در عراق همه میتوانند قربانی باشند
اردشیر زارعیقنواتی
در حالی که عراق همچنان در باتلاق جنگهای فرقهای و تروریسم بنیادگرای داعش دستوپا میزند، انتشار گزارش تازه سازمان «دیدهبان حقوقبشر» درخصوص اعمال تبعیض علیه اقلیت عرب سنی برای بازگشت به خانههای خود، نشان میدهد در متن بازی بزرگ نسلکشی بنیادگران داعش، دیگر نیروهای آلترناتیو این میدان بازی نیز در حاشیه رخدادها، معادلات نژادی و فرقهای را بهعنوان یک ابزار اعمال هژمونی و تغییرات دموگرافی مدنظر قرار میدهند. این موضوع یک امر تازه و تعجبآور نیست چراکه جامعه عراق از همان ابتدای حمله آمریکا در سال2003 و سرنگونی دیکتاتوری «صدام حسین» با فروپاشی نظم سیاسی- اجتماعی آن، در چارچوب تقسیمبندی و هویتسازی قومی- مذهبی در جغرافیای سیاسی، موقعیت تازه خود را تعریف کرده است. بیثباتی مزمن در تمام این سالها و بهخصوص بروز و ظهور هیولای داعش که هماکنون حداقل یکسوم خاک این کشور را به تناوب تحت سلطه خود درآورده، در همین چارچوب عینیت یافته است. اصولا سخنگفتن از کشور یکپارچه عراق نهتنها امروز و بعد از هجوم داعش به سرزمینهای تحت اسکان اعراب سنی بلکه از همان ابتدای جنگ 2003 چندان تعریف دقیق و مفهوم واقعی حقوقی نداشته است. از یک طرف دولت مرکزی بغداد طی این سالها نتوانست تعریف «حکومت ملی» برای تمامی قومیتهای این کشور را نمایندگی کند و از طرف دیگر خودمختاری اقلیم کردستان عراق در نظام ملی غیرفدرالی و نارضایتی اقلیت اعراب سنی این کشور مفهوم واقعی دولت- ملت را در قالب یک کشور واحد از اساس منتفی کرده بود. اساسا بنیادگرایی و تروریسم داعشی از درون همین حفره توانست موقعیت «سلبی» خود را حداقل در بین اعراب سنی به یک وضعیت «ایجابی» ارتقا داده و این کشور را هرچه بیشتر در غرقاب منازعات فرقهای فروبرد. از همان ابتدای فروپاشی عراق دلیل اصلی این منازعات در چارچوب معضل بزرگ «امنیت» توجیه شد و تا به امروز این رویه و سیکل معکوس به حیات خود ادامه داده است. با ظهور واقعیات جدید در عرصه سیاسی- اجتماعی عراق در چارچوب منازعات فرقهای، بهمرور مفهوم «امنیت ملی» به امنیت قومی و تغییر در تنظیمات جدید دموگرافی بر حسب امنیت یکجانبه قومی- مذهبی تغییر مسیر داد و بستر را برای تداوم و تصاعد منازعات و گسستهای ملی مهیاتر از قبل کرد. در گزارش جدید سازمان دیدهبان حقوقبشر به صراحت گفته میشود نیروهای پلیس کردستان عراق (آسایش) طی چندماه اخیر با محصورکردن پناهندگان عرب سنی و ممانعت از بازگشت آنان به خانه و کاشانه خود در مناطق اطراف شیخان، زمار و تلکیف در استان نینوا و مخمور در استان اربیل مرتکب نقض حقوقبشر شدهاند. این آوارگان در جریان تهاجم داعش به منطقه و بروز جنگهای خونین به اجبار چون دیگر ساکنان این مناطق از مساکن خود رانده و هماکنون در زمره بیجاشدگان قرار دارند. بعد از انتشار این گزارش از سوی منابع نزدیک به اقلیم کردستان عراق از یکطرف و از طرف دیگر از جانب محافل نزدیک به اعراب سنی در دوموقعیت کاملا متفاوت با استناد به تنها بخشی از حقیقت سعی شده است تا موضوع همچنان در چارچوب منازعات قومی و اولویت امنیت توجیه شود. در اینکه اقلیم کردستان عراق طی سالهای اخیر در میان سهضلعی عراق تنها ضلع قابل اعتنا و تا حدودی دموکراتیک بوده است، جای هیچ شکی نیست، اما متاسفانه از همان زمان هجوم داعش به عراق، رهبری اقلیم دچار یک اشتباه محاسباتی و گاها استفاده از موقعیت مطلوب برای رسیدن به ادعاهای ارضی و گسترش یا استقلال کامل اقلیم در وضعیت آنارشی حاکم بر عراق بوده است. هدف تغییر در دموگرافی منطقه از سوی رهبران اقلیم بنا بر ادعاهای تاریخی نسبت به سرزمینهای کردی به خصوص در استان نینوا و کرکوک امری پوشیده نیست، در میانه یک کارزار فرقهای در وضعیت فروپاشی ساختار ملی بسیاری از مردم باتوجه به اینکه متعلق به کدام گروه قومی- مذهبی باشند، برای دفاع از منافع و تضمین بقای خود معمولا در سطح عمومی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و بعضا روبهروی دیگر هموطنان خویش قرار میگیرند. برای تثبیت وضعیت و بازگشت از این مسیر مخل امنیت ملی، راهی بهغیراز برونرفت از این قالب منازعاتی و دنبالکردن بدیلی بر مبنای صلح، آشتی ملی و رعایت حقوقبشر وجود نخواهد داشت. تامین امنیت را بهصورت منطقی میتوان از راههای دیگری غیر از تبعیض و پاکسازی قومی نیز دنبال کرد چراکه حتی اعراب سنی که در مقطعی از زمان تحتتاثیر تبلیغات و پروپاگاندای سیاسی داعش قرار گرفته و با آنان همراهی کردهاند، بهعنوان شهروندان عراقی در پایان داستان باید از تمامی حقوق بنیادین خود بهرهمند شوند. اینکه نگاه به امنیت و ثبات در حوزه منطقه و ملی براساس مرزبندیهای قومی- مذهبی تعریف شود، بهنوعی تمکین به بازی در میدان تروریسم بنیادگرا و منازعات فرقهای است که تا به امروز بیشترین مصائب را برای عراق به ارمغان آورده است. اصولا داعش زمانی از عراق ریشهکن میشود که اعراب سنی در یک معامله و معادله منصفانه متقاعد شوند منفعت آنان در دوری از این گروه تروریست قرار داشته و در کنار شیعیان و کردها میتوانند بهعنوان شهروندان با حقوق برابر در عراق متحد به حیات و بقای خود ادامه دهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.