|

تأملی بر «پیش‌شرط»‌های سود بانکی

عبدالصمد محمودی . کارشناس بانکی

چندروز پیش یکی از مدیران‌عامل بانک‌ها در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها، «پیش‌شرط»‌هایی چون «کاهش نرخ اضافه‌برداشت، تدوین سازوکار برای تأمین منابع بین‌بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با موسسات غیرمجاز و افزایش منابع بانک‌ها از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه» را برای بانک‌مرکزی تعیین کرده بود، که البته با واکنش یکی از معاونت‌های بانک مرکزی روبه‌رو شد. فارغ از اینکه این «پیش‌شرط»های تعیین‌شده چقدر علمی و سنجیده به نظر می‌رسند که البته به نظر می‌رسد برخی از آنها محل بحث و بررسی بیشتر به‌ویژه از نظر اهمال بانک مرکزی در انجام مسئولیت‌هایش هستند، اما به‌هرتقدیر آنچه اینجا محل سؤال و تأمل است، این است که آیا مجری می‌تواند برای سیاست‌گذار تعیین‌تکلیف، یا بهتر است بگوییم؛ پیش‌شرط تعیین کند، چنان‌که مدیرعامل بانک ملی برای بانک‌مرکزی کرده است؟! مسلما اگر جواب «بله» باشد، باید از فردا انتظار داشته باشیم قوه‌مجریه نیز در راستای اجرای منویات خویش، دست به تفسیر و تغییر قانون اساسی یا اعمال قوانین جدید در راستای اداره کشور، بدون در‌نظرگرفتن نظرات قوه‌مقننه و نمایندگان ملت به‌عنوان سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور بزند! یا اینکه باید انتظار داشت دولت برای اجرای وظایفی که طبق قانون به او محول شده است، پیش‌شرط تعیین کند! یا در سطح خردتر نیز باید انتظار داشت کارکنان بانک‌ها از فردا بخشنامه‌های صادرشده از سوی مدیران کلان بانک را با تعیین «پیش‌شرط»هایی اجرایی کنند! و... . اما آیا در این صورت، سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟ اگرچه مشارکت‌دادن مجریان و افراد یا سازمان‌های زیرمجموعه در طرح و بررسی مباحث برای سیاست‌گذاران بسی می‌تواند در تعیین سیاست‌گذاری‌های دقیق، موثر افتد، اما این مسئله نباید به معنای خط‌ونشان‌کشیدن برای مقام سیاست‌گذار باشد زیرا پیشبرد چنین رویه‌ای از سوی مجری در درازمدت باعث خواهد شد تا راه و مسیر برای مشارکت‌ها و هماهنگی‌های بعدی برای تصمیم‌گیری‌های مناسب بسته شده و نظام پولی و مالی کشور با تالی فاسد‌ مواجه شود. اگرچه قاعده‌ای که در تصمیم‌گیری‌ها و اعمال سیاست‌ها نباید از نظر دور داشته شود، اجماع بین عقلا، نخبگان، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با آن تصمیم یا سیاست است اما رسیدن به این اجماع نباید به معنای درهم‌ریختن جایگاه‌ها و نادیده‌گرفتن آنها باشد، که اگر چنین شد، مسلما جایی برای گفت‌وگو، مشارکت و بالطبع اجماع در تصمیم‌گیری خوب و مناسب نخواهد ماند. براین اساس به نظر می‌رسد شاید بهتر بود که آن مدیرعامل محترم از لفظ «پیشنهادات» به‌جای «پیش‌شرط»‌ها در نامه خود خطاب به بانک مرکزی، به‌عنوان مقام ناظر و سیاست‌گذار در تبیین و ابلاغ ضوابط اجرایی سیاست‌های پولی- اعتباری و بانکی کشور، استفاده می‌کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.