خبر
تورم فقط برای کارگران ملاک است شرق: میانگین 12ماهه تورم بهمن سالجاری به روایت بانک مرکزی 8/15درصد و از منظر مرکز آمار ایران 2/15درصد است. پیشبینیهای دولتمردان این است که تورم پایان سال به 14درصد برسد. همین پیشبینی؛ یعنی کاهش نرخ تورم تا 14درصد مبنای تعیین دستمزد سال آتی کارمندان توسط دولت و دستمزد کارگران باز هم از سوی دولت و نمایندگان کارفرمایی در جلسات مزد شده است؛ رقمی که نمایندگان کارگری به آن اعتراض دارند. آنها معتقدند، نرخ تورم واقعی بیش از اینهاست و دستمزد سال آینده کارگران باید براساس تورم واقعی افزایش یابد. علاوهبر این عقبماندگی دستمزد کارگران که حدود 336هزارتومان برآورد میشود هم باید بر دستمزد سال آتی افزوده شود. بااینحال نمایندگان دولت و کارفرمایان بر افزایش دستمزد برابر با تورم پایان سال تاکید دارند. البته گویا تاکید بر کاهش تورم تنها برای 35میلیون کارگر رسمی کشور به همراه خانوادههایشان است و کاربردی در حوزههای دیگر بهویژه زمانی که منتفع اصلی دولت باشد، ندارد. روز گذشته همتی، مدیرعامل بانک ملی در نشستی خبری اعلام کرد، نرخ منطقی سود سپردهها 20درصد است. این خبر که دیروز بر خروجی خبرگزاری ایرنا قرار گرفت تاییدی بر این مدعاست. بانک ملی درحالحاضر بزرگترین بانک کشور است که همچنان زیر پرچم دولت با عنوان بانک دولتی فعالیت میکند. سوال مهم از دولتمردان این است که چرا در پایان هرسال که بحث و جدلها بر سر مزد کارگران است تورم، آن هم اگر در مسیر کاهش باشد، مبنای عمل قرار میگیرد و در سایر زمینهها چون نرخ سود بانکی کاربردی ندارد. به اعتراف فعالان اقتصادی سود تسهیلات همچنان حول اعداد نجومی بیش از 35درصد میچرخد، سودی که حداقل 15درصد از سود سپردههای مردمی بیشتر است. چرا بانکها، تورم را مبنای اعطای تسهیلات قرار نمیدهند؟ بارها وزیر اقتصاد در هر مکان که فرصتی یافت، اعلام کرد نرخ تورم کاهش پیدا کرده و نرخ سود بانکی باید تعدیل شود، اما تا این لحظه خبری از تعدیل نرخ سود بانکی نشده و کماکان فشار سود تسهیلات بانکی بر گرده تولیدکنندگان احساس میشود.
اجماع نانوشته در شورایعالی کار برای افزایش ۲۰۰هزارتومانی تسنیم: در حالی جلسه شورایعالی کار یکهفته مانده به پایان سال با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد که پس از چندینجلسه مذاکره ناموفق، افزایش ۳۰درصدی حداقل مزد کارگران در قالب پیشنهاد دولت روی میز شوراست. در چندروز گذشته جلسه مشورتی با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان بهمنظور بررسی بیشتر برگزار شد که در آن جلسه نماینده دولت خبر از بررسی جدید و بهدستآوردن عددی بالغ بر 260هزارتومان از عقبماندگی مزدی کارگران در سال93 داد. فرامرز توفیقی دراینباره میگوید: قرار است جمعه در جلسه شورایعالی کار، دولت بسته فرمول ترکیبی خود برای تعیین مزد 94 را ارایه دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.