تأثیر برداشتن تحریمها بر حوزه مواد مخدر
عباس دیلمیزاده
با توجه به اتفاقات چندماه گذشته و دریچههای امیدی که برای برداشتهشدن تحریمها از سوی طرفهای مذاکرهکننده ایجاد شده است، این سوال پیش میآید که آیا لغو تحریمها تأثیری در مصرف موادمخدر در ایران خواهد داشت؟ به نظر میرسد پژوهشگران بتوانند پیشبینیهایی انجام دهند و با پاسخی دقیق و هوشمندانه که مبتنی بر یافتههای علمی و پژوهشی است از بروز انواع مختلف مشکلات و آسیبهای اجتماعی که در آینده ممکن است تحت تأثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی برداشتهشدن تحریمها به وجود آید، پیشگیری کنند.
ممکن است طرح این مسئله که برداشتهشدن تحریمها، شیوع و الگوی مصرف را تحتتأثیر قرار میدهد، عجیب به نظر برسد اما همانطور که شواهد علمی معتبر نشان داد الگوی مصرف موادمخدر بهدلیل تحریمهای سالهای اخیر تحتتأثیر قرار گرفت؛ میتوان انتظار داشت برداشتهشدن تحریمها نیز تأثیر خود را بر شیوع و الگوی مصرف بگذارد. واقعیت این است که هرگونه تغییر ناگهانی وضعیت اقتصادی میتواند با خود تغییراتی در سیستمهای اجتماعی و در نهایت موارد مربوط به آسیبهای اجتماعی را به داشته باشد. با مدل تفکر سیستمی که به موضوعات سیستمهای اجتماعی و اقتصادی میپردازد پیشبینی این موضوع چندان سخت و مشکل نخواهد بود. در اینجا قصد ندارم در رابطه با کاهش یا افزایش قیمت ارز و تأثیر آن در قیمت مواد وارداتی یا پیشسازهای مواد محرک که منجر به تغییر قیمت تمامشده موادمخدر و محرک میشود، بحث کنم یا پیشبینیهایم را در رابطه با تغییر قیمت موادمخدر بیان و تحلیل کنم بلکه میخواهم به رابطه بین توسعه اقتصادی و افزایش اعتیاد در کشور بپردازم و امیدوارم که در فرصتی دیگر به این موضوع پرداخته و با پیشبینی قیمت مواد تأثیرات آن را در تغییر الگوی مصرف طرح کنم. فعالان عرصه اقتصادی بر این باور هستند که با ازبینرفتن تحریمها، رشد چشمگیری در صنایع سبک و سنگین کشور بهوجود خواهد آمد و موج ناگهانی سرمایهگذاری در صنایع بهخصوص صنایع زیربنایی را شاهد خواهیم بود. با ازبینرفتن تحریمها، فعالان حوزه اقتصادی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی تلاش خواهند کرد زمان ازدسترفته در سالهای گذشته را جبران کرده و برنامههای توسعهای خود را با سرعت هر چهبیشتر در کشور اجرا کنند. سرعت در اجرای پروژههای صنعتی معنای یکسانی برای فعالان اقتصادی و اجتماعی ندارد. فعالان اقتصادی آن را شکوفایی اقتصادی معنا میکنند اما فعالان اجتماعی از توسعه اقتصادی بدون توجه به توسعه اجتماعی نگران بوده و از عواقب چنین سرعتی بیم دارند. برای اجرای هر پروژه بزرگ صنعتی بهخصوص در حوزههای نفتی زیرساختهای اجتماعی و رفاهی برای کارگران و کارمندان مجری پروژه نیاز است که فراهمکردن این زیرساختها بهدلیل سرعت بالای اجرای پروژهها معمولا نادیده گرفته میشود. پروژهها بدون توجه به امکانات رفاهی و نیازهای اجتماعی کارگران کلید میخورد و سالها طول خواهد کشید تا صاحبان سرمایه برای این موضوع چارهاندیشی کنند، بهعنوان مثال میتوان از شرایط سالهای گذشته در عسلویه نام برد. توسعه صنایع نیاز به نیروی کار دارد؛ نیروی کاری که فارغ از نیازهای اجتماعی، روانی، عاطفی و رفاهی به دور از خانواده مجبور به اجرای پروژههای طولانیمدت در مناطق دوردست کشور است. تجربه چند دهه کارکردن در حوزه اعتیاد نشان از آن دارد که همین کارگران کاندیداهای اصلی ورود به چرخه مصرف موادمخدر و بخشی از آنها آماده تغییر به الگوهای پرخطر مصرف موادمخدر خواهند بود. واقعیت این است که بیشتر این کارگران که در شرایط سخت و طاقتفرسا مجبور هستند مدت زمانی طولانی کار کنند، بخشی از نیازهای جسمی، روانی و عاطفی خود را با مصرف موادمخدر تأمین میکنند. آنها مواد مصرف میکنند تا بتوانند کار کنند و کار میکنند تا بتوانند مواد مصرف کنند و به توسعه صنایع کمک کنند اما در نهایت زمانی که بازدهی خود را از دست میدهند، از پروژه اخراج شده و الگوهای مصرف آنها به سمت مدلهای پرخطر خواهد رفت. با چنین شرایطی پیشبینی افزایش اعتیاد در سالهای آینده و افزایش نرخ شیوع اعتیاد در محیطهای صنعتی چندان دور از انتظار نیست. وضعیت صنایع کوچک و محیطهای دیگر هم چندان متفاوت نخواهد بود که میتوان در فرصتی دیگر به تحلیل وضعیت آن پرداخت. به نظر میرسد، اگر از امروز فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا بهخصوص متخصصان حوزههای پیشگیری و کاهش آسیب، برنامهریزی خود را آغاز کنند شاید بتوان امیدوار بود که بعد از لغو تحریمها و افزایش ناگهانی اجرای پروژههای صنعتی در کشور از افزایش یکباره ورود افراد به چرخه مصرف یا افزایش آسیب در محیطهای کارگری جلوگیری کنیم. شاید بتوان با درایت و مدیریت مناسب تدبیری اندیشید که خسارات وارده به کارگران و کارمندان پروژهها کاهش یابد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.