وزیر کشور از تدوین لایحهای برای روشنشدن منشأ هزینههای انتخاباتی نامزدها خبر داد
گام مهم برای شفافیت مالی انتخابات
محمدحسن نجمی: روز گذشته وزیر کشور از یک قدم روبهجلو برای شفافسازی پولهای انتخاباتی خبر داد؛ «کار روی تنظیم لایحهای برای شناسایی منشأ پولهای انتخاباتی». این خبر را روز گذشته «عبدالرضا رحمانیفضلی» در یک نشست خبری با عنوان «600 روز برای همدلی و همزبانی» در تالار بزرگ وزارت کشور بیان کرد. او پیشازاین نسبتبه ورود «پولهای کثیف» حاصل از گردش مالی قاچاق مواد مخدر به سیاست هشدار داده بود. «باتوجهبه سخنان شما در مورد امکان ورود پولهای کثیف به سیاست و انتخابات، وزارت کشور قصد ارائه لایحهای درباره شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخاباتها به مجلس را دارد یا خیر»؛ این سؤال «شرق» از «رحمانیفضلی» در نشست خبری دیروز بود. او پاسخ داد: «در وزارت کشور به بخش حقوقی اعلام کردهایم لایحهای را دراینزمینه آماده کند تا بتوانیم ماده واحده یا تبصرهای را به قانون انتخابات اضافه کنیم که منشأ پولهای تبلیغاتی در انتخابات کاملا روشن و واضح شود تا کسانیکه وارد انتخابات میشوند و نامزدها و رؤسای ستاد انتخاباتی در زمینه هزینههای انتخاباتی پاسخگو باشند ازهمینرو بارها با مرکز پژوهشهای مجلس جلساتی را برگزار کردم تا ماده واحدهای در این رابطه به قانون انتخابات اضافه شود». گرچه او از اقدام برای تهیه این لایحه سخن گفت، ولی در پاسخ به سؤال دیگری مبنیبر اینکه «آیا این لایحه به انتخابات مجلس دهم میرسد یا خیر»، گفت: «معلوم نیست، منتظر ابلاغ سیاستهای کلان انتخابات از سوی مجمع تشخیص مصلحت هستیم تا این لایحه به آن اضافه شود». از صحبتهای وزیر میتوان نتیجه گرفت اگر این سیاستها از سوی مجمع به مجلس ابلاغ شود، آنگاه این لایحه، که بخش حقوقی وزارت کشور مشغول کار روی آن است، به سیاستهای کلان اضافه خواهد شد. بررسی سیاستهای کلان در انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد. وزیر کشور در تشریح صحبتهای خود با بیان اینکه «قاچاق مواد مخدر نزدیکبه 400 میلیارد دلار در جهان گردش مالی دارد که سه میلیارد دلار آن در ایران است»، گفت: «مسئلهای که من قبلا در این مورد اعلام کردم٬ درمورد شفافسازی پیرامون مقوله قاچاق بود. من در حوزه قاچاق بهویژه مواد مخدر اعلام کردم متأسفانه ازاینطریق پول کثیف وارد اقتصاد کشور میشود. ما در حوزه قاچاق کالا و رانت نیز این مسئله را داریم. در حوزه مواد مخدر گفته شده پول کثیف به حوزههای اقتصادی از طریق تهیه سلاح و مهمات و تجهیزات برای اشرار وارد میشود که حتما درصدد ورود به حوزههای قدرت هم برمیآیند». او با بیان اینکه «ما این موضوع را با تعابیر مختلف اعلام کردیم و باید قانون ضدپولشویی را در کشور فعال کنیم». گفت: «متأسفانه بعد از سال 86 که قانون ضدپولشویی تصویب شد، فعال نشده است. ولی در یکسال اخیر دولت، ما جلسات متعددی در این زمینه برگزار کردهایم و دستورالعملهای اجرایی و آییننامههای آن تهیه و ابلاغ شده است و امسال نیز به پیگیری جدی نیاز داریم».دوم اسفندماه سال گذشته بود که «رحمانیفضلی» در «نشست سراسری رؤسای پلیس مبارزه با موادمخدر»، با تأکید بر اینکه گردش مالی قاچاق موادمخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز میشود، گفته بود: «باید توجه داشت که بیشک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد میشود.» آنطور که «تسنیم» از وزیر کشور نقل کرده بود، او با بیان اینکه پولهای کثیف ناشی از قاچاق موادمخدر در تمامی بخشها نفوذ میکند، افزوده: «برای پاک نگهداشتن قدرت از این آلودگی باید تلاش کرد تا پولهای کثیف قاچاق موادمخدر وارد حوزه سیاست و قدرت نشود.» او مثالی برای این سخنان خود آورده بود: «فردی که بهعنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود، برای جریان انتخاباتی خود دو میلیارد تومان هزینه کرده و مدعی است دوستان و رفقایش این هزینهها را متقبل شدهاند ولی سؤال اینجاست که دوستان و رفقای او چه نذری داشتهاند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند.» همچنان منتظر دعوت مجلس هرچند فردای سخنرانی دوم اسفند وزیر کشور، ستاد مبارزه با موادمخدر در اطلاعیهای اعلام کرد که او تنها نسبت به این موضوع «هشدار» داده، اما «رحمانیفضلی» روز گذشته باز هم برای ارائه توضیحات به مجلس اعلام آمادگی کرد و گفت: «ما منتظر دعوت مجلس هستیم.» او در پاسخ به سؤالی مبنیبر اینکه «به نظر میرسد شما در مقوله پولهای کثیف از موضع اولیه خود عقبنشینی کردهاید»، گفت: «خیر؛ صحبتهای من یکی بوده اما گاهی برخی رسانهها بهویژه رسانههای خارجی از یک خبر دو یا سه پاراگراف جمعبندی میکنند. ما باید حتما جلو درآمدهای ناصواب ناشی از قاچاق و فعالیتهای غیرقانونی را بگیریم چون این درآمدها، هم اقتصاد را ناکارآمد و هم قدرت را آلوده میکنند، علاوهبراین به حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز آسیب میرسانند.»او پیش از این هم در واکنش به انتقادات برخاسته از «بهارستان»، اعلام آمادگی کرده بود که بهمدت یکساعت در صحن غیرعلنی مجلس حاضر شود و فرایند پولهای کثیف را برای نمایندگان شرح دهد. این سخنان او در پاسخ به صحبتهای علی لاریجانی، رئیس مجلس بود که گفته بود: «اگر اطلاعی از چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده، اعلام کنند... . اینگونه گرد و مبهمحرفزدن چه فایدهای جز ایجاد شبهات بلاوجه برای کشور دارد؟ مگر مملکت قانون ندارد. اگر کسی از اینگونه اقدامات اطلاعی دارد باید در اختیار قوه قضائیه قرار دهد تا رسیدگی شود». «رحمانیفضلی» در واکنش به این سخنان علاوه بر آمادگی برای حضور در مجلس، گفته بود: «مگر ما گفتیم قانون نداریم؟ حتما قانون داریم و کشور براساس قانون اداره میشود، اما قانون به تنهایی کافی نیست. ما قانون داشتیم شهرام جزایری به وجود آمد. قانون داشتیم فساد سههزارمیلیاردی به وجود آمد و قانون داشتیم بابک زنجانیها به وجود آمدند». 13 اسفند، سخنان «لاریجانی» بود و 14 اسفند پاسخ «رحمانیفضلی». سیگنالهای ضعیف و قوی سخنان وزیر کشور در مورد پولهای کثیف، نزدیک به یک ماه پس از نامه افشاگرانه «محمدرضا رحیمی»، معاون اول دولت دهم، بیان شد. او در نامهای خطاب به رئیس سابقش، «محمود احمدینژاد»، از موجودبودن اسناد و کپی چکهایی حرف زده بود که به حدود 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است. «رحیمی» کل این مبلغ را یکمیلیاردو 200 میلیون تومان اعلام کرده بود که به گفته او عینا به حساب نامزدها پرداخت شده است. محمدرضا رحیمی، معاوناول دولت احمدینژاد، به جرم ارتشا و تحصیل مال نامشروع به پنجسال و ٩١ روز حبس، محکوم شده. او برای گذراندن دوران حبس خود در زندان اوین است. دو روز پس از اینکه وزیر کشور نسبت به سخنان «علی لاریجانی» واکنش نشان داد، «اکبر ترکان»، مشاور عالی رئیسجمهوری، سیگنالهای قویتری برای ردیابی این پولها فرستاد: «احمدینژاد یک فرد یا یک دولت نبود. یک جریان برنامهریزیشده را با خود داشت. این جریان اکنون مدعی است احمدینژاد را نمیشناسد. اینها هر اسمی روی خودشان بگذارند و هر ائتلافی برای انتخابات انجام دهند نمیتوانند از پولهای کثیفی که بهدست آوردهاند تبری بجویند». او به سایت «ندای ایرانیان» گفته بود که «آنها با این پولهای کثیف میخواهند در آوردگاههای سیاسی سال۹۴ شرکت کنند و اینکه سال۹۴ ما سکوت کنیم و چیزی نگوییم و نقاب از چهره کسی برنداریم، درست نیست... نمیگذاریم عدهای با پولهای کثیف در سال۹۴ به پیروزی برسند. هرجا نیاز به افشا باشد این کار را میکنیم». «ترکان» که واضحتر از وزیر کشور سخن میگفت، ادامه داده که «همین الان پولهای کثیف و قاچاق بخشی از مدیریت کشور را درگیر کرده است، ما نباید اجازه تکرار این امر را بدهیم. مسلما عدهای میخواهند در سال ۹۴ با پولهای کثیف و بادآورده وارد بازی سیاسی شوند و البته ما هم سکوت نخواهیم کرد. سال۹۴، سال افشای آنهاست».
--------------------------------------
مطلوب مردم
صالح نیکبخت: باوجود اینکه قوانین انتخاباتی در کشور ما گسترده و تا حدودی دقیق است، ولی در مورد پولهای واردشده در انتخابات ساکت است. در اکثر کشورهای دنیا به منابع تأمین هزینهها توجه ویژه میشود بهویژه اینکه منابع باید روشن، شفاف و دقیق باشد. در کشورهای غربی این امر از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از شرکتهای بزرگ در انتخابات بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از نامزد مدنظرشان حمایت میکنند. رصدکردن هزینههای انتخابات و منابع آن و اقدام لازم برای شفافسازی در این مورد، امری است که مطلوب مردم نیز هست. این موضوع از آن جهت قابل توجه است که حقوق و درآمد یک نماینده مجلس معمولا در حدی متعادل و متعارف است و حتی با حقوق مدیرعاملان شرکتهای دولتی یا شرکتهای متوسط خصوصی برابری نمیکند. بنابراین تأمین هزینههای انتخاباتی بدون اینکه درآمد پاسخگوی آن باشد، قابل توجه خواهد بود. از این جهت روشنشدن منابع هزینهها بهصورت قانونی و با جزئیات، امری است که بسیاری از شکوتردیدها را برطرف کرده و بهطور طبیعی مورد استقبال مردم و قانونگذاران است؛ مشروط به اینکه طوری عمل شود که رصدکردن منابع تأمین هزینهها در حد بازرسی و نظارت باشد و راهی برای شفافسازی در پیش گرفته شود نه اینکه بهطور غیرقانونی، برای مچگیری و درگیریهای جناحی از آن استفاده شود. با عنایت به اینکه ستادهای انتخاباتی در کشور ما منظم و حزبی نبوده و بیشتر بهصورت منفرد یا از طریق گروههای خلقالساعه و موقتی انجام میشود، روشنکردن این موضوع به نحوی که از مچگیری افراد جلوگیری شود امری دشوار است. برای این مهم، مکانیسم کار باید روشن و منابع مالی نامزدها و ریشههای آن برای مردم اعلام شود تا مبادا برخی با دورزدن قانون کاری کنند که باوجود قانون باز هم مسئله مبهم باقی بماند.
راه دشوار پیش رو
علی تاجرنیا: متأسفانه در انتخابات هرچه به سمت شهرهای کوچکتر میرویم، هزینههای انتخاباتی سرسامآورتر است. این مسئله نشان میدهد که وقتی جایگاه احزاب، تشکلها و جریانهای سیاسی کمرنگ شود، نقش پول و مؤلفههایی که خیلی برای ساختار نظام انتخاباتی پسندیده نیست، تقویت میشود. تصمیم دولت مبنیبر تدوین یک لایحه، کمک میکند هرچه بیشتر مسیرهای نادرستی که برای حضور در پارلمان از سوی نامزدها شکل میگیرد بهنوعی شفاف شود. اصل تصمیم دولت درست و خوب است اما به گمان من برای رفع کامل اینگونه مشکلات هنوز راه درازی در پیش داریم. وقتی دولتی مثل دولت گذشته در حوزه اقتصاد تصمیماتی میگیرد که باعث میشود افرادی صاحب پولهای یکشبه شوند، «پول کثیف» هم ساخته میشود و یکی از جاهایی که میتواند به کار بیاید در انتخابات است. به نظرم باید به سمتی برویم که نقش پول در انتخابشدن نامزدها کماثر شود. در شهرهای کوچک وقتی 30 تا 40 هزار رأی میتواند یک نفر را نماینده کند چرا برای آن پول گزاف صرف نشود؟ اخباری که من میشنوم این است که هزینههای انتخاباتی در این شهرها بالای یک میلیارد تومان است و این یک آسیب برای کشور ماست. این نمایندهها حتی اگر با کمکهای شفاف هم روی کار بیایند ممکن است انتظارات افرادی را که به آنها کمک کردهاند، برآورده نکنند. امری که با رسالت اصلیشان که همان قانونگذاری صحیح و نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی است، در تعارض است. بههمیندلیل هرچه از نمایندگان شهرهای بزرگ بهسوی نمایندگان شهرهای کوچک میرویم، میبینیم دغدغه آنها پیگیری مسائل منطقهای است تا جایی که حتی با رویکرد دخالت در مسائل اجرایی یکی میشود و این نمایندگان وقت زیادی را صرف این مسائل میکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.