برسد به دست دولتمردان
احمد پورنجاتی .فعال سیاسی «آقای دولت»؛ لطفا، فقط «دولت» باش! این انتظاری بزرگ و سخت و ناشدنی نیست. به گمان من یکی از مهمترین ریشههای ناکارآمدی و بیفرجامی و ناکامی دولتها در کشور ما، این بوده که ترجیح دادهاند به جای اکتفا به «دولت»بودن، سرگرم نقشآفرینی و دخالت و بازیگوشی در عرصههای دیگری شوند که ارتباط به «دولتبودن» ندارد! ازاینرو، بخش مهمی از ظرفیتهای قانونی در اختیار آنان برای اجرای وظایف و نیز بهرهگیری از اختیارات و حقوق دولت در راستای پاسخگویی به انتظارات اجتماعی، بهحاشیه رانده شده و دمبریده و نیمهکاره باقی مانده است. دوران محمود احمدینژاد برهه اوج این دگردیسی بود، که به گمان من، حتی زمینههای رخنه و گسترش فساد سیستماتیک را در ساختار و بدنه دولت نیز فراهم کرد. من بهعنوان یکشهروند ایرانی از آقای رییسجمهور انتظار دارم راهبرد و رویکرد اساسی خود را در سال94 بر محور «دولت تمامعیار» و نه چیز دیگر، قرار دهد؛ یعنی «دولت»، نه نقش ملت (جامعه مدنی) و نه نقش «کنشگران سیاسی» یا روشنفکران را ایفا کند و البته تمام همت خود را روانه هدف مهم بهرهگیری کامل از اختیارات قانونی برای انجام همه وظایف قانونیاش کند. تردید ندارم که دنبالکردن چنین رویکردی گرهگشای بسیاری از چالشهای موجود خواهد شد. «دولت» برخلاف برخی برداشتهای نادرست، از قدرت و امکانات قانونی بسیار زیادی برخوردار است، به شرط آنکه: فقط «دولت» باشد!
هادی خانیکی/ فعال سیاسی و استاد ارتباطات دانشگاه علامه انتظارمان از دولت در سال94 نمیتواند مستقل از شرایط محیطی و مسایل پیشروی جامعه و کشور باشد. بهنظر میرسد، بخشی از این شرایط محیطی یا مسایل پیشرو در شمار مسایل عاجل و فوری هستند و بخشی دیگر، از جمله مسایل ریشهای و ساختاریاند. به این اعتبار، دولت در سال94 هم باید بتواند در سطح مدیریت آتشنشانی و هم در سطح مدیریت راهبردی عمل کند. در سطح مدیریت آتشنشانی که بر مدیریت راهبردی هم تاثیر میگذارد بهنظر میرسد دومساله برجستهتر باشد: اول بهسامانرساندن مذاکرات هستهای و کاهش تهدیدها و مخاطرات بینالمللی که در ابتدای سال94، بهلحاظ زمانبندی انتظار بیشتری را به وجود میآورد و دوم مهارکردن آثار کاهش قیمت نفت بر اقتصاد و تلاش برای خروج اقتصاد کشور از رکود تورمی، پیشبرد رونق اقتصادی و مهار نرخ تورم و بیکاری در کشور است. بهلحاظ راهبردی دولت کنونی با دومیراث تلخ از دولت گذشته روبهروست: اول تضعیف بنیادی قانون و تخریب بنیانهای دولت در کشور و دوم تعمیم و تعمیق فساد اداری، اقتصادی، علمی و سیاسی در کشور. متاسفانه بدترین آثار توسعهای دولت نهم و دهم در تضعیف و تخریب نهاد دولت در نظام اجرایی کشور و توجیه و عادیکردن فساد در سطوح مختلف مدیریتی بوده است. به این اعتبار دولت تدبیروامید با دو انتظار جدی در جامعه روبهروست: نخست بازگرداندن نظام سیاسی کشور به قانون و بازسازی نهاد دولت و سپس مقابله تمامعیار با انواع فساد نهادینهشده در سطوح مختلف دولتداری. بههرحال کار مهم دولت در این سال، تقویت حس دولتداری در کشور است و این یعنی محوریتدادن به «دولتِ قانون» و «دولتِ فسادزدا». بهلحاظ اجتماعی دولت در این سال با دومساله پیشینی و پسینی روبهروست. مساله پیشینی، محدودیتهای دولت در ارتباط با مردم و نخبگان به دلیل محرومیتهای آن از امکانات رسانهای در قیاس با منتقدان و مخالفان خود است. در این زمینه دولت نیازمند تقویت نظام ارتباطی خود با پایگاههای رای خویش و عموم شهروندان است؛ اما مساله پسینی که دولت نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد، این است که در پایان همین سال با انتخابات مجلس شورای اسلامی روبهروییم. مشارکت فعالانه و آزادانه و قانونمند مردم در این انتخابات، هم بهلحاظ اجرایی دولت را موظف به پیشبینی تمهیدات ویژه میکند و هم بهلحاظ سیاسی و اجتماعی باید بتواند در برابر اقدامات مخالفان افراطی خود که بیشترین تمرکزشان بر ناموفق نشاندادن دولت، برجستهکردن مسایل و مشکلات پیشرو و فرافکنی آنها به سوی دولت خواهد بود، چارهاندیشی کند.
عسلِ عباسیان گفتوگوی سازنده با جهان و احیای تصویرِ ایرانی که طی هشتسالِ سختِ دولت احمدینژاد در جهان مخدوش شده بود، از نخستین وعدهها بود. وعدهای که نیکبختانه با پیشرفتنِ مذاکرات هستهای، به آستانه تحقق رسیده و امید است که این پیروزی، بر پیکره اقتصاد ایرانمان هم رمقی تازه بخشد تا تلاشهای دولت یازدهم پس از حدود دوسال، به ثمر بنشیند. صحبت از انتظاراتی است که از دولت داریم؛ دولتی که با «کلید تدبیروامید» در نخستین گام، مردم را به پای صندوقهای رأی کشاند تا در هنگامه خرداد 92، بار دیگر به جهان ثابت شود که امید، بذر هویت این ملت است. سال 94، برای دولتمردان «تدبیروامید» دامنه مسیری را میسازد که هنوز دو سال از آن باقی مانده. اینکه دامنه این مسیر با چه کیفیتی طی خواهد شد، سرنوشت چهارسالِ دولتِ بعد را رقم خواهد زد. دولتمردانِ «تدبیروامید» امروز بیش از هر زمانِ دیگری پس از این مسیرِ دوسالهای که پشتِسر گذاشتهاند، باید به فکر برآوردهکردن انتظارات نخبگان و مردم باشند. باید مطالبات اقشار مختلف را جویا شده و برای برآوردهکردن خواستههای مردم، برنامهای مدون داشته باشند. در صفحه پیشرو، منشوری هرچند کوچک رقم زدهایم، به کمک نخبگان و چهرههایی که نظراتشان، میتواند معیارِ سنجشِ عملکرد دولت کنونی باشد؛ محتویاتِ این صفحه، باید برسد به دستِ دولتمردانِ «تدبیروامید» و یک سالِ بعد همین موقع، با مرور انتظاراتی که در ادامه مطرح شده، عملکرد دولت یازدهم در سال 94 را معدل گرفت. امید که معدلِ حاصلشده، در راستای امتدادِ تدبیر باشد.
بدرالسادات مفیدی/ روزنامهنگار به جرات میتوان گفت روزنامهنگاران ازجمله اولین گروههای اجتماعی بودند که در نخستین کنفرانس مطبوعاتی رییسجمهور تازه به پیروزی رسیده مورد تفقد قرار گرفتند. حسن روحانی در این کنفرانس، وعده بازگشایی خانه آنها یعنی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران را داد. این وعده برای جامعه روزنامهنگاری کشور، مایه مسرت و خوشحالی شد؛ اما با گذشت زمان، بهدلیل عملینشدن وعده رییسجمهور این خوشحالی بهتدریج رنگ باخت؛ حال آنکه امید در کنار تدبیر، وجه ممیزه دولت او در مقایسه با دولتهای قبل اعلام شده است. البته رفتارهای دولت روحانی تاکنون نشان داده که حل مسایل مرتبط با سیاست داخلی و بهویژه بهبودی وضعیت نهادهای مدنی و احزاب، اولویت نخست این دولت نیست، قابل درک است که در کوتاهمدت این عرصه را وانهد و خود به فکر چارهای برای حل مسایل سیاست خارجی و مشکلات اقتصادی مردم باشد؛ چراکه طبیعی است موفقیت دولت در این دوحوزه و بهطور خاص سیاست خارجی که گلوگاه اقتصادی نیز محسوب میشود، لازمه اصلاحات داخلی است؛ اما عدمتوجه دولت به نیازهای مرتبط با مسایل داخلی در میانمدت و بلندمدت میتواند برای آن همانقدر دردسرساز باشد که هرگونه ناکامی در پیشبرد اولویت اول. بنابراین رفتار عاقلانه ایجاب میکند دولت بهتدریج عرصه را از گروههای تندرو بهمنظور تقویت جامعه مدنی گرفته و سهم اولویتهایش در حوزه سیاست داخلی را افزایش دهد.
کامبیز نوروزی/ حقوقدان انتظام حقوقی امور کشور میتواند مورد توجه باشد. پیشبرد هر هدف و برنامه رسمی، پیش از هرچیز مستلزم برقراری و ثبات نظم حقوقی است. با نظم حقوقی است که عوامل و موجبات یک برنامه بر جای خود استقرار مییابند و به شکل یک مجموعه منتظم، پیش میروند. اگر اهداف و برنامهها در بستر نظم حقوقی کارآمد قرار نگیرند، کاری به پیش نمیرود؛ اما شرایط بهگونهای است که باید به آن بسیار بیشازپیش توجه شود. خبرهای خوبی از نظام بانکی کشور به گوش نمیرسد. اوضاع فساد اداری و مالی در سازمانهای عمومی و دولتی، فریاد همه، حتی سران سهقوه را نیز بلند کرده است. بنگاههای عظیم اقتصادی همچنان فارغ از هر نظارتی عمل میکنند. وضعیت محیطزیست کشور را کارشناسان سخت ارزیابی میکنند. قوانین و مقررات، اصولا زمانی در عمل ماهیت خود را حفظ میکنند، که اولا ثبات داشته باشند؛ ثانیا بدون تبعیض به اجرا درآیند؛ ثالثا اینکه تخلف و تخطی از آنها موجب تنبیه متخلف باشد. در اینصورت است که میتوان به برقراری نظم حقوقی دل بست و امید داشت؛ اما در غیر اینصورت، از قانون جز نامی روی کاغذ باقی نخواهد ماند؛ قانونی که مستمرا دستخوش تغییر شود، یا به سادگی نقض شود، ارزش عملی خود را از دست میدهد و نمیتواند پایه و مایهای برای برقراری نظم حقوقی باشد. اما واقعیت سختتر و تلختر این است که وقتی قانون، بهعنوان تصمیم اراده ملی که از طریق قوهمقننه وضع میشود، هراندازه ارزش عملی خود را در نظم اجتماعی از دست دهد، منابع دیگری جایگزین آن میشوند. در چنین شرایطی نظم حقوقی عملا مختل شده و چیزی از آن باقی نخواهد ماند. آقای رییسجمهور، حقوقدان است. ایشان بیش از هرکس دیگری باید این موضوع حیاتی و بزرگ را بشناسد. مواجهه با چنین وضعیتی، همتی بلند میخواهد و عزمی آهنین و البته مشاوران و همکارانی که ادراک حقوقی آنها از این شرایط، در تراز این کار سترگ باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.