|

شاگرد اول کابینه در تیررس نمایندگان

شرق: علی طیب‌نیا که رکورد‌دار تعداد رای اعتماد نمایندگان بود و شاگرد اول کابینه لقب گرفته بود، حالا یکی از تحت‌فشار‌ترین وزیران کابینه است. وزیر اقتصاد حالا بیش از همه وزرا برای پاسخگویی به سؤال نمایندگان به مجلس آمده و دیروز در شرایطی دوباره برای پاسخگویی به سؤال دو نماینده پا به صحن گذاشت که پیش از این دوبار نمایندگان رأی به قانع‌کننده‌نبودن توضیحاتش درباره سؤالات پیشین داده بودند. او روز گذشته در ظاهر باید برای پاسخگویی به سؤالات سیدهادی حسینی و بهروز نعمتی درباره سود بانکی در صحن حاضر می‌شد. اما روایت‌هایی که پیش از این جلسه منتشر شد، روی جلسه سایه افکنده بود و حتی علی مطهری هم روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که طرح این سؤال با اهداف سیاسی نباشد. ماجرا از زمانی بیشتر زیر سایه حاشیه‌ها رفت که محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور، دو روز قبل از طرح این سؤال در صحن علنی به ایلنا گفته بود: «چهارشنبه هفته گذشته در جلسه مجلس با یکی از معاونان وزرا، نماینده‌ای با حالت افروخته وارد جلسه شد و خطاب به این معاون پارلمانی عنوان کرد چرا وزارتخانه شما با انتقال یکی از کارمندانش به وزارتخانه دیگر موافقت کرده و این فرد امروز در حوزه انتخابیه بنده مستقر شده است. این نماینده در ادامه با حالت تهدیدآمیزی به معاون پارلمانی مربوطه گفت که اگر این تصمیم خود را لغو نکنید برگه استیضاح وزیر شما در دستانم است و ظرف ۴۸ ساعت آن را به هیأت رئیسه مجلس تحویل خواهم داد. درست است که ابزار نظارتی حق مجلس است، اما کدام ساختاری، این روش استفاده از ابزارهای قانونی را می‌پسندد. در حالی‌که کاری خلاف قانون هم انجام نشده بود اما وزیر بی‌جهت تهدید به استیضاح می‌شد.» این سخنان خباز در زمزمه‌های میان راهروهای مجلس، مرتبط با سؤال از طیب‌نیا تلقی شد و البته سؤال‌کنندگان نه تنها این موضوع را تکذیب کردند، بلکه بهروز نعمتی در جلسه سؤال از وزیر اقتصاد، صراحتا اعلام کرد که تا امروز حتی یک «نامه» درخواست از وزیر اقتصاد ننوشته است. پاسخی که شنیده نشد اما به هر تقدیر، مخالفان طیب‌نیا آن‌قدر در مجلس زیاد بودند که نه این مسئله و نه حتی توضیحات کامل وزیر اقتصاد، تأثیری روی احتمال سه‌کارته‌شدن شاگرد اول کابینه نداشته باشد. طیب‌نیا روز گذشته در همان یک دقیقه ابتدای سخنانش، مهم‌ترین پاسخ را به سؤالی که بهانه احضارش به صحن بود، داد و گفت: «... براساس ماده 92 قانون برنامه پنجم تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی به شورای پول و اعتبار واگذار شده ... باوجود اینکه مسئولیت مستقیمی درخصوص سؤال مطروحه متوجه وزارت اقتصاد و امور دارایی نیست اما به‌عنوان عضوی از هیأت‌وزیران و شورای پول و اعتبار پاسخگوی سؤال مطروحه هستم و تأکید می‌کنم این سؤال یکی از دغدغه‌های جدی ما در دولت هم هست». پایان خوش با وساطت ابوترابی‌فرد شاید اگر بنابر شنیدن توضیح وزیر بود، همین چند جمله کفایت می‌کرد، اما نماینده سؤال‌کننده، از معوقات بانکی بدهکاران بزرگ تا نوسانات ارز و خانواده‌هایی که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت وام‌های خود، دچار مشکل شده و زندگی خود را از دست داده‌اند را به‌عنوان انتقادات مختلف از وزیر مطرح کرد و در نهایت هم گفت که اگر وزیر قول بدهد، همه این مشکلات را رفع کند، اعلام می‌کنم که از پاسخ‌هایش قانع شده‌ام، وگرنه درخواست رأی‌گیری دارم. درخواست بهروز نعمتی برای رأی‌گیری با حمایت تعدادی از نمایندگان منتقد دولت همراه بود و همه‌چیز برای دادن سومین کارت زرد به طیب‌نیا، که می‌تواند مقدمه استیضاح او شود، فراهم بود. اما حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، در اقدامی که بیش از انطباق با آیین‌نامه داخلی مجلس، به مشی ریش‌سفیدی نزدیک بود، اعلام کرد که سخنان وزیر اقتصاد در جهت خواسته‌های نمایندگان بوده و وزیر هم در این راستا با نمایندگان و دغدغه‌های آنها همراه است. او در نهایت به‌طورضمنی از جانب وزیر که طبق قانون فرصت اظهارنظرش به پایان رسیده بود و نمی‌توانست دوباره در جایگاه نطق قرار بگیرد، به سؤال‌کنندگان قول پیگیری مطالباتشان از سوی وزیر را هم داد تا همه‌چیز در آخرین لحظه به خیر و خوشی تمام شود. هرچند آمادگی اکثریت بهارستان‌نشینان برای دادن سومین کارت زرد به وزیری که رئیس‌جمهور عملکرد وزارتخانه‌اش را یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم می‌داند، نکته‌ای است که می‌تواند نقطه چالش بعدی دولت و مجلس را از هم‌اکنون آشکار کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.