|

شفافیت گمشده

برای بررسی نقش همکاری‌های گروهی جهت مبارزه با فسادهای مالی در هر کشوری، در ابتدا باید این مساله را در نظر بگیریم که چرا کنترل فساد دشوار است. بدون‌شک و به‌طور واضح فسادهای مالی، یک‌مشکل جهانی است؛ این مساله نه‌تنها به پیشرفت اقتصادهای صنعتی در کشورهای توسعه‌یافته آسیب وارد می‌کند، بلکه به بازارهای تجاری در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند نیز لطمه وارد می‌کند. حال فرقی نمی‌کند این دولت‌ها حکومتی دموکراتیک دارند، تحت سلطه رژیم‌های خودکامه هستند یا فرآیند دموکراتیزاسیون را تجربه می‌کنند. رسوایی‌های مالی و اختلاس‌ها در اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی در حقیقت اندیشه اینکه فساد بیماری‌ای است که تنها کشورهای درحال‌توسعه را هدف قرار می‌دهد، از بین برده است. از سوی دیگر، باید توجه کنیم مزایای چنین اقداماتی برای عاملان آن بسیار عظیم است. در این‌میان، مقام‌های دولتی‌ای که درگیر این قبیل اقدامات می‌شوند، به ‌دلیل ‌گرفتن رشوه‌های بی‌شمار، به سرمایه‌های بزرگی دست پیدا می‌کنند چرا که برای شرکت‌ها بهترین راه برای پیروزی، دادن همین رشوه‌های انبوه است. این در حالی است که پرداخت همین‌مبالغ به اقتصاد رقابتی در کشورهایی که تکنولوژی بر‌تر یا هزینه‌های مالی کمتر دارند، آسیب بزرگی وارد می‌کند. یکی از دلایل افزایش چنین فسادهای مالی‌ای آن است که به‌طور سنتی احتمال افشای آنان بسیار کم است. این رشوه‌ها همگی از راه‌های مخفیانه و معمولا توسط شخص سوم پرداخت می‌شود. در همین‌حال، در کشورهایی که اعضای حکومتی آن در چنین فسادهایی دست دارند، به‌ندرت عاملان آن تحت تعقیب قرار می‌گیرند و محاکمه می‌شوند. در اکثر موارد سازمان‌های داخلی برای فرار از قانون، شعبه‌هایی را در خارج از مرزهای کشور مبدأ راه‌اندازی می‌کنند که احتمال دستگیری و محاکمه آنان را به حداقل برساند. به همین‌دلیل آمریکا اخیرا با اتخاذ قوانینی، رشوه مقام‌های خارجی را نیز جرمی قابل تعقیب در خاک این کشور خوانده است. به گفته متخصصان، اختلاس و دیگر فسادهای مالی معمولا در کشورهایی روی می‌دهند که قوانین بانکی آنان آسیب‌پذیر است. بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند در تاریخ انتخابات جهان، همواره مطرح‌شدن پرونده فساد مالی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کاندیدا‌ها برای حذف رقیب است. آنان بر این باورند که احزاب و جناح‌های سیاسی همواره درصدد تجسس در زندگی و فعالیت‌های رقبای خود هستند تا بتوانند از این فرصت مناسب استفاده کنند و به همین‌دلیل اکثر پرونده‌های مالی در دوران نزدیک به انتخابات یا در زمانی مطرح می‌شود که روسای کشور‌ها در معرض شدید‌ترین حملات در داخل و خارج هستند. برخی از کار‌شناسان بر این باورند که داشتن جامعه مدنی و مطبوعات آزاد، از اصلی‌ترین عوامل برای جلوگیری گسترش فساد در هرجامعه‌ای است؛ چرا که مطبوعات آزاد و فعالیت بخش‌های داخلی بهترین عامل برای مقابله با هرخطر جدی‌ای است و در غیراین‌صورت فساد در تمامی ارگان‌ها نفوذ می‌کند. آنان ادامه می‌دهند با اطلاع‌رسانی آزاد، سران دولت‌ها به اطلاعات بیشتری دست می‌یابند و این مساله زمانی بیشترین تاثیر را دارد که محدودیت انتقاد از حاکمان وقت و مقام‌های دولتی برداشته شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.