«ریشهکنکردن» فساد ماموریت دولت و بخش خصوصی
حسین ساسانی . تحلیلگر مهندسی توسعه
پاکبودن دستها برای خدا مهم است، نه پربودن آنها. (پابلیلیوس سایروس، قرن اول پیش از میلاد) فساد مشکلی بزرگتر از آن است که گروه، سازمان یا دولتی بتواند بهتنهایی بر آن غلبه کند. برآوردهای محافظهکارانه بانک جهانی نشاندهنده آن است که رواج جهانی فساد سبب میشود تا سالانه یکتریلیوندلار رشوه در سطح جهان پرداخت و بین 20 تا 40میلیارددلار خسارت اقتصادی به کشورهای درحالتوسعه و درحالگذار وارد شود. رشد سرسامآور جنایات سازمانیافته فرامرزی که فساد سبب تسهیل آن میشود، تلاشهای مشترک بین تمامی طرفین ذینفع در هرسطحی را تبدیل به امری ضروری کرده است. به عبارت دیگر، در مبارزه جهانی علیه فساد، همکاریهایی که دربرگیرنده تجربیات و منابع تمامی ارکان توسعه یعنی دولت، بخش خصوصی و تشکلها و نهادهای مدنی باشد، امری ضروری بهشمار میرود. همکاریها و همچنین ایجاد ائتلاف بین نهادها و بخشهای داخل هرکشور در راستای دستیابی به اهداف مبارزه با فساد، تاثیر بیشتری از تلاشهای جداگانه هریک از این نهادها و بخشها خواهد داشت. یک اصل غیرقابلانکار وجود دارد و آن اینکه، فساد مشکلی است که از دوران باستان تاکنون، نهادهای بخش خصوصی و دولتی با آن مواجه بودهاند و مانعی در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده است. اصل دیگری هم که دولتها بهتنهایی نمیتوانند با فساد مبارزه کنند، اکنون بهطور کامل پذیرفته شده است. بنابراین بخش خصوصی و جامعه مدنی و بخشهای مختلف کشور باید وارد کارزار شوند و نقشی فعال در شفافکردن موارد سوءاستفاده و تبانی و جلوگیری از فساد داشته باشند. دولت و نهادهای وابسته به آن باید برای حصول اطمینان از این موضوع که تهیه و خرید کالاهای دولتی بهشیوهای شفاف و همراه با امانتداری انجام میشود، با کسبوکارهای خصوصی و جامعه مدنی همکاری کنند. همچنین دولت برای تقویت شفافیت در بخشهایی که در برابر فساد آسیبپذیر هستند، باید با بخش خصوصی و سازمانهای غیردولتی همکاری کند. این تلاشها سبب میشود تا از بودجههای عمومی بهشیوهای موثرتر و کارآمدتر استفاده شود. آخرین «گزارش شاخص شفافیت بینالملل» در سال2014 که چهارمعیار کلان، مدیریت عمومی دولتها، موقعیت بخش خصوصی، دسترسی به خدمات عمومی و دسترسی حقوقی و قضایی را مورد ارزیابی قرار داده است، نشان میدهد ایران از بین 178کشور، رتبه136 را به خود اختصاص داده و شفافنبودن و بهدنبال آن فساد در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد و حل آن نیازمند عزم ملی در همه بخشهای اقتصادی و اجتماعی، چه دولتی و چه خصوصی است. دولت، مجلس و قوهقضاییه در قالب حاکمیت، باید بپذیرند شهروندان، کسبوکارها، تشکلهای صنعتی و اقتصادی و نهادهای خصوصی نهتنها میتوانند بر اقدامات نهادهای دولتی نظارت داشته باشند، بلکه درعینحال میتوانند نقشی اساسی در تقویت درستکاری و امانتداری در حیطه فعالیت خاص خود نیز داشته باشند. خوشبختانه قوانین و اصول مورد پذیرش جهانی در خصوص همکارهای دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی در محو فساد وجود دارد که میتوان از آنها هم استفاده کرد. برای نمونه، این اصل که در کنوانسیون سازمانملل برای مبارزه با فساد (UNCAC) - که جنبهای تقریبا جهانی دارد و 158کشور جهان و اتحادیه اروپا آن را امضا کردهاند- و جامعترین پیمان بینالمللی مبارزه با فساد بهشمار میرود، مورد تاکید قرار گرفته است. اقدامات گسترده پیشگیرانه و کیفری، شرایط همکاریهای جهانی و بازگرداندن داراییهای بهدستآمده طی فرایندهای فاسد و تدوین یکسازوکار برای نظارت بر اجرای مفاد این پیمان، آن را تبدیل به ابزاری قدرتمند برای مبارزه با فساد در سطح ملی و فراملی کرده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.