|

قرارداد نفتی، بلای جان رئیس‌جمهور برزیل

ماه اکتبر سال گذشته «دیلما روسف» رئیس‌جمهوری برزیل با اختلاف اندکی از رقیب خود پیشی گرفت و بار دیگر برنده کارزار انتخاباتی برزیل شد. حالا اما همه‌چیز دست‌دردست هم داده تا هزاران برزیلی خشمگین به خیابان‌ها آمده و علیه او شعار دهند. فساد دولتی، نابسامانی خدمات عمومی و فراگیربودن جرم و جنایت تنها بخشی از دلایل اعتراضات مردمی است. معترضانی که به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی روسف معترض بودند، خواستار کناره‌گیری یا محاکمه او شدند. به گفته سازمان‌دهندگان این تظاهرات، دست‌کم در 195 شهر برزیل مردم علیه سیاست‌های دولت به خیابان آمدند اما بااین‌حال تلویزیون دولتی برزیل به نقل از اداره پلیس، تعداد معترضان را صد هزار نفر برآورد کرد. اعتراضات دولتی در 14 استان از 26 استان برزیل و از جمله «بریزیلیا» پایتخت برزیل برگزار شد و معترضان که لباس‌های زرد و سبز رنگ پوشیده بودند، خواستار برکناری روسف شدند. این اعتراضات که دومین تجمع گسترده در شهرهای برزیل در طول یک ماه گذشته است، بیشتر به دلیل رسوایی اخیر فساد در شرکت نفتی «پتروبراس» است که بیشتر دادستانان کشور، آن را بزرگ‌ترین پرونده فساد در تاریخ برزیل نامیده‌اند. نتیجه تحقیقات درباره پرونده پتروبراس از دست‌داشتن ده‌ها چهره سیاسی حکایت دارد که بیشترشان وابسته به حزب حاکم «کارگر» هستند. این شرکت نفتی محور اصلی اتهامات مربوط به پرونده‌ای است که افسران تحقیق این پرونده دریافته‌اند قراردادهای عظیمی که این شرکت نفتی با شرکت‌های ساختمانی و مهندسی به امضا رسانده است، برای آنها دست‌کم 800 میلیون‌ دلار عایدی داشته است. به گفته دادستان پرونده، بخشی از این پول صرف هزینه‌های مربوط به مبارزات و کمپین‌های حزب حاکم به نام حزب کارگر و همچنین متحدان این حزب شده است. به گفته یکی از معترضان: «دیلما از زمان «لولا داسیلوا» بر سر کار است و این یعنی کنترل پتروبراس در اختیار او بوده قبل از آنکه رئیس‌جمهور شود. لولا و او می‌دانند که موضوع به کجا ختم می‌شود». دیگری افزود: «اگر برزیل به فساد پایان دهد، این کشور به بهترین جا برای زندگی در دنیا تبدیل خواهد شد. دولتمردان فاسد در حال حاضر بیشتر پولشان را در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند».بنا بر این گزارش، در حالی که اکثریت شرکت‌کنندگان در این تظاهرات خواستار استیضاح رئیس‌جمهور بودند، شماری از مخالفان نیز با خواسته‌هایی دیگر از جمله کودتای نظامی یا وضع قوانینی ساده‌تر درخصوص امکان استفاده از اسلحه‌های گرم به جمع معترضان پیوستند. بر اساس گزارش‌ها این اعتراضات قرار است ادامه پیدا کند. تجمع بعدی در ماه مه برگزار می‌شود و فشارها بر دولت همزمان با تشدید وخامت اوضاع فزونی می‌گیرد. با وجود کاهش رشد اقتصادی در سال‌های گذشته و رکود اقتصادی ٢٠٠٩ جهان، سرانه تولید ناخالص داخلی برزیل به طور میانگین در طول سال‌های ٢٠٠٣ تا ٢٠١٤، سالانه ٢/٥ درصد افزایش داشته است، بااین‌حال منتقدان بر این باورند که سیاست‌های حزب کارگران برزیل به رشد فساد دولتی منجر شده است، درحالی‌که حزب کارگران در پاسخ به اعتراضاتی که در همین ماه برگزار شد اعلام کرد: «به رهبری دولتی که مبارزه خستگی‌ناپذیری با فساد داشته، افتخار می‌کنیم. دولت‌های لولا و روسف بیش از هر دولت دیگری با فساد مبارزه کرده، نظارت بر سازمان‌ها را افزایش داده و استقلال و خودمختاری پلیس و دادگاه فدرال را تضمین کرده است». در همین حال، مؤسسه افکارسنجی «داتافولها» روز شنبه در یک نظرسنجی اعلام کرد سه‌چهارم برزیلی‌ها اعتراض‌های ضددولتی را تأیید می‌کنند. براساس نظرسنجی این مؤسسه دوسوم برزیلی‌ها خواستار استیضاح روسف هستند که ماه اکتبر گذشته بار دیگر به عنوان رئیس‌جمهوری این کشور انتخاب شد. علاوه بر اعتراضات طبقه متوسط، ده‌ها هزار کارگر برزیلی نیز هفته گذشته در 12 شهر مهم برزیل به خیابان آمدند. در این اعتراضات سه هزار نفر از کارگران در مقابل کنگره برزیل گردهم آمدند و اعتراض خود را به تصویب قوانین کاری که به گفته سندیکاهای کارگری علیه حقوق کارگران است، بیان کردند. طی قوانین جدید پیمانکاران حق خواهند داشت قراردادهای کوتاه‌مدت، بدون هیچ تعهدی با کارگران به امضا برسانند. قانونی ضدکارگران ساعتی یا چندهفته‌ای که حق عضویت در سندیکای کارگری را هم نخواهند داشت. دیلما روسف حامی این قانون است. دولت او طرح این قانون را که در راستای اجرای سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی است، دادن اعتمادی دوباره به سرمایه‌گذاران و پیمانکاران می‌داند. درحالی‌که آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد از هر ۱۰ برزیلی ۹ نفر مخالف این قانون‌اند. اگرچه تعداد معترضان روز یکشنبه نسبتا کم بود، اما به گفته سازمان‌دهندگان این تظاهرات، پیام این اعتراضات مهم است، نه تعداد معترضان.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.