|

الزامات تغییر

حسین سخندان

«به سوابق افراد، وابستگی سیاسی و جناحی افراد کاری ندارم اما مسوولان باید به رای مردم اعتقاد داشته باشند و اگر کسی 24خرداد و رای مردم را قبول ندارد در یک سِمت دیگری خدمت کند. حالا سمت که بسیار است. حالا یک‌جای دیگری، مکان دیگری، پست دیگری خدمت کند اما اگر بخواهد مسوول رده‌بالای کشور باشد این قابل قبول نیست. مردم این را نمی‌پذیرند؛ چون همه ما بار بسیار سنگینی را بر دوش گرفته‌ایم. اگر خدای ناکرده در تحقق خواست و مطالبه مردم و وعده دولت‌یازدهم سستی به‌وجود بیاید، اولین ضربه مهم به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است چراکه بزرگ‌ترین سرمایه ما، سرمایه اجتماعی است.» آخرین موضع‌گیری حسن روحانی به صراحت، حوزه سیاست داخلی را نشانه رفته است. روی سخن او با استانداران، فرمانداران و مدیران دولت در همه سطوح است؛ سخنانی که به‌عنوان واکنش رییس‌جمهور به مطالبات در باب مسایل داخلی و آن بخش از حوزه سیاسی که دولت می‌تواند برحسب قانون، تلاش‌هایی در آن انجام دهد تعبیر شد. به‌هرحال با هر تحلیل و توجیهی، آنچه مشخص است در ماه‌هجدهم فعالیت دولت، کمرنگ دیده‌شدن مباحث سیاسی همچنان در مسیر گذشته پیش می‌رود. معاونت سیاسی وزارت کشور پس از استعفای کاظم میرولد، ماه‌ها معاونی را به خود ندید و البته بهمن‌ماه بود که «محمدحسین مقیمی»، استاندار استان مرکزی و از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان بر این کرسی نشست؛ جایگاهی که سال آینده باید برگزاری انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را تمشیت کند. اما از تهران که فاصله بگیریم، انتقادات برخی فعالان استانی پررنگ‌تر می‌شود. مجموعه استانداران و فرمانداران، همکاری لازم را با فعالان سیاسی در سطح کشور برای انجام فعالیت‌های قانونی و معمول سیاسی اعم از نشست‌های تخصصی، هم‌اندیشی، مناظره و جلسات شاخه‌های استانی احزاب و تشکل‌های مدنی صورت نمی‌دهند، احیای خانه احزاب که زمانی بیش از یک ماه برای آماده‌سازی برگزاری مجمع عمومی انتخاباتی آن نیاز نداشت، ماه‌هاست تحت فشار برخی اصولگرایان قرار دارد و کاملا نامشخص دنبال می‌شود؛ این یعنی فعالیت سیاسی در کشور همچنان دچار رخوت است. طرح این مسایل، با در نظرداشتن این حقیقت است که دستگاه اجرایی امکان اثربخشی در حیطه مشخصی از مسایل سیاسی را در اختیار دارد و قابل درک است که به‌ویژه در پنج‌سال گذشته، این حوزه تصمیم‌گیرندگان دیگری را هم برای خود می‌بیند. بااین‌حال در محدوده همان وظایف ذاتی دولت و وزارت کشور، اقداماتی را می‌توان در چارچوب قانون و با درنظرداشتن همه ملاحظات صورت داد که به‌نظر می‌رسد در این امر، اهتمام جدی وجود نداشته است. در چنین شرایطی، انتصاب محمدحسین مقیمی از چهره‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان که سابقه سال‌ها فعالیت در قالب استاندار و نماینده مجلس را دارد، امیدواری‌هایی را در این بخش زنده کرده است. به جز دیدار سال گذشته وزیر کشور با احزاب و چند دیدار رییس‌جمهور با احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا در یکی، دو مقطع خاص، هنوز وضعیت این حوزه به نقطه مطلوبی نرسیده است. واکنش‌های تازه دولت حسن روحانی تا اینجا میل بیشتری به حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصاد از خود نشان داده اما دیدار تاثیرگذار رحمانی فضلی، وزیر کشور با نمایندگان تعداد زیادی از احزاب و تشکل‌های سیاسی، وعده دیدار با رییس قوه‌مجریه و به‌ویژه تاکید چندباره رییس‌جمهور بر «پایبندی به همه وعده‌های انتخاباتی»، منتقدان کم‌تحرکی دولت در سیاست داخلی را واداشته تا به اهالی پاستور فرصت بیشتری بدهند. ضمن اینکه رییس‌جمهور، پیش‌درآمد شرایط سال آینده را هم در همین موضع اخیر، روشن کرده است: «کار ما فقط اقتصاد و سیاست خارجی نیست. سیاست داخلی برای ما بسیار اهمیت دارد. یکی از وعده‌های دیگری که این دولت از روز اول به مردم داده است، این است که این دولت، دولت آشتی است و می‌خواهد گروه‌ها، جناح‌ها و افکار را به هم نزدیک کند؛ بنابراین حرکت ما باید به سمت اجرای برنامه‌ای باشد که به مردم وعده دادیم و مردم با رای خودشان مصوب کردند. سال آینده بسیار حساس است، به‌ویژه از لحاظ سیاسی شما باید دوانتخابات مهم و ملی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را برگزار کنید. ان‌شاءالله هم امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما به نحو احسن انجام شود.» او در عین حال، روی مساله دیگری هم دست گذاشت که به باور فعالان سیاسی، از دلایل نگرانی مسوولان این حوزه در دولت است: «همیشه یک‌اقلیت اندکی داریم، نباید نگران باشیم؛ به‌هرحال در این کشور دموکراسی و آزادی است و نظرات بیان می‌شود. نظرات همه هم یکسان نیست؛ بنا هم نیست در کشور ما همه چیزی را با صددرصد افکار اداره کنیم. ما باید با اکثریت قاطع قابل‌قبول، کشور را اداره کنیم. این مهم است که دولت در مسیری حرکت می‌کند که اکثریت قاطع مردم از این مسیر و راه حمایت می‌کنند.» کلیدی برای خانه احزاب در بخش ابتدایی گزارش اشاره شد اینکه دولت تمامی اهرم‌ها برای رونق‌بخشی به فضای سیاسی را در اختیار ندارد، موضوعی است که حامیان ائتلاف 24خرداد اعم از اصلاح‌طلبان و نیروهای میانه به خوبی نسبت به آن آگاهند اما بی‌صبرانه انتظار می‌کشند تا حداقل آن بخش از فعالیت‌ها که به دولت یا فضای عقلانی ایجادشده پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم نسبت دارد، فضای متفاوتی را به خود ببیند. در این میان آنچه مشخص است اینکه نمی‌توان از کار حزبی سخن گفت اما «حزب» و «تحزب» به عنوان محور این امر را مهم‌ترین رکن حوزه سیاست داخلی به‌شمار نیاورد. کار حزبی پس از انقلاب، فراز و فرودهای بسیاری را از دوران رونق پس از دوم خرداد76 و اراده رییس دولت برای تقویت «تحزب» تا مقطع هشت‌ساله دولت محمود احمدی‌نژاد که احزاب از سوی رییس‌دولت، «باج‌خواه» نامیده شدند را به خود دیده است. کار به جایی رسید که وزارت کشور دولت دهم، کلید «خانه» در اختیار احزاب را در جیب خود گذاشت و وسایل خانه را نیز ضبط کرد. انتقادات اعضای شورای مرکزی دوره پنجم خانه احزاب و هیات‌رییسه آن هم به جایی نرسید و حسین کاشفی رییس این دوره، ناگزیر از برگزاری جلسات خانه احزاب در معدود دفاتر باقیمانده برای احزاب شد. در یک‌سال‌ونیم گذشته، مباحثی درباره فعالیت عادی این باشگاه حزبی شنیده شد اما این مساله بسیار زود‌تر از آنچه تصور می‌شد، رنگ باخت. نبود معاون سیاسی، یکی از دلایل این مساله عنوان شد اما جالب‌تر از آن، واکنش برخی احزاب اصولگرا بود که بی‌توجه به اساسنامه این خانه، خواستار تغییراتی در شورای مرکزی به سود خود بودند. تهدید به عدم مشارکت در فرآیند آن هم از دیگر اخباری بود که کمابیش در این چندماه منتشر شد و با پاسخ برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب مواجه شد که یادآور شدند اگر برخی احزاب و تشکل‌های اصولگرا علاقه‌ای به همراهی در خانه احزاب ندارند، اجباری برای آن نیست و وزارت کشور می‌تواند با تشکل‌هایی که علاقه‌مند به فعالیت حزبی بدون سهم‌خواهی و تهدید هستند، فضا را فراهم کند. اما اخیرا خبر رسید محمدحسن غفوری‌فرد، رییس دومین دوره شورای مرکزی خانه احزاب و سیدحسین موسوی‌تبریزی، رییس سومین و چهارمین دوره شورای مرکزی خانه احزاب که از آنان به‌عنوان متولی برگزاری مجمع فوق‌العاده خانه احزاب یاد می‌شود با معاون سیاسی جدید دیدار کرده‌اند؛ دیداری که محتوای آن اعلام نشد. این در حالی است که همچنان هیات‌رییسه پنجمین دوره خانه احزاب، به فعالیت مشغول است چرا که امکان برگزاری مجمع دوره جدید، در دولت گذشته فراهم نبود. در پنجمین مجمع عمومی خانه احزاب که در تاریخ 16مهر1388 تشکیل شد با توجه به کناره‌گیری موسوی‌تبریزی از قبول مسوولیت در خانه احزاب، حسین کاشفی به‌عنوان رییس شورای مرکزی انتخاب شد اما در سال90 که خانه احزاب قصد داشت پس از پایان دوره دوساله، انتخابات را برگزار کند، وزارت کشور دولت دهم، «مشکلات قانونی و عدم تمدید پروانه» را دلیل عدم‌صدور مجوز برگزاری انتخابات به این تشکل صنفی احزاب عنوان کرد؛ دلایلی که بارها از سوی هیات‌رییسه دوره پنجم، به آنها پاسخ داده شده است. در سال90 که خانه احزاب قصد داشت دوباره انتخابات برگزار کند، وزارت کشور به دلایلی اجازه برگزاری انتخابات را به این تشکل نداد. شورای مرکزی خانه احزاب مرکب از 15نفر عضو اصلی و شش‌نفر عضو علی‌البدل است که برای مدت دوسال توسط مجمع عمومی انتخاب خواهند شد. اینکه چرا وزارت کشور دست به این اقدام زد، روایت‌های مختلفی دارد که برخی دلیل آن را وقایع سال‌های گذشته و محدودیت‌هایی که اصلاح‌طلبان با آن مواجه شدند، می‌دانند. به‌هرحال این جریان سیاسی، اکثریت را در خانه احزاب در اختیار داشت و به‌طور رسمی همچنان در محل وزارت کشور فعالیت می‌کرد. اما دلیل دیگری نیز مطرح شده است. سال1383 مهلت پروانه تشکل صنفی خانه احزاب به اتمام رسیده بود و متولیان این مجموعه صنفی برای برگزاری کنگره براساس اساسنامه و تمدید پروانه اقدامی نکردند. مردادماه سال89 بود که سیدصولت مرتضوی، معاون وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد، نشست خبری داشت و فعالیت خانه احزاب را غیرقانونی خواند: «خانه‌ احزاب مانند سایر تشکل‌ها یک‌تشکل است که کمیسیون ماده10 احزاب به اساسنامه این تشکل ایراداتی را وارد کرد و قبل از انتخابات خانه‌ احزاب (یعنی انتخاباتی که در مهرماه88 برگزار شد) مکاتبات متعددی را با دبیرکل خانه احزاب انجام داد و به آنها گفتیم باید اساسنامه‌شان را اصلاح و بعد از آن انتخابات برگزار کنند، اما متاسفانه عزیزان ما از این مساله غفلت و مجمع عمومی برگزار کردند. وقتی اساسنامه معیوب باشد، انتخاباتی که بر اساس آن اساسنامه برگزار شد، نیز معیوب است و به جهت این ایرادات، نماینده وزارت کشور به آن جلسه‌ برگزاری انتخابات اعزام نشد و با این وجود از نظر کمیسیون ماده‌10 احزاب، انتخابات صورت‌گرفته مخدوش است و تا زمانی که اساسنامه اصلاح نشود ما فعالیت خانه‌ احزاب را قانونی نمی‌دانیم و معتقدیم کسانی که برای این دوره‌ خانه احزاب انتخاب شده‌اند، نمی‌توانند به عنوان تشکل خانه احزاب فعالیت کنند.» مسوولان ادوار سوم، چهارم و پنجم خانه احزاب یعنی سید حسین موسوی تبریزی و حسین کاشفی در اظهارنظرهای مختلفی تاکید کردند که پس از روی‌کار‌آمدن دولت احمدی‌نژاد، آنها تلاش زیادی برای تمدید پروانه صورت دادند که به دلیل عدم اهتمام دولت به فعالیت‌های حزبی، این فعالیت‌ها بی‌نتیجه ماند. به‌هرحال این نهاد صنفی به‌منظور ایجاد فضای سیاسی در کشور و ارتقا و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب و گروه‌های سیاسی خانه احزاب ایران تشکیل شده است و وزارت کشور وظیفه دارد در این باره، نقش حامی را ایفا کند؛ وظیفه‌ای که در هشت‌سال گذشته به حاشیه رفت و البته در یک‌سال‌ونیم گذشته نیز همچنان شرایط قبل را دارد. سهم بهارستان از فشارهای برخی نمایندگان مجلس بر دولت و به ویژه وزارت کشور و استانداران، از جمله دلایل فعال‌نشدن دولت در این حوزه برای ایفای وظایف قانونی خود یاد می‌شود. آنچه مشخص است پیش از انتخابات سال92 با وجود فضای سنگین سیاسی موجود، تلاش‌های اصلاح‌طلبان برای حرکت منسجم در انتخابات ریاست جمهوری‌یازدهم به ثمر نشست، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی معادلات تندورها را بر هم زد، مردم با حضور قابل‌توجه خود انتخاب خود را اعلام کردند، محمدرضا عارف به‌نفع انسجام، کناره‌گیری کرد و حمایت‌های رییس‌جمهور دوران اصلاحات و همه نیروهای موثر کشور، سبب شد تا گزینه‌هایی که برخی نمایندگان با خیال راحت برای رسیدن آنها به پاستور خواب می‌دیدند، شانسی در مقابل حسن روحانی نداشته باشند. علی لاریجانی در روز «تحلیف»، یادآور شد که روحانی به خانه خود بازگشته است. این اشاره‌ای بود به سابقه این چهره باسابقه سیاسی در پارلمان. وی پنج‌دوره نماینده مجلس بوده و تا نایب‌رییسی و البته کاندیداشدن برای پست ریاست مجلس نیز پیش رفته است. روحانی یادآور شد که بنای «احیای حرمت مجلس» را دارد. تلاش کرد در انتخاب وزرا، حساسیت‌های این مقطع خاص و نظرات نمایندگان مجلس را لحاظ کند. در روندی بی‌سابقه و برای نشان‌دادن تعامل با مجلس و عزم جدی برای کار و ساختن کشور، فهرست وزرای پیشنهادی خود را در روز «تحلیف» و پیش از موعد قانونی به دست علی لاریجانی داد. با این حال نوع مواجهه مجلس‌نشینان با دولت از زمان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی تا سوالات عجیب هرهفته از وزرا، به‌گونه‌ای بوده که صدای رییس مجلس را نیز درآورده است. یادآوری شیوه رفتار محمود احمدی‌نژاد با مجالس هفتم تا نهم برای اصولگرایانی است که احتمالا کم‌توجهی احمدی‌نژاد به بهارستان را از یاد برده‌اند. پخش زنده صحبت‌های مخالفان در روزهای رای اعتماد، فرصتی را پدید آورد تا مردم با جنس نمایندگان و اهمیت مجلس برای توجه به فرآیند توسعه، بیشتر آشنا شوند. تهدید به استیضاح وزرا آن هم به‌دلیل استفاده وزیر از حق قانونی خود برای انتخاب مدیران همسو با خواسته اکثریت ملت در وزارتخانه‌ها و سه‌بار رای عدم‌اعتماد به گزینه‌های شاخص وزارت ورزش و جوانان -حداقل در مورد سوم- و بردباری دولت در برابر همه اینها، تعاملی یکسویه را نمایش می‌دهد. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که رفتار «مهربانانه» مجلس‌نشینان اصولگرا با دولتی که قانون‌گریز بود و سخت‌گیری‌های غیرقابل‌توجیه در برابر دولتی که وارث مصایب بسیار در بخش‌های مختلف بوده و علاقه‌مند است در نهایت تعامل با مجلس به پیش رود، روی میز قضاوت افکار عمومی قرار گرفته است. کار به جایی رسیده که دیدار وزیر اطلاعات با احزاب مختلف هم مورد سوال تندروهای بهارستان قرار می‌گیرد. فضای دانشگاه این گزاره را که دانشگاه نباید سیاست‌زده و به محل جولان احزاب و تشکل‌های سیاسی تبدیل شود اما سیاسی و کنشگر باقی بماند بارها شنیده‌ایم. ایجاد محدودیت‌های کم‌سابقه در دانشگاه‌ها در دولت دهم، سبب شد تا یکی از مطالبات موجود، تغییر در این فضا باشد. اتفاقا حسن روحانی تاکنون جدی‌ترین سخنان در حوزه سیاسی را در دانشگاه بیان کرده است. او دوبار در 16آذر در پاسخ به مطالبات دانشجویانی که خواستار رفع محدودیت‌های سیاسی بودند، یادآور شد به وعده‌هایش پایبند است؛ دانشجویانی که تا پیش از آغاز ماراتن انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، نظر دیگری پیرامون این رویداد و مشارکت در آن داشتند اما حضور بخش‌هایی از جریانات منتقد دانشجویی و تلاش برای بازگشت فضای بحث‌ونقد و نشاط سیاسی به متن جامعه، از عوامل اثرگذار بر «خروجی» رویداد 24خرداد92 بود. هر چند آنان پس از فراز و فرود‌های چهارسال اخیر و شرایط دشواری که برنهاد دانشگاه و به طریق اولی بر امر سیاست‌ورزی منتقدانه سایه افکند، نگاه مشخصی نسبت به احتمال تحقق امکان فعالیت سیاسی برای اصلاح‌طلبان و منتقدان وضع موجود داشتند اما به هر حال به این نتیجه رسیدند که نمی‌توان همه‌چیز را به‌حال خود رها کرد. البته دیدگاه‌های فعالان سیاسی که عمدتا، جامه استادی دانشگاه بر تن دارند و صدالبته، رایزنی‌های رهبران جریان اصلاحات با بخش‌هایی از بدنه جنبش دانشجویی نیز در این بین از سهم قابل توجهی برخوردار بود. کنشگران عرصه سیاست به‌نوعی بیش از فعالان دانشجویی، دشواری‌های این حوزه را در هشت‌سال اخیر درک کرده و به‌ویژه از سال88 به این‌سو، محدودیت‌های تجربه‌نشده‌ای را لمس کردند. شاید در نگاه اول، احتمال تغییر فضا نزدیک به صفر می‌نمود، اما این نیز از ویژگی‌های خاص امر سیاست در ایران است که به سبب نهادینه‌شدن نظامات مدنی اگرچه «نحیف» اما آگاهی‌بخش از یک‌سو و مشخص‌بودن نتایج نگاه «یک‌سویه» به اداره کشور از سوی دیگر، همواره آبستن تحولات تازه و برهم‌زننده رویه‌ها و معادله‌های از پیش تعیین‌شده بوده است. به‌هرحال سرپرستی جعفر توفیقی پس از رفتار قابل‌اعتنای مجلس در ماجرای رای‌اعتماد جعفر میلی‌منفرد و حضور رضا فرجی‌دانا در راس وزارت علوم و سپس استیضاح وی، این حوزه را آبستن تحولات بسیار کرد و عدم رای اعتماد مجلس به گزینه‌های بعدی معرفی‌شده آن‌هم با ذکر دلایل سیاسی، سریالی ادامه‌دار شد. محمد فرهادی در روزهای نخست حضور در این وزارتخانه، از اهمیت کار سیاسی گفت و به‌نظر می‌رسد انجمن‌های اسلامی کمی از فضای فشار گذشته، رها شده باشند. تغییر مدیرانی که بدنه جامعه دانشگاهی، دل خوشی از آنها و اقداماتشان ندارند، هر چند به آرامی صورت گرفته اما کاملا موثر عمل کرده است. شورایعالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی نیز پیشنهاد هیات امنای دانشگاه آزاد به ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را پذیرفت و حمید میرزاده از چهره‌های باسابقه علمی و سیاسی را به ریاست این دانشگاه بزرگ، منصوب کرد. باید دید برخی مقاومت‌های پیدا و پنهان در دانشگاه‌ها برای ممانعت از تغییرات به کجا می‌انجامد اما تا همین‌جای کار، به بخشی از مطالبات جامعه دانشگاهی پاسخ داده شده است. حرکت صنفی از تشکل‌های صنفی، مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان بدیل دولت نام برده می‌شود. این نظریه تقریبا مخالفی ندارد که این نهادها در سازماندهی تخصصی مردم، طرح مطالبات آنها و البته گرداندن چرخ‌های کشور، می‌توانند به‌عنوان کوچک‌کننده دولت عمل کنند. این تشکل‌ها نیز شرایط مشابهی با احزاب سیاسی در سال‌های اخیر داشتند. ذکر یک‌نمونه برای صنفی که در حوزه سینما فعال بود، مشت نمونه خروار وضعیت این بخش است. «خانه‌سینما» که از صنوف سینمایی تشکیل شده است، در چهارسال دولت دهم به سبب فشارهای سازمان سینمایی دولت احمدی‌نژاد و البته مراکز دیگر، تا مرز انحلال پیش رفت. هرچند دفاع منطقی و تلاش بر استناد به قانون با شکایت به دیوان عدالت اداری، شتاب هجمه‌ها را کاهش داد، اما سرنوشت رقم‌خورده برای این صنف فرهنگی- هنری، نمونه گویایی از بی‌اعتقادی به ایفای نقش این قبیل تشکل‌ها بود. تازه این برای صنفی اتفاق افتاد که به‌دلیل حضور چهره‌های شاخص عالم هنر که صدای آنها پژواک زیادی در جامعه پدید می‌آورد، قابل‌مقایسه با صنوف کوچک‌تر نبوده و نیست. تشکل‌های فعالان حقوق زنان، سازمان‌های مردمی فرهنگیان آموزش‌و‌پرورش، سندیکاهای کارگری و البته ساما (سازمان‌های مردم‌نهاد /NGO)‌ها، روزگار سختی را پشت‌سر گذاشتند. در یک‌سال‌ونیم گذشته، فضا تا حدی برای فعالیت این سازمان‌های مردمی فراهم شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دغدغه تشکل‌های کارگری را شنیده و دستوراتی برای مطالبات آنها صادر کرده است. وزیر آموزش‌وپرورش بر اهمیت کار سازمان‌های فرهنگیان واقف است. در سطح مسوولان ارشد دولت به‌ویژه معاون‌اول رییس‌جمهور نیز تلاش‌هایی در جریان است. این بخش بیش از حوزه احزاب، امکان مانور برای مسوولان امر دارد و می‌تواند به‌طور جدی‌تری شاهد تحرک و پویایی باشد. رسانه رسانه‌های مستقل در همه سال‌های جدی‌ترشدن این فعالیت از نیمه‌دهه70 تا به امروز، فرازوفرودهای بسیاری را از سر گذرانده‌اند. اما در دوران دولت‌های نهم و دهم شرایطی برای این حوزه درحال‌رشد پیش آمد که بیان آن امکان‌پذیر نیست، با این حال ایجاد و رشد رسانه‌های مجازی به سبب تکنولوژی جهانی، اثربخشی رسانه‌ها را دوچندان کرد. آنان در فقدان فعالیت سیاسی سازمان‌مند، یکی از مهم‌ترین عناصر آگاهی‌رسانی در این بخش به جامعه به‌شمار می‌روند. روی‌کارآمدن دولت روحانی هرچند برخی اعمال سلیقه‌های غیرمعمول در فعالیت‌های این بخش مهم جامعه را کاهش داده، اما اخیرا شرایط در حال تغییر است. دولت در این بخش نیز تنها تصمیم‌گیرنده نیست؛ اما از زاویه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ‌وارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات می‌تواند اثرگذار باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.