وزیر کشور هفته آینده به بهارستان میرود
توضیح در مورد «پولهای کثیف» در جلسه علنی
با گذشت دوماه از هشدار وزیر کشور در مورد «پولهای کثیف» و دو بار اعلام آمادگی برای حضور در مجلس، سرانجام «عبدالرضا رحمانیفضلی» به بهارستان دعوت شد تا در این مورد توضیحات خود را ارائه کند؛ آن هم نه در جلسه «غیرعلنی» بلکه در جلسهای «علنی». «ضرغام صادقی»، عضو هیأترئیسه مجلس، در این مورد به «ایرنا» گفته «عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور، هفته آینده برای توضیحاتی درباره موضوع پول کثیف در جلسه علنی مجلس حضور مییابد.» او با اشاره به جلسه روز دوشنبه هیأترئیسه مجلس گفت: «در این جلسه مصوب شد که وزیر کشور در جلسه علنی یکشنبه یا سهشنبه هفته آینده در مجلس حضور یابد و توضیحاتی در مورد پول کثیف به نمایندگان ارائه کند.» تقریبا دوماه پیش یعنی دوم اسفند سال گذشته بود که «عبدالرضا رحمانیفضلی»، وزیر کشور، در سخنانی برای اولینبار نسبت به ورود پولهای کثیف به قدرت هشدار داد. او با تأکید بر اینکه گردش مالی قاچاق موادمخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز میشود، گفته بود: «باید توجه داشت که بیشک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر، در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد میشود.» وزیر کشور این سخنان را مدتی پس از آن بیان کرد که «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت «محمود احمدینژاد»، در نامهای افشاگرانه خطاب به رئیس سابقش، نوشته بود: «کلیه اسناد و کپی چکهای صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده، ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یکمیلیارد و 200میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.» «محمدرضا رحیمی»، معاوناول دولت احمدینژاد، به جرم ارتشا و تحصیل مال نامشروع به پنجسال و ٩١ روز حبس، محکوم شده است. اکنون عضو هیأترئیسه مجلس میگوید: «از وزیر کشور میخواهیم هرگونه مستنداتی را که در موضوع پول کثیف در اختیار دارد، بیان کند تا همگان از آن مطلع شوند و همچنین این مستندات را در اختیار قوهقضائیه قرار دهد.» وزیر کشور در همان سخنرانی دوم اسفند خود، با بیان اینکه پولهای کثیف ناشی از قاچاق موادمخدر در تمامی بخشها نفوذ میکند، افزوده بود: «برای پاکنگهداشتن قدرت از این آلودگی باید تلاش کرد تا پولهای کثیف قاچاق موادمخدر وارد حوزه سیاست و قدرت نشود.» اظهارات وزیر کشور انتقادهایی را در پی داشت. مهمترین واکنش به این سخنان، 11 روز بعد در صحن مجلس از سوی رئیس آن بود. «علی لاریجانی» در سخنان 13 اسفند گفت: «اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده، اعلام کنند... اینگونه گرد و مبهمحرفزدن چه فایدهای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد. اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوهقضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود.» شاید همین صفاتی که رئیس مجلس برای سخنان وزیر کشور به کار برد، باعث شد تا فردای آن روز مخاطب سخنان لاریجانی اینگونه صحبت کند: «مگر ما گفتیم قانون نداریم؟ حتما قانون داریم و کشور براساس قانون اداره میشود، اما قانون بهتنهایی کافی نیست. ما قانون داشتیم شهرام جزایری به وجود آمد. قانون داشتیم فساد سههزار میلیاردی به وجود آمد و قانون داشتیم بابک زنجانیها به وجود آمدند.» او در همان روز از اعلام آمادگی برای حضور در جلسه «غیرعلنی» مجلس برای پاسخگویی درخصوص پولهای کثیف خبر داده بود. پس از آن وزیر کشور هفته گذشته در یک نشست خبری باز هم برای حضور در مجلس و ارائه توضیحات در صورت دعوت به بهارستان اعلام آمادگی کرد. سخنان وزیر کشور، در مورد ورود پولهای کثیف به حیطه سیاست و انتخابات، این وزارتخانه را واداشت تا لایحهای را برای «شناسایی منشأ پولهای انتخاباتی» در دست تنظیم بیاورد. «رحمانیفضلی» در نشست خبری هفته پیش خود، گفته بود: «در وزارت کشور به بخش حقوقی اعلام کردهایم لایحهای را در اینزمینه آماده کند تا بتوانیم مادهواحده یا تبصرهای را به قانون انتخابات اضافه کنیم که منشأ پولهای تبلیغاتی در انتخابات، کاملا روشن و واضح شود تا کسانیکه وارد انتخابات میشوند و نامزدها و رؤسای ستاد انتخاباتی در زمینه هزینههای انتخاباتی پاسخگو باشند.» هرچند به گفته «رحمانیفضلی» ممکن است این تبصره به انتخابات مجلس دهم نرسد، اما عزم برای شفافسازی این هزینهها، اقدامی برای رفع نگرانیهای موجود در این زمینه است. چراکه وزیر دادگستری نیز در یک برنامه تلویزیونی، گفته بود: «وقتی وزیر کشور ابراز نگرانی میکند، منظور آن است که برخی افراد و گروهها با پولهای کثیف قصد دارند در انتخابات بینظمی بهوجود آورند و در نهایت به نیت خود دست یابند». «مصطفی پورمحمدی» افزوده بود که «حتی باید به پولهای سالم و پاکی که قصد برهمزدن نظم انتخابات را دارند رسیدگی شود.» پس از داغشدن این اظهارات وزیر دادگستری، «ناصر سراج»، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواهان ارائه مدارک و مستندات در زمینه پولهای کثیف شد. او ارائهنکردن مدارک قانونی و گزارشهای لازم در این راستا را سیاهنمایی دانست و درعینحال گفت: «به محض ارائه گزارشهای مستند، برخوردهای لازم را انجام خواهیم داد.» حالا باید دید با توجه به مصوبه هیأترئیسه برای حضور وزیر کشور و ارائه توضیحات، آنهم در جلسه علنی، «رحمانیفضلی» چه مستندات و مدارکی را ارائه میکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.