|

افزایش قیمت خودرو در هاله‌ای از ابهام

شرق: طی چندروز گذشته دو شرکت اصلی خودروسازی کشور با اعمال تغییراتی در قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، فهرست جدیدی از قیمت‌ها را به نمایندگی‌های فروش ارسال کرده‌اند. در این تغییرات، قیمت انواع خودروهای تولیدی این دو شرکت از 200 هزار تا دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده بود. البته خودروسازان مدعی هستند هیچ‌گونه افزایشی در قیمت پایه محصولات خود انجام نداده‌ و فقط هزینه‌های جانبی دولت در بودجه سال 94 را اجرا کرده‌اند. افزایش قیمت خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور با بخش‌نامه معاون اول رئیس‌جمهور در 22 فروردین‌ماه مقارن شد؛ بخش‌نامه‌ای که در تضاد با اقدام اخیر خودروسازان بود. براساس این بخش‌نامه، افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است. معاون اول رئیس‌جمهور در این بخش‌نامه تأکید کرده کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، ‌نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها و مراجع قیمت‌گذاری از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع هستند و در صورت لزوم مکلفند قبل از هرگونه اقدام به تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، تغییر قیمت اعمال شود. در بند دوم این بخش‌نامه هدف دولت ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و ایجاد هماهنگی و وحدت ‌رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عنوان شده است. با وجود ابلاغ این بخش‌نامه، بار دیگر این پرسش طرح می‌شود که آیا افزایش قیمت خودرو در چندروز اخیر قانونی بوده است یا خیر. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، در واکنش به این پرسش همچنان افزایش قیمت خودرو را قانونی می‌داند: افزایش قیمت خودرو مشمول این بخش‌نامه نمی‌شود. او در گفت‌وگو با «شرق» بار دیگر بر الزام افزایش قیمت خودرو و مشکلات آنها تأکید می‌کند و می‌گوید: خودروسازان تابه‌حال افزایشی را در قیمت تولیدات خود اعمال نکرده‌اند و منتظر افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت هستند. خودروسازان تعرفه‌ها و شرایط جدید خود از قبیل افزایش ارز مبادله‌ای، تعرفه مواد اولیه، هزینه نیروی انسانی، فولاد و... را به شورای رقابت تحویل داده‌اند و منتظر اعلام نتیجه این شورا درباره قیمت‌های جدید هستند. نعمت‌بخش از شورای رقابت به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قیمت‌گذاری خودرو یاد می‌کند: شورای رقابت نیز افزایش قیمت خودرو در چندروز اخیر را قانونی دانسته است. این افزایش قیمت‌ها در پی هزینه‌های جانبی دولت در بودجه ازجمله مالیات بر ارزش افزوده، شماره‌گذاری و... ایجاد شده است. مقامی بالاتر از شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو وجود ندارد و من فکر می‌کنم بخش‌نامه رئیس‌جمهور مشمول خودروسازان نمی‌شود. بااین‌حال، یک مقام مسئول در سازمان حمایت در گفت‌وگو با تسنیم معتقد است خودروسازان باید قبل از افزایش قیمت‌ها از کارگروه تنظیم بازار مجوز لازم را می‌گرفتند. این مسئول که نامی از او در خبر منتشر نشده است، می‌گوید: افزایش قیمت خودرو بدون مصوبه کارگروه تنظیم بازار صورت گرفت که خلاف بخش‌نامه اخیر معاون‌اول رئیس‌جمهور است و براساس این بخش‌نامه تمام کالاهایی که قرار است افزایش قیمت داشته باشند باید مصوبه کارگروه تخصصی تنظیم بازار داشته باشند. دراین‌میان، وضعیت خودرو نیز همین‌گونه بوده و باید افزایش قیمت آن با مصوبه تنظیم بازار همراه باشد. پیش از این رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، نیز در تأیید سخنان نعمت‌بخش، افزایش یک‌درصدی قیمت خودرو را قانونی دانسته بود و از مردم خواسته بود این هزینه‌ها را بپردازند. شیوا با بیان اینکه شورای رقابت صرفا قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را تعیین می‌کند تأکید کرده بود شورا در هزینه‌های دیگر خودرو شامل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، شماره‌گذاری و... که هزینه‌های قانونی به شمار می‌رود، دخالتی ندارد. بااین‌حال، همچنان این پرسش مطرح است که با توجه به بخش‌نامه اخیر اسحاق جهانگیری برای کنترل بازار و تعیین قیمت‌ها، افزایش قیمت‌ خودرو قانونی بوده است یا خیر؟ اما به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو اولین نشانه برای نشان‌دادن تجربه شکست‌خورده کنترل بازار باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.