نامهنگاری شرطی با بانک مرکزی
آمادگی بانکها برای کاهش 2درصدی سود
شرق: روزهای پایانی سال93، بانکها در نامهای به بانکمرکزی بهصورت کاملا خودجوش برای کاهش نرخ سود بانکی پیشقدم شدند و درهمینارتباط نامهای خطاب به بانک مرکزی هم نوشتند. ظاهرا پیش از این اقدام، بانک مرکزی در همان روزهای پایانی سال، جلسهای با مدیران عامل بانکی داشت که در آن اغلب مدیران بانکی درباره کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نظر داشتند. این موافقت، حالا منجربه نگارش نامهای شده که در آن بانکها بهشرط تحقق چهار خواسته خود، کاهش دودرصدی سود بانکی را متعهد میشوند. عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، در گفتوگو با «تسنیم» از این نامه خبر میدهد که بانکمرکزی تاکنون به آن پاسخی نداده است. به گفته همتی، بنده شخصا معتقدم نرخ سود سپردههای بانکی باید 10درصد (دوواحد) کاهش یابد و برهمین اساس نرخ سود سپرده یکساله باید حداکثر 20درصد شود. ازآنجایی که تورم هماکنون در دامنه 16درصد قرار دارد، منطقی است نرخ سود سپردهها چهاردرصد بالاتر از تورم تعیین شود. البته درصورتیکه نرخ سود سپردههای بانکی کاهش یابد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای هم باید کاهش یابد. همتی دراینباره میگوید: هماکنون نرخ سود تسهیلات مبادلهای 22درصد است که قاعدتا بعد از کاهش نرخ سود، باید این نرخ به 20درصد کاهش یابد. البته موافقت خودجوش بانکها با کاهش نرخ سود بانکی، پیششرطهایی دارد که بهگفته همتی اگر بهدرستی اعمال نشوند، امکان تخلف برای بانکها را فراهم میکند. او کاهش نرخ اضافهبرداشت، تدوین سازوکار برای تأمین منابع بینبانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با مؤسسههای غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانکها (از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه) را ازجمله شرایط بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی ذکر میکند. او در توضیح شرط افزایش منابع بانکها میگوید: هماکنون تقاضای نقدینگی در بازار بالاست، ضمن آنکه 90درصد تأمین مالی در اقتصاد توسط بانکها انجام میشود، ازهمینرو در زمان افزایش تقاضای نقدینگی، برخی بانکها برای اینکه بتوانند به این نیازها پاسخ دهند، اقدامبه افزایش نرخ سود سپرده میکنند تا جذب منابع داشته باشند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم میکند. رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی، البته این را هم میافزاید که علت اصلی عدم کاهش نرخ سود بانکی باوجود کاهش نرخ تورم، همین شرایط بازار است و تازمانیکه این موضوع رفع نشود، مشکل کماکان باقی است. همتی در پایان از بانکمرکزی میخواهد تا تکلیف چهارشرط اعلامی بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی را اعلام کند. تعیین پیششرط ممنوع شروط تعیینشده از سوی بانکها ساعتی بعد با واکنش تند بانک مرکزی مواجه شد. بانک مرکزی در خبری که بر تارنمای رسمی خود قرار داد، به صراحت اعلام کرد قرار نیست مجریان در جهت انجام وظایف قانونی خود پیششرط تعیین کنند. حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات همتی میگوید بانک مرکزی مرجع سیاستگذار و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است و بانکها براساس مفاد همان قوانین ملزم به اجرای سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی هستند. اگرچه بانک مرکزی در تبیین و ابلاغ ضوابط اجرایی سیاستهای پولی- اعتباری و بانکی کشور، علاوه بر توجه به پارامترهای اقتصاد کلان، نظرات فعالان بانکی کشور و دیدگاههای منطقی مطرح شده را که تعارض با اهداف سیاست کلان نداشته باشد، مدنظر قرار میدهد، اما در اجرای ضوابط و مقررات اعلامشده قرار نیست مجریان در جهت انجام وظایف قانونی خود پیششرط تعیین کنند. معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه تاکید میکند: بدون تردید، هر شخصی که مایل به داشتن مسئولیت در مدیریت یک بانک باشد، باید تابع ضوابط و مقررات اعلامشده توسط مقام ناظر باشد و آنها را به طور تمام و کمال رعایت کند و بیتوجهی به آنها تخلف از ضوابط محسوب شده و شایسته برخورد انتظامی و در صورت لزوم قضایی وفق قوانین و مقررات موجود خواهد بود. پیششرط حضور در عرصه بانکی، پذیرفتن قاعده بازی است. بانک مرکزی هرگز اجازه نخواهد داد در اجرای ضوابط مصوب و اعلامشده، بهویژه نرخهای سود سپرده و تسهیلات، کوتاهی شده و انجام آنها منوط به رعایت برخی پیششرطها شود. او با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای جهان قوانین ضدانحصار برای جلوگیری از عملکرد انحصاری برخی فعالیتها وجود دارد، میگوید: این قوانین به پیشبرد اقتصاد و حفظ آرامش در صحنه اقتصادی کشورها بسیار کمک میکند. این امر به طریق اولی در کشور ما بهویژه درخصوص تاثیر عملکرد بانکهای کشورمان کاملا صادق است. معاون نظارتی بانک مرکزی میافزاید: انتظار بانک مرکزی از مدیران ارشد بانکها و موسسات اعتباری کشور، درک شرایط و اقتضائات فعلی کشور و تلاش همهجانبه برای رعایت مقررات در موسسه تحت مدیریت است. به گفته تهرانفر حفظ دستاوردهای ارزشمند مذکور مستلزم هماهنگی و رعایت انضباط توسط کلیه نهادهای پولی است و از مدیر باسابقه یک بانک بههیچوجه توقع اینگونه اظهارنظرها نیست و معاونت نظارت بانک مرکزی هم به حکم وظیفه و مسوولیتی که در هدایت بازار پول برعهده دارد، عملکرد تکتک واحدهای مذکور را به دقت تحت نظارت داشته و اینکه یکی از بانکها با هدف کمرنگکردن تخلف در رعایت سود منطقی و رقابت غیراصولی که در آشفتهکردن بازار بیتاثیر نبوده چنین مطالبی را مطرح کند، جای تعجب دارد. خطر خروج سپرده از بانکها با کاهش سود مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی نرخ بهره یکی از عواملی است که در تعیین هزینه تولید نقشی اساسی ایفا میکند. پایینآمدن نرخ بهره بهمعنی کمشدن هزینه تولید و در نتیجه افزایش عرضه در بازار خواهد بود که این امر بهخودیخود به کاهش بیشتر تورم کمک خواهد کرد. چنین اقدامی نتیجهای کاملا معکوس نتایج حاصل از طرح هدفمندی یارانهها خواهد داشت که با بالابردن هزینه تولید و در نتیجه کاهش عرضه از طرفی و افزایش نقدینگی در دست مردم و در نتیجه افزایش تقاضا از طرف دیگر، سبب بروز تورمی شدید در اقتصاد کشور شد. به همین دلیل تصمیم بانکها در پایینآوردن نرخ سود سپرده بانکی، به شرط آنکه همین میزان کاهش در نرخ سود وامهای بانکی نیز اعمال شود اقدامی مثبت در عرصه اقتصاد خواهد بود. باید توجه داشت نرخ بهره واقعی در حقیقت برابر با میزان تفاوت نرخ بهره اسمی با تورم است. یعنی اگر برای مثال نرخ بهره 27درصد و نرخ تورم 17درصد باشد، میزان واقعی نرخ سود بانکی 10درصد خواهد بود. پایینآمدن میزان نرخ بهره در میانمدت به رونق تولید و در نتیجه کاهش بیکاری منجر خواهد شد. اما از طرف دیگر این کاهش میتواند خطراتی را هم به دنبال داشته باشد. پایینآمدن نرخ بهره بانکی، انگیزه سپردهگذاران را برای تمدید قرارداد با بانکها کاهش خواهد داد. چنانچه سپردهگذاران تصمیم بگیرند پول خود را از بانک پس بگیرند دو مشکل در عرصه اقتصاد پدید خواهد آمد. مشکل اول کمبود نقدینگی در سیستم بانکی است. با خارجشدن این میزان پول از نظام پولی، اگرچه هزینه وام کاهش پیدا میکند، اما میزان دسترسی تولید به وام از گذشته محدودتر میشود و این خود جلوی رشد تولید را خواهد گرفت. با کاستهشدن از میزان نقدینگی، بانکها قادر نخواهند بود از اقتصاد تشنه پول حمایت کنند. از طرف دیگر تکلیف این نقدینگی در جامعه مشخص نیست و این خود مشکل دیگری را برای کشور رقم خواهد زد. چنانچه این میزان پول به یکباره از نظام پولی کشور خارج شود، نمیتوان پیشبینی کرد که این امر چه تاثیری بر بازارهای مختلف کشور بگذارد. برای مثال ممکن است صاحبان سرمایه مانند گذشته با امید به سودهای مقطعی و کوتاهمدت اقدام به ورود به بازار ارز و طلا کنند و مجددا همچون گذشته این بازارها را با نوسانات غیرطبیعی مواجه کنند. امکان کاهش بیش از 2درصد سود هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی اقتصاد را میتوان به ظروفی بههم مرتبط تشبیه کرد که هر تغییر در سطح آب داخل هرکدام از ظروف به باقی ظروف هم منتقل خواهد شد. انتظار طبیعی در اقتصاد آن است که با کاهش تورم، هم نرخ سود سپردههای بانکی کاهش پیدا کند و هم نرخ سود تسهیلات بانکی. از سال93، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و انتظاری جز ادامه این روند در سال94 نمیرود. بهنظر میآید رساندن نرخ تورم به زیر 10درصد مهمترین هدف اقتصادی دولت دهم باشد. در علم اقتصاد همواره بحثی مطرح است که کدامیک از دوعامل نرخ تورم یا نرخ سود، بهعنوان دوفاکتور وابسته باید زودتر کاهش یابند. طبیعی است با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز پایین خواهد آمد. نیز سهنرخ تورم، سپرده و تسهیلات در اقتصاد باید با هم متناسب باشند تا ثبات مالی در کشور حفظ شود. در ایران بهصورت سنتی بازارهای پولی نسبتبه تغییرات دفعی بسیار حساسند. اگرچه کاهش نرخ تورم از نخستین ماههای رویکارآمدن دولت دهم آغاز شد، اما بهصورت طبیعی این کاهش با وقفهای نسبتا طولانیمدت به نرخ سود سپرده و سود تسهیلات منتقل میشود. با توجه به کاهش چندیندرصدی نرخ تورم در سال گذشته، به نظر میآید بانکها میتوانند بیشتر از دودرصد از سود تسهیلات کم کنند، اما بااینحال تغییری از این بزرگتر میتواند به نوسانات بازارهای رقیب بینجامد. درحالحاضر در شروع سال94، بازار بورس ظاهر بسیار جذابی از خود نشان داده است و میتواند بهعنوان رقیب بخش بانکی در نظر گرفته شود. چنانچه کاهش نرخ سود بانکی از این بیشتر باشد، احتمال فرار سرمایه بهسمت بازار سرمایه دورازذهن نیست. ازطرفدیگر این جابهجایی سرمایه تاجاییکه مابین بخشهای واقعی اقتصاد، همچون بانکها و بورس اوراق بهادار اتفاق بیفتد، در اقتصاد مشکلی ایجاد نمیکند، اما چنانچه دراینشرایط، نوسانات در بخشهای غیرواقعی اقتصاد سبب ظهور بازارهای کاذب اما جذاب شود، حرکت نقدینگی میتواند بسیار مخرب باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.