|

نقش دولت در روند فعالیت سیاسی

محمدجواد حق‌شناس . مدیرکل پیشین سیاسی وزارت کشور

1 رییس‌جمهور از آغاز فعالیت دولت تاکنون تلاش کرده تا با پرهیز از شتابزدگی، به حوزه‌های مختلف وظایف دولت بپردازد. موضوع فعالیت‌های سیاسی در کشور با توجه به اهمیت انکار‌ناپذیر آن، اگرچه به‌طور کامل کنار گذارده نشده اما در اولویت فعالیت‌های دولت نیز قرار نگرفته است. از سوی دیگر جریانی که از آقای روحانی حمایت کرد، توقعات بجایی در این باب دارد. ایشان با وجود حضور پنج‌کاندیدای اصولگرا در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، توانست بر رقبا پیروز شود. در کنار علل مختلف این امر، محوریت رهبران اصلاحات و حمایت‌های گسترده بدنه سیاسی که مطالبات مشخصی هم داشتند، قابل‌کتمان نیست. اضافه‌براین، باید به نقش کلیدی انصراف دکتر عارف که با درخواست رییس‌جمهور دوران اصلاحات صورت گرفت، حمایت ناطق‌نوری و جریان اصولگرای خردورز از دکتر روحانی و عدم‌انصراف دکتر ولایتی و ماندن وی در رقابت‌ها اشاره کرد. مجموعه این رخدادها، زمینه‌ای فراهم کرد تا روحانی در همان دور اول به پاستور برود. امروز به‌دلیل سطح انتظارات، دیدگاه‌های متناقض در قبال فعالیت سیاسی در کشور و ایفای وظایف قانونی دولت در این عرصه دیده می‌شود. از یک‌سو جریانی که در مجلس و برخی نهادها حضور دارد و در هشت‌سال قبل از آن حضوری پررنگ در دولت هم داشته است، حاضر نیست اختیارات خود را روبه کاستی ببیند، پس انتظار دارد در انتصاب نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها، نظر آنها تامین شود. از طرف دیگر جریان عمومی حامی دولت که با تحمل هزینه‌های گزاف، برای تغییر وضع گذشته تلاش کرده است انتظار تغییر دارد و بیشترین انتظار بعد از مسایل اقتصادی، حول مباحث سیاسی قرار گرفته که به‌ویژه در طبقه متوسط بسیارجدی و پررنگ دنبال می‌شود. به‌نظر می‌رسد آنها با وجود درک درست از دغدغه‌های دیپلماسی و اقتصاد کشور، به این مقوله بیش از هر موضوع دیگری اهمیت می‌دهند و پیرامون این‌که پیام انتخابات سال92 به فراموشی سپرده شود، دغدغه دارند. این تضاد، کار را برای مجری این امر در دولت یعنی وزارت کشور دشوار کرده است و سخنان اخیر رییس‌جمهور با مدیران اجرایی درباره مطالبات مردم را باید نوعی زمینه‌سازی برای فعالیت جدی‌تر در این عرصه ارزیابی کرد. 2 وزارت کشور یا وزارت داخله یکی از نهادهایی است که بعد از تحولات فرآیند ایجاد دولت جدید در ایران، به مرحله ایجاد و تثبیت رسید. وزارت داخله، خارجه و مالیه جزو اولین وزارتخانه‌هایی بودند که در دوران قاجار برای آنها مسوول مشخص تعیین شد. در دوره پهلوی اول موقعیت وزارت داخله ارتقا یافت و تبدیل به نهادی پرقدرت شد. با توجه به ساختاری که ایران داشت عملا مسوولیت اداره امور «ولایات و ایالات» برعهده این وزارتخانه گذاشته شد. در دوره پهلوی اول تغییر نام‌هایی براساس پیشنهاد فرهنگستان صورت گرفت و نام استان و شهرستان بر ایالات و ولایات گذارده شد و تقسیمات کشوری به تقسیمات جدیدی تغییر کرد. رفته‌رفته شاهد آن هستیم که وزیر کشور تبدیل به وزیر ارشد کابینه می‌شود و با وجود چندین معاون در کنار نخست‌وزیر و وجود 20وزیر دیگر، این وزیر کشور است که در غیاب نخست‌وزیر، مقام ارشد کابینه و مسوول اداره جلسات است. این موقعیت با توجه به تمرکزی که در کشور بر مساله امنیت وجود داشت اهمیتی مضاعف یافت و وزیر کشور عملا مسوولیت امنیت کشور را هم عهده‌دار می‌شد و در کنار سیاست‌گذاری که براساس انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران صورت می‌داد، عملا وظیفه پیشبرد سیاست‌های دولت در سطح کشور را برعهده می‌گرفت. به معنایی دیگر، جایگاه استانداران، فرمانداران و بخشداران در مناطق مختلف به عنوان جایگاه نخست‌وزیر آن استان یا شهرستان تعریف می‌شد و نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها، جایگاه وزرای کابینه در استان را پیدا می‌کردند. در کنار اینها ما شاهد نقش‌های کلان دیگر مانند واگذاری برخی مسوولیت‌های دیگر هستیم، مانند بحث امور شهرداری‌ها، امور شهری و موضوعات مرتبط با بحران‌های طبیعی و اجتماعی مثل زلزله، سیل و مسایل اجتماعی که ممکن است پس از مدتی سیاسی شود. همه اینها ذیل این وزارتخانه تعریف می‌شود. حالا متوجه می‌شوید چرا این حساسیت به وزارت کشور وجود دارد و چه جایگاهی دارد؟ این وزارتخانه در روند کاری خود از حساسیت‌هایی برخوردار است که کمتر می‌توان برای آن بدیلی یافت. پس از انقلاب هم همین سنت وجود داشت. پس از آن ما شاهد هستیم معمولا یکی از مهم‌ترین وزرا در تمام کابینه‌های بعد از انقلاب، وزیر کشور بوده است. از این جهت شاید با هیچ وزارتخانه‌ای قابل‌مقایسه نباشد که شخصیت‌هایی مثل آقایان رفسنجانی، مهدوی‌کنی، محتشمی‌پور، عبدالله نوری، ناطق ‌نوری و موسوی‌لاری و حتی در دوران دولت موقت، چهره‌های نامی چون مرحوم صدرحاج سیدجوادی و آقای هاشم صباغیان در این وزارتخانه حضور داشتند که نشان از کلیدی‌بودن این منصب دارد. 3 تعریف رییس‌جمهور از مشی اعتدالی خود، استفاده از همه جناح‌های سیاسی در اداره کشور است. طرح شعار اعتدال، نوعی تاکید بر فراجناحی‌بودن دولت و رییس‌جمهور است. برای همین در این کایبنه چهره‌های متفاوتی حضور دارند که در کابینه‌های دیگر اساسا امکان نشستن آنها کنارهم متصور نیست. وزیر کشور در هیچ‌کدام از دسته‌بندی‌هایی که وزرای دولت از آن برآمده‌اند، قرار نمی‌گیرد. به‌نظر می‌رسد آقای روحانی با توجه به لزوم همراهی و همکاری که احساس می‌کرد باید با مجلس داشته باشد به این جمع‌بندی رسیده که با انتخاب ایشان، زمینه همکاری نزدیک‌تری بین دولت و مجلس ترسیم کرده و بتواند کار دولت را با وجود جریان تندرو تا حدودی به پیش برد. به‌ویژه اینکه وزارت کشور وظیفه تنظیم رابطه با استان‌ها را بر عهده دارد. به سبب شرایط پنج‌سال گذشته، حساسیت‌های ویژه‌ای در انتخاب استانداران و فرمانداران وجود داشت که عملا کار را برای دولت دشوار می‌کرد. آنها نقش مهمی در رونق یا رخوت کار سیاسی در استان‌های تحت مدیریت خود دارند. براساس قانون، انتخاب استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت صورت می‌گیرد و معدود انتصاباتی است که پشتوانه قانونی و سیاسی عمومی‌تری دارد. پس تمام وزرا، معاون اول و خود رییس‌جمهور در نهایی‌شدن گزینه استانداران مشارکت دارند. به‌نظر می‌رسد در این دوره به‌خاطر همین وضعیت «انتظارات دوگانه» که به آن اشاره شد، وزن و سهم دولت در تعیین استانداران در مقایسه با دوره‌های پیشین بیشتر است. وزیر کشور برای انتخاب استانداران و نمایندگان سیاسی دولت به نمایندگان قول هماهنگی داد در حالی‌که در دوره‌های پیشین کمتر این روند به چشم می‌خورد. این در حالی است که دولت باید از استقلال عمل در انتخاب نمایندگان استانی خود برخوردار باشد چرا که این امر با اصل تفکیک‌قوای موردنظر قانون اساسی بیشتر هم‌خوانی دارد. از دیگرسو، شاید توافقی صورت گرفته که اگر نگاه سیاسی و علایق سیاسی وزیر کشور به یکی از جناحان شناخته‌شده تعلق دارد، در انتخاب معاون ارشد وزارت کشور که معاون سیاسی است این گزینه به انتظارات جریان دیگر کشور بیشتر پاسخ دهد و همراهی بیشتری داشته باشد. این الگو و معادله‌ای بوده که برای این دوره از عملکرد وزارت کشور پیش‌بینی‌شده اما به‌هرحال شاهد هستیم معاون سیاسی‌ای که انتخاب می‌شود زمان زیادی در وزارتخانه دوام نمی‌آورد. نهایتا شاهد هستیم از اواخر اسفند سال گذشته عملا وزارت کشور تا ماه گذشته، بدون معاون سیاسی فعالیت کرد و سپس محمدحسین مقیمی برای این سمت انتخاب شد که باید در انتظار عملکرد وی نشست. شاید به همین دلیل، ایده‌ها و نظرات رییس‌جمهور که باید در حوزه سیاست داخلی در وزارت کشور و معاونت سیاسی و این اداره کل دنبال می‌شد، هنوز مجال عملیاتی‌شدن نیافته است. 4 وزارت کشور متولی بخش مهمی از امور احزاب و انتخابات و البته مسایل اجتماعی کشور در حوزه معاونت اجتماعی - نظیر سازمان‌های مردم‌نهاد- و مباحث امنیتی است که همگی با سیاست مرتبط است. به باور نگارنده، با توجه به شرایط خاص سیاسی سال آینده و توقعاتی که از دولت برای فعال‌تر شدن در حوزه سیاسی وجود دارد، اهمیت درک شرایط از سوی حامیان دولت از یک‌سو و اهتمام دولت بر ایفای وظایف قانونی خود در حوزه سیاسی، دوبال یک‌پرنده برای حرکت به‌شمار می‌رود و یک‌سویه‌شدن هریک از این دوبخش می‌تواند اثرات منفی قابل‌توجهی بر جای گذارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.