|

۵ اردیبهشت ۹۴ موعد برگزاری دادگاه

دوباره مرتضوی، دوباره کهریزک

شرق، مهسا جزینی: کهریزک به این زودی‌ها گریبان «مرتضوی» را رها نمی‌کند. دوماه بعد از آنکه فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: «ما در برابر این حادثه زبانی جز عذرخواهی نداریم» او دوباره محاکمه می‌شود. پنجم اردیبهشت‌ماه94؛ یعنی تقریبا دوسال پس ازپایان جلسات دادگاه کیفری شعبه 79 و نزدیک‌ به یک‌سال پس از تایید رای در دیوان‌عالی پرونده دوباره به جریان خواهد افتاد. بخشی از جریان پرونده به ایرادات دیوان‌عالی مربوط است و بخشی ادامه شکایت خانواده روح‌الامینی است که از پرونده پیشین جا مانده ‌بود. محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران به ایسنا گفته ‌است: «مطالعه پرونده توسط قضات شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به پایان رسیده و قاضی کشکولی پنجم اردیبهشت‌ماه سال94 را برای برگزاری جلسه دادگاه تعیین کرده است. به آن بخش از پرونده قضات کهریزک که مربوط به محکومیت جزای نقدی مرتضوی می‌شود در دیوان‌عالی ایراد گرفته شده و برای همین به شعبه هم‌عرض - شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران - ارسال شده بود. «سعید مرتضوی» در پرونده کهریزک علاوه بر اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی»، اتهام دیگری مبنی بر «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» داشت که شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران در همین باره دادستان سابق تهران را به پرداخت 200هزارتومان جزای نقدی محکوم کرد. بخش دیگری که قرار است در این شعبه رسیدگی شود، در ارتباط با شکایت اولیای‌دم مرحوم روح‌الامینی (درباره کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک) از قضات به اتهام معاونت در قتل است. این بخش از شکایت خانواده روح‌الامینی به دلایلی ضمیمه شکایت شکات در پرونده دو سال پیش نشده‌ و حالا قرار است به آن رسیدگی شود. دادگاه قضات کهریزک، شامل «مرتضوی»، «حیدری‌فر» و قاضی «زارع» بعد از 14جلسه، اواسط بهار92 به پایان رسید. رای دادگاه چند‌ماه بعد صادر شد، ولی با اعتراض شاکیان و متهمان به دیوان‌عالی فرستاده‌ شد. دیوان‌عالی هم یک‌سال بعد رای را صادر کرد، اما رسانه‌ها از انتشار آن منع شدند تا زمان تایید نهایی آن در آبان‌ماه سال‌جاری که اعلام شد: «سعید مرتضوی» به‌صورت دایم از احراز شغل قضا و به‌مدت پنج‌سال هم از مشاغل دولتی منفصل شده‌ است. سرنوشت پرونده‌های دیگر «سعید مرتضوی» پرونده‌های دیگری هم دارد. پرونده‌هایی که گفته می‌شود تعداد آن به عدد 10 رسیده‌ است؛ از شکایت‌های متعدد مربوط به سازمان تامین‌اجتماعی تا قضیه مجلس و پخش فیلم. پیش‌تر اعلام شده ‌بود که همه پرونده‌های او تجمیع و یک‌جا رسیدگی می‌شود تا جایی که دادستان عمومی و انقلاب تهران 24دی‌ اعلام کرده ‌بود که بخشی از پرونده گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس درخصوص سازمان تامین‌اجتماعی با صدورکیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. دیروز «مصطفی ترک‌همدانی»، یکی از وکلای شاکی در این پرونده به فارس گفت: قرار است این پرونده در شعبه 79 دادگاه کیفری استان به ریاست آقای کشکولی رسیدگی شود. به‌گفته «ترک همدانی» در روز پنج اردیبهشت به سه پرونده مدیرعامل اسبق سازمان تامین‌اجتماعی رسیدگی می‌شود که یکی از اتهامات وی سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تبانی و تحصیل مال‌ نامشروع است. پرونده مرتضوی در تامین‌اجتماعی پیش از ارسال به دادگاه در بازپرسی شعبه 15 کارکنان دولت بررسی شد و نهادهای مختلف در پاسخ به استعلام‌های بازپرس بر تخلفات مرتضوی صحه گذاشتند و حتی سازمان بازرسی کل کشور، جداگانه از او هم شکایت کرد. براساس نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل‌کشور «سعید‌مرتضوی» نه‌تنها در نحوه «هزینه‌کرد» از محل منابع «غیر‌شمول» سازمان تامین‌اجتماعی تخلف کرده‌‌ بود، بلکه اصلا بودجه این سازمان، در سال مورد نظر ردیف اعتباری‌ای با عنوان «خارج از شمول» نداشته ‌است که بخواهد از آن هزینه کند. یکی از اتهامات سرپرست سابق سازمان تامین‌اجتماعی، براساس گزارش کمیسیون تحقیق‌و‌تفحص مجلس که به دادگاه ارسال شده‌، پرداخت‌های غیرقانونی به افراد مختلف بود. به‌جز اینها، پژوهشکده شورای نگهبان هم به‌صورت جداگانه به این موضوع پرداخته و با بررسی استدلالات هیات‌وزیران، دیوان عدالت اداری و ایرادات مجلس بخش عمده‌ای از تخلفات «مرتضوی» را تایید کرده ‌است. مواردی مانند تغییر نام «صندوق» به «سازمان» و تفویض اختیارات به رحیمی برای عزل‌ونصب در تامین‌اجتماعی، طبق نظر این پژوهشکده خلاف قانون بوده‌ است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.