سناتورها ژست دیپلماتیک گرفتهاند
دکتر محمدرضا ضیاییبیگدلی-استاد حقوق بینالملل
نامه 47سناتور آمریکایی در مورد توافق احتمالی هستهای بین ایران و گروه 1+5 را میتوان از دو منظر بررسی کرد؛ یکی از منظر نظام حقوقی آمریکا و دیگری از منظر حقوق معاهدات بینالمللی.
براساس اصل دوم قانون اساسی فدرال هرگونه معاهده بینالمللی که رییسجمهوری آمریکا آن را امضا کند باید موافقت دوسوم اعضای سنا را هم داشته باشد؛ اما از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از سال 1787 طی سالها، تفاسیر متعددی مطرح شده است و تعدیلهایی نیز در آن صورت گرفته است. به عنوان مثال معاهداتی که جنبه مالی دارد، علاوه بر آنکه باید مورد تصویب دوسوم اعضای سنا قرار گیرد، باید توسط اعضای مجلس نمایندگان هم تصویب شود. براساس قانون اساسی آمریکا چون رییسجمهوری ایالات متحده، فرمانده کل قواست برایناساس میتواند در حوزههای متنوعی که مرتبط با مسایل نظامی و امنیتی است، تصمیمگیری کند. بر این مبنا میتوان گفت نظام سیاسی آمریکا یک رژیم ریاستی است و در واقع قدرت اصلی در دست رییسجمهوری قرار دارد و بهتدریج دامنه اختیارات رییسجمهوری گسترده شده است. از همینرو، روسای جمهور آمریکا برای خود اختیارات ویژهای قایل شدهاند و برای اولینبار در نظام حقوقی آمریکا، وارد بحث «موافقتنامههای اجرایی» نیز شدهاند که با امضای رییسجمهور، قابلیت اجرایی پیدا میکند، اما موافقتنامههای نظامی و امنیتی در چارچوب قوانین مصوب کنگره است. در سالهای گذشته هم شاهد بودیم اعضای کنگره بهدنبال تصویب قوانینی بودند که بتوانند به نوعی اختیارات رییسجمهور را کاهش دهند، قانون مصوب کنگره معروف به Case Act، یکی از مواردی است که براساس آن، رییسجمهور موظف میشود موافقتنامهها را به اطلاع کنگره برساند. بر همین روال، مصوبه 536 سنا بود که از سال1978 تاکنون لازمالاتباع است و طبق این مصوبه، کمیته روابط خارجی میتواند، حتی حین مذاکره عقیده خود را راجع به معاهده یا موافقتنامهای به رییسجمهوری اعلام کند. همچنین میتواند اجازه انجام یک توافق را به رییسجمهور بدهد یا آن را منوط به تصویب سنا کند. اخیرا اعضای کمیته روابط خارجی به رهبری رییس کمیته، بهدنبال تصویب طرحی در سنا بودند اما چون احتمال میدادند رای لازم را به دست نیاورد، از آن منصرف شدند؛ همین طرح نیز در راستای مصوبه شماره 536 بود. اما باید بدانیم که براساس قوانین داخلی آمریکا، اگر توافق نهایی بین ایران و اعضای 1+5 صورت گیرد، چون یک معاهده بینالمللی است، قطعا و یقینا باید به تصویب کنگره برسد. به این علت که این توافق، ابعاد گوناگونی دارد؛ ازیکسو مساله امنیتی و نظامی است که میتوان گفت نیاز به تصویب کنگره بهخصوص سنا را ندارد اما ابعاد مالی بهویژه بحث تحریمهای کنگره نیازمند تصویب کنگره است. از آنجا که عمده تحریمها علیه ایران توسط کنگره تصویب شده، قانون مصوب کنگره را تنها خودش میتواند لغو یا اعلام فسخ کند. اما در توافق احتمالی نهایی نمیتوان مباحث مالی، نظامی و امنیتی را از یکدیگر تفکیک کرد و مدعی عدم ارتباط توافق با کنگره شد. اخیرا دکتر ظریف در مصاحبهای از تصویب توافق نهایی در قالب قطعنامه فصل 7 شورای امنیت (که لازمالاجراست) خبر داده، این نشان میدهد که او و تیم مذاکرهکننده به موضوع از دو منظر نگاه کردهاند؛ یک منظر لغو تحریمها که شورای امنیت همانگونه که قبلا آن را صادر کرده، اکنون باید آن را فسخ کند، نگاه دوم که میخواهد جلوی این چالشها را بگیرند که نه کنگره، نه رییسجمهور بعدی و... نتوانند از اجراییشدن این توافق تخطی کنند و بگویند لازمالاتباع نیست. نکته کلیدی اینجاست که امضای اوباما پای توافق نهایی بدون تصویب در کنگره یک جنبه داخلی دارد و یک جنبه بینالمللی. واکنش کنگره، مساله داخلی آمریکا است اما این رفتار یک بعد بینالمللی هم دارد. براساس کنوانسیون وین و حقوق معاهدات بینالمللی، هیچ کشوری نمیتواند بهدلیل مسایل داخلی خود، یک معاهده بینالمللی را بیاثر کند. پس آمریکا براساس مسایل داخلی خود نمیتواند یک معاهده بینالمللی را فسخ کند، چه رییسجمهور فعلی و چه رییسجمهور بعدی، هم ایران و هم آمریکا و دیگر کشورهای مذاکرهکننده به اجرای این توافق ملزم خواهند بود. در آخر باید تاکید کنم این نامه هیچ جایگاهی از لحاظ حقوق بینالمللی و حقوق داخلی آمریکا ندارد، تصور میکنم سناتورها در شرایطی قرار گرفتهاند که از لحاظ قانونی نمیتوانند کاری کنند و با این نامه خواستهاند یک ژست دیپلماتیک بگیرند و بهنوعی دولت ایران را بترسانند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.