حزب «کارگر» و «محافظهکار» بریتانیا برنامههای انتخاباتی خود را اعلام کردند
یک روح در 2 مانیفست
در حالی که سه هفته بیشتر به برگزاری انتخابات پارلمانی بریتانیا باقی نمانده، تشخیص احزاب رقیب از یکدیگر هنوز مشکل مینماید. تنها کافی است حزب استقلال بریتانیا و راهکار تکنسخهای آن برای تمامی معضلات داخلی و خارجی بریتانیا که به باور نایجل فراج، رهبر این حزب، مستلزم خروج از اتحادیه اروپا و بستن دروازههای جزیره روی مهاجران است را کناری بگذاریم تا در همهمه صداهای متعارض و درعینحال همسوی شش رهبر حزبی دیگر به سرگیجه بیفتیم؛ سرگیجهای که حتی حالا و پس از انتشار مانیفست انتخاباتی دو حزب اصلی رقیب نیز نه تنها التیامی نیافته، بلکه بعضا جایگاه سنتی این احزاب را نیز دستخوش تغییر و جابهجایی کرده است. دیوید کامرون، نخستوزیر کنونی بریتانیا در حالی روز گذشته با انتشار مانیفست محافظهکاران، از برنامه آتی حزب متبوع خود بهعنوان برنامهای در حمایت از کارگران نام برد که بنابر مفاد مانیفست، حزب محافظهکار درصدد خواهد بود با صرف 18 میلیارد پوند، طرح تاچری اعطای حق خرید املاک عمومی به مستأجران را از نو زنده کند. نخستوزیر کنونی بریتانیا به رأیدهندگان وعده داده تا در صورت دراختیارگرفتن دوباره سکان دولت، با طرح یک برنامه اقتصادی مشخص، امنیت اجتماعی شهروندان بریتانیایی را تضمین کند. او در حالی بر لزوم پیگیری سیاستهای جاری بریتانیا که به گمان او در برطرفکردن آشفتگیهای بهارثرسیده از حاکمیت حزب کارگر موفق بوده، تأکید دارد که طرح اعطای حق خرید مسکن عمومی به 3/1 میلیون خانواری که از این خانههای دولتی و سازمانی بهره میبرند، پیشتر از سوی برخی مشاوران حزب کارگر مطرح شده بود. اما در شرایطی که این روزها تقریبا تمامی مناظرات انتخاباتی رهبران احزاب سرمنزلی جز بحران عمیق مسکن در بریتانیا نمییابد، به نظر میرسد حزب کارگر که در کمال شگفتی، راهکار پیشین خود را دستاویز حزب رقیب برای احیای میراث تاچریسم در تضعیف دولت رفاه میبیند، دل در گرو سیاستهایی بدیل بسته است. شاهد این مدعا نیز مانیفست انتخاباتی این حزب است که روز دوشنبه توسط اد میلیبند، رهبر حزب اصلی مخالف دولت ائتلافی در پارلمان منتشر شد. بهبود توانمندیهای اقتصادی و کاهش کسری بودجه از طریق مبارزه با فرار مالیاتی و بدون اخذ کوچکترین وام از سوی دولت در حالی محور اصلی برنامههای انتخاباتی حزب کارگر را تشکیل داده است که افزایش دوبرابری نرخ ساخت مسکن عمومی تا سقف 200 هزار واحد در سال و لغو مالیات اعمالشده بر مسکنهای عمومی که اتاقخوابهایی اضافه دارند، سلاح اصلی این حزب در مقابله با بحران روبهرشد مسکن در این کشور خواهد بود. اما این تمام ماجرا نیست. در شرایطی که حزب کارگر از مدتها پیش وعده داده علاوه بر افزایش نرخ مالیات بر دهکهای بالایی و جلوگیری از افزایش تعرفه انرژی، حداقل دستمزد را به هشت پوند در ساعت افزایش داده و عقد قراردادهایی موسوم به «صفر ساعت» را ممنوع کند که متضمن پرداخت دستمزدهایی پایینتر از حداقل تعیینشده است، حزب حاکم محافظهکار نیز عزم خود را جزم کرده تا برای بهدستآوردن دل طبقه کارگر، تمامی کسانی را که سالانه کمتر از 12هزارو 500 پوند درآمد دارند، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف کند. این در حالی است که گذشته از جدال دو حزب اصلی حاضر در انتخابات پیرامون روند جاری خصوصیسازی در بخش خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش شهریههای آموزشی و همچنین تعیین مهلت جبران کسری بودجه، مسئله مهاجرت نیز یکی دیگر از موارد اختلاف دو طرف است که البته امروزه بسیار کمتر از گذشته محل نزاع است. حزب حاکم محافظهکار که هنوز هم سیاستهای مهاجرستیزانه حزب استقلال را چراغ سبزی به حزب کارگر و سیاستهای باز مهاجرتی آن میداند، بر این باور است مهاجرت معضلی است که میتواند در چارچوب اتحادیه اروپا حلوفصل شود؛ این در حالی است که اد میلیبند نیز ضمن اذعان به رویکرد اشتباه حزب متبوعش در قبال مسئله مهاجرت، یکی از برنامههای اصلی دولتش را جلوگیری نظاممند از موج مهاجرانی دانسته که حضورشان به قیمت کاهش درآمد کارگران بریتانیایی تمام شده است. البته رهبر حزب کارگر خاطرنشان کرده سیاستهای جدید دولت به معنای تضعیف جایگاه نیروی کار مهاجر نخواهد بود و دولت احتمالی او درصدد است با اعطای امتیازاتی ویژه به اقلیتهای رنگینپوست، نابرابریهای شغلی و نرخ بیکاری بین جوانان مهاجر را که امروز تا 49 درصد رسیده، کاهش دهد. با تمام این اوصاف و در شرایطی که با توجه به سهم تقریبا برابر و 33 درصدی احزاب کارگر و محافظهکار در اغلب نظرسنجیها، به نظر میرسد انتخابات پارلمانی بریتانیا میرود تا به جدالی دوحزبی بدل شود، نباید از نقش احزاب دیگر غافل شد. اکنون که شواهد حاکی از آن است که باید به انتظار تشکیل یک دولت ائتلافی دیگر بمانیم، مواضع اصولی لیبرال دموکراتها، سبزها و حزب استقلال بریتانیا که در نظرسنجیها تقریبا شانهبهشانه یکدیگر حرکت میکنند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. حزب لیبرالدموکرات، بهعنوان عضوی از دولت ائتلافی حاکم، در حالی ادامه ائتلاف را منوط به الغای طرح کاهش 12 میلیارد پوندی حزب محافظهکار از هزینههای رفاهی دانسته که حزب سبز نیز بهمنزله یک نیروی سیاسی نوظهور که آرامآرام گوی سبقت را از حزب استقلال بریتانیا ربوده، سودای آن دارد تا بنابر مانیفست انتخاباتی خود که روز گذشته منتشر کرده، با ایجاد یک میلیون شغل، اعمال مالیات مضاعف بر بانکها و ثروتمندان و ممانعت از روند خزنده خصوصیسازی، پایانی بر ریاضت اقتصادی تاچری باشد؛ آرمانی که بدون شک به این زودیها مجالی برای رهایی از چنبره نهادهای نئولیبرال اروپایی نخواهد یافت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.