کشاورزی، محور اقتصاد بدون نفت
عبدالحسین طوطیایی . پژوهشگر کشاورزی
از همان سالهایی که ذخایر زیرزمینی سهم پررنگی در درآمد ملی ایفا کرد، اقتصاد کشورمان به بیماری هلندی مبتلا شد. در این عارضه معمولا دولتها با توان خریدی که در دست دارند و به بهانه حمایت از مصرفکننده و تثبیت قیمتها به افزایش واردات کالاهای مبادلهای مبادرت میکنند. پیامد چنین سیاستی آن است که افزایش نقدینگی و انباشت پول از این کالاها راه به سمت دادوستد کالاهای غیرمبادلهای (زمین و...) پیدا میکند.
نشانههای این بیماری عمدتا از نیمههای دهه 40 در کشورمان پدیدار شد و خریدوفروش زمین از زمره پرسودترین فعالیتهای اقتصادی، سایه خود را بر تمامی عرصههای تولیدی و بهویژه بخش کشاورزی گسترانید. بخشی که اتفاقا زمین بهمثابه اصلیترین ابزار آن بهشمار میرفت. تداوم کموبیش این عارضه در تمامی سالهای بعد از انقلاب از اصلیترین دغدغههای مدیریت بخش کشاورزی بهشمار میآمد. در این سالها ناهماهنگی اهرمهای تاثیرگذار در بخش واردات همواره بهصورت گلایه، انتقاد و ابراز تاسف در تریبونهای حوزه کشاورزی بازتاب داشت. از مثالهای برجسته این روند میتوانیم به واردات انبوه و بیش از نیاز داخلی شکر در سالهای 1385 و 1386 اشاره کنیم. رخدادی که موجب آسیبهای جبرانناپذیر بر کشاورزی و صنعت تولید شکر شد. از سایر موارد، همزمانی واردات انبوه برنج با برداشت این محصول را به یاد میآوریم که هنوز در خاطر شالیکاران مرور میشود. آنها که بهجای نشستن بر تیلرهای برنجزارهایشان اکنون بر پدال گاز اتومبیلهای خود میفشارند تا که از خاطره آن مزارع بگریزند. اگر کشور ما در مصرف سرانه شکر، گندم و روغن هماکنون از رکوردشکنان جهانی بهشمار میآید چهبسا ریشه در جریان مداوم وارداتی دارد که هرگز فوریتهای تولید کشور را در نظر نگرفت. تولیدی که سرنوشت منبع اصلی آن یعنی زمین بیش از آنکه در مدیریت بخش کشاورزی تنظیم شود در مسلخ هزاران مشاور املاک رقم میخورد. در راستای زدودن این ناهماهنگیها (گرچه دیرهنگام) در سال 1392 به پیشنهاد مشترک وزارتهای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، قانون تمرکز وظایف و اختیارات در وزارت جهاد کشاورزی در هیات دولت به تصویب رسید. طی مواد ذیل این قانون، وزارت جهاد کشاورزی ملزم به تدوین راهبردها و سیاستهای مربوط به تجارت (صادرات و واردات، تنظیم بازار و...) کلیه محصولات کشاورزی و فرآوردههای صنایع تبدیلی و... است. از رویکردهای سازنده و برجسته این قانون واگذاری حداکثری وظایف به بخش خصوصی است. بدون تردید تصویب چنین قانونی (با توجه به تمام مواد و تبصرههای آن) گرچه با هدف پاسداری از رفاه و معیشت تمامی مردم کشورمان اما با هدف محوری حمایت از تولید داخلی و حراست از منابع آن انجام شده است. منابع و ظرفیتهایی که بیش از تعلق به نسل حال حاضر کشورمان، از آن تمامی آیندگان این سرزمین خواهد بود. از آنجا که ریشه بسیاری از کاستیهای بخش تولید و بازار مصرف در گذشته را هردوی آن حوزه در زمین دیگری مییافتند، پذیرش مسوولیت تولید و تنظیم بازار در قالبی واحد از سوی مدیریت بخش کشاورزی را بایستی متهورانه تلقی کرد. تجربه جدیدی که مستلزم درک همگانی برای حمایت از بخش آسیبدیده تولید کشاورزی و آن هم بعد از دههها آغشتگی به درآمد نفت است. حال که قرار است بخش کشاورزی همه زمینههای مصرف و تولید را در قالب منافع ملی هدایت کند، باید تمامی رسانهها و دیدگاههای مختلف سیاسی از روزنه فراجناحی به این سفره گسترده چشم بدوزند و با نگاه حمایتی آن را مورد نقد قرار دهند. سفرهای که برای نشستن هرکس بر گرد آن از جناحش و نگاهش نمیپرسند همانگونه که آفریدگارمان نخواهد پرسید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.