|

«ریشه‌کن‌کردن» فساد ماموریت دولت و بخش خصوصی

حسین ساسانی . تحلیلگر مهندسی توسعه

پاک‌بودن دست‌ها برای خدا مهم است، نه پربودن آنها. (پابلیلیوس سایروس، قرن اول پیش از میلاد) فساد مشکلی بزرگ‌تر از آن است که گروه، سازمان یا دولتی بتواند به‌تنهایی بر آن غلبه کند. برآوردهای محافظه‏کارانه بانک جهانی نشان‏دهنده آن است که رواج جهانی فساد سبب می‌شود تا سالانه یک‌تریلیون‌دلار رشوه در سطح جهان پرداخت و بین 20 تا 40میلیارددلار خسارت اقتصادی به کشورهای درحال‌توسعه و درحال‌گذار وارد شود. رشد سرسام‏آور جنایات سازمان‏یافته فرا‏مرزی که فساد سبب تسهیل آن می‌شود، تلاش‏های مشترک بین تمامی طرفین ذی‌نفع در هرسطحی را تبدیل به امری ضروری کرده است. به عبارت دیگر، در مبارزه جهانی علیه فساد، همکاری‏هایی که دربرگیرنده تجربیات و منابع تمامی ارکان توسعه یعنی دولت، بخش خصوصی و تشکل‏ها و نهادهای مدنی باشد، امری ضروری به‌شمار می‌رود. همکاری‏ها و همچنین ایجاد ائتلاف بین نهادها و بخش‏های داخل هرکشور در راستای دستیابی به اهداف مبارزه با فساد، تاثیر بیشتری از تلاش‏های جداگانه هریک از این نهادها و بخش‏ها خواهد داشت. یک اصل غیرقابل‌انکار وجود دارد و آن اینکه، فساد مشکلی است که از دوران باستان تا‏کنون، نهادهای بخش خصوصی و دولتی با آن مواجه بوده‌اند و مانعی در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده است. اصل دیگری هم که دولت‏ها به‌تنهایی نمی‌توانند با فساد مبارزه کنند، اکنون به‏طور کامل پذیرفته شده است. بنابراین بخش خصوصی و جامعه مدنی و بخش‏های مختلف کشور باید وارد کارزار شوند و نقشی فعال در شفاف‌کردن موارد سوءاستفاده و تبانی و جلوگیری از فساد داشته باشند. دولت و نهادهای وابسته به آن باید برای حصول اطمینان از این موضوع که تهیه و خرید کالاهای دولتی به‌شیوه‏ای شفاف و همراه با امانتداری انجام می‌شود، با کسب‌وکارهای خصوصی و جامعه مدنی همکاری کنند. همچنین دولت برای تقویت شفافیت در بخش‏هایی که در برابر فساد آسیب‏پذیر هستند، باید با بخش خصوصی و سازمان‏های غیردولتی همکاری کند. این تلاش‏ها سبب می‌شود تا از بودجه‌های عمومی به‌شیوه‏ای موثرتر و کارآمدتر استفاده شود. آخرین «گزارش شاخص شفافیت بین‌‏الملل» در سال2014 که چهارمعیار کلان، مدیریت عمومی دولت‏ها، موقعیت بخش خصوصی، دسترسی به خدمات عمومی و دسترسی حقوقی و قضایی را مورد ارزیابی قرار داده است، نشان می‌دهد ایران از بین 178کشور، رتبه136 را به خود اختصاص داده و شفاف‌نبودن و به‌دنبال آن فساد در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد و حل آن نیازمند عزم ملی در همه بخش‏های اقتصادی و اجتماعی، چه دولتی و چه خصوصی است. دولت، مجلس و قوه‌قضاییه در قالب حاکمیت، باید بپذیرند شهروندان، کسب‌وکارها، تشکل‏های صنعتی و اقتصادی و نهادهای خصوصی نه‌تنها می‌توانند بر اقدامات نهادهای دولتی نظارت داشته باشند، بلکه درعین‌حال می‌توانند نقشی اساسی در تقویت درستکاری و امانتداری در حیطه فعالیت خاص خود نیز داشته باشند. خوشبختانه قوانین و اصول مورد پذیرش جهانی در خصوص همکارهای دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی در محو فساد وجود دارد که می‌توان از آنها هم استفاده کرد. برای نمونه، این اصل که در کنوانسیون سازمان‌ملل برای مبارزه با فساد (UNCAC) - که جنبه‏ای تقریبا جهانی دارد و 158کشور جهان و اتحادیه اروپا آن را امضا کرده‌اند- و جامع‏ترین پیمان بین‏‌المللی مبارزه با فساد به‌شمار می‌رود، مورد تاکید قرار گرفته است. اقدامات گسترده پیشگیرانه و کیفری، شرایط همکاری‏های جهانی و بازگرداندن دارایی‏های به‌دست‌آمده طی فرایندهای فاسد و تدوین یک‌سازوکار برای نظارت بر اجرای مفاد این پیمان، آن را تبدیل به ابزاری قدرتمند برای مبارزه با فساد در سطح ملی و فراملی کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.