بالاتر از جنایت
لیلا حسینزاده
اسیدپاشی یکی از شدیدترین انواع خشونتهاست که فرد معمولا با هدف انتقامگیری، جراحات جبرانناپذیری به شخص خاصی وارد میکند و سبب از بین رفتن بینایی، بافتهای صورت و اندامهای فوقانی بدن و مهمتر از همه زیبایی چهره میشود. براساس تحقیقاتی که مجله اشپیگل منتشر کرده، حدود 60درصد از کسانیکه در دنیا هدف حمله اسیدپاشی قرار میگیرند، زنان هستند و بیشترین آمار اسیدپاشی، در کشور بنگلادش و در فاصله سالهای 1999 تا سالگذشته میلادی به ثبت رسیده است. در آسیا پس از بنگلادش، هند، پاکستان و کامبوج بیشترین آمار اسیدپاشی را به خود اختصاص دادهاند. در قاره آفریقا، نیجریه، اوگاندا، اتیوپی و آفریقایجنوبی بیش از دیگر کشورها شاهد این جرم هستند. در آمریکای جنوبی نیز کلمبیا در صدر جدول اسیدپاشی قرار دارد. همچنین در میان کشورهای اروپایی نیز بیشترین آمار استفاده از این سلاح شیمیایی خطرناک، به دو کشور بلغارستان و یونان اختصاص یافته است. اولینها اسیدپاشی در ایران سابقه 60ساله دارد و بررسی پروندههای مرتبط با این جرم، نشان میدهد قربانیان بهدلیل انگیزههای عشقی، اختلافات خانوادگی و مسایل شغلی، هدف اسیدپاشی قرار میگیرند. اولین حادثه اسیدپاشی در ایران، سال 1334 رقم خورد. آنسال برای قاضی عرشی، قاضی عدلیه، سالی سیاه بود. در آنسال، او پسری جوان را به دلیل جرمیکه مرتکب شده بود، محکوم کرد و به زندان فرستاد. مرد جوان طی دوران محکومیتش تنها به انتقام فکر میکرد و تصمیم گرفته بود قاضی عرشی را برای همیشه خانهنشین کند. او وقتی از زندان آزاد شد، اسید تهیه کرد، به محل کار قاضی عرشی رفت و با پاشیدن اسید به صورتش، وی را به شدت مجروح کرد. این جرم باعث شد قانونی برای مبارزه با اسیدپاشی تصویب شود، اما تعیین مجازات برای اسیدپاشی مانع تکرار این جرم نشد. در تاریخ قضایی ایران، حتی شاهد مجازات اعدام برای فرد اسیدپاش بودهایم. در سال 1378 مردی جوان به نام حمید خوشنویس به دو خواهر، با اسید حمله کرد. او به دختری 17 ساله به نام فائزه علاقهمند شده بود، اما با وجود اصرارهای حمید، دختر جوان حاضر به ازدواج نشد. شنیدن پاسخ منفی به قدری برای حمید، گران تمام شد که تصمیم گرفت انتقام سخت و دردناکی از او بگیرد و صورت دختر جوان را با اسید بسوزاند. حمید، موضوع را با یکی از دوستانش درمیان گذاشت و روز حادثه، دو مرد سوار بر موتور در حالیکه نقاب بر چهره کشیده بودند، اسید را روی صورت فائزه و خواهرش فتانه پاشیدند و از صحنه گریختند. فائزه و فتانه که به شدت زخمی شده بودند، توسط مردم به بیمارستان منتقل شدند. شدت جراحات آنها به حدی بود که پزشکان گفتند کاری از دستشان بر نمیآید؛ به همین دلیل دو خواهر برای جراحی به بیمارستانی در کلن آلمان اعزام شدند. در زمانیکه فائزه و فتانه زیر تیغ جراحان آلمانی بودند و پزشکان نتوانستند کمک چندانی به آنها کنند، پلیس، متهمان اسیدپاشی را دستگیر کرد. قاضی وقت شعبه 27 دادگاه انقلاب، حمید را مفسد فیالارض شناخت و او را به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام به تایید دیوانعالی کشور رسید و پس از طی مراحل قانونی، مرد اسیدپاش به چوبهدار آویخته شد. این اولین و البته تاکنون آخرین حکم اعدام، برای جرم اسیدپاشی است. شکست عشقی بسیاری از اسیدپاشیها در ایران به دلیل شکست عشقی و با انگیزه انتقامجویی اتفاق میافتد. یکی از جنجالیترین و مشهورترین این پروندهها مربوط به آمنه بهرامی است که در سال 1384 قربانی اسیدپاشی شد و هنوز هم بیناییاش را بهدست نیاورده و درمانش ادامه دارد. مجید در دانشگاه به آمنه دل بست و بارها از او خواستگاری کرد؛ اما آمنه هر بار به دلیل تفاوتهای زیاد سنی، فرهنگی و خانوادگی به او پاسخ منفی داد. مرد جوان که کینه او را به دل گرفته بود، تصمیم گرفت کاری کند تا آمنه هرگز نتواند با مرد دیگری ازدواج کند. اسید تهیه کرد و به محل کار دختر جوان رفت و منتظرش ماند. آمنه که نمیدانست مجید درگوشهای از خیابان کمین کرده، به سمت محل کارش رفت. مجید به محض اینکه او را دید، در فرصت مناسب به او نزدیک شد، اسید را روی دختر جوان خالی کرد و پا به فرار گذاشت. آمنه پس از کشوقوسهای بسیار موفق شد تایید حکم قصاص چشم مجید را از دیوان عالی کشور بگیرد. قصاص قرار بود نهممرداد سال 90 به مرحله اجرا دربیاید. روز موعود، تیم پزشکی آماده بود تا اسید را در چشمان مجید بچکاند اما درست چند ثانیه مانده به اجرای حکم، آمنه ناگهان فریاد زد و رضایتش را اعلام کرد. با اعلام رضایت، خواستگار اسیدپاش دوباره در شعبه 71 دادگاه کیفری حاضر و اینبار از جنبه عمومی جرم، محاکمه شد و به زندان افتاد. متهم اکنون آزاد شده و این درحالی است که آمنه همچنان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکند و از نظر مالی نیز در مضیقه قرار دارد. پاسخ نه به خواستگار، در ماجرایی دیگر، زندگی «شیرین» 17ساله را با اسید پیوند زد. پدر و مادر این دختر از یکدیگر جدا شده بودند و او به تنهایی با برادر کوچکترش زندگی میکرد. شیرین در راه مدرسه با پسری جوان که روزگارش را با خلاف و دزدی میگذراند، آشنا شده بود. وقتی شیرین متوجه شد جمشید خلافکار است، تصمیم گرفت به رابطهاش با او پایان دهد و به محض اینکه پسر جوان دستگیر شد و به زندان افتاد، شماره تلفنش را تغییر داد تا جمشید، پس از آزادی نتواند ردی از او پیدا کند، اما خلاصشدن از دست مرد جوان خیال خامی بیش نبود و جمشید هر بار شماره تلفن جدیدش را پیدا و سعی میکرد با تهدید و ارعاب، شیرین را برای ادامه رابطه راضی کند. جمشید که نمیخواست تسلیم شود، نقشهای کشید و به شیرین گفت میخواهد او را برای آخرین بار ببیند. دخترجوان هم به این خیال که جمشید دست از سر او برخواهد داشت، پیشنهادش را قبول کرد. روز حادثه، مرد جوان، روی شیرین اسیدپاشید. جمشید پس از اسیدپاشی، دستگیر شد و در دادگاه به جرمش اعتراف کرد. هیات قضات نیز مرد جوان را مجرم شناختند و او را به قصاص یک چشم و لاله گوش و همچنین پرداخت دیه برای سایر قسمتهای بدن شیرین که سوخته بود محکوم کردند. متهم همچنان در زندان به سر میبرد و شیرین با کمک نیکوکاران و احمد دنیامالی- عضو شورای شهر تهران- در تلاش برای درمان است. اختلافات اسیدی سمیه و دخترش رعنا دو قربانی دیگر اسیدپاشی هستند که آنها نیز همچنان تحت درمان قرار دارند و سه سال است خبرهای خوبی به گوششان نرسیده است. این مادر و دختر، قربانی اختلافات خانوادگی شدند. ماجرا از زمانی شروع شد که سمیه فهمید همسرش معتاد است. آنها بر سر این موضوع همیشه با هم اختلاف داشتند و هربار که زن جوان اعتراض میکرد، شوهرش بهشدت او را کتک میزد. سمیه که میدید زندگی با این مرد، سرانجامی جز بدبختی ندارد، پیشنهاد طلاق را مطرح کرد و گفت حاضر است تمام مهریهاش را ببخشد. مرد معتاد که از شنیدن این حرف بهشدت عصبانی شده بود درصدد انتقام برآمد و نیمهشب وقتی مادر و دختر خواب بودند، روی آنها اسیدپاشید. یکی دیگر از انگیزههای رایج در اسیدپاشی اختلافات کاری و درگیریهای میان همکاران است. محسن مرتضوی یکی از این قربانیان است که توسط نظافتچی 36ساله محل کارش، هدف اسیدپاشی و اصابت 16 ضربه مرگبار چاقو قرار گرفت. حادثه در نوروز سال 91 و زمانیکه محسن به محل کارش رفته بود اتفاق افتاد. او متوجه شد یکی از کارکنان شرکت، با استفاده از تلفن مزاحم نظافتچی شده و وی را به دلیل مشکل شنوایی و تکلم، مورد تمسخر قرار داده است. نظافتچی که فکر میکرد محسن او را دست انداخته است، به سمت مرد جوان که در حال تعویض لباسهایش در رختکن بود، حملهور شد و با گفتن این جمله که: «تو نوروز مرا با مزاحمتهای تلفنیات خرابکردی» مایعی را روی صورتش ریخت. چند ثانیه بعد محسن سوزش اسید را روی صورتش احساس کرد؛ اما انتقامگیری به همینجا ختم نشد و مرد نظافتچی اینبار با چاقو به جان محسن افتاد و 16 ضربه به او وارد کرد. مرد زخمی که شرایط وخیمی داشت، به بیمارستان منتقل شد. پلیس که از ماجرای اسیدپاشی مطلع شده بود، وارد عمل شد و نظافتچی را درحالیکه قصد داشت از مرز خارج شود، دستگیر کرد. محسن پس از درمانهای اولیه، برای تامین هزینههای 60 عمل جراحی، خانه و خودروی خود را فروخت و از دیگران نیز قرض کرد. او در این حادثه چشم راستش تخلیه شد و چشم چپش نیز بینایی چندانی ندارد. همچنین 70درصد از موهای سر، پوست سر، پرده و لالهگوش راست، لب بالا، بینی و ابروهایش به طورکامل از بین رفته وگوش چپش نیز کمشنوا شده است. مقابله با رفتارهای آسیبزا در شرایطی که هر از گاهی، از وقوع اسیدپاشی خبر میرسد، پرسش اصلی این است که چگونه میتوان آمار این جرم را کاهش داد. دکتر پرویز رزاقی، روانشناس و مدرس دانشگاه، در پاسخ به این سوال، چند پرسش را مطرح میکند: «سخن ما با کسانی که با استفاده از اسیدپاشی، سعی میکنند انتقام بگیرند این است که اگر قرار است در ماجرایی دست به انتقامجویی بزنند، قبل از آن کمی با خود فکر کنند و ببینند آیا خودشان در ماجرای بهوجودآمده مقصر نیستند؟ آیا امکان ندارد در آینده به تحول ذهنی برسند و از کاری که کردهاند عذاب بکشند؟ آیا فردی که فکر میکند حقی از او ضایع شده، بهتر نیست به جای توسل به اسیدپاشی، به صورت رسمی شکایت کند؟ آیا ضربهای که فرد در زمینه عشقی، خانوادگی یا کاری خورده و تصمیم گرفته اسیدپاشی کند، به اندازه ضربهای است که قرار است به طرف مقابلش وارد کند؟ آیا سزای فردی که رابطه عاطفی اجباری برقرار نکرده، پاشیدن اسید است؟ فردیکه تصمیم میگیرد به صورت دیگری اسید بپاشد، بهتر است خودش را جای او قرار بدهد و فکر کند آیا اگر خودش بود همان کار را انجام نمیداد؟ یعنی اگر جای کارفرما بود، اخراج نمیکرد؟ یا اگر علاقهای در میان نبود، به طرف مقابلش پایبند میماند؟» رزاقی در ادامه میگوید: «توصیه این است که ارتباطات و تعاملات افراد به گونهای پیش نرود که حق و حقوقی از دیگران ضایع شود. گاهی اوقات، روابط به اندازهای صمیمی میشود که طرف احساس میکند، فردی متعلق به او است و وقتی چنین اتفاقی نمیافتد، دست به کارهای غیرانسانی همچون اسیدپاشی میزند. در وهله دوم بهتر است خط قرمزها رعایت شود. اگر قرار است فردی از کار اخراج شود، به گونهای نباشد که از زندگی ساقط شود. همچنین مسوولان آموزشی و پرورشی، باید دانش و مهارت مقابله با رفتارهای آسیبزا را به دانشآموزان، آموزش دهند تا آنها به سمت رفتارهای پرخطر نروند. مسوولان قضایی و اجرایی نیز باید افراد اسیدپاش را به اشد مجازات برسانند تا اینگونه رفتارهای آسیبرسان دیگر تکرار نشود.» مجازات متهمان به اسیدپاشی یکی از موضوعاتی است که هنوز هم مورد بحث قرار میگیرد. برخی مجازاتهای موجود را کافی میدانند؛ برخی معتقد هستند این مجازاتها بازدارنده نیست و عدهای دیگر درباره نحوه اجرای مجازاتهای موجود، بحثهایی را پیش میکشند. زهرا فلاح فر- حقوقدان- در اینباره میگوید: «اولین قانونی که صرفا درخصوص اسیدپاشی تصویب شد به سال 1337 شمسی برمیگردد. این قانون به دنبال یک فقره اسیدپاشی بسیار جنجالبرانگیز که ظاهرا اولین مورد مشهور اسیدپاشی در کشور بود، تصویب شد. این قانون برای ارتکاب جرم اسیدپاشی، مجازاتهای حبس از دو تا 15سال، بدون وقوع خسارات جسمی شدید و حبس ابد در صورت جراحات شدید و اعدام را در حالت مرگ قربانی در نظر گرفته بود. این قانون در موارد بسیار معدودی اجرا شد، اما به عنوان واکنش موثر از قانونگذار در مقابل پدیده بسیار ناهنجار اجتماعی تلقی شد که بازدارندگی مناسبی را در بر داشت. پس از تصویب قانون مجازات عمومی در سال 1352، قوانین خاصی که در مورد ضربوجرح تصویب و اجرایی شده بود، قانون مقابله با اسیدپاشی را نسخ صریح نکرد و در نتیجه نظر اکثر حقوقدانان در آن زمان این بود که قانون مقابله با اسیدپاشی همچنان معتبر است و اسیدپاشی به عنوان یک مورد خاص از ضرب و جرح تلقی میشد که به دلیل صدمهای که به آسایش روانی جامعه و حیثیتکشور وارد میکند، با مجازاتی شدیدتر از ضرب و جرحهای دیگر مواجه میشود.» این حقوقدان ادامه میدهد: «پس از پیروزی انقلاب، اولین قانون جزایی با عنوان لایحه حدود و قصاص در سال 1361 تصویب شد. هر چند این قانون نیز قانون مقابله با اسیدپاشی را نسخ صریح نکرده بود ولی قاعده کلی در جراحات بدنی را به اعمال قصاص تغییر داد که طبیعتا شامل جراحات جسمی ناشی از اسیدپاشی نیز میشد. بنابراین میتوان گفت این لایحه، قانون مربوط به اسیدپاشی را به طور ضمنی نسخ و هر مورد اسیدپاشی را صرفا از طریق قصاص، قابل مجازات کرد. تمام قوانین مجازات اسلامی که پس از آن در سالهای 1370، 1375 و 1392 تصویب شد نیز قصاص را به عنوان تنها مجازات اصلی اسیدپاشی در نظر گرفتند. اما چند نکته در این خصوص قابل توجه است: اولا قصاص جراحات ناشی از اسیدپاشی، منحصر به آسیب وارده به اعضا است و نقائص وارده به زیبایی را دربرنخواهد داشت. ثانیا در بیشتر موارد به دلیل عدم امکان قصاص دقیق و مساوی با جنایت، صدمات وارده فقط از طریق پرداخت دیه، جبران میشود. آمارهای جنایی در 35سال اخیر نیز موید همین موضوع هستند؛ هر چند آمارهای متناقضی در مورد تعداد موارد اجرای قصاص در پروندههای اسیدپاشی وجود دارد اما ظاهرا بعد از انقلاب، فقط در یک مورد، قصاص بینایی انجام شد؛ یعنی فرد قربانی اسیدپاشی، بینایی یک چشم خود را از دست داده و بینایی یک چشم فرد اسیدپاش نیز با توجه به حکم قصاص، با استفاده از مواد شیمیایی سلب شده است. در هیچ پروندهای سابقه استفاده از اسید برای انجام قصاص دیده نمیشود و همچنین حکمی درخصوص قصاص جراحات وارده به صورت، ابرو، مژه و بینی وجود ندارد. در همه پروندههای اسیدپاشی- که تعداد آنها پسازانقلاب، بر اساس آمار مراجع قضایی، بالغ بر 140 فقره بوده است- حکم به پرداخت دیه داده شده و تنها در یکسوم پروندهها، حکم به حبس تعزیری از باب احتمال تجری و به قصد تنبیه مرتکب، داده شده است. با توجه به این واقعیات، باید اذعان کرد مجازات واقعی اسیدپاشی در کشور ما فقط در موارد بسیار معدودی قصاص است و در بیشتر موارد، به مجازات مالی منحصر میشود. واضح است که این مجازات به هیچوجه بازدارنده نیست و در مقایسه با زیان عظیم و صدمات غیرقابل محاسبهای که به قربانی اسیدپاشی وارد میشود، بسیار ناچیز است. در نتیجه ارتکاب این عمل برای کسانی که میخواهند از فرد خاصی انتقامگیری و درد و رنج شدیدی را به او وارد کنند، در مقایسه با شدت مجازاتی که احتمالا با آن مواجه خواهند شد، منطقی به نظر نمیرسد. بنابراین با وضعیت فعلی نباید از وقوع اسیدپاشی در کشور تعجب کرد. مهمترین اقدامیکه میتوان برای اصلاح این وضعیت انجام داد، اصلاح قوانین جزایی است. بنابه قواعد فقهی، اجرای قصاص، شرایط متعدد و سختگیرانهای دارد که البته موجه و ناشی از نظر قاطع شارع مقدس برای عدم تجاوز مجازات از جرم ارتکابی و حساسیت در حفظ حقوق محکومان است؛ اما لازم است در راستای وظایف دولت درخصوص حفظ امنیت و آسایش جامعه مجازاتهای تعزیری شامل حبسهای طولانی مدت نیز در مورد اسیدپاشی، وضع و از این طریق با ارتکاب این جرم، مقابله شود.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.