رسیدگی کیفری خارج از نوبت

پرونده قتل خواهران دوقلو در جیرفت به‌صورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی و حکم آن صادر شد. آنچه مسلم است، وجود بعضی مقتضیات، مصالح یا ضروریات می‌تواند رسیدگی‌های قضایی فوری و خارج از نوبت در امور کیفری یا حقوقی را توجیه کند اما آنچه منطقی، ضروری و موافق با اصول حقوقی است این است که باید موارد مذکور، دقیقا و صراحتا و به موجب قوانین مجلس، مشخص و احصا شود زیرا در غیراین‌صورت ممکن است به‌جای تسهیل در رسیدگی و نیل به عدالت و انصاف، موجبات بی‌نظمی یا پاره‌ای آثار سوء و تعابیر نادرست شود. به موجب مقررات فعلی، قضات محاکم حقوقی می‌توانند در بعضی موارد منصوص در قانون، نسبت به رسیدگی سریع یا دادرسی فوری یا خارج از نوبت، اقدام کنند اما چنین مواردی در قوانین و مقررات کیفری به چشم نمی‌خورد، هرچند که به موجب بعضی بخشنامه‌ها و مصوبات از جمله دستورالعمل مورخ 29خرداد سال92 رییس قوه‌قضاییه یا مواد پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید (که البته فعلا اجرایی نشده است)، مصادیقی از رسیدگی‌های فوری کیفری مشخص شده که البته سبب تصویب آنها، رعایت حال متهم در پاره‌ای از جرایم غیرمهم و جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست اما درخصوص جرایمی که دارای مجازات سنگین است، نص یا مقرره موجهی وجود ندارد. حال صرف‌نظر از وجود یا عدم جایگاه حقوقی رسیدگی‌های فوری در امور کیفری و در فرض قانونمندبودن آن، به مزایا و معایب عملی و نظری چنین شیوه‌ای به صورت اجمالی می‌پردازیم. رسیدگی‌های فوری به پرونده‌های مهم جزایی، واجد مزایایی از جمله احقاق سریع حق شاکی، تلاش فوری در راستای التیام آلام روحی و جسمی بزه‌دیده یا اولیای دم او، کاهش خشم و نفرت عمومی از وقوع فجایع و جنایات خاص، اثرگذاری موقت ناشی از محاکمه و اجرای مجازات فوری مجرمان در جامعه و تاثیر در تنبه سایر بزهکاران، نشان‌دادن اقتدار دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی و... است اما آنچه مستحق عنایت ویژه است این است که رسیدگی‌های سریع در موضوعات مهم کیفری، دارای معایب و مضرات علمی و حقوقی است که نمی‌توان به‌سادگی از آنها گذشت. اهم این معایب، به این شرح است: 1- عدم کفایت دقت قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مهم و احتمال زوال و رفع دقت به‌دلیل تمسک به‌سرعت در رسیدگی 2- خروج از اصل قانونی‌بودن آیین دادرسی کیفری 3- احتمال تضییع حقوق اولیه متهم، اگرچه جزو متهمان خطرناک یا جانیان سابقه‌دار یا مستحق تحمل سنگین‌ترین مجازات‌ها باشد. 4- انسداد باب استفاده متهم از راهکارهای قانونی تجدید محاکمه و اعاده دادرسی به‌دلیل سرعت در رسیدگی و اجرای حکم و ازبین‌رفتن فرصت‌های محتمل 5- نبود امکان جبران اشتباهات موضوعی یا حکمی قضایی در آرای صادره به دلیل اجرای سریع آنها و غیرقابل بازگشت‌بودن حیات مجرمان معدوم در موضوعات مربوطه 6- نادیده‌گرفتن فرهنگ مطلوب عفو و گذشت و عدم امکان اخذ رضایت از بزه‌دیده یا اولیای‌دم در فرصت کافی که مسلما نمی‌تواند در گسترش فرهنگ عفو و دوری از انتقام و تلطیف فضای جامعه مفید و موثر باشد. 7- عادی‌شدن نگرش جامعه نسبت به روش برخورد با پرونده‌های اینچنینی در صورت تعدد و تکرار و در نتیجه عدم اثربخشی در مقوله پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم و جامعه و... . به‌هرجهت امید است با دقت ضروری و تامل بیشتر قوای سه‌گانه در بهره‌گیری از دانش متخصصان علوم مختلف انسانی، به‌ویژه روانشناسی و جامعه‌شناسی، سیاست و فقه و حقوق، در راستای تنقیح و تصویب کلیه قوانین و مقررات به‌خصوص قوانین کیفری اقدام شود تا پیشرفت و تعالی جامعه در تمام زمینه‌ها، تضمین و تسریع شود.