|

هم علم هم ثروت

ایوب آرپنائی*

می‌توان به علم و مباحث مرتبط با آن، ازجمله پژوهش و آموزش، با دو رویکرد حداقلی یا حداکثری نگریست. در دیدگاه حداقلی، افزایش آگاهی و کمک به رشد و تعالی انسان، هدف اصلی تولید و آموزش علم است؛ اما در دیدگاه حداکثری، علم نه‌تنها موجب افزایش آگاهی و معرفت انسانی شده؛ بلکه از آن برای افزایش رفاه اجتماعی و حل مشکلات زندگی انسان نیز استفاده می‌شود. به همین دلیل، علومی که دانستن و تسلط بر آنها در کوتاه‌مدت تنها باعث افزایش آگاهی و دانش انسان می‌شوند، «علوم پایه» و فعالیت‌های پژوهشی که منجر به تولید این علوم می‌شوند «پژوهش‌های بنیادی» نامیده می‌شوند. از طرف دیگر، علومی که به‌کارگیری مستقیم آنها، باعث حل مشکلات زندگی بشری یا افزایش رفاه اجتماعی می‌شود «علوم کاربردی» و فعالیت‌های پژوهشی‌ای که این علوم حاصل آنهاست، «پژوهش‌های کاربردی» نامیده می‌شوند.

از طرف دیگر، علومی که به‌کارگیری مستقیم آنها، باعث حل مشکلات زندگی بشری یا افزایش رفاه اجتماعی می‌شود «علوم کاربردی» و فعالیت‌های پژوهشی‌ای که این علوم حاصل آنهاست، «پژوهش‌های کاربردی» نامیده می‌شوند. نکته مهم آنکه لازمه انجام پژوهش‌های کاربردی، تسلط بر علوم پایه است. پس از انجام فعالیت‌های پژوهشی کاربردی، نوبت به توسعه فناوری و تولید دانش فنی است.

در پایان نیز با اجرای مراحل صنعتی‌سازی و تجاری‌سازی دانش فنی، جامعه از کالا یا خدمات حاصل از فناوری توسعه‌یافته یا دانش فنی تولیدشده برخوردار و ثروت و رفاه ایجاد می‌شود. این فرآیند، زنجیره علم تا ثروت نامیده می‌شود و تکمیل آن همیشه و به کرات مورد تاکید مسئولان محترم نظام، ازجمله مقام‌معظم‌رهبری بوده است. زنجیره نامیدن این فرآیند، ارتباط مراحل مختلف این زنجیره با یکدیگر از طرفی و لزوم هدفمندبودن مراحل ابتدایی آن یعنی فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی را نشان می‌دهد. با هدفمندکردن این فعالیت‌ها در موسسات آموزشی و پژوهشی کشور، می‌توان از داشته‌ها و سرمایه‌های محدود موجود، حداکثر استفاده را برد. علاوه‌بر ارتباط میان مراحل بالا، معیارها و شاخص‌های متفاوتی در هرکدام از این مراحل وجود دارد. در مراحل ابتدایی شاخص‌های اصلی، شاخص‌های علمی بوده و هرچه به مراحل انتهایی نزدیک می‌شویم، شاخص‌های اقتصادی نقش و اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. تفاوت در شاخص‌ها، تفاوت در برنامه‌ریزی و نیازمندی‌های این حوزه‌ها را نیز نشان می‌دهد. به‌کارگیری شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی مربوط به مراحل ابتدایی برای مراحل انتهایی و بالعکس، باعث انحراف از انجام یک ارزیابی مناسب و پیرو آن خطا در برنامه‌ریزی در هرکدام از مراحل بالا را موجب می‌شود. برای مثال، داشتن نگاهی صرفا اقتصادی در همه مراحل به‌ویژه در مورد فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به نهادهای علمی کشور وارد کند. به‌دلیل بهره‌نبردن از شاخص‌های صحیح در ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی و نداشتن برنامه‌ریزی مناسب آموزشی و پژوهشی، باوجود رشد جامعه علمی کشور در برخی از شاخص‌های مربوط به پژوهش در سطح منطقه و حتی در سطح جهانی طی سال‌های اخیر، سطح کیفی دستاوردهای علمی دارای رشدی متناسب با رشد کمی نبوده و شاهد نزول آن نیز هستیم. علاوه‌بر آن، همچنان مشکلات زیادی در زمینه مراحل بعد از پژوهش، یعنی توسعه فناوری، صنعتی‌سازی و تجاری‌سازی وجود دارد. این معضل با عنوان مشکل ارتباط دانشگاه با صنعت در کشور شناخته می‌شود. نگاهی دقیق به معضلات موجود در این زمینه، ضعف و نقصان در مهارت‌ها و تخصص‌های لازم در حوزه‌های توسعه فناوری، صنعتی‌سازی و تجاری‌سازی در بخش صنعت و در سطح جامعه را نشان می‌دهد. در بخش توسعه فناوری، نهادهای علمی کشور می‌توانند در صورت برخورداری از سرمایه لازم، قدم‌هایی را بردارند؛ اما قدم‌های اصلی در این حوزه‌ها، باید در بخش صنعت برداشته شود. ضمن آنکه هرچه به مراحل پایانی این زنجیره نزدیک‌تر می‌شویم، سرمایه موردنیاز نیز به‌طور تصاعدی افزایش چشمگیری می‌یابد؛ سرمایه‌ای که معمولا در اختیار نهادهای علمی کشور قرار نمی‌گیرد. ضعف در حوزه‌های توسعه فناوری، صنعتی‌سازی و تجاری‌سازی در صنعت موجب شده است طی سال‌های اخیر در کشور، مسئولیت رفع این نیاز نیز بر دوش نهادهای علمی کشور (دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها) گذاشته شود؛ نهادهایی که به لحاظ نیروی انسانی، نوع برنامه‌ریزی و حتی سرمایه و امکانات موجود برای انجام این ماموریت، کمبودهای اساسی دارند. این امر موجب شده است تا احتمالا به‌طور ناخواسته، تلاش شود تا نهادهای علمی کشور به سمت انجام فعالیت‌های اقتصادی هدایت شده و به‌تدریج به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شوند. این امر موجب می‌شود نهادهای علمی کشور که دارای وظایف و ماموریت‌های ذاتی متفاوتی هستند، از انجام مسوولیت‌های اصلی خود نیز بازمانده و خدمات و ماموریت‌های مربوطه را با سطح کیفی پایین‌تری ارائه دهند. کاهش سطح کیفی آموزشی و حتی نزول سطح کیفی انتشارات علمی طی سال‌های اخیر -باوجود رشد کمی آن- موید این ادعاست. داشتن اقتصادی مولد و دانش‌بنیان، لازمه توسعه پایدار است؛ اما تبدیل نهادهای علمی کشور به بنگاه‌های اقتصادی، زیربنای توسعه پایدار یعنی توسعه علم را تخریب می‌کند. بنابراین بهتر آن است که به جای تبدیل نهادهای پژوهشی و آموزش‌عالی کشور به بنگاه‌های اقتصادی، تلاش کرد تا ضعف مفرط بخش صنعت در حوزه‌های توسعه فناوری، صنعتی‌سازی و تجاری‌سازی را با ایجاد یا تقویت واحدهای تخصصی مانند واحدهای تحقیق و توسعه در این بخش، برطرف کرد. این نظر، نافی لزوم ایجاد ارتباط موثر و هدفمند میان صنعت و دانشگاه نیست، بلکه منظور این است که همه مراحل زنجیره علم تا ثروت، قرار نیست و نمی‌تواند در یک نهاد خاص مانند نهادهای علمی و پژوهشی کشور به‌طورکامل انجام شود. حتی اگر لازم است چنین ماموریتی به نهادهای پژوهشی کشور واگذار شود، لازم است تا ملزومات اجرای چنین ماموریت‌هایی، از جمله سرمایه‌گذاری لازم، برای این موسسات فراهم‌ آید. برای مثال، می‌توان انتظار داشت برای محصولی با ارزش اقتصادی و بازار چندده‌میلیاردی در کشور و به‌تبع آن ارزش چندهزارمیلیاردتومانی آن در بازار جهانی (مانند یک پروتئین نوترکیب دارویی)، سرمایه لازم برای تولید دانش فنی تولید محصول یادشده در حد چندده‌میلیاردتومان باشد. بنابراین چگونه می‌توان توقع داشت موسسه‌ای علمی - که گاهی بیش از 90درصد از بودجه چندمیلیاردی یا چندده‌میلیاردی خود را صرف هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر نظیر هزینه‌های پرسنلی می‌کند- بتواند در زمینه دستیابی به دانش فنی تولید محصول فوق قدم‌های جدی بردارد؟ بنابراین تاکید می‌شود برای برخورداری از همه موهبت‌های توسعه علمی یعنی رشد دانش و آگاهی جامعه از طرفی و داشتن اقتصادی دانش‌بنیان و مولد و افزایش ثروت و رفاه اجتماعی از طرف دیگر، بازتعریف ماموریت‌ها و وظایف نهادهای علمی، پژوهشی و صنعتی کشور، ماموریت‌گراکردن این نهادها براساس وظایف ذاتی‌شان و در نهایت شناسایی و تامین نیازهای هرکدام از آنها لازم و ضروری است؛ به عبارت دیگر، می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب هم علم و هم ثروت را داشت. * عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.