا رسانده و تأکید داشته که این قانون نه تنها به کارگران این آزادی و اختیار را میدهد تا خود برای پیوستن به اتحادیههای کارگری تصمیم بگیرند، بلکه دلایلی قانعکننده نیز برای کارفرمایان فراهم میآورد تا کسبوکار خود را به ویسکانسین گسترش داده یا منتقل کنند. اما «حق کار»، بهمثابه یک تعبیر کلاسیک اوروِلی، در حقیقت حقوق قانونی کارگران را حذف کرده و ضمن کاهش دستمزدها، به برخی از کارگران اجازه میدهد تا بدون پرداخت حق عضویت در اتحادیهها، از مزایای آن چون نرخ دستمزدها و عقد قراردادهای پیشتنظیمشده توسط اتحادیهها بهره ببرند. تعهد واکر به آنچه خود آزادی کارگران میخواند، صورتبندی تلخ و طعنهآمیز اقتدارگرایی آمریکایی در نقاب پوپولیسم است. تمایلات اقتدارگرایانه واکر آنهنگامی آشکارتر میشود که بدانیم او ماه فوریه گذشته در کنفرانسی با عنوان «اقدام محافظهکارانه سیاسی» اظهار کرد در صورت رسیدن به مقام ریاستجمهوری، عملا بر سازمان تروریستی داعش غلبه خواهد کرد؛ چراکه اگر توانسته در سال 2011 از پس 100 هزار معترض به اقدامات ریاضتی خود برآید، قطعا خواهد توانست همین موفقیت را در سطح جهان نیز تکرار کند. دوران فرمانداری واکر بر ایالت ویسکانسین و سیاستهای متعاقب آن نشانی روشن بر خشم پارانویدی است که به مشخصه دستور کار سیاسی نئومحافظهکاران بدل شده است: تصویب قوانینی که روند اجرای سیاستهای لیبرالی را مسدود میکند. حقوق بازنشستگی، حقوق سلامت و بهداشت، وامهای دانشجویی، سیاستهای باز مهاجرتی و بیمه بهداشت مستمندان همگی آماج خشم پارانویدی نئومحافظهکاران قرار گرفتهاند. دراینبین، این کارگران اتحادیه، کارمندان بخش دولتی، دانشجویان، معلمان، زنان، رنگینپوستان و فقرا هستند که قربانی راهبرد تمامیتطلبانه نئومحافظهکاران برای دستیابی دوباره به صندلی ریاستجمهوری میشوند؛ نئومحافظهکارانی که از منظر آنان ریاضت، جامی مقدس و رفاه عمومی، تهدیدی برای آزادی و شیوه زندگی آمریکایی است. اما درست خلاف ایالات متحده، دموکراسیهای حاضر در اتحادیه اروپا شاهد ظهور جنبشهایی اجتماعی در تقابل با آن دست نخبگان سیاسی هستند که بیشتر در پی برآوردهکردن منافعی اقتصادی در تضاد با سیاستها و تمهیدات حمایتی از اقشار آسیبپذیر جامعه هستند؛ یعنی همان سیاستهای تأمین اجتماعی که غالبا در نظامهای پارلمانی اروپایی قابل ردگیری است. احزاب مردمی پودموس در اسپانیا، سیریزا در یونان و M5S در ایتالیا ضمن گذر از سیاست دولتی و نخبهمحور و از خلال تظاهرات مشارکتی و تصمیمگیری جمعی، عاملیت شهروندی را برانگیختهاند. اوجگیری این جنبشها در حقیقت حاکی از افزایش بیاعتمادی عمومی به دولتهایی است که توسط منافع متنفذین به یغما رفتهاند. اگر بخواهیم از نظریات ارنستو لاکلائو، نظریهپرداز آرژانتینی وام بگیریم، این جنبشها درصدد هستند تا به دو شیوه عناصر ناهمساز موجود در قدرت هژمونیک نخبگان سیاسی را افشا کنند: اول از طریق مخالفت با تمهیدات ریاضتی نئولیبرالیسم که نهتنها حقوق کارگران را محدود میکند، بلکه هرگونه برنامه حمایت اجتماعی را ملغی کرده و نهادهای دولتی و عمومی را خصوصی میکند و دوم به واسطه بسیج آن گروه از شهروندان بالقوه ناراضی که حول ایجاد تغییری بنیادی در راستای منفعت عمومی سازماندهی میشوند. به گفته «دوناتلا دلاپورتا» جامعهشناس ایتالیایی، نیروهای چپ اروپایی در تلاش هستند تا با حفظ خط واصل بین جنبشهای اجتماعی و نمایندگی سیاسی (برای مثال در قالب احزاب)، جانب حقوقی را بگیرند که از دید حاکمان منسوخ شده، اما شهروندان هنوز به ضرورت آن ایمان دارند. این الگوی نوظهور اروپایی از سیاست نمایندهمحور، امکانی برای احیای دموکراسی در عصر ریاضت اقتصادی فراهم آورده و میتواند بدیلی برای سیاست واکنشی راستگرایان و جمود سیاسی چپ میانه باشد. اروپای کهن میتواند در خلق دموکراسی نوین مبتنی بر سازماندهی تودهای و تصمیمگیری مشارکتی مثمرثمر باشد. اروپا نمونه بارز این حقیقت است که نقش شهروندان متعهد در عرصه سیاسی هنوز حائزاهمیت است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.