|

جدال نفتی اوباما با کنگره

«باراک اوباما» رییس‌جمهوری آمریکا، سه‌شنبه مصوبه کنگره برای ساخت خط لوله انتقال نفت از کانادا به آمریکا را وتو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، کنگره آمریکا قصد داشت با تصویب این طرح و ارسال آن برای رییس‌جمهوری، باراک اوباما را زیر فشار بگذارد تا مجبور به تایید این طرح، موسوم به خط لوله نفت «کی‌استون اکس‌ال» شود. اما اوباما گفت در حالی که وزارت خارجه در حال بررسی جوانب امنیتی، ایمنی و محیط‌زیستی ساخت چنین خط لوله‌ای برای منافع ملی آمریکاست، تصویب این طرح به معنای «دورزدن» این روند است و به همین دلیل آن را وتو می‌کند. اندکی بعد از آنکه کاخ سفید خبر وتوی این مصوبه را اعلام کرد، سناتور «میچ مک‌کانل»، رهبر اکثریت مجلس سنا گفت تلاش می‌کند تا پیش از سوم ماه مارس، وتوی رییس‌جمهوری را باطل کنند. جمهوریخواهان استدلال می‌کنند احداث این خط لوله ‌هزارو179مایلی یا تقریبا دوهزارکیلومتری، برای اشتغال‌زایی و استقلال انرژی آمریکا لازم است اما طرفداران محیط‌زیست به‌شدت با آن مخالف هستند و بحث‌های زیادی درباره این طرح از سال۲۰۱۰ در جریان بوده است. براساس این طرح، ساخت خط لوله یادشده، منابع نفت‌خام سنگین را در «آلبرتا» در شمال شرق کانادا به خط لوله موجود در «نبراسکا» متصل و شرکت انرژی «ترانس‌کانادا» را قادر می‌کند تا روزانه ۸۳۰هزاربشکه نفت را به پالایشگاه‌های موجود در تگزاس و مناطق مرکزی آمریکا برساند. به گزارش خبرگزاری‌ها، این سومین وتو در طول دوره ریاست‌جمهوری اوباما و اولین وتو از ماه نوامبر است که کنترل کامل کنگره به دست جمهوریخواهان افتاد. بعید است کنگره بتواند وتوی رییس‌جمهوری را باطل کند؛ چون این طرح در مجلس نمایندگان با ۲۷۰رای مثبت در مقابل ۱۵۲رای منفی و در سنا با ۶۲رای در مقابل ۳۶رای به تصویب رسیده است و کنگره برای رد وتوی رییس‌جمهوری نیاز به دوسوم آرا دارد. جمهوریخواهان اکثریت کافی ندارند که بتواند مصوبات آنها را در برابر وتوی رییس‌جمهور مصون نگه دارد بنابراین می‌خواهند طرح کی استون را در یک‌مصوبه مهم مربوط به انرژی، مخارج دولت و تاسیسات زیربنایی بگنجانند، به این امید که احتمال وتوی آن کم شود. اکنون انتظار می‌رود در ماه‌های آینده اوباما طرح‌های بیشتری را وتو کند، چون جمهوریخواهان گفته‌اند طرح‌هایی را برای لغو یا محدودکردن اقدامات رییس‌جمهوری آمریکا در زمینه بهداشت عمومی، مهاجرت و اصلاحات در عملکرد موسسات مالی تصویب خواهند کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.