لزوم تدبیر برای رفع مانع
علی باقری . مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات
اول: به تناسب سیاستهای کلان و اعلامشده از سوی دولتها در حوزه تحزب و کار سیاسی، بدنه اجرایی دولتها شکل میگیرند. شعار محوری رییسجمهور دوران اصلاحات، توسعه سیاسی بود در نتیجه، رفتار بخشی که عمدتا در وزارت کشور متمرکز بوده و عهدهدار مسوولیت اجراییکردن سیاستها است، متناسب با این شعار تنظیم شد. به همین اعتبار، ادامه خطوط کلی تعیینشده توسط شخص رییسجمهور در آن مقطع را میتوان در وزارت کشور دولت اصلاحات مشاهده کرد. در دولتهای پیش از آن نیز این رویکرد قابلاحصاست و وزارت کشور احمدینژاد هم متناسب با همان رویکرد - منظور خطوط کلی است نه استثناها- حرکت کرد. با در نظرداشتن این اصل، عملکرد دولت آقای روحانی از این حیث دچار تفاوتهایی شده است. وقتی ردپای آنچه در راس دولت به عنوان سیاست کلان بیان میشود دنبال شود، تناسب چندانی میان سیاستهای اعلامی با آنچه در عرصه عمل دیده میشود، وجود ندارد. به هر تقدیر اکثر موضوعات مرتبط با سیاست داخلی در سطح جامعه به فعالیت احزاب بازمیگردد و رونق یا عدمرونق آن تا حد زیادی میتواند در سیاستهای کلان دولت مستقر در این حوزه متجلی شود. امکان استفاده گروههای سیاسی از حقوقی که در قانون بهرسمیت شناخته شده، تابعی از شرایط حاکم بر جامعه و میزان حمایتی که دولت و عوامل موثر در این زمینه از آن به عمل میآورند، است. این امر بیتردید عامل مهمی است اما در کنار آن شور و نشاط موجود بین فعالان سیاسی، عامل تعیینکننده دیگری است که الزاما میتواند به دولت و حاکمیت مربوط نباشد. با این حال با توجه به جایگاه دولت و حاکمیت، نقش آنها به مفهوم عام کلمه و سیاستهای دولت بیتردید در حوزه سیاست داخلی، تاثیر قابلتوجهی دارد. این دیدگاه حاکمیتی از راس بدنه دولت شروع میشود. هر دولتی با توجه به رویکردی که نسبت به فعالیت سیاسی و تحزب دارد، مجموعهای از سیاستگذاریها را صورت میدهد. در همین سهدهه، دولتهایی بر سر کار آمدند که بیاعتقادی به نقش احزاب، جزو سیاستهای اعلامی آنها بود و حزب و تحزب را تهدید بهشمار میآوردند. نقطه مقابل آن، دولتهایی بودند که توسعه سیاسی و فعالبودن کنشگران سیاسی را در برنامههای کلان خود میدیدند و طبیعی است این نگاه به بدنه دولت نیز تسری بیابد و این انتظار وجود داشته باشد تا در این حوزه شاهد رونق و گشایش باشیم. پس از این سیاستهای کلان دولت، میتوان توقع رونق فضای باز سیاسی و تسهیل برای کنشگران سیاسی و بازیگران آن را انتظار داشت. پس در یک جمله در پاسخ به سوال شما باید بگویم قطعا سیاستهای کلان دولتی که حاکمیت امور را در دست دارد، در نشاط یا بیتحرکی سیاسی موثر خواهد بود. دوم: وزارت کشور با شیوهنامهها، آییننامهها و رفتارهای مشخص، زمینهسازی تحقق برنامه دولت در حوزه سیاسی را فراهم میکند. بنابراین هم شخص رییسجمهور و سیاستهای کلان حاکم بر دولت تا بدنه اجرایی حوزه سیاسی که ستاد وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها هستند، در این عرصه فعال و تعیینکنندهاند. وظیفه قانونی دولت در این حوزه، زمینهسازی و ایجاد بستر حقوقی و قانونی فعالیت گروههای سیاسی در جامعه است. این زمینهسازی را باید به سطوح مختلف تقسیم کرد. براساس قانوناساسی و قانون عادی، برای تشکیل گروه سیاسی و حزب، سازوکار قانونی تعبیه شده است. دولت و حاکمیت باید برای سازمانیابی فعال سیاسی و تشکیل حزب، زمینههای لازم در چارچوب قانون را فراهم کنند. میتوان همین سطح اول و میزان توفیق در آن در یکسالونیم گذشته را بررسی کرد و البته برای تدوین راهبرد دولت در حوزه سیاست داخلی، به آن توجه داشت. سطح بعدی، فعالیت آزادانه گروهها در چارچوب قوانین مشخص موجود است. وقتی گروه سیاسی براساس قانون رسمیت یافت، هیچگونه مانعی برای فعالیت ندارد و حقوق قانونی آن مشخص است. میزان تحقق این سطح نیز میتواند مدنظر دولت قرار گیرد تا در تدوین استراتژی احتمالی، موثر باشد. در سطح سوم، نوع برخورد قانون با تخلفات احتمالی در نظر گرفته میشود. همین قانون مشخص کرده در چه مواقعی باید برای کار یکحزب یا تشکیلات سیاسی، محدودیتهایی اعمال شود. در اینمیان باید برای بررسی نقش دولت بهعنوان دستگاه اجرایی در عمل به سطوحی که اشاره شد، در دوقسمت مجزا بحث کرد؛ اینکه برخی فعالان سیاسی از سر محافظهکاری یا تنبلی از آن حقوق استفاده نمیکنند، آسیبشناسی رفتاری گروههای سیاسی را میطلبد و سرفصل جداگانهای است. موضوع دوم، میزان تحقق این آزادیهای مصرح در قانون برای اجرای کف «عمل سیاسی» در کشور است و هر سهقوه در آن نقش دارند. پس در هردو این عوامل و بازیگران هر دوعرصه، میتوان بهدنبال پاسخ این سوال بود که چرا فعالیت سیاسی در شرایط فعلی، رونق لازم را ندارد. در این زمینه میتوان وارد جزئیات هم شد. آنچه مشخص است در شرایط فعلی امکان استفاده کامل از حقوق قانونی احزاب در برخی زمینهها وجود ندارد. قانون در اینباره تصریح دارد اما برخی مسایل، مانع تحقق قانون میشود. بخشی از این مساله در حوزه کار دولت است و همه اینها باعث شده خود بازیگران سیاسی از برخی از حقوق خود صرفنظر کنند. سوم: رییسجمهور چه در موضعگیری اخیر و چه در مواضع گذشته، پیرامون اهمیت توجه به فعالیت سیاسی قانونی، نکاتی را بیان کرده است. روی سخن ایشان با استانداران هم بود. مساله اینجاست که هرچه از مرکز دور شویم، طبیعتا کار سیاسی سختتر و موانع آن بیشتر میشود. به همان نسبت نیز نقش مجریان و کارگزاران دولتی در نقاط دوردست، تاثیرگذارتر است. در مرکز با وجود اختلاف دیدگاههایی که در برخی مسوولان وزارت کشور یا مسوولان حوزه سیاست داخلی با برخی فعالان سیاسی وجود دارد، کارها را تا حدی میتوان پیش برد چراکه فعالان شاخص سیاسی عمدتا در تهران حضور دارند و هریک دارای وزن و ارتباطات گستردهای هستند. به هرحال حتما مسوولان ارشد دولت در جریان هستند که در این حوزه با وجود صراحت بیان در سطوح عالی دولت، دیدگاهها به شکل شایسته اجرایی نشده است. چهارم: معاونت سیاسی وزارت کشور، چندوظیفه مهم برعهده دارد؛ مدیریت برگزاری انتخابات در کشور، رسیدگی به شرایط تشکلها و احزاب سیاسی و چینش و مدیریت اداره سیاسی کشور در سطوح پایینتر که به استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها مربوط میشود و البته موضوع تقسیمات کشوری، ذیل آن تعبیه شده است. براساس عملکردی که در چندماه گذشته چه در مقطعی که معاونت سیاسی مسوول داشته و چه در مقطع خالیبودن صندلی آن و چه در یکماه گذشته در این بخش وجود داشته است، میتوان نمایی از چرایی وضع موجود را ترسیم کرد. براساس آنچه در حوزه اجرا رخ داده است، نمیتوان توقع داشت اجرا و پیگیری منطقی سیاستهای مطرحشده توسط رییسجمهور به نتیجه برسد. مسوولان دولتی اگر بهدنبال کشف دلایل نرسیدن فضای سیاسی به فضای مطلوب خود باشند خیلی راحت میتوانند آن را کشف کنند. بههرحال این درک و برداشت در مدیریت کلان دولت بهخوبی وجود دارد که تشکلهای سیاسی، صنفی و مدنی تا چه اندازه در موفقیت یک دولت اثر دارند. پس شناخت این آسیب نیاز به ویژگی خاصی برای مشاهده آنها ندارد. مدیران ارشد دولت بهطور حتم به این آسیبها واقف هستند. گفته شده اولویتبندیهای دولت و تلاش و تمرکز در حوزههای دیگر، یکی از دلایل این شرایط است. در پاسخ باید تاکید کرد با هر نوع اولویتبندی دولت نسبت به مسایل، پرداختن به این حوزه یکی از واجباتی است که نمیتوان نسبت به آن بیتفاوت بود چراکه اثرات آن بهسرعت هویدا خواهد شد. پنجم: انتظار از دولتها براساس برنامههای اعلامی آنها شکل میگیرد و جامعه برای اجراییشدن این سیاستها -با درککردن محدودیتهای دولت- دچار انتظار منطقی است تا حداقل خطوط کلی و محورهای اصلی که در حیطه اختیارات دولت قرار دارد، باقدرت دنبال شود. درک محدودیتها و شرایط حساس دولت، کاملا وجود دارد اما جامعه میخواهد در برخی از محورهای سیاست داخلی، جاریشدن خواست خود و شعارهای رییسجمهور منتخب خود را ببیند. اگر بهدرستی گفته میشود محل سیاستورزی و کار سیاسی، احزاب هستند و دانشگاه نباید باشگاه سیاسی باشد، در مقابل باید شرایط فعالیت سیاسی احزاب در کشور با وجود همان محدودیتهایی که همه میدانند، فراهم شود. اینکه حوزه مربوط به موضوع سیاست داخلی در دولت صاحب متولی نباشد، یکنقطه ضعف به حساب میآید. حتی در کشورهای پیشرفته، یک اصل در مورد تغییرات نیروهای اجرایی پس از تغییر دولتها، بهرسمیت شناخته شده و آن در مورد پستهای سیاسی است. البته تعریف پست سیاسی در کشورهای مختلف متفاوت است، اما یک اصل است که تغییرات دولتها سبب تغییرات پستهای سیاسی میشود و البته پستهای کارشناسی نباید دستخوش توفانهای سیاسی- مانند آنچه در دولت اصولگرای احمدینژاد اتفاق افتاد که تا آبدارچی نهادهای دولتی را هم عوض کردند- شود. انتظار این است که متصدیان این پستها سیاستهای کلان و اعلامی دولت جدید را اعمال کنند (هرچه که هست). انتظار این است چارچوب دولت بهگونهای در سطوح پایینتر شکل بگیرد که بتواند پاسخگوی این انتظارات باشد. بهطور خلاصه در عرصه سیاست داخلی در سطوحی که مربوط به سیاستهای کلان و اعلام این سیاستهای کلان میشود؛ همان سیاستهایی که توسط آقای روحانی و کارگزاران و... اعلام شده بود، تا ماههای پیش هم ادامه داشته است. به نظر نگارنده دولت یازدهم توانسته سیاستهایی متناسب با ابعاد کلانش بر مبنای اعتدال اتخاذ کند اما در حوزه «اعمال سیاستها» در سطوح اجرایی مختلف دولت، دچار ضعفهایی است. تاکید اخیر رییسجمهور بر اهمیت برآوردهشدن مطالبات مردم و درک پیام آن از سوی متولیان اجرایی، درک همین کاستی از سوی ایشان را نشان میدهد که باید در انتظار تدبیر رفع آن نیز بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.