|

جایگاه صادرات برق در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

موضوعی که فراتر از تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشورمان است و به عنوان یک سند بالادستی و مرجع در کشور مطرح است، بحث اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی تمام اقدامات و فعالیت‌های اجرایی در کشور باید در این چارچوب قرار بگیرند. در بند 13سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه‌پذیری درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز مطرح شده است. یکی از اقدامات مؤثر در این راستا صادرات برق است. مزیت‌هایی که صادرات برق دارد به صورت زیر قابل دسته‌بندی است: الف-تنوع‌بخشی به سبد صادرات انرژی (علاوه بر نفت و گاز) ب- توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه ج- تقویت جایگاه ایران به عنوان هاب انرژی منطقه د- منبع درآمد پایدار حتی در شرایط تحریم. قطعا درحال‌حاضر، کلیه امور مرتبط با تولید، انتقال و توزیع نیروی برق برعهده وزارت نیرو است. ولی موضوعی که مهم است و نباید از آن غافل شد نگاه سیستمی و یکپارچه به مسائل حوزه انرژی است. برای اینکه علاوه بر وزارت نیرو که مسئولیت تولید، انتقال و توزیع برق را دارد، وزارت نفت مسئولیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها را دارد، سازمان محیط‌زیست مسئولیت جلوگیری از آلوده‌شدن محیط‌زیست در مراحل مختلف این چرخه را دارد و بسیاری از نهادهای دیگر که در این موضوع دخیل هستند. اینجاست که خلأ وجود یک نهاد واحد و متمرکز در حوزه انرژی کشور احساس می‌شود. البته لازم به ذکر است تشکیل شورای‌عالی انرژی در قانون برنامه سوم مصوب شده و در ماده 5 قانون اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌گذاری در بخش انرژی کشور به شورای‌عالی انرژی محول شده است. اما متأسفانه تاکنون نقش موثری از این شورا در بخش انرژی کشور دیده نشده است. کمیسیون انرژی نیز در قانون برنامه پنجم توسعه، دولت را به تهیه یک نقشه جامع و طرح یکپارچه در حوزه انرژی موظف کرد که در حقیقت همان طرح جامع انرژی و سند جامع انرژی است. در این طرح جامع وضعیت کنونی و چشم‌انداز آتی صنعت برق کشور نشان داده شده است. بر اساس این طرح می‌توان با اشراف کامل بر مسائل هر حوزه به برنامه‌ریزی برای آن پرداخت. اما طبق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از بخش‌های صنعت برق از قبیل تولید و توزیع برق به بخش خصوصی واگذار شده و دولت تنها به عنوان سیاست‌گذار و فراهم‌کننده زیرساخت‌ها در این حوزه به ایفای نقش می‌پردازد. ولی وزارت نیرو به این دلیل که مدیریت شبکه برق حساس بوده و امکان کنترل و فرماندهی آن از جاهای مختلف امکان‌پذیر نیست بر صادرات برق توسط آن وزارتخانه تاکید دارد و وزارت نیرو تشخیص خواهد داد که این صادرات به چه شکلی صورت گیرد. البته در قالب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، وزارت نیرو به افزایش صادرات برق ملزم است و از سوی دیگر، بخش خصوصی طی سال‌های اخیر مراجعه‌های زیادی برای صادرات برق داشته است. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در وزارت نیرو، از این پس سرمایه‌گذارانی که نسبت به احداث نیروگاه با بازده بالای ۵۰درصد اقدام کنند تا ۵۰درصد برق خود را می‌توانند صادر کنند. همچنین درحال‌حاضر خرید برق در شبکه با دو مکانیسم رقابتی شامل بورس انرژی و بازار برق صورت می‌گیرد. در بازار برق، شبکه برق از هر نیروگاهی که برق را با قیمت ارزان‌تری عرضه کند، خرید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، وزارت نفت نقش تأمین‌کننده سوخت نیروگاه‌ها را دارد؛ یعنی با تأمین به موقع سوخت اعم از مایع و گاز، مانع از ایجاد اختلال در تولید برق نیروگاه می‌شود. البته درخصوص نیروگاه‌هایی که صادرات برق انجام می‌دهند، خصوصا برای قیمت سوخت باید با تفاهم وزارت نیرو این کار انجام شود. در همین حال، اخیرا طرحی به منظور تبدیل گاز فلرها به برق توسط وزارت نفت مطرح شده که با وجود درست بودن کلیت آن در جزئیات مسائلی وجود دارد که باید حل شود. در کلیات بحث سوختن گاز در مشعل‌ها، علاوه بر زیان‌های مادی‌ای که دارد، عامل آلوده‌کننده محیط زیست است. اما در مورد جزئیات این طرح اخیر وزارت نفت، مشکل اصلی‌ای که وجود دارد همان جزیره‌ای عمل‌کردن دستگاه‌ها و نداشتن نگاه یکپارچه است؛ یعنی وزارت نفت و وزارت نیرو با کمک سایر نهادها مانند سازمان حفاظت محیطزیست باید مشکلات پیش روی سرمایه‌گذار را ازمیان برداشته و مشوق سرمایه‌گذاری در این بخش باشند. جهت حل این موضوع و از بن‌بست خارج‌کردن طرح تولید برق از گاز فلر که جنبه زیست‌محیطی آن به مراتب مهم‌تر از جنبه اقتصادی و درآمدی آن است، مجلس و کمیسیون انرژی حساس است و در قوانین مختلف هم راهکارهایی ارائه شده است که باید برای اجرایی‌شدن آنها، همه مصمم و پیگیر باشیم. در مجموع به نظر می‌رسد با رفع مسائل فوق، تحقق یکی از راهبردهای کلیدی اقتصادمقاومتی که توان ایجاد ارزش افزوده بالایی نیز دارد، با همراهی دولت و مجلس، چندان دور از دسترس نباشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.