|

گفت‌وگو با دکتر عباس آخوندی

دورزدن قانون رویه شده است

فاطمه جمالپورنوشته می‌شود درآمد ناپایدار، خوانده می‌شود تراکم‌فروشی. درآمدی که برای سال آینده به چهارهزارمیلیاردتومان هم می‌رسد. همچون کسی که اعضای بدن خود را می‌فروشد شهر را می‌فروشند. زنجیره بی‌قانونی‌هایی که از سال 82 شروع شد و حالا در تهران درحال فروکش‌کردن است. تهران تبدیل به کارگاه ساختمان‌سازی شده بود و دیگر شهر را شهرسازان نمی‌ساختند بلکه دلال‌ها و سرمایه‌گذاران می‌ساختند. یک‌سوم بودجه شهر را اتوبان صدر بلعید، بودجه‌ای که از محل فروش تراکم‌های عجیب‌وغریب حاصل شد و نتیجه‌اش تبدیل آپارتمان‌های منطقه یک به «قفس‌های مجلل» بود. تنها منطقه یک نبود، منطقه 22، 5، 2 و... هم سرنوشت مشابهی یافتند. احمدی‌نژاد در عرض نیم‌ساعت و با مصوبه‌ای هشت‌‌بندی، دومیلیون‌و700هزارنفر به جمعیت شهری که دیگر امکانی برای جمعیت‌پذیری نداشت افزود. تهران در زنجیره کج‌روی‌های شهرداری و دولت گرفتار شده بود. شاید بتوان گفت قطار مدیریت شهری آنجایی مسیرش را کج کرد که طرح تفصیلی با مغایرت‌های فراوان نسبت به طرح جامع تهران و با هدف کسب درآمد بیشتر نوشته شد. برای سالنامه «شرق» تصمیم گرفتیم پرونده‌ای در رابطه با مدیریت شهری تهران و آنچه در این سال‌ها بر سر تهران آمده است تهیه کنیم. شهردار تهران حاضر به مصاحبه با «شرق» نشد اما عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی در صبحی زمستانی پذیرای ما در دفتر معروفش در برج وزارت راه در اراضی عباس‌آباد بود. او که پیش از این هم در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی تجربه وزارت مسکن را داشته به‌خوبی می‌تواند درباره آنچه بر تهران و دیگر کلانشهرها گذشته صحبت کند. می‌گوید دچار زنجیره‌ای از کج‌روی‌ها هستیم و داریم گره‌ها را تک‌تک باز می‌کنیم. گره‌هایی که یکی‌دوتا نیستند؛ منظورش 480 مصوبه تدقیق طرح تفصیلی و ... است. او که خود بنیان‌گذار سازمان نظام مهندسی بوده در پاسخ به سوال «شرق» می‌گوید این سازمان هم به بیراهه رفته و نیازمند تغییر ساختار است. در ادامه گفت‌وگوی «شرق» با وی را می‌خوانید:

نوشته می‌شود درآمد ناپایدار، خوانده می‌شود تراکم‌فروشی. درآمدی که برای سال آینده به چهارهزارمیلیاردتومان هم می‌رسد. همچون کسی که اعضای بدن خود را می‌فروشد شهر را می‌فروشند. زنجیره بی‌قانونی‌هایی که از سال 82 شروع شد و حالا در تهران درحال فروکش‌کردن است. تهران تبدیل به کارگاه ساختمان‌سازی شده بود و دیگر شهر را شهرسازان نمی‌ساختند بلکه دلال‌ها و سرمایه‌گذاران می‌ساختند. یک‌سوم بودجه شهر را اتوبان صدر بلعید، بودجه‌ای که از محل فروش تراکم‌های عجیب‌وغریب حاصل شد و نتیجه‌اش تبدیل آپارتمان‌های منطقه یک به «قفس‌های مجلل» بود. تنها منطقه یک نبود، منطقه 22، 5، 2 و... هم سرنوشت مشابهی یافتند. احمدی‌نژاد در عرض نیم‌ساعت و با مصوبه‌ای هشت‌‌بندی، دومیلیون‌و700هزارنفر به جمعیت شهری که دیگر امکانی برای جمعیت‌پذیری نداشت افزود. تهران در زنجیره کج‌روی‌های شهرداری و دولت گرفتار شده بود. شاید بتوان گفت قطار مدیریت شهری آنجایی مسیرش را کج کرد که طرح تفصیلی با مغایرت‌های فراوان نسبت به طرح جامع تهران و با هدف کسب درآمد بیشتر نوشته شد. برای سالنامه «شرق» تصمیم گرفتیم پرونده‌ای در رابطه با مدیریت شهری تهران و آنچه در این سال‌ها بر سر تهران آمده است تهیه کنیم. شهردار تهران حاضر به مصاحبه با «شرق» نشد اما عباس آخوندی وزیر راه‌وشهرسازی در صبحی زمستانی پذیرای ما در دفتر معروفش در برج وزارت راه در اراضی عباس‌آباد بود. او که پیش از این هم در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی تجربه وزارت مسکن را داشته به‌خوبی می‌تواند درباره آنچه بر تهران و دیگر کلانشهرها گذشته صحبت کند. می‌گوید دچار زنجیره‌ای از کج‌روی‌ها هستیم و داریم گره‌ها را تک‌تک باز می‌کنیم. گره‌هایی که یکی‌دوتا نیستند؛ منظورش 480 مصوبه تدقیق طرح تفصیلی و ... است. او که خود بنیان‌گذار سازمان نظام مهندسی بوده در پاسخ به سوال «شرق» می‌گوید این سازمان هم به بیراهه رفته و نیازمند تغییر ساختار است. در ادامه گفت‌وگوی «شرق» با وی را می‌خوانید:

منتقدان سیاست‌های شهرسازی شهرداری می‌گویند با اجرای این سیاست‌ها دیگر تهران شهری برای آدم‌ها نیست و تبدیل به شهری برای ماشین‌ها شده است. شما با این دیدگاه موافقید؟ به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی چه انتقادهایی را به سیاست‌های شهرسازی وارد می‌دانید؟ قطعا تهران شهری برای زندگی نیست. کیفیت زندگی در شهر تهران به‌خصوص پیرامون تهران بسیار نازل است. من با منتقدان موافقم و فکر می‌کنم ما هم در نحوه توزیع جمعیت در سرزمین و مدیریت شهری چه در مجموعه شهری تهران و چه کلانشهر تهران نیاز به بازنگری‌های بنیادین داریم. در غیراین‌صورت زندگی در شهر تهران فرآیند نزولی خود را ادامه می‌دهد. بزرگ‌ترین مساله‌ای که در زمینه شهرسازی در ایران و نه‌فقط تهران دیده می‌شود این است که شهرسازی برای شهروندان نیست، شهرسازی برای کالبد است؛ برای افزایش رفاه مردم، قابلیت سکونت مردم و امکان زیست مردم صورت نمی‌گیرد. در وضعیت کنونی شهرسازی، رعایت‌نکردن حقوق شهروندان و شهروندپایه نبودن شهرسازی در ایران یک بحث بسیار بسیار مهم است. این موضوع مهم در نظام حمل‌ونقل درون و برون‌شهری وهم در شهرسازی دیده می‌شود. اگر نظام حمل‌ونقل، شهروندپایه باشد قاعدتا باید چگونگی رفت‌وآمد یک شهروند از خانه به محل کار و مسیری که در شهر و پیرامون شهر طی می‌کند در نظر گرفته شود. حال آنکه این موضوع اصلا در دستورکار نیست و به آن توجهی نمی‌شود. نظام حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری کاملا ناپیوسته است و کسی که در پیرامون زندگی می‌کند دچار یک سردرگمی خیلی شدید برای رسیدن به مرکز شهر و محل کارش است. از جهت طراحی شهری هم همینطور است. زمانی منطقه یک تهران کمتر از ۴۰نفر در هکتار جمعیت داشت اما درحال‌حاضر جزو پرتراکم‌ترین مناطق تهران است. درواقع یکسری قفس‌های مجلل در منطقه یک وجود دارد و ساختمان‌ها به‌ظاهر مجلل هستند اما کیفیت زندگی در آنها به‌شدت پایین است. اگر بخواهید از منطقه یک به جای دیگری بروید باید چندین ساعت وقتتان در ترافیک هدر برود. بنابراین این کیفیت زندگی نازل است. نظام حمل‌ونقل وجود ندارد، نظام خدمات وجود ندارد، سیستم‌های امدادی به‌شدت ضعیف است. گرفتاری‌ها، بسیار بنیادین است. باید یک‌باردیگر به صورت کلی سیاست‌های شهری، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری چه در حوزه حمل‌ونقل و چه در حوزه شهرسازی مورد بازنگری اساسی برمبنای حقوق شهروندان قرار گیرد. شما به عنوان متولی شهرسازی در کشور چقدر می‌توانید در این زمینه اعمال نظر کنید؟ واقعیت این است که ما وارث سیستمی به‌شدت ازهم‌گسیخته و آشفته‌ در حوزه شهرسازی، چه از نظر دولت و وزارت راه و شهرسازی و چه از نظر شهرداری هستیم. در تهران رییس دولت سابق در یک جلسه در عرض نیم ساعت یک طبقه به کل تهران اضافه کرد. این تصمیم بسیار عجیب‌وغریب، و نپخته و نسنجیده بود. بسیار شگفت‌انگیز و بی‌سابقه است که رییس دولت چنین مداخله‌ای را خارج از اختیارات قانونی‌اش انجام دهد یا در موردی دیگر در دولتی که شعار عدم تمرکز می‌داد در تهران که خود مشکل افزایش جمعیت فوق‌العاده دارد و تمرکز یکی از اصلی‌ترین مشکلات آن است ۴۰هزار واحد مسکونی در اطراف تهران ساخته شد که یک‌میلیون به جمعیت تهران اضافه کرد بدون اینکه به سیستم حمل‌ونقلشان، خدمات زیربنایی و روبنایی، کیفیت زیست و تامین آب آنها اصلا فکر شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که ما به ارث بردیم همین مسکن مهر است؛ حجم کار شروع‌شده، انتظاراتی که به وجود آمده و عدم‌وجودآب. آب را که نمی‌توان خلق کرد. درحال‌حاضر یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی، مسکن‌مهر است. چه اقدامی می‌خواهید در این زمینه انجام دهید؟ نظام برنامه‌ریزی مدیریت شهری ایران از سوی دولت پیشین دچار آشفتگی شد. از جهت مدیریت شهری هم فروش شهر وسیله تامین درآمد بود. عنوان و اصلاح درآمد ناپایدار که بخش عمده بودجه شهرداری را در تمام این سال‌ها تشکیل داده است، تنها عنوانش درآمد ناپایدار نیست بلکه در عمل هم زندگی آیندگان را برای اداره روزمره خدمات شهر درحال‌حاضر مختل می‌کند. این ظلمی بیش‌ازحد به نسل‌های آتی است که می‌خواهند دراین شهر‌ها زندگی کنند. بنابراین ما با یک بی‌انضباطی بیش‌ازحد در مدیریت شهری و یک سیاستگذاری غلط از سوی دولت گذشته مواجهیم. برگشتن به جاده اصلی هم بسیار مشکل است؛ به این دلیل که اولا با کلی تعهدات ایجاد شده از قبل مواجه‌ایم و دوم اینکه عادات غلط زیادی ایجاد شده است. درحال‌حاضر خریدوفروش تراکم به امری هنجاری در شهر تبدیل شده است. هیچ سازنده‌ای فکر نمی‌کند بدون خریدوفروش تراکم بتواند بسازد و تصور می‌کنند اصل بر خرید تراکم است نه ساخت‌وساز بر مبنای ضوابط. بیش از تصمیمات اداری، به کمپین اجتماعی برای برگرداندن شهرهای ایران به مسیر اصلی نیاز داریم و به اصلاح اجتماعی و مشارکت گروه‌های مرجع اعم از اندیشمندان، سیاستمداران، هنرمندان و... نیاز مبرم داریم و باید اراده همه، معطوف به برگرداندن شهر به مسیر اصلی‌اش باشد. آیا آماری از تعهد ایجاد شده در اثر تصویب مصوبه یک طبقه تراکم اضافی وجود دارد؟ ما صورت‌جلسه را بندبه‌بند بررسی کردیم و بخش عمده‌اش را بازگرداندیم؛ اما در برخی محلات افرادی که از فرصت‌های اقتصادی حداکثر سوءاستفاده را می‌کنند پروانه گرفته بودند. محله به محله متفاوت است. در برخی محلات ۳۰درصد، در برخی دیگر ۴۰درصد، و برخی محلات کمتر، اما خب خوشبختانه سریع به دادش رسیدیم و مصوبه را لغو کردیم. در سال‌های اخیر شاهد بروز بی‌انضباطی‌هایی از سوی نهادهای نظارتی و... در شهر بودیم برای مثال سه‌طبقه اشکوب اضافی ساختمان تقاطع ایرانشهر و طالقانی یا ساخت‌وسازهای تعاونی مسکن یک نهادی در یکی از دره‌‌های تهران و شهرداری در این موارد چشمش را به روی این‌گونه تخلفات می‌بندد یا در مورد خاص بابک زنجانی، در شورای‌عالی، اراده و توان برای برخورد با این تخلفات دارید؟ اقدامی که در این مقطع انجام شد اصلاح تصمیمات غلط گذشته بود؛ تصمیماتی که خارج از ضوابط در کمیسیون ماده۵ تصویب شده بود، تک‌تک بررسی و آنهایی که مغایرت با طرح جامع داشت لغو شد. چراکه برای پیش‌بردن مسیر خود در مراجع قانونی، موادی را تصویب کردند تا اقدامات غیرقانونی‌شان به‌ظاهر قانونی جلوه کند. درواقع یک بازخوانی را در تهران و سایر کلان‌شهر‌ها شروع کرده‌ایم تا مصوبات کمیسیون ماده۵ که در آنها اتفاقات خیلی عجیب‌وغریبی رخ داده که مشخص است غیرقانونی و در جهت اهداف اشخاص و نهادهای خاص است باطل شود. اگر بخواهید به چند مورد اشاره کنید کدام‌ها را نام می‌برید؟ یکی مصوبه طبقه تراکم اضافی دولت احمدی‌نژاد و دیگری تدقیق کاربری‌های اراضی در طرح جامع شهر تهران است. طرح جامع به صورت ساختاری بوده است و درواقع در آن عنوان شده در این محله چه میزان ساختمان باید ساخته شود، چقدر اداری، چقدر مسکونی، چقدر خدماتی، چقدر تجاری. در تک‌تک پلاک‌ها، میزان تراکم را تعیین نکردند و تنها یکسری ضوابط کلی برای هر محل گذاشته‌اند. اینها به کمیسیون ماده۵ رفته است و در کمیسیون ماده۵ باید تدقیق انجام می‌شد تا مشخص شود که چطور کاربری‌ها روی پلاک‌ها توزیع شود. در این مرحله تصمیماتی گرفته شده که در مغایرت زیادی با کل طرح اصلی قرار دارد و این اتفاق تحت عنوان تدقیق رخ داده است که در واقع تدقیق نبوده و در موارد زیادی انحراف بوده است. سرنوشت تدقیق چه شد؟ ما بازگشته‌ایم و تک‌تک ۴۸۰ مصوبه را بررسی می‌کنیم. آن مصوباتی که قانونی است که هیچ، اما آن مصوباتی که نادرست و غیرقانونی است را به شورای‌عالی معماری و شهرسازی باز گردانده و اعلام مغایرت شده و رد می‌شوند. یکی دیگر از اقدامات، بازخوانی اسناد است که متاسفانه دارای انحراف‌های اساسی است و این تنها مخصوص تهران نیست، اساسا دورزدن قانون در این سال‌ها تبدیل به یک رویه شده بود. اقدام بعدی بررسی و گزارش به نهادهای نظارتی است. عده‌ای تراکم خریدند، تخلفات ساختمانی عدیده‌ای داشتند؛ این تخلفات یا گزارش می‌شود یا در وزارتخانه بررسی می‌شود و نمونه این تخلفات پروژه‌هایی است که در شمال تهران یا غرب تهران اجرا شده است. حال اگر نهاد نظارتی خود تخلف کنند تکلیف چه می‌شود؟ سه رویه ما مستندسازی، آگاهی اجتماعی و اقدام قضایی است. درحال‌حاضر مستندسازی به خوبی انجام می‌شود، تمام تصمیمات اعلام می‌شود و در حوزه اداری نگه نمی‌داریم و مقامات قضایی را هم مطلع می‌کنیم که در جریان باشند اما اصلاح این امور چون در بدنه جامعه نهادینه شده و ذی‌نفع زیادی یافته، اعم از نهادهای اداری و اشخاص مقاومت می‌کنند. وقتی ذی‌نفعان زیادی وجود دارند و شما بخواهید یکی از اینها را اصلاح کنید با جامعه‌ای از ذی‌نفعان مواجه می‌شوید که مقاومت می‌کنند و اقدامات خاصی می‌کنند بنابراین آگاهی اجتماعی و نقش رسانه‌ها نقشی بی‌بدیل است. پروژه‌هایی مانند بزرگراه صدر یا زیرگذر ولیعصر چقدر از نظر شهرسازی در دنیا مرسوم‌اند؟ این پروژ‌ه‌ها هم مرسوم‌اند هم نیستند. مرسوم‌اند چراکه وقتی معضلی در ترافیک شهری ایجاد می‌شود، سعی می‌کنند که شهر متوقف نشود، اما این راه‌حل‌ها پیش از اجرا باید توسط جامعه حرفه‌ای قضاوت شوند، سپس از جامعه ذی‌نفعان نظرسنجی شود و در ادامه در شورای شهر تصویب شود و مطابقتش با طرح جامع و تفصیلی شهر بررسی گردد. تصمیمات به این بزرگی که یکباره ۲۰درصد درآمد یک سال شهرداری را شامل می‌شود، نمی‌تواند بدون مصوبه شورای‌عالی شهرسازی اجرا شود. مشکل ما این نیست که چرا طرح‌های بزرگ اجرا می‌شود، اتفاقا طرح‌های بزرگ برای خروج از بن‌بست باید اجرا شوند؛ مشکل ما این است که این طرح‌ها باید بررسی شوند تا ما مطمئن شویم که این طرح‌ها کارایی لازم را دارند؛ چه از نظر ترافیکی چه از نظر زیبایی‌شناسی و معماری شهری و چه از نظر ساکنان و چه از نظر آثار جانبی. متاسفانه این تصمیمات در ایران به‌صورت اداری انجام می‌شوند و در جامعه حرفه‌ای مورد بحث قرار نمی‌گیرند و حداقل نمونه‌هایی که مثال می‌زنید ببینید چه تعداد گزارش حرفه‌ای درباره‌شان وجود دارد؛ آیا مهندسان معمار و شهرسازی اظهارنظر کردند؟ انتقاد کردند. بله اما پس از اجرا نه، پیش از آن. درحال‌حاضر در شورای‌عالی بزرگ‌ترین تصمیمتان چیست؟ شورای‌عالی تصمیماتش لازم‌الاجراست و بالا‌ترین مرجع تصمیم‌گیر است اما مشکل این بوده که شورای‌عالی تبدیل به یک ابزار شده بود. هنگامی که بالاترین مرجع تصمیم‌گیر تبدیل به ابزار می‌شود یعنی از حیز انتفاع ساقط شده است. سعی‌مان این است که شورای‌عالی کاملا به موقعیت قانونی و راهبردی خود در حوزه شهرسازی برگردد. لذا رویه‌ها و مواردی را که باعث اتفافات رخ‌داده در تهران، اصفهان، شیراز و مشهد شده به صورت موردی و رویه‌ای در شورای‌عالی مورد بحث قرار می‌گیرد و سعی می‌کنیم موارد به مسیر اصلی خود بازگردد. اشکال کار اینجا بود که سیاست‌گذار در این مجموعه، خود دارای ضعف شده بود که ما می‌خواهیم این ضعف را پوشش دهیم و دیگر اینکه شورای‌عالی معماری و شهرسازی ابزار نظارتی ندارد و ما باید ابزار نظارتی برایش ایجاد کنیم. چه ابزارهای نظارتی؟ نخستین اهرم، تطبیق طرح‌های تفصیلی با طرح جامع است و دوم در مقام عمل است و هرجا تخلف دیدیم باید برخورد کنیم. درحال‌حاضر شهرداری پروژه تونل صیاد را در لایحه بودجه گنجانده است، آیا موافقت وزارتخانه برای این لایحه لازم است؟ باید با طرح جامع و تفصیلی مطابقت داده شود؛ اگر مطابقت داشته باشد قطعا موافقت می‌شود اگر نه به عنوان مغایرت اساسی اعلام می‌شود چون هنوز بررسی نکردیم نمی‌توانم اظهار نظر کنم. شورای‌عالی جایگاه مشورتی ندارد و آنها مشورت نمی‌کنند بلکه شورای‌عالی برای شهرداری مانند مجلس برای دولت است و درواقع قانونگذار است. در سال‌های اخیر امضای کارشناسان نظام‌مهندسی شما در پای تخلفات شهری همچون علاءالدین و پروژه بابک زنجانی و... به چشم می‌آمد. نظر شما در باره این تخلفات چیست و چگونه می‌خواهید جلویش را بگیرید؟ ما دچار زنجیره‌ای از کج‌روی هستیم و فقط کج‌روی در یک نقطه نبوده است. اتفاق بزرگی که در سازمان نظام‌مهندسی افتاده این است که سازمان نظام‌مهندسی خود تبدیل به سازمان اداری و سازمان مالی شده است حال آنکه قانون‌گذار اصلا منظورش از تاسیس سازمان نظام‌مهندسی نه نهاد اداری و نه نهاد مالی بوده است؛ نهاد تنظیم‌کننده روابط مهندسان بوده و اصلا برای چنین کارکردی تاسیس نشده است. در سال‌های اخیر سازمان نظام‌مهندسی نظارت می‌کرد حال آنکه طبق قانون، فقط مهندسان حق نظارت دارند و سازمان نظام‌مهندسی اساسا حق ورود به عملیات اجرایی ندارد. در واقع این انحرافی است که در سازمان نظام‌مهندسی رخ داده و ما به کمک هیات‌مدیره و شورای مرکزی سازمان مهندسی در حال بررسی موضوع هستیم. نکته دوم این است که درحال‌حاضر سازمان نظام‌مهندسی به یک حلقه واسط بین خریدار خدمات مهندسی و فروشنده خدمات مهندسی که مهندسان باشند تبدیل شده است. فرض کنید اگر سازمان نظام‌پزشکی را بخواهید در جایگاه نظام‌مهندسی معادل کنید مانند این است که بیمار اگر بخواهد ارتباط درمانی بگیرد باید سازمان نظام‌پزشکی به او بگوید با من در تماس باش و من برایت پزشک تعیین می‌کنم این ارتباط خیلی ارتباط بی‌منطقی است، حال آنکه سازمان نظام‌مهندسی چنین ارتباطی را برقرار کرده و به جای اینکه سازنده مستقیما با ناظر در تماس باشد و خواسته‌هایش را اعلام کند و بخواهد طبق قانون برایش طراحی کند سازمان نظام‌مهندسی واسط شده. این واسطه‌گری مالی سازمان نظام‌مهندسی در واقع ریشه انحرافاتی است که رخ داده، چون این واسط به جای اینکه تنظیم‌کننده روابط باشد و بیاید نظارت کند و اگر انحرافی دید جلویش را بگیرد خودش واسط مالی است. برای تنظیم این رابطه به صورت درست و اساسی چه کار می‌کنید؟ ما داریم دانه‌دانه این گره‌ها را شناسایی و باز می‌کنیم، کار بسیار سختی است و چاره نداریم و در صورت ایجاد آگاهی اجتماعی، شدنی است. مردم به شهرداری و به کارشناسان نظام‌مهندسی شما چه میزان اعتماد دارند؟ بزرگ‌ترین اتفاقی که در این سال‌ها رخ داد این است که دولت، تاجر شد. این دولت تاجر، بزرگ‌ترین مشکلش این است که سرمایه اجتماعی خود را از دست داد. نه‌تنها دولت تاجر شد؛ بلکه شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی و سایر نهادها هم تاجر شده‌اند و اینها درواقع به جای اینکه نقش تنظیم‌کننده قواعد و اجرای قانون را داشته باشند چون خودشان وارد تجارت شده‌اند قابلیت اعتمادشان را از دست دادند. اصلی‌ترین بحث این است که هر نهادی برگردد به جایگاه اصلی خودش و این بحثی است که سیاسی است و ما در حال پیگیری آن هستیم؛ بله من هم با شما موافقم، کسی به دولت تاجر نمی‌تواند اعتماد کند، به سازمان نظام‌مهندسی و شهرداری تاجر نمی‌تواند اعتماد کند و اینها باید سرجای خودشان برگردند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.