|

رهبر اخوان‌المسلمين و 13عضو اين گروه به اعدام محکوم شدند

يک‌بار به اعدام محکوم شد، بار ديگر به حبس ابد و حالا بازهم به اعدام. محمد بديع، رهبر اخوان‌المسلمين، ميان اميد به ادامه حيات و نااميدي سرگردان است. روز دوشنبه و در جديدترين دور محاکمه اعضاي اخوان‌المسلمين، رهبر اخوان و 13‌عضو ارشد اين گروه، به‌خاطر اقدام مسلحانه عليه حکومت، به اعدام محکوم شدند. همين 11ماه پيش بود که بديع به اعدام محکوم شد؛ حکمي که به‌دليل انتقادهاي فعالان حقوق‌بشر بعدا به حبس ابد تقليل يافت. بسياري از فعالان حقوق‌بشر اين حکم را سياسي خواندند و خواستار تقليل آن شدند، اما حالا به نظر مي‌رسد مقامات کنوني مصر مي‌خواهند اخوان را از ريشه بخشکانند، هرچند به نظر مي‌رسد اين احکام هواداران اخوان را بار ديگر به خيابان‌ها مي‌کشاند. دستگاه قضايي مصر اکنون احکام بديع و ۱۳نفر ديگر از سران اخوان‌‌المسلمين را به مفتي مصر ارجاع داده ‌است. اگر اين احکام از سوي مفتي الازهر هم تاييد شود، حکم اعدام اين ۱۴نفر اجرايي مي‌شود. دادگاه، ۱۱آوريل (۲۲فروردين) حکم قطعي را صادر مي‌کند. در ميان محکومان به اعدام، نام فرماندار پيشين استان کفرالشيخ نيز به چشم مي‌خورد. اتهام وي، اقدام به برپايي «مرکز فرماندهي» با همکاري ديگر اعضاي اخوان‌‌المسلمين، براي هماهنگي حملات و تشنج‌ها، پس از سرنگوني دولت محمد مرسي عنوان شده ‌است. وکيل متهمان روز دوشنبه بار ديگر اين اتهامات عليه موکلين خود را رد کرد و آنها را بي‌اساس خواند. روز دوشنبه، درمجموع دادگاه به اتهامات ۵۱نفر از اعضاي گروه اخوان‌المسلمين رسيدگي‌ کرد که ۳۱نفر از آنها در حبس به‌سر مي‌برند. رهبران اخوان‌المسلمين، در دهه70 اقدامات خشونت‌آميز خود را کنار گذاشتند و به‌سمت ارايه خدمات اجتماعي به فقرا پيش رفتند. نظريه آنها تلاش براي تغييرات اجتماعي تدريجي و جلب حمايت طبقات فرودست جامعه و درنهايت قدرت‌گرفتن از طريق صندوق‌هاي راي بود؛ نظريه‌اي که به‌نظر مي‌رسيد با روي‌کارآمدن مرسي در سال2012، تحقق پيدا کرده است. بااين‌حال اشتباهات مرسي، تلاش‌هاي بلندمدت اخوان‌المسلمين را به باد داد و تنهاتجربه قدرت‌گيري سياسي اين گروه را با شکست مواجه کرد. او با تغيير قانون‌اساسي و رويگرداني از گروه‌هاي حاضر در انقلاب، به‌سمت انحصارگرايي پيش رفت و درنهايت دقيقا يک‌سال بعد از به‌قدرت‌رسيدن، به اتهام جاسوسي، تروريسم و خيانت به زندان افتاد و جنبش اخوان هم پراکنده شد. ‌صدهانفر از حاميان اخوان‌المسلمين در محاکمه‌هايي دسته‌جمعي، به اعدام محکوم شدند و مقامات جديد مصري تلاش کردند شبکه‌هاي مالي و سازمان‌هاي خيريه اين گروه را ريشه‌کن کنند، اگرچه در زمان قدرت گرفتن اخوان‌المسلمين، مرسي به‌سمت اقتدارگرايي و انحصارطلبي پيش رفت و بسياري از اعتراضات مسالمت‌آميز سرکوب شد، اما با روي‌کارآمدن نظاميان، هراعتراضي با شدت و حدت بيشتري سرکوب شد و قتل‌عام حاميان اخوان در ميدان رابعه العدويه، برگ جديدي از خشونت ارتش مصر را رو کرد. حالا بسياري از حاميان جوان اخوان‌المسلمين در قاهره نااميد شده‌اند و خاطرات 14آگوست2013 که در آن صدهانفر از حاميان مرسي کشته شدند، از خاطرشان نمي‌رود. ------------------------------------------------------------------------- قوه‌قضاییه مصر و اخوان‌المسلمین حجت‌الله جودکی . کارشناس مسایل خاورمیانه

از زمان روی‌کار‌آمدن ژنرال «عبدالفتاح السیسی» در مصر به‌واسطه کودتا علیه «محمد مرسی» رییس‌جمهوری سابق مصر و برکناری و زندانی‌کردن او، دستگاه امنیتی و قضاییه مصر ‌به‌شدت فعال شده‌اند. پلیس، ارتش و نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری، سرکوب و کشتار اخوان‌المسلمین کردند که عقبه فکری و تشکیلاتی آقای محمد مرسی به حساب می‌‌آیند. قوه‌قضاییه مصر هم در کنار این نیروها بقیه کارهای تکمیلی را انجام می‌دهد. این اقدامات تکمیلی عبارتند از: قطورکردن پرونده متهمانی که دستگیر شده و زیر شکنجه به منویات نیروهای امنیتی اعتراف کرده و در انتظار محاکمه به‌سر می‌‌برند تا شاید فرجی برای آنها حاصل شود، اقدام بعدی محاکمه نظامی آنها بر‌اساس قوانین فوق‌العاده و محکومیت سنگین آنهاست. این محکومیت، زندان‌‌های طولانی‌مدت تا اعدام را شامل می‌شود. علت محکومیت سنگین این است که متهمان را به زانو درآورده و وادار به توبه و تسلیم کنند یا اینکه خانواده آنها را از پای درآورده و بر زندانی فشار بیاورد که دست از عقاید خود برداشته و تن به دستورات ماموران امنیتی دهد تا عاقبت به‌خیر شود. البته این اقدامات قوه‌قضاییه مصر بعد از دستگیری اعضای اخوان‌المسلمین است، آنها قبل از غیرقانونی اعلام‌کردن و دستگیری آنها، اموال این تشکیلات را مصادره کرده و حتی فروشگاه‌‌های زنجیره‌‌ای وابسته به آنها را غارت کردند. قوه‌قضاییه مصر مثل بسیاری دیگر از کشورهای عربی هرگز نمی‌‌تواند ادعای استقلال کند، زیرا استقلال قوه‌قضاییه فقط در کشورهای دموکراتیک معنا دارد که در آنجا تفکیک قوا امری جدی است و در کنار آن رسانه‌‌ها به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی بر عملکرد سه‌قوه دیگر نظارت دارند. السیسی از زمان سر‌کار‌آمدن، بسیاری از رسانه‌‌ها را قلع‌وقمع کرده، پایگاه‌‌های مجازی خبر‌رسانی را فیلتر کرده، روزنامه‌نگاران را ‌تحت‌تعقیب قرار داده و آنان را به حبس‌‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است. درنتیجه، این اقدامات به مثابه لکه‌ننگی بر دامان قوه‌قضاییه کشور مصر نیست، زیرا قوه‌قضاییه نظام کودتا به حساب می‌‌آید و قرار است که این قوه ‌همیار دو‌قوه دیگر باشد و همه آنها از ارتش و ژنرال السیسی تبعیت کنند. احکام اعدامی که قوه‌قضاییه مصر برای رهبران و اعضای اخوان‌المسلمین صادر می‌‌کند، می‌تواند اجرا شود، اما نظامیان به‌خوبی واقف هستند که اجرای چنین احکامی به منزله آتش‌زدن به انبار بنزینی است که اکنون در مصر بر زمین ریخته‌شده و آماده اشتعال است. لذا آنان در اجرای احکام موجود نهایت دقت را به خرج می‌دهند تا مبادا اوضاع را بیش از این بحرانی کنند. به‌نظر می‌رسد این احکام سنگین حکم همان شمشیر دموکلس را بازی می‌کنند تا بر اضطراب شخص افزوده و او را وادار به همکاری کرده و از سوی دیگر وابستگان متهم را از دست‌زدن به‌هر‌گونه اقدامی منصرف کنند. به‌هر تقدیر متهمان و دیگر افرادی که در خارج از زندان به‌سر می‌برند در حکم قربانیان نظام حاکم به‌حساب می‌آیند تا راه دشوار حکومت کودتا را هموار و آنان را منفعل کرده تا از هر گونه اعتراضی خودداری کنند و امنیت قبرستانی بر کشور حاکم شود. این درخواست محالی نیست و اگر نظامیان بتوانند به این خواسته دست یابند و اعتراض‌ها را سرکوب کنند، قادر خواهند بود تا مدتی احساس آرامش کنند. مدت‌زمان این احساس آرامش به عوامل متعددی بستگی دارد که همه آنها در اختیار حکومت نیستند. در دنیای فعلی که ابزارهای مجازی همچون شبکه‌‌های اینترنت و ماهواره در اندک‌مدتی اخبار را به اقصی نقاط دنیا مخابره می‌کنند و مردم در جریان اخبار و اطلاعات قرار می‌گیرند، بعید است که اجازه عمر طولانی به حکومت‌های استبدادی السیسی داده شود و این حکومت‌ چاره‌ای ندارد جز اینکه دیر یا زود پاسخگوی اقدامات خود باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.