|

انتخابات بریتانیا؛ درآمدی بر یک پایان

انتخابات پارلمانی بریتانیا که بناست در تاریخ هفتم ماه می ‌برگزار شود، شاید این‌‌بار نیز به سیاق نیم‌قرن پیش که به‌واسطه روی‌کار‌آوردن هارولد ویلسون و قدرت‌گرفتن حزب کارگر با وعده پایان‌دادن به نقش بریتانیا در سرزمین‌های «شرق سوئز»، روابط این کشور با اروپا و سایر قدرت‌های جهانی را تحت‌تأثیر قرار داد، تعیین‌کننده باشد. بریتانیا می‌تواند از ماه آینده قدم در مسیری بگذارد که احتمالا ظرف چندماه، حالا اگر نگوییم چند سال، به خروج این کشور از اتحادیه اروپا خواهد انجامید. این قدرت سابق و بی‌رقیب امپریالیستی اکنون می‌تواند یا کاهش دامنه نفوذ جهانی خود را دستور کار قرار دهد یا مسیر گسترش آن را در پیش گیرد؛ گسترش دامنه نفوذ جهانی خود به حدودی حتی فراتر از آنچه در پنج‌سال اخیر تحت هدایت دولت ائتلافی به دست آورده است. بااین‌حال، پس از افغانستان و لیبی و البته مهم‌تر از همه، عراق، دیگر تقریبا هیچ میل و اشتهایی برای بریتانیا باقی نمانده تا به نقش صلح‌آفرینی خود در خارج از مرزها، یا دقیق‌تر بگوییم، اوکراین و حوزه بالتیک ادامه دهد. قوای مسلح کشور چنان تضعیف شده‌اند که حتی دیگر قادر نیستند عملیاتی چون «بازپس‌گیری جزیره فالکلند» را پس از 30 سال از نو تکرار کنند. تخصیص دو درصد از تولید ناخالص داخلی به امور دفاعی نیز که یکی از اهداف توافق‌شده ناتو است، برای دولت بریتانیا مشکل می‌نماید. سیاست خارجی کشور نیز به طرز مبهمی آشفته و نابسامان است. به اینها دوره هفت‌ساله سیاست‌های ریاضتی و افت استانداردهای زندگی را اضافه کنید که از میلیون‌ها بریتانیایی در اقصی نقاط انگلستان، خودمدارانی تندخو ساخته است. انتخابات ماه می ‌تنها کمی بیشتر از هفت ماه پس از آن برگزار می‌شود که مردم اسکاتلند با حضور بی‌سابقه خود پای صندوق‌ها، به استقلال کشورشان رأی منفی دادند؛ آن‌هم در رفراندومی که نه‌تنها هیچ مسئله‌ای را رفع‌ورجوع نکرد، بلکه چنان‌که در جریان انتخابات کنونی مشخص است، بریتانیا را حتی بیشتر از پیش دستخوش چنددستگی کرد. امروز در بریتانیا عملا دو کارزار انتخاباتی جداگانه در جریان است؛ یکی در اسکاتلند و دیگری در سایر مناطق بریتانیا که هرکدام ساز خود را می‌زنند. اگر حزب ملی اسکاتلند موفق شود مطابق نتایج نظرسنجی‌ها، بیش از 50 کرسی از 59 کرسی اسکاتلند را در وست‌مینستر یا همان پارلمان بریتانیا به دست آورد، حزب کارگر خواه‌ناخواه از تشکیل دولتی اکثریتی یا حتی دولتی ائتلافی بازمانده و حرکت به سمت برگزاری رفراندومی عمومی برای خروج از عضویت اتحادیه اروپا سرعت خواهد یافت. این در حالی است که اد میلیبند، رهبر حزب کارگر، برگزاری رفراندوم را تا زمان اجرایی‌شدن اصلاحات مرتبط با لایحه اتحادیه اروپا که در سال 2011 از سوی پارلمان آن کشور تصویب شده و متضمن برگزاری همه‌پرسی درباره تفویض اختیاراتی بیشتر به بروکسل یا اعمال تغییراتی در پیمان این اتحادیه است، منتفی دانسته است. بااین‌حال، همان‌طور که دیدیم، او و حزب کارگر که کمپین خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را در بهترین حالت یک سرگرمی و در بدترین حالت همچون امکان سقوط به ورطه آشوب و هرج‌ومرج می‌بینند، احتمالا نخواهند توانست این موج پرشتاب را متوقف کند. در شرایطی که تیم اولیور، استاد مدرسه علوم سیاسی و اقتصادی لندن، دست‌کم شش سناریو از جمله دولتی حداکثری یا ائتلافی به رهبری محافظه‌کاران یا دولتی حداقلی با پشتیبانی حزب استقلال بریتانیا، برای برگزاری رفراندوم خروج از عضویت اتحادیه اروپا متصور است، حتی یک دولت حداکثری از سوی حزب کارگر نیز به‌طور اجتناب‌ناپذیری از جانب بسیاری از نیروها، اعم از نمایندگان خودی در مجلس عوام، برای برگزاری این رفراندوم تحت فشار قرار خواهد گرفت. با تمام این‌اوصاف، آنچه در این مقطع غیرقابل پیش‌بینی است، نتیجه چنین همه‌پرسی نوعی‌ای است. البته بریتانیایی‌ها احتمالا به استثنای مردم اسکاتلند، در احساس یأس و سرخوردگی و بی‌اعتنایی فراگیر سیاسی با همتایان قاره‌ای خود سهیم‌اند. این همان حقیقتی است که به‌خصوص وقتی پای اتحادیه اروپا و دولت به میان می‌آید، به‌خوبی در نتایج آخرین پیمایش «نگرش‌های اجتماعی بریتانیا» نمایان است. یافته‌های این پیمایش نشان می‌هد در حالی که احتمالا 57 درصد شهروندان بریتانیا رأی به باقی‌ماندن در حوزه یورو خواهند داد، 35 درصد آنان به خروج از این اتحادیه رأی می‌دهند؛ آماری که از 1985 به این‌سو بی‌سابقه است. گذشته از این، حدود 40 درصد بریتانیایی‌ها خواهان آن هستند که اصحاب قدرت اروپایی از بروکسل به خانه‌های خود بازگردانده شده و اکثریت بر این باورند عضویت یا عدم عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا هیچ تأثیری بر جایگاه و نفوذ این کشور در سطح جهان ندارد. محققان «نگرش‌های اجتماعی بریتانیا» می‌گویند آخرین نتایج پیمایش آنان حکایت از آن دارد که بریتانیا این‌روزها حتی بیش از سال 1997 و پیش از به‌قدرت‌رسیدن تونی بلر، نسبت به حوزه یورو بدبین است؛ ادعایی که با تغییر و تحولات مشابه در روحیه عمومی دیگر شهروندان اروپایی، سازگاری کامل دارد. برای مثال، یافته‌های پیمایش اخیر نشان می‌دهد هواداران حزب استقلال بریتانیا معمولا از لحاظ اجتماعی محافظه‌کار بوده، اما نسبت به دولت عمیقا احساس بیگانگی کرده و با درپیش‌گرفتن رویکردی مهاجرستیزانه، به‌شدت از نابرابری در درآمد و ثروت خشمگین هستند. آنان اغلب خام‌دستانه در تلاش‌اند تا احساس محرومیت خود را با اتکا به سیاست‌مدارانی تسکین دهند که از منظر آنان قابل‌اعتماد بوده و از منافع‌شان حفاظت می‌کنند. در اسکاتلند، همانند یونان، این دست از شهروندان معمولا به طیف چپ تعلق دارند؛ اما در فرانسه همچون بخشی از مردم آلمان و اسکاندیناوی، این افراد غالبا به سمت نیروهای راست‌گرا متمایل شده‌اند. در چنین بحبوحه‌ای است که ما شاهد روند ملی‌سازی دوباره یا به بیانی دیگر، بالکان‌سازی چشم‌انداز سیاسی اروپا هستیم. تنها کافی است به مورد یونان نگاه کنید که چگونه راه خروج از اتحادیه اروپا را در پیش گرفته است. اگر دیوید کامرون نیز به هر طریقی از نو به‌عنوان نخست‌وزیر بریتانیا انتخاب شود، با سرعت‌بخشیدن به برنامه اصلاحاتی و مذاکراتی خود پیرامون رابطه با اتحادیه اروپا، نه‌فقط دل هواداران نوستالژیک دهه پنجاهی خود را به دست می‌آورد، بلکه ‌به‌طور اتفاقی با آن موج مقاومتی همراه خواهد شد که تقریبا تمامی 27 متحد اروپایی این کشور را هریک به درجاتی درنوردیده است. اگرچه نظر به آنکه دو حزب سنتی رقیب، یعنی احزاب محافظه‌کار و کارگر به زحمت تنها یک صفحه از مانیفست انتخاباتی خود را به رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های جهانی اختصاص داده‌اند، اثبات محوریت انتخابات عمومی هفت می ‌در تعیین‌تکلیف این موضوع بسیار مشکل است، اما باید بدانیم نتایج انتخابات هرچه باشد، حتی اگر میلیبند نیز جایگزین کامرون شود، راه برای برگزاری رفراندوم پیرامون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و متعاقبا همه‌پرسی دوباره درباره استقلال اسکاتلند، هموار خواهد شد. از طرفی، هم‌زمانی آن با بحران یونان نیز موجب خواهد شد تا با شدت‌بخشی به نیروهای مرکزگریز در اتحادیه اروپا، اعتماد عمومی به نهادهای مستقر در بروکسل بیش‌ازپیش کاهش یابد. در نتیجه می‌توان انتظار داشت با فرارسیدن سال 2020، نه‌تنها یک اتحاد 300ساله پایان یافته باشد، بلکه اتحاد 60ساله دیگری نیز با یک آشفتگی و بی‌نظمی جدی دست‌به‌گریبان شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.