اصلاحات شکننده
رئیسجمهوری میانمار به سلسلهای از اصلاحات نظیر آزادی صدها زندانی سیاسی، آزادسازی بازار ارز و توافق آتشبس با چندگروه شورشی مسلح دست زده است، اما راه تا اصلاحات کامل در میانمار طولانی و پیچیده است. «تینسین» با کنارگذاشتن مقامهای دولتی که بههیچعنوان خواهان اعمال اصلاحات نبودند و همچنین اجازه به «آنگ سانسوچی» نماد دموکراسیخواهی در این کشور و حزب او برای ورود به پارلمان، تا حدودی توانست حسننیت خود را به اثبات برساند. او هزاران زندانی سیاسی را آزاد کرد، قانون سانسور مطبوعات را مسکوت گذاشت و پروسه اعمال اصلاحات اساسی در دوحوزه سیاست و اقتصاد را با جدیت پیگیری میکند. اکنون تنها مشکل، افزایش قدرت تینسین و شورای ملی میانمار است که میتواند این کشور را بهسمت نوعی دیکتاتوری و حکومت مطلقه سوق دهد، چراکه این گروه از قدرت زیادی برخوردار بوده و میتوانند در هرزمان حالتی فوقالعاده در کشور اعلام کرده و آزادیهای مردم را محدود کنند. اما در حقیقت، این اصلاحات، متناقض، بازگشتپذیر و شکننده است. رژیم میانمار اصلاحات محدودی را آغاز کرده است، که از آن جمله آزادیبیان و قوانین جدید سرمایهگذاری و تجارت حداقلی هستند؛ مواردی که برای لیبرالهای غربی و سرمایهگذاران بسیار حیاتی هستند را رژیم خونتا نادیده میگیرد. از سوی دیگر، این گامهای اصلاحطلبانه در برخی از مناطق تحت هیچ شرایطی اجرایی نمیشود. زمانی که سخن از اجرای این قوانین جدید در مناطق مهم این کشور به میان میآید، اصلاحات اقتصادی و سیاسی در مناطقی که ۴۰درصد از اقلیتهای قومی در آنجا ساکن هستند، مانند استانهای «راخین» و «کاچین» جای خود را به سرکوب و مهاجرتهای اجباری میدهد. این درحالی است که بهنظر نمیرسد نخبگان نظامی قصد داشته باشند بهراحتی قافیه را به رقیب دودهه گذشته و حزب متبوع او واگذار کنند. کاهش شدت تحریمها از سوی کشورهای غربی و همچنین حضور سوچی بهعنوان بزرگترین رهبر مخالفان در ساختار قدرت و مجلس قانونگذاری از فشارهای سنگین بر هیأت حاکمه موردحمایت نظامیان کاسته و دست نخبگان نظامی را در انتخابات آتی بازتر گذاشته است. اما تاریخ و تحولات گذشته این کشور حاکی از آن است که با افزایش فشارها بر هیأت حاکمه نظامی، فضای سیاسی به سمت بازترشدن پیش رفته و با گذشت زمان بهتدریج نقش نظامیان در ساختار قدرت دوباره پررنگ میشود. نخبگان نظامی در سالهای گذشته در جریان اصلاحات سیاسی و اقتصادی نیز تلاش کردهاند تا حد ممکن پایههای نفوذ و تسلط خود را مستحکمتر کرده و نقش خود را در روند کسب و حفظ قدرت سیاسی نهادینهتر کنند. اجرای مرحلهبهمرحله، کمسرعت و همچنین کنترلشده اصلاحات در سالهای گذشته، به شکلی بوده که نظامیان برنامههای مطلوب خود در بستر اقتصاد کشور را نیز به اجرا درآورند. پیش از انتخابات پارلمانی، موج بزرگی از خصوصیسازی اقتصاد در میانمار به جریان افتاد که اکثر سهامداران آن افسران بلندپایه و سطوح میانی ارتش بودند. کارشناسان منطقهای نیز بر این باورند که این اصلاحات به دلیل نقصان پتانسیلهای واقعی، نتیجهای دربر نخواهد داشت و نمیتوان به تشکیل دولتی دموکراتیک یا برقراری نظام اقتصادی پایدار در میانمار امیدوار بود. متأسفانه غرب و دیگر کشورهای جهان با چشمپوشی از مشکلات آشکار در این کشور، در حقیقت فریادها و زجری که میانمار جدید متحمل میشود را نادیده میگیرند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.