|

توضیح وزیر دادگستری درباره ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات:

این‌تصمیم مربوط به قبل از این دولت است

ایلنا: حجت‌الاسلام مصطفی ‌پورمحمدی، وزیر دادگستری، با اشاره به عملکرد وزارت دادگستری در سال ۹۳ گفت: «ما دوست داشتیم همچنان فضای سیاسی کشور با تحمل و صبوری بیشتری همراه باشد و سیاسیون مانند دولت تحمل‌پذیری‌شان بیشتر باشد و همراهی بیشتری با منافع ملی داشته باشند و یکدیگر را بیشتر تحمل کنند تا فضای نقد در کشور منصفانه‌تر باشد. در برخی موارد رگه‌هایی از بی‌انصافی را در نقد‌ها می‌بینیم، در حالی‌که آرزو داشتیم این فضا منصفانه‌تر باشد.» وزیر دادگستری درمورد عملکرد دولت در زمینه گشایش فضای سیاسی خاطرنشان کرد: «اینکه گفته می‌شود در ممنوع‌البیانی و ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات حکم شورای‌عالی امنیت ملی موثر است، به این معنی نیست که دولت در شورای‌عالی امنیت ملی همه تصمیمات را می‌گیرد. دولت هم تنها یک عضو شورای‌عالی امنیت ملی است. این تصمیمات نیز مربوط به قبل از این دولت است که همچنان ادامه دارد.» پورمحمدی با بیان اینکه تعهدات دولت را باید موردبه‌مورد بررسی کرد، گفت: «در حوزه سیاسی و اجتماعی دولت تا حد زیادی به وعده‌های خود عمل کرده و فضای آرامی که هم‌اکنون در محیط سیاسی و اجتماعی شاهد هستیم، بسیار کم‌تنش و کم‌برخورد بوده. این نتیجه صبوری و آرامشی است که دولت دنبال می‌کند. البته بستر التهاب و عوامل التهاب‌آفرین فراوان هستند، اما هم در داخل و هم در خارج دولت سعی کرده این بستر‌ها را کنترل کند. به‌هرحال برخی از بی‌سوژگی تلاش می‌کنند برخی موارد را بزرگ کنند و سروصدا راه بیندازند.»ماجرای ممنوع التصویر شدن رئیس دولت اصلاحات چندی پیش از سوی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد. مسوولان تا به اینجای کار سخنان متفاوتی درباره این ممنوع التصویری گفته‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.