|

بودجه درمان‌محور یا سلامت‌مدار

حمید خواجه‌پور .کارشناس و تحلیلگر حوزه سلامت

ابتلا به بیماری‌های گوناگون، مسایل ریزودرشت عاطفی، شغلی، اجتماعی و اقتصادی از معمول‌ترین معضلاتی هستند که گریبانگیر افراد خانواده شده و به راحتی، زندگی آینده آنها را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. مسلما در مواجهه با چنین بحران‌های شدیدی، فقط خانواده‌هایی موفق به ازسرگذراندن مسایل متعدد و جانبی حاصل از آن، با تحمل کمترین میزان خسارت وارده، خواهند شد که بتوانند با توجه به منابع موجود، نیازهای اصلی خانواده را بر اساس اولویت‌های صحیح و بجا مدیریت کنند. متاسفانه سال‌هاست که اوضاع غالب در بخش بهداشت و درمان کشور نیز به مانند خانواده‌ای است که تمام توش‌وتوان خود را بر درمان متمرکز کرده و کادر پزشکی و پیراپزشکی یا دیگر نیروهای فعال در زمینه تامین و حفظ سلامت مردم، به صورت تمام‌وقت در خدمت بخش درمان و در تلاش برای رهایی افراد مبتلا به بیماری، از درد و رنج هستند. با کمی دقت در جزییات طرح تحول سلامت نیز که در دولت جدید می‌توان آن را محور اصلی فعالیت‌های وزارت بهداشت و درمان دانست، درمی‌یابیم که وجه غالب این طرح، بر مدار اصلاح سیستم کنونی درمان قرار دارد و الزام توجه به پیشگیری یا ارتقای سطح بهداشت در آن، به‌صورت بسیار کم‌رنگ دیده شده است. البته کارشناسی‌های صورت‌پذیرفته و نتایج عملی قابل‌مشاهده، همگی حاکی از توان بالقوه بالای طرح تحول سلامت در ساماندهی امر درمان و افزایش رضایت بیماران است و اجرای صحیح و کامل آن، یقینا در این حیطه کارساز خواهد بود. لیکن طبق آمارهای رسمی موجود، هرساله بر تعداد مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج ایران افزوده می‌شود و طبیعی است که به دنبالِ آن هزینه‌های درمانی نیز به صورت تصاعدی بالا می‌روند. یقینا تمام مسوولان از میزان بهره‌وری چندبرابری سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت و پیشگیری نسبت به درمان باخبرند. در عمل نیز کشورهای توسعه‌یافته توانسته‌اند با تخصیص ردیف‌های متنوع بودجه به این قسمت، هزینه‌های درمانی و آلام و عوارض بی‌شمار حاصل از آن را به شدت کاهش دهند. در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه- که اولین آنها برای سال‌های 1368 تا 1372 و پنجمین آن‌ها، مختص سال‌های 90 تا 94 تنظیم شده‌اند- نیز به مرور، بر اهمیت توجه به پیشگیری، پی برده شده و در جای‌جای برنامه پنجم توسعه- به‌خصوص در ماده‌های 32 تا 38- به این موضوع پرداخته شده است؛ اما اکنون که به آخرین سال پیش‌بینی‌شده در این برنامه نزدیک می‌شویم، همچنان در بخش درمان چانه می‌زنیم که قسمت عمده هزینه‌های درمانی را مستقیما از بیمار بگیریم یا ابتدا آن را در قالب مالیات از وی دریافت کنیم و سپس توسط شرکت‌های بیمه به کادر درمانی بدهیم! یعنی نیروی کارشناس ما که بالاترین سهم بودجه به حقوق و مزایای ایشان اختصاص دارد و در ازای آن باید وقت خود را صرف بررسی چگونگی اختصاص بودجه بسیار محدود و ارزشمند بخش بهداشت و درمان به اولویت‌های بهداشتی یا درمانی کند، موظف به چانه‌زنی در سیستم‌های عریض و طویل مالی دریافت و پرداخت و دوندگی به دنبال حق و حقوق خود کرده‌ایم! البته وقتی که هزینه اختصاص‌یافته به سلامت هر ایرانی در بودجه سالانه کشور، حدود یک‌هفتم سوئیس یا یک‌پانزدهم آمریکاست، نمی‌توان انتظار پیشرفت‌های گسترده و آنی در زمینه سلامت مردم را در مقیاس با این کشورها داشت؛ اما همین محدودیت بودجه باعث می‌شود که در هزینه‌کردن آن، دقت‌عمل و کار کارشناسی بیشتری صورت پذیرد. مخصوصا وقتی اهمیت این قضیه بیشتر می‌شود که با توجه به بررسی‌های منتشرشده در سایت پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال1394 مبنی بر کاهش سهم برنامه‌های بهداشتی، مصاحبه رییس محترم سازمان نظام‌پزشکی با خبرگزاری ایسنا یا صحبت‌های رییس محترم سازمان غذا و دارو با خبرگزاری فارس و ترس ناشی از تحقق‌نیافتن درآمدهای نفتی در سال آینده را درمی‌یابیم رشد ریالی 70درصدی بودجه بهداشت و درمان در سال 94 نسبت به سال 93 سرابی بیش نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.