|

نخست‌وزیر سابق هندوستان به دادگاه فراخوانده شد

دادگاهی ویژه در اداره تحقیقات مرکزی هندوستان روز گذشته مانهومان سینگ، نخست‌وزیر سابق آن کشور را به اتهام دست‌داشتن در یک پرونده فساد مالی به دادگاه فراخواند. تبانی، فساد و خیانت در امانت در حالی در کیفرخواست این سیاستمدار پرسابقه به چشم می‌خورد که او متهم است در سال2005 حق بهره‌برداری از برخی معادن هند را به صورتی غیرقانونی به شرکت‌های خصوصی آن کشور واگذار کرده است. نخست‌وزیر سابق هند البته تنها کسی نیست که برای پاسخگویی به اتهامات باید در تاریخ هشتم‌آوریل در دادگاه حاضر شود. کومار بیرلا، رییس شرکت صنایع هیندالکو و پی‌سی‌پاراخ، وزیر پیشین معدن دونفر از پنج‌متهم دیگری هستند که در صورت اثبات جرم می‌توانند بنابر قوانین کیفری هندوستان، حتی به حبس ابد محکوم شوند. داستان از آنجا آغاز شد که سه‌سال پیش، دیوان حسابرسی دولتی ضمن متهم‌کردن وزارت معادن هندوستان به فروش غیررقابتی و پایین‌تر از قیمت حق‌بهره‌برداری از دست‌کم 200معدن زغال‌سنگ به شرکت‌های تولیدکننده فولاد و آلومینیوم، مدعی شد این فرآیند غیرشفاف واگذاری حدود 30میلیارددلار هزینه بر دوش دولت گذاشته است. دادگاه عالی هندوستان نیز سال گذشته واگذاری‌ها را غیرقانونی اعلام کرده و با صدور حکمی، بسیاری از این معادن را که در طول دودهه گذشته به مزایده گذاشته شده بودند، به جمع اموال دولتی بازگرداند. این در حالی است که روند رسیدگی به پرونده فساد درخصوصی‌سازی معادن، بیش از همه دامان نخست‌وزیر وقت هندوستان را گرفته است. تحقیقات حاکی از آن است آقای سینگ که طی نیمه اول دهه90میلادی و دوران آزادسازی اقتصادی، در مقام وزیر دارایی هند به عنوان اقتصاددانی درستکار شناخته می‌شد و از 2004 تا همین سال گذشته بر صندلی نخست‌وزیری تکیه زده بود، در تخصیص معدن زغال‌سنگی در ایالت شرقی اودیشا به شرکت صنایع هیندالکو نقش داشته است. سینگ که درست در همان برهه زمانی تصدی وزارت معدن را برعهده داشته، مدعی است تصمیمش در اعطای حق بهره‌برداری از یک معدن زغال‌سنگ، آن هم پایین‌تر از قیمت به شرکتی که پیشتاز عرصه تولید آلومینیوم در شبه‌قاره هند است، کاملا بجا بوده است. او در حالی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن ابراز تاثر از حکم دادگاه، اظهار کرد به روند قضایی در کشورش احترام گذاشته و مطمئن است عاقبت حقیقت پیروز خواهد شد که شرکت هیندالکو نیز طی بیانیه‌ای بر قانونی‌بودن تمامی فعالیت‌های خود تاکید داشته است. این در حالی است که زمزمه‌هایی از همین‌دست اتهامات فساد بود که دولت ائتلافی «متحدین پیشرو» را به سرکردگی حزب متبوع سینگ، «مجمع ملی هند» تحت سایه خود قرار داد و عرصه را برای پیروزی قاطع «حزب مردم هند» به رهبری نارندا مودی در انتخابات سال گذشته مهیا کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.