بررسی عملکرد سیدحسن قاضیزادههاشمی در سال ۹۳ و چالشهای او در سال ۹۴
بیپولی دولت بحران خاموش وزیر مردمدار
محمدحسین نجاتی
سیدحسن قاضیزادههاشمی وزیر باهوشی است؟ او در سودای صندلیای بالاتر از وزارت است؟ او رگ خواب مردم را شناخته است؟ او به صورت چراغخاموش اهداف حزبی را دنبال میکند؟ این سوالات شاید در بطن خود، حاوی تحلیلهای بدبینانهای نسب به شاگرد اول کابینه روحانی باشد. اما فرض این گزارش بررسی عملکرد کسی است، که در اذهان عمومی شبانهروز برای مردم کار میکند. این مساله باعث میشود، تحلیلهای بدبینانه را کنار گذاشت و به شکلی خاکستری و بیطرفانه عملکرد او را در سال 1393 بررسی کرد. بخش مهمی از عملکرد سیدحسن قاضیزادههاشمی در سال 1393 ناشی از زیرساختهای اجرایی او در نیمه دوم سال 1392 است. قاضیزاده در سال 1393 با همکاری ستاد اجرایی قوی خود در وزارت بهداشت، توانست بحران دارویی را در کشور به صورت کوتاهمدت حل کند و طرحهای تحول در نظام سلامت را با پیشرفتهای مورد انتظار (و نه صددرصدی) پیش ببرد. هزینههای درمانی را بهنفع مردم کاهش دهد، به استانهای ایران توجه کند و تحرکات میدانی خود را در استانهای کشور بهخصوص استانهای محروم افزایش دهد، توجه رسانهها را به خود جلب کند، مثلث اختلافبرانگیز در همه دولتها یعنی مثلث وزارت بهداشت، سازمانهای بیمهگر و سازمان نظامپزشکی را متحد کند و به بیماران خاص بهعنوان اصلیترین حلقه مغفول در دولتهای نهم و دهم بیشازپیش توجه کند. قاضیزادههاشمی در این مسیر نقاط ضعفی نیز داشت. اما بهواسطه اقبال افکارعمومی نسبت به او، همکاری صداوسیما با مجموعه وزارت بهداشت و خوشرویی آقای وزیر با رسانهها کمتر به چشم آمد. نقاط ضعف قاضیزادههاشمی به مجموعه انفعال وزارت در بحث آلودگی آب و غذا و هوا برمیگردد. او و همکارانش در مجموعه سازمان غذا و دارو، در مساله استفاده پالم در لبنیات و مواد غذایی و بحثها در رابطه با آلودگی آب تهران، منفعلانه عمل کردند و از طرف دیگر قاضیزادههاشمی در مواجهه با چگونگی اجرای ناتمام برنامه پزشک خانواده در دولت دهم و مساله پزشکان زیادهخواه و زیرمیزیبگیر دستبهعصا عمل کرد. همچنین مسالهای که بیشازپیش در سال آینده به چشم رسانهها و افکار عمومی نمیآید و میتواند زمینهساز بحران خاموشی برای مجموعه وزارت بهداشت باشد، بیپولی دولت و اجرای طرحهایی از سوی وزارت بهداشت است که همگی آنها وابسته به بودجه حداکثری است. درحالحاضر وزارت بهداشت تعرفههای درمانی را تا سهبرابر، افزایش داده تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینههای تمامشده درمانی را واقعیتر کند و ازسویدیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیرمیزی را از بین ببرد. همزمان با برنامهریزی دقیق موفق شده است که با این افزایش سهبرابری تعرفههای درمانی نهتنها هزینههای پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش چشمگيري نسبت به گذشته داشته باشد. این فرآیند یعنی افزایش تعرفهها و دریافتنكردن این افزایش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمانهای بیمهگر را با فشار بیسابقهای مواجه کرده است. به این معنا که اینبار، بار ناشی از افزایش تعرفههای درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمانهای بیمهگر خواهد بود. برنامه دولت اما برای محافظت از سازمانهای بیمهگر و جلوگیری از طغیان آنها، سهم وزارت بهداشت از عواید حاصل از هدفمندی یارانههاست. سهمی ششهزارمیلیاردتومانی که سالهاست برای وزارت بهداشت نقد نشده و در عجیبترین مورد آن در سال 1391 از سوی محمود احمدینژاد به وزارت راه واریز شد. حالا میتوان به این نتیجه رسید که تحقق یا عدم تحقق بودجه مستقیم دولت برای برداشتن بار سنگین افزایش تعرفههای درمانی از دوش سازمانهای بیمهگر میتواند خوف یا رجاي وزارت بهداشت و مجموعه بهداشتودرمان کشور باشد. قاضیزادههاشمی و طرحهایش در سال 1393 بخش زیادی از منابع مالی دولت را صرف خود کرده و اگر این منابع مالی به دست قاضیزادههاشمی نرسد، بحران خاموش وزارت بهداشت قوت میگیرد. مگر آنکه دولت روحانی از تجربه دولت دهم محمود احمدینژاد عبرت بگیرد. آنجایی که مرضیه وحیددستجردی دست دولت را در عدم اختصاص بهموقع بودجه رو کرد، تا تنها وزیر زن جمهوری اسلامی ایران از وزارت بهداشت خداحافظی کند، بحران دارویی تشدید شود و هم اجرای طرحهای کلانی مانند طرح پزشک خانواده ناتمام باقی بماند. آنچه در ادامه میآید بخشهای مهمی از عملکرد قاضیزادههاشمی در سال 1393 است. نشانههایی از ثبات در بازار دارویی ایران، پس از ٨سال یکی از مهمترین موفقیتهای سید حسن قاضیزادههاشمی را به حق میتوان کنترل بازار دارویی کشور و حل کوتاهمدت بحران دارویی در سال 1392 و تکمیل آن در سال 1393 خواند. در مردادماه١٣٩٢، همزمان با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاستجمهوری، نتایج پژوهشها و نظرسنجیهای مختلفی نشان از اولویت بالای حل بحران دارویی، بهعنوان مطالبه مردم از دولت جدید در حوزه اجتماعی داشت. پس از آن با استقرار مسوولان جدید وزارت بهداشت در دولت یازدهم، در ابتدا تعداد کمبودهای دارویی از ١٨٧مورد در شهریور٩٢، به ٩٠مورد در آبانماه١٣٩٢ (پایان صدروزگی دولت) رسید. پس از آن با تلاش وزارت بهداشت رقم کمبودهای دارویی از ٩٠مورد در آبانماه١٣٩٢، به ٢٠مورد تا پایان سال١٣٩٢ رسید که موفقیت بزرگی برای وزارت بهداشت بود و حالا پیشیگرفتن صادرات دارو بر واردات دارو را میتوان نشانه مهمی از ثبات در بازار دارویی ایران، پس از هشتسال دانست. بررسیها نشان میدهد بازار دارویی ایران پس از هشتسال غلبه درصدی واردات بر صادرات، در سال 1393 رنگی از ثبات به خود گرفت. براساس آمار رسمی سازمان غذاودارو و بررسیهای «شرق» از آمارهای گمرک جمهوریاسلامی ایران، ارزش صادرات دارو از ٨٠میلیوندلار در سال١٣٩٢ به ١٠٥میلیوندلار در هشتماهه نخست سال١٣٩٣ رسید و همزمان سازمان غذاودارو پیشبینی کرد این رقم تا پایان سال به ١٦٠میلیوندلار میرسد، که نشان از افزایش صددرصدی صادرات دارو دارد. ازسویدیگر، واردات دارو نیز از 3/5میلیارددلار سال١٣٩١ و 2/5میلیارددلار ششماهه دوم سال١٣٩١، به ٩٠٠میلیوندلار در هشتماهه نخست سال١٣٩٣ رسید. آماری که براساس پیشبینی سازمان غذاودارو تا پایان 1393 به 1/5میلیارددلار میرسد و حکایت از کاهش ٦٦درصدی واردات تا پایان سال١٣٩٣ دارد. این اتفاق در شرایطی است که از سال١٣٨٥ بهدنبال برنامهریزیها و عملکرد ضعیف وزارت بهداشت در دولت نهم، تعداد شرکتهای واردکننده دارو از تعداد شرکتهای تولیدکننده دارو پیشی گرفت و بهدنبال آن ارزش واردات دارو از ٦٠٠میلیونتومان درسال١٣٨٣، به یکمیلیاردو٣٠٠میلیونتومان درسال١٣٨٥ و تعداد شرکتهای واردکننده دارو از ٢٣شرکت درسال١٣٨٣ به ٥٠شرکت در سال١٣٨٥ رسید. اما این روند در دولت نهم نهتنها متوقف نشد، بلکه در دولت دهم رشد بالایی داشت و در جهشی بیسابقه تعداد شرکتهای واردکننده دارو از ٤٧شرکت در سال١٣٨٤، به ١٨٣شرکت تا پایان سال١٣٩٠ رسید. از طرف ديگر، شرکتهای تولیدکننده دارو نیز به دلیل رانت و لابی واردکنندگان، ضربه بزرگی خوردند و زمینگیر شدند. بهطوریکه آمارهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد، درصد تولیدکنندگان دارو نسبت به واردکنندگان، از ٢٩٠درصد در سال١٣٨٠ و ١١٩درصد درسال١٣٨٤ به ٥٧درصد در سال١٣٩٠ رسید. این اتفاق اما در واپسین سالهای فعالیت دولت دهم به شکلی ادامه یافت که با ایجاد بحرانهای ارزی، دارو به کالایی کمیاب تبدیل شد و دود آن به چشم مردم رفت. در آن مقطع تحریمهای بینالمللی، سوءمدیریت، اختصاصندادن ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان بحران دارویی کشور از سوی مسوولان وزارت بهداشت خوانده میشدند و هرکدام از این موارد نشاندهنده بخشی از واقعیت بحران دارویی کشور بود، اما تمام حقیقت نبود؛ چرا که رشد نجومی واردات دارو بهخصوص در دولتهای نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور بهعنوان اصلیترین متهم کمتر دیده شد که بهنظر میرسید، اگر دولتهای نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت میکردند، کشور با توجه به وجود تحریمهای بینالمللی تا به این اندازه با بحرانهای دارویی دستوپنجه نرم نمیکرد. انفعال در بحث سلامت مواد غذایی یکی از موارد انتقادبرانگیز در کارنامه حسن قاضیزادههاشمی و همکاران او در سال 1393 انفعال در اطلاعرسانی بهموقع به مردم در مساله کیفیت مواد غذایی و عدم معرفی متخلفان بود. سالهاست که رسانههای کشور با حجم بالایی از اخبار و گزارشهایی مواجه هستند که هرکدام از آنان در صورت صحت میتواند تبعات متعددی را برای امنیت و سلامت غذایی در کشور فراهم کند. یک روز در کشور عنوان میشود برنجهای هندی وارداتی، آلوده و سرطانزاست. بعد از آن بحث وجود سم خاصی در برنجهای ایرانی مطرح میشود یا اینکه آبیاری سبزیهای کشتشده در مزارع جنوبی تهران با آب فاضلاب و آبهای آلوده است و در کنار این موارد، آلودگی بالای سوسیس و کالباس، مسمومیت گوشتهای وارداتی از هند، شیرخشکهای چینی و آلوده، ضدعفونی برخی شیرهای مصرفی با وایتکس، تقلبیبودن ۹۹درصد آبلیموهای موجود در بازار، آلودگی برخی کنسروهای تن ماهی موجود در بازار و استفاده از روغن پالم در شیروماست مصرفی مردم، همگی به ترتیب به فهرست جریانسازیهای رسانهای طی چندسال اخیر در حوزه آلودگی مواد غذایی اضافه میشود. علاوهبر بحثهای مربوط به آلودگیهای اینچنینی در مواد غذایی، استقبال مردم از فضای مجازی و نرمافزارهای پیامرسان تلفنهای هوشمند مانند «وایبر»، «واتسآپ» و... نیز باعث شده سرعت اطلاعات تاییدنشده یا تاییدشده میان افکار عمومی بالا رود و این فرآیند بیش از پیش به کمک شایعات نیز بیاید، بهطوریکه در جدیدترین آنها بحثهای مربوط به آلودگی یک برند تولیدکننده نوشیدنی ماءالشعیر و تاثیر آن بر سیستم بینایی افراد، بهسرعت در فضای مجازی و نرمافزارهای پیامرسان تلفنهای هوشمند دستبهدست شد و دست آخر مسوولان وزارت بهداشت را مجبور به واکنش کرد. اما آنچه در کنار این فرآیند به طور فزایندهای درحال رشد است، تاثیرات منفی بر امنیت روانی جامعه در سایه ناامنی غذایی است. یکی از نمونههای این تاثیر روانی بر جامعه، رویآوردن مردم به خرید لبنیات سنتی پس از مطرح شدن مسایل مربوط به استفاده از روغن پالم در لبنیات است. هرکدام از مصادیق اشارهشده بالا میتواند بهتنهایی، این ذهنیت را برای مردم ایجاد کند که آنها با موادغذاییای در زندگی روزمره خود مواجهند که به جای اثرات مفید در گروههای غذایی مانند گوشت و پروتئین، لبنیات و سبزیجات، زمینهساز بیماریها و مسمومیتهایی برای آنها شود. بااینحال، نکته حایز اهمیت دراینروند، موضع منفعل وزارت بهداشت به عنوان دستگاه مسوول در حوزه امنیت غذایی در قبال این گزارش از آلودگی مواد غذایی است؛ مسالهاي که نقطه انتقادبرانگیز در کارنامه قاضیزادههاشمی و همکاران اوست. وزارت بهداشت طی سالهای اخیر در تمامی این موارد همواره آخرین دستگاه اجرایی بوده که نسبت به آلودگیهای این موادغذایی واکنش نشان داده است. این درحالیاست که به نظر میرسد، این وزارتخانه باید در ابتدا نسبت به معرفی مواد غذایی آلوده به عنوان دستگاه مورد اعتماد مردم، اطلاعرسانی کند و پس از آن متخلفان را معرفی و صاحبان صنایع تولیدکننده محصولات غذایی سالم را تایید کند. اقدامی که میتواند تا حد زیادی در افزایش امنیت روانی مردم و بدبینی آنان نسبت به فرآوردههای غذایی کمک کند و این آشفته بازار تایید یا عدم تایید سلامت مواد غذایی را سامان دهد. مسالهای که از سوی وزارت بهداشت در سال 1393 مدیریت نشد و طی سالهای آینده تاثیرات مخرب خود را تحمیل خواهد کرد. تنوع سیاسی در ستاد اجرایی «ستاد وزارت بهداشت هیچوقت به این قوت نبوده است»، این آخرین اظهار نظر سید حسن قاضیزادههاشمی، درباره ستاد وزارت بهداشت است. ستادی که حالا یکی از مهمترین نقاط قوت قاضیزادههاشمی در وزارت بهداشت محسوب میشود. او طی 50روز از آغاز فعالیت خود 30 انتصاب در ستاد وزارت بهداشت انجام داد و پس از آن اعلام کرد ستاد وزارتی او هیچ وقت به این قدرت نبوده است. او در اینباره عنوان کرده بود: «نه اینکه چون مسوولیت وزارت بهداشت متوجه من است، بخواهم این حرفها را بزنم اما افرادی که در ستاد وزارت بهداشت مشغول شدهاند، هیچوقت به این قوت و توان نبودهاند و این نشان میدهد که همه، خطر را احساس کردهاند و به میدان آمدهاند تا فداکاری کنند و با هماهنگی و تلاش مشکلات را کم کنند.» قاضیزادههاشمی افزود: «ترکیب کابینه دولت هم به نفع جامعه پزشکی است و هیچکس در دولت، طرفدار پرخاشگری و برخوردهای سطحی و غیرمعقول با جامعه پزشکی نیست.» از سوی دیگر نکته حایزاهمیت در رابطه با ستاد وزارتی سید حسن قاضیزادههاشمی حضور سه وزیر سابق در ستاد اوست. چهرههایی همچون دکتر ایرج فاضل وزیر اسبق بهداشت، دکتر داوود دانشجعفری وزیر اسبق اقتصاد و امور دارایی و دکتر رضا ملکزاده وزیر اسبق بهداشت و درمان که هرکدام بهترتیب به سمتهایی همچون، نماینده وزیر بهداشت در شورایعالی سازمان نظام پزشکی، مشاور عالی وزیر در امور زیربنایی و تحول در نظام سلامت و معاون تحقیقات و فناوری منصوب شدهاند. این انتصابات اما به کار قاضیزادههاشمی نیز آمده است؛ بهطوریکه در دو نمونه در سال 1393، داوود دانشجعفری اقدام به تدوین طرحی برای جلب مشارکت بخش خصوصی در بیمارستانسازی کرد و دکتر ملکزاده به عنوان بازوی تحقیقاتی وزارت بهداشت درحال اجرای طرحهای کلان پیشگیری از بیماری در وزارت بهداشت است. در رابطه با مورد اول وزارت بهداشت در ادامه طرحهای خود برای تحول در نظام سلامت، در سال 1393 یکی از مهمترین چالشهای بهداشت و درمان کشور را نشانه گرفت. فرسودگی بالای ٥٠درصدی بیمارستانهای دولتی و کمبود تختهای بیمارستانی در کشور هدف طرح جدید وزارت بهداشت قرار گرفت. بهموجب این طرح قرار شد با هزینه مستقیم بخش خصوصی بیمارستانهای قدیمی و فرسوده بازسازی شوند، بیمارستانهای جدید در مناطق کمتر برخوردار ساخته شود و سایر بیمارستانهای کشور نیز تجهیز شوند. در قبال این اقدامات بخش خصوصی، وزارت بهداشت نیز متعهد میشود در قالب قراردادهایی سودی بالاتر از نرخ بانکی را در نظر بگیرد و در اقساط مشخصشده به بخش خصوصی بازپرداخت کند؛ اقدامی که بر اساس آن، هم دولت میتواند بیمارستانهای جدیدی را به بهرهبرداری برساند، هم بخش خصوصی از سود بالایی برخوردار میشود و هم مردم بدون آنکه هزینه بالاتری بپردازند صاحب بیمارستانهای درمانی بیشتری میشوند. تکمیل همکاری مثلث وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی یکی دیگر از تفاوتهای مهم وزارت بهداشت در دولتهای نهم و دهم و دولت تدبیر و امید، همکاری بیسابقه مثلث خدمات درمانی کشور یعنی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمانهای بیمهگر با یکدیگر است که نقطه قوت مطلوبی برای قاضیزادههاشمی محسوب میشود. افکارعمومی از دعواهای لفظی میان مرضیه وحیددستجردی و شهابالدین صدر، رییس سابق سازمان نظام پزشکی آگاهند. افکارعمومی به یاد دارند که درست زمانیکه وزارت بهداشت در دولت دهم بهدنبال اجرای برنامه پزشک خانواده بود، سازمان تامیناجتماعی بهعنوان اصلیترین نهاد زیرمجموعه وزارت رفاه، طرح موازی «پزشک امین» را کلید زد تا عرضاندامی مقابل وزارت بهداشت کرده باشد. مردم و اصحاب رسانه بهیاد دارند که اعلام تعرفههای درمانی که طبق قانون، قبل از آغاز سال جدید باید اعلام شود در سال ١٣٩١ ششماه به تاخیر افتاد. در آخر وزارت بهداشت، سنگ بیمارستانهای دولتی، سازمان نظام پزشکی، سنگ پزشکان و سازمان تامیناجتماعی و سازمانهای بیمهگر را به سینه زد و درمجموع منافع هیچیک از این سازمانها نیز تامین نشد. اما آنچه امروز در دولت تدبیروامید بهچشم میآید همکاری بیسابقه این سهنهاد با یکدیگر است. همکاریای که نتیجه آن در تاسیس سازمان بیمه سلامت، نظارت بر تعرفههای درمانی و عزم ابتدایی برای جلوگیری از دریافت زیرمیزی قابل مشاهده است. شانس بزرگی که کامران باقریلنکرانی و مرضیه وحیددستجردی از آن محروم بودند فارغ از تمامی مسایل مطرحشده آنچه که در بررسی عملکرد قاضیزادههاشمی کمتر مورد توجه قرار میگیرد، نگاه دولت به مجموعه وزارت بهداشت است. به جرات میتوان گفت سیدحسن قاضیزادههاشمی شانس بزرگ دولت روحانی است و دولت روحانی و توجه او به نظام سلامت، شانس بزرگ قاضیزادههاشمی؛ شانسی که کامران باقریلنکرانی و مرضیه وحیددستجری از آن محروم بودند. شاید اصلیترین نقطه تفاوت وزارت بهداشت دولت یازدهم با وزارت بهداشت دولتهای نهم و دهم مربوط به نگاه دولت به مجموعه این وزارتخانه است؛ مسالهای که بر زبان مرضیه وحیددستجردی و کامران باقریلنکرانی بارها در خفا و پس از اتمام دوره مسوولیتشان جاری شد که سلامت در اولویت دولت نیست. حتی مرضیه وحیددستجردی گام بلندتری نسبت به کامران باقریلنکرانی برداشت و بیتوجهی دولت دهم نسبت به مسایل درمانی مردم را افشا کرد. او از واردات دستهبیل و غذای حیوانات بهجای دارو انتقاد و دولت دهم را که خود وزیری از آن کابینه بود متهم به بیتوجهی به برنامه پزشک خانواده کرد و از تاثیر این بیتوجهی بر شکست طرح پزشک خانواده سخن گفت، نسبت به واریز سهم وزارت بهداشت از محل صرفهجویی هدفمندی یارانهها به وزارت راهوترابری فریاد سر داد و دستآخر همه این بیتوجهیهای دولت دهم نسبت به وزارت بهداشت را افشا کرد و خود و محمود احمدینژاد را در معرض افکار عمومی قرار داد. این نکات نشان میدهد سلامت در اولویت دولت دهم نبود و حجم این بیتوجهی بهحدی بود که وزیر بهداشت دولت دهم دست به افشاگری زد و عطای این وزارتخانه را به لقایش بخشید. اما در دولت یازدهم ماجرا کاملا متفاوتتر از دولت دهم است و سیدحسن قاضیزادههاشمی امروز بخش مهمی از عملکرد موفقش در وزارت بهداشت را مدیون نگاه ویژه دولت از نظر اعتباری و سایر موارد است. همچنین توجه به اولویتهای نظام بهداشت و درمان کشور، یکی دیگر از تفاوتهای مجموعه وزارت بهداشت در دولت یازدهم با دولتهای نهم و دهم است. حسن قاضیزادههاشمی در مجموعه تحتمدیریت خود در ابتدا بحرانی دارویی در کشور را سروسامان داد، پس از آن هزینههای درمانی را نشانه گرفت و کاهش داد و حالا با مشارکت بخش خصوصی سعی در تجهیز و ساخت بیمارستانهای دولتی دارد. اقدامی که در بهترین شرایط اقتصادی دولت از نظر درآمدی یعنی در سالهای ١٣٨٥ تا ١٣٩٠ رخ نداد و امکانات مالیای که به بخش سلامت اختصاص داده میشد، کافی نبود. این مساله باعث کمتحرکی وزرای بهداشت دولتهای نهم و دهم شد، اما همین کمبود اعتبارات، زمینه کمتحرکی با بهانه کمبود بودجه در دولت یازدهم را فراهم نکرد و مسوولان این وزارتخانه حالا بدونتوجه به کمبود بودجههای دولتی میخواهند با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به تجهیز بیمارستانهای کشور کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.