|

عقب‌ماندگی دستمزد باز هم جبران نشد

رشد‌17درصدی حداقل مزد 94

رشد‌17درصدی حداقل مزد 94

شرق: آخرین جلسه شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نیمه‌شب یکشنبه آغاز شد و بامداد روز دوشنبه به پایان رسید. نتیجه این جلسه که چندین‌ساعت به طول انجامید، برای کارگران نسبتا رضایتبخش بود هرچند که عقب‌ماندگی دستمزد را جبران نکرد. درواقع افزایش 17درصدی حداقل دستمزد با توجه به تورم 14درصدی پایان سال‌جاری، دستاورد مهمی‌ بود که نمایندگان کارگری نصیب کارگران کردند. درهرحال شورای‌عالی، حداقل دستمزد سال آینده ۱۱میلیون‌کارگر را با ۱۷درصد افزایش نسبت به سال۹۳ معادل ۷۱۲هزارو۴۱۳تومان تعیین کرد که نسبت به سال93 معادل 103هزارو513تومان افزایش دارد. این ۱۷درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می‌شود. همچنین شورای‌عالی کار حق سنوات هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از 500تومان به هزارتومان روزانه افزایش داد. مجموع سنوات هرفرد در ماه طی سال94 معادل 30هزارتومان خواهد شد. با تصویب شورای‌عالی کار، حق مسکن از 20هزارتومان به 40هزارتومان و بن‌کارگری نیز از 80هزارتومان به 110هزارتومان در سال94 افزایش یافته است. در مجموع حقوق کارگران برای سال۹۴، در مجموع ۲۰۰هزارتومان اضافه شد که نسبت به سال‌های گذشته رقم قابل‌توجهی است. این در حالی است که آخرین مصوبه شورای‌عالی کار در سال92 با 25درصد افزایش، حداقل حقوق سال‌جاری را 608هزارو900تومان اعلام کرده بود. رضایت نسبی از نتایج مذاکرات علی خدایی، از نمایندگان کارگری حاضر در شورای‌عالی مزد درباره جزییات آخرین جلسه این شورا به «شرق» گفت: همان‌طور که پیش از این پیش‌بینی کرده بودیم، جلسه 245مین نشست این شورا آخرین جلسه این شورا برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده بود. جلسات امسال متفاوت‌تر از سال‌های گذشته به پیش ‌رفت و چانه‌زنی‌ها در آن به‌شدت جدی بود. در سال‌های گذشته بند دو ماده 41کار مغفول مانده بود و همین موضوع اختلافات شدیدی در این جلسات بود. طرف کارگری در آخرین جلسات خود بر پیشنهاد 25درصدی حداقل مزد و سایر مزایا تا 261هزارتومان تاکید می‌کرد. در ابتدای شکل‌گیری این جلسات، طرف کارفرمایی به افزایش کل دستمزد تا 8/15درصد اشاره داشت یعنی 10درصد به حداقل مزد افزوده شود و 5/8درصد نیز مزایا افزایش یابد. استدلال آنها هم این بود که باید میزان تورم را لحاظ کرد؛ موضوعی که تقریبا در 10سال گذشته مورداتکای طرف کارفرمایی بوده است. در این سال‌ها دونوع افزایش دستمزد صورت می‌گرفته است؛ حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی که میزان افزایش حقوق این دوسطح متفاوت بوده به‌طوری که میزان افزایش سطوح دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد بوده است. اما آنچه که در این آخرین جلسات شورای مزد صورت گرفت افزایش دستمزد در تمامی سطوح مزدی بوده است. پیشنهاد 11درصدی وزیر اقتصاد این فعال کارگری در خصوص رویکرد طرف کارفرمایی و دولت در این جلسات افزود: یکی از ادله‌هایی که طرف کارفرمایی ارایه می‌کرد این بود که در سال گذشته با وجود تورم 35درصدی، حقوق کارگران 25درصد افزایش یافته در نتیجه با وجود تورم 15درصدی امسال، چرا باید حقوق، 25درصد افزایش پیدا کند. طرف دولت نیز بر افزایش حقوق 14درصدی تاکید داشت. در آغاز مذاکرات آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی، افزایش 11درصدی را ارایه کرد اما این پیشنهاد در سقف 14درصد متوقف شد؛ یعنی همان درصدی که قرار است حقوق کارمندان افزایش پیدا کند. طرف دولت در این جلسات به شرایط بد اقتصادی و محدودیت منابع مالی اشاره کرد و با توجه به ماهیت کارفرمایی دولت اتحاد عجیبی میان کارفرما و دولت ایجاد شده بود. به‌نحوی‌که در بخش‌هایی از این جلسه نمی‌توانستیم آن را سه‌جانبه بدانیم. در این شرایط و با سکوت طرف کارفرمایی معاون وزیر اقتصاد از منافع آنها دفاع می‌کرد. وی در مورد چگونگی پیش‌رفتن آخرین جلسه شورای‌عالی مزد گفت: در ابتدای تشکیل این جلسات اختلافات شدیدی وجود داشت به‌نحوی که ما گمان می‌کردیم احتمال شکل‌گرفتن توافق کم است. آخرین جلسه نیز با کش‌وقوس‌های فراوانی همراه بود. این جلسه از 9شب تا سه صبح ادامه یافت. مهم‌ترین دستاورد کارگران در این جلسه برداشته‌شدن سطوح مزدی در افزایش دستمزد بود؛ یعنی همه کارگران با هر پایه حقوقی، شامل افزایش 17درصدی دستمزد می‌شوند. همچنین طرف کارگری به افزایش حق بن تاکید داشت و بالاخره با مقاومت‌هایی که صورت گرفت؛ افزایش حق مسکن، پایه سنواتی سالانه محقق شد. وی در خصوص نتیجه نهایی حاصل‌شده از این مذاکرات گفت: با توجه به شرایط کلی که بر اقتصاد کشور حاکم است می‌توان از لحاظ میزان عددی افزایش‌یافته، رضایت نسبی داشت. اما باید توجه داشت که این رقم فقط ‌می‌تواند افزایش هزینه‌های زندگی را در سال آینده جبران کند اما عقب‌ماندگی که از سال‌های گذشته در میزان حقوق کارگران وجود داشت جبران نشد. این نگرانی همچنان وجود دارد که فاصله سبد معیشت و حداقل مزد افزایش پیدا کند و با این افزایش نمی‌توان انتظار داشت بهبودی در معیشت خانوار حاصل شود. البته باید اذعان داشت که میانگین افزایش دستمزد تمامی سطوح مزدی در سال آینده به 260هزارتومان خواهد رسید. نباید تفاوت محسوسی میان افزایش حقوق‌بگیران و کارگران ایجاد می‌شد مرتضی رجبی، از نمایندگان کارفرمایی حاضر در این جلسه جزییات جلسه را در گفت‌وگو با «شرق» چنین روایت کرد: در سه‌ماه گذشته جلسات متعددی برای تعیین مزد کارگران در سال آینده برگزار شد. طرف کارفرمایی در این جلس ات بر سه‌نکته تاکید داشت. اول بحث شرایط کلی بود که بر اقتصاد کشور حاکم است. اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی قرار دارد و از این منظر دولت سیاست‌های ویژه‌ای را برای عبور از این شرایط اتخاذ کرده است. در نتیجه نباید نتایج این نشست‌ها در تضاد با شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و سیاست‌های دولت برای عبور از آن می‌بود.

دوم اینکه نیروی کار به‌عنوان ارزشمند‌ترین عنصر در بنگاه اقتصادی مطرح است در نتیجه باید تلاش شود معیشت آنها تا حد موجود حفظ شود. محور سومی که طرف کارفرمایی بر آن تاکید داشت ظرفیت بنگاه‌ها و کارگاه‌هایی بود که کارگران در آن مشغول‌اند، در نتیجه باید تلاش شود اشتغالی که این بنگاه‌ها ایجاد کرده‌اند حفظ شود. وی در خصوص پیشنهاد طرف کارفرمایی در این جلسات گفت: پیشنهاد طرف کارفرمایی توجه به میزان تورم در افزایش دستمزد کارگران بود.از سویی طرف دولت و نمایندگان آن یعنی وزاری کار، اقتصاد و صنعت به مسایل مبتلابه تولید نظر داشتند و معتقد بودند نباید افزایش دستمزد حقوق‌بگیرانی که شامل قانون کار نمی‌شوند با کارگران تفاوت چندانی داشته باشد. همسویی طرف کارفرمایی و دولت وی در پاسخ به سوال خبرنگار «شرق» مبنی‌بر نزدیکی طرف کارفرمایی و دولت در این جلسات و شائبه دوجانبه‌شدن مذاکرات، گفت: نه، این جلسات به‌صورت سه‌جانبه انجام شد. باید توجه داشت نمایندگان کارگری برای افزایش حقوق رقم‌های بالایی را پیشنهاد کردند که بسیار بالا‌تر از رقم تورم بود در ثانی کارفرمایان توان پرداخت این ارقام را نداشتند. با وجود این چانه‌زنی‌های انجام‌شده میان هر سه‌گروه صورت می‌گرفت. می‌توان دلیل نزدیکی طرف کارفرمایی و دولت را در رجوع به استنادات و آمار‌های رسمی منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران دانست. در واقع صحبت‌های ما و طرف دولت با استناد به آمار‌های رسمی صورت می‌گرفت. تبریک وزیر به جامعه کارگری در اولین ساعات صبح دیروز علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نظر خود را درباره تعیین مزد اعلام کرد: ما درعین‌حال وضعیت نیروی کار شاغل و بیکاران و نظام انگیزشی را نیز در نظر گرفتیم و قصد داریم که در سال‌های بعد بیشتر به نظام انگیزشی توجه کنیم. وزیر کار همچنین با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را استثنایی توصیف کرد و افزود: افزایش امسال تا حدودی باعث پرشدن بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم سال‌های گذشته شده است. ربیعی در پایان تاکید کرد که شورای‌عالی کار امسال در موضوع تعیین مزد کارگران ضدتورمی عمل کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.