|

بیانیه تهران- بیانیه لوزان

جمال خندان کوچکی .پژوهشگر حقوق بین‌الملل

ایران از گذشته‌های دور و نزدیک همواره جزء کشورهایی بوده که در مناقشات بین‌المللی مربوط به خود دارای عناوین ممتاز یا «اولین»‌ها بوده است؛ از باب مثال، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضائی سازمان ملل متحد در سال 1332 و قبل از رسیدگی نهایی به شکایت انگلیس از ایران درخصوص ملی‌کردن صنعت نفت (که درنهایت رأی به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مذکور صادر کرد) بدوا «اولین» دستور موقت قضائی تاریخ خود مبنی بر لزوم خودداری ایران از هرگونه اقدامی که مانع بهره‌برداری از نفت شود را علیه ایران صادر کرد. همچنین «طولانی‌ترین» مدت رسیدگی به یک دعوی در تاریخ دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مربوط به شکایت ایران علیه آمریکا درخصوص انهدام سکوهای نفتی خلیج‌فارس است، شکایتی که ایران در سال 1371 آن را ثبت کرد و دیوان پس از 11 سال رسیدگی درنهایت در سال 1382 رأی خود را در این خصوص اعلام و به نوعی دعوی ایران را مردود اعلام کرد. در موضوع هسته‌ای نیز ایران همچنان دارای این‌گونه صفت‌های ممتاز است، چه اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد در طول دهه گذشته با صدور شش قطع‌نامه پی‌درپی، ایران را به موجب مقررات لازم‌الاجرای فصل هفتم منشور ملل متحد (توسل به زور توسط شورای امنیت) مشمول «گسترده‌ترین» و «شدیدترین» تحریم‌های نظامی، صنعتی، اقتصادی، پولی و مالی در تاریخ این شورا قرار داده است. البته از لحاظ مدت قرارداشتن دولت‌ها تحت تحریم‌های لازم‌الاجرای شورای امنیت، تا این زمان ایران با مدت 10سال تحریم (از سال 1384 تاکنون) و پس از کشور لیبی که در قضیه انفجار هواپیمای مسافربری آمریکا بر فراز اسکاتلند موسوم به «لاکربی» به مدت 11سال تحت تحریم‌های شورای امنیت قرار داشت، در رتبه دوم جهانی قرار دارد. اما در ماهیت مسائل هسته‌ای ایران لازم به تبیین است که شورای امنیت در تمامی قطع‌نامه‌های فوق‌الذکر همواره به دو خواسته خود از ایران تصریح کرده است: «ایران باید بدون تأخیر بیشتر، فعالیت‌های هسته‌ای خود در موارد زیر را تعلیق کند: 1-تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفراوری، از جمله تحقیق و توسعه؛ 2-کارکردن روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین، از جمله ساخت رآکتور تحقیقاتی که با آب سنگین کار می‌کند». این شورا همچنین در قسمت «الف» بند 13 قطع‌نامه شماره 1747 و در تبیین شیوه رفع اثر از تحریم‌های وضع‌شده نیز بیان کرده است: «چنانچه ایران فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفراوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق کند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را راستی‌آزمایی کند، این شورا اجرای تدابیر خود (تحریم‌ها) را به حالت تعلیق درخواهد آورد». دولت دهم در مواجهه نرم خود با قطع‌نامه‌های مذکور در نشستی که در سال 1389 با حضور رؤسای جمهور ایران، برزیل و ترکیه در تهران برگزار شد در بیانیه‌ای که به امضای وزرای خارجه این سه کشور رسید و به «بیانیه تهران» مشهور شد، با انتقال مقدار هزارو200 کیلوگرم اورانیوم تولیدشده خود با غنای کم (سه‌ونیم درصد) به کشور ترکیه موافقت کرد به شرط اینکه گروه کشورهای 1+5 متعهد شوند ظرف یک سال پس از آن، مقدار 120 کیلوگرم اورانیوم مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران را به ایران بدهند. البته این بیانیه بلافاصله از سوی 234 نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نیز کاملا حمایت شد. باوجود این مهم، چون ایران کلیه عملیات غنی‌سازی حتی در حد سه‌ونیم‌درصد را تعلیق نکرده بود، شورای امنیت بدون هیچ‌گونه توجهی به بیانیه مذکور، در قطع‌نامه بعدی خود به شماره 1929 شدت و گستره تحریم‌ها علیه ایران را به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داد و نگارنده هیچ‌گاه فراموش نمی‌کند بلافاصله پس از تصویب این قطع‌نامه جناب آقای دکتر منوچهر متکی، وزیر امور خارجه وقتِ دولت دهم، در بخش گفت‌وگوی خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی حضور یافته و با چهره‌ای متبسم به مردم مژده داد که خوشبختانه دیپلماسی ایران توانسته است این پیروزی را به دست آورد که اجماع اعضای شورای امنیت درخصوص صدور قطع‌نامه علیه ایران را بشکند، چه اینکه قطع‌نامه اخیر با اکثریت 12 رای و باوجود 2 رای مخالفِ برزیل و ترکیه و یک رای ممتنع لبنان علیه ایران صادر شده است! به هر تقدیر هم‌اکنون آن دوره گذشته است و تیم مذاکره‌کننده دولت یازدهم در نشست اخیر خود در لوزان سوئیس با نمایندگان قدرت‌های برتر شورای امنیت به توافقی دست یافته که مطابق آن مقرر است شورای امنیت بدون دستیابی به خواسته‌های مندرج در قطع‌نامه‌های پیشین، برای «اولین» بار از مفاد قطع‌نامه‌های صادره از سوی خود به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد عدول کند زیرا قدرت‌های مذکور پذیرفته‌اند ایران نه‌تنها کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفراوری هسته‌ای خود را تعطیل یا تعلیق نکند، بلکه غنی‌سازی با خلوص کم (سه‌ونیم درصد) را در مرکز نطنز به انجام رساند و حتی تکلیفی به ارسال این سوخت به کشورهای دیگر همانند ترکیه هم ندارد (موضوعی که دولت پیشین در بیانیه تهران به آن رضایت داده بود). همچنین حق تحقیق و توسعه برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نیز برای ایران به رسمیت شناخته شده و مقرر شده است رآکتور تحقیقاتی پیشرفته آب سنگین در اراک با همکاری مشترک بین‌المللی بازطراحی و نوسازی شود و جالب توجه اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در همین وضعیت مکلف به راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران شده است. به هر تقدیر و صرف نظر از لزوم یادآوری مفاد بیانیه تهران به آن دسته از حامیان بیانیه مذکور که هم‌اکنون در مقام مخالفان سرسخت بیانیه لوزان قرار گرفته‌اند، نکته مهم‌تر از همه، به‌نظر نگارنده این است که ایران اسلامی مطابق بیانیه لوزان برای «اولین» بار قدرت‌های برتر شورای امنیت را به عدول از قطع‌نامه‌های لازم‌الاجرای پیشین خود وادار کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.