نگاهی به دستور جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی طی ۳ ماه اخیر
تایید صلاحیت 30سرپرست دانشگاه به سال آینده موکول شد
محمدحسین نجاتی
شورایعالی انقلاب فرهنگی بازهم تایید روسای دانشگاهها را به تعویق انداخت. در جلسه سهشنبه شب شورایعالی انقلاب فرهنگی مانند سه جلسه گذشته آن، بحث تایید روسای دانشگاهها در اولویت قرار نگرفت و بهجای آن «ادامه بررسی گزارش وضعیت طلاق و ازدواج در کشور» در دستورکار قرار گرفت. تا جایی که مخبر دزفولی پس از پایان این جلسه عنوان کرد: «با نظر رییس و اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی این موضوع در جلسات آینده نیز مورد بحثوبررسی قرار خواهد گرفت.» نکتهای که نشان از احتمال عدم بررسی صلاحیت روسای دانشگاهها در جلسه آینده نیز دارد و بهنظر میرسد با این وضعیت بررسی صلاحیت بیش از 30سرپرست دانشگاه به سال آینده موکول میشود؛ چراکه طی شش ماه اخیر برگزاری جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی ریتم کندی به خود گرفته است. براساس عرف موجود در این نهاد، جلسات هر دوهفته یکبار برگزار میشود و در صورتی که رییسجمهور در سفر یا برنامهای ازپیشتعیینشده حضور داشته باشد، رییس قوهمقننه ریاست شورا را برعهده میگیرد و جلسات برگزار میشود. اما اگر ریتم کند جلسات این شورا را درنظر نگیریم، سهشنبه 26اسفند این شورا میتواند تشکیل جلسه دهد و بازهم با توجه به عرف موجود در این نهاد، در بهترین حالت تنها صلاحیت هفترییس دانشگاه بررسی میشود. برهمیناساس میتوان گفت تایید صلاحیت 30سرپرست دانشگاه به سال آینده موکول شد. در این میان تایید صلاحیت سرپرست دانشگاه تهران بهعنوان رییس دانشگاه مادر کشور از سایر روسای دانشگاهها نیز مستثنی نیست. از آنجا که دانشگاه تهران از ماههای ابتدایی رویکارآمدن دولت یازدهم با سرپرست اداره میشود و محمود نیلی احمدآبادی نیز بالغ بر ششماه است که سرپرستی این دانشگاه را برعهده دارد، بررسی این موضوع از اولویتها بهشمار میآمد. محمدمهدی زاهدی دوروز پیش درخصوص پرونده سرپرست دانشگاه تهران، گفت: پرونده سرپرست دانشگاه تهران امشب در شورایعالی انقلاب فرهنگی در دستورکار قرار دارد، ولی نمیدانیم فرصت بررسیکردن این پرونده فراهم میشود یا نه. وی افزود: روال شورایعالی انقلاب فرهنگی درخصوص رسیدگی به پرونده روسای دانشگاهها بهصورتی است که دومرجع اصلی گزارششان را درخصوص عملکرد و سابقهشان ارایه میکنند و در نهایت رایگیری میشود. زاهدی در ادامه افزود: اگر هم رییس دانشگاه تهران مشخص نشود برای دانشگاه مشکل ایجاد میشود؛ زیرا مراجع نظارتی میتوانند از روند کاری دانشگاه بعد از ششماه اشکال بگیرند. نکته حایز اهمیت دیگر، دستور جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی طی پنججلسه اخیر است. این شورا در آخرین مورد در پنجآذرماه1393 به بررسی صلاحیت سرپرستان دانشگاهها پرداخت و از آن تاریخ تاکنون تایید صلاحیت هیچ سرپرستی را در دستورکار خود قرار نداده است. این درحالی است که موضوعاتی مانند «ارایه گزارش ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، تصمیمگیری درخصوص موضوع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد، ارایه گزارش وضعیت ازدواج و مشکلات آسیب طلاق، تصمیمگیری درخصوص هیات رسیدگی به شکایات در دانشگاهها و ادامه بررسی گزارش وضعیت طلاق و ازدواج در کشور» در دستورکار این شورا قرار گرفته است. (شرح در جدول) بیثباتی ادامهدار در دانشگاهها این اتفاق در شرایطی است که وزارتعلوم از آغاز تشکیل دولت یازدهم تاکنون دچار بیثباتی شده است. این دولت در قدم اول، جعفر میلیمنفرد را بهعنوان گزینه وزارت علوم انتخاب کرد؛ گزینهای که مجلس در اولین مواجهه خود با وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به او رای اعتماد نداد. پس از آن دولت، جعفر توفیقی مرد نامآشنای آموزش عالی در ایران را بهعنوان سرپرست وزارت علوم معرفی کرد اما بعدها پالسهای منفی از سوی مخالفان دولت در مجلس باعث شد، توفیقی بهعنوان گزینه دولت به مجلس معرفی نشود و جای او رضا فرجیدانا به مجلس معرفی شد. فرجیدانا با رای شکنندهای وزیر علوم شد اما در فاصلهای کوتاه از آغاز به کار خود، از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت و در مردادماه۱۳۹۳ با فشار بیسابقه مخالفان دولت استیضاح شد؛ استیضاحی که رسانهها و سیاسیون آن را تاوانی بر افشای بورسیههای غیرقانونی در دولتهای نهم و دهم خواندند. پس از فرجیدانا، محمدعلی نجفی مرد کهنهکار سمتهای اجرایی در ایران، سرپرست وزارت علوم شد. اما مخالفان با همان دست فرمانی که برای توفیقی به کار بستند، کاری کردند که نجفی هم به مجلس معرفی نشود. همین مساله باعث شد «محمود نیلیاحمدآبادی»، گزینه پیشنهادی دولت به مجلس باشد. نیلیاحمدآبادی نیز با رای منفی بالا، از مجلس بدرقه شد و پس از آن دانشآشتیانی نیز به سرنوشت او دچار شد تا اینکه معرفی «محمد فرهادی» طلسم یکساله بیثباتی در ستاد وزارت علوم را بشکند و وزیر علوم شود. تا به اینجا وزارت علوم تا حد زیادی دچار بیثباتی بود. اما حالا میتوان عدم ثبات در مجموعه مدیریتی وزارت علوم را انتقال «عدمثبات» از ستاد وزارت به متن دانشگاهها خواند؛ چراکه هماکنون بیش از ۳2دانشگاه کشور با سرپرست اداره میشوند. درحالحاضر با توجه به اقبال مخالفان دولت نسبت به «محمد فرهادی»، وزیر کنونی علوم که پس از دوسرپرست، یکوزیر و سهگزینه پیشنهادی دولت برای وزارت علوم به مجلس، پا به این وزارتخانه گذاشته است، میتوان این مرحله را گذار بیثباتی از ستاد وزارت علوم به دانشگاهها خواند. آنچه مسلم است، منتقدان و مخالفان دولت در برخی صندلیهای بهارستان طی یکسالونیم اخیر در بیثباتی ستاد وزارت علوم نقش داشتهاند. طیفی که با «پایداری» بر مواضع خود، راه مردان روحانی برای پیشبردن سیاستهای مطلوب آموزش عالی در ایران را ناهموار کردند، اما حالا بازیهای سیاسی در حوزه وزارت علوم از مجلسشورایاسلامی به شورایعالی انقلاب فرهنگی رسیده است؛ چراکه بیش از ۳۶رییس دانشگاه در صف تایید شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار گرفتهاند و ترکیب این شورا نشان میدهد، منتقدان دولت در حوزه وزارت علوم و آموزش عالی حرفهای بیشتری برای بهکرسینشاندن دارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.