|

حمایت حوزه یورو از طرح اصلاحات پیشنهادی آتن

آنان به یونان شلیک کردند، این‌طور نیست؟

نوید نزهت

وزرای دارایی اتحادیه اروپا همصدا با تروییکا، یا همان سه نهاد بین‌المللی ناظر بر بدهی‌های یونان، اگرچه با تردید، اما عاقبت فهرست اصلاحات پیشنهادی آتن را در قبال تمدید چهار ماهه طرح کمک مالی پذیرفتند تا بتوان دیگر تقریبا اطمینان داشت که دولت چپ‌گرای یونان اگر تاکنون میدان مبارزه را ترک نکرده باشد، دست‌کم چند گامی به عقب برداشته است. برای اثبات این مدعا نیز نیازی نیست راه دوری برویم؛ تنها کافی است به ندای اعتراض از درون حزب حاکم یونان گوش فرا دهیم تا دریابیم اکنون که عمده چپ‌گرایان اروپایی برای هضم عقب‌نشینی «آلکسیس سیپراس»، نخست‌وزیر کنونی یونان و رهبر حزب ائتلاف چپ‌گرایان رادیکال سیریزا از مواضع آرمانی و انتخاباتی پیشین حزب متبوعش با مشکل مواجه شده‌اند و در لابه‌لای واژگان طرح اصلاحات پیشنهادی به دنبال بارقه امیدی برای بازآرایی راهبردی رویاهای فروشکسته خود می‌گردند، شاید بهتر باشد ما نیز تنها به نقل خبر بسنده کنیم. تنها چهار روز به پایان مهلت طرح کمک مالی 240میلیاردیورویی کمیسیون اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا به یونان باقی مانده بود که روز سه‌شنبه گروه یورو، متشکل از 19 وزیر دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا فهرست اصلاحات پیشنهادی دولت یونان را تایید کرده و برای تصویب نهایی تا ابتدای هفته آینده به برخی پارلمان‌های ملی، همچون مجلس نمایندگان آلمان ارسال کرد. اصلاحات اقتصادی و مالی پیشنهادی دولت یونان که روز دوشنبه و در قالب سندی شش‌صفحه‌ای از سوی «یانیس واروفاکیس»، وزیر دارایی آن کشور راهی بروکسل شده بود، اگرچه حامل برخی از وعده‌های انتخاباتی چپ‌گرایان سیریزاست اما با اعطای برخی امتیازات به وام‌دهندگان اصلی، حداقل برای مدت چهار ماه دولت را از خطر ورشکستگی به دور می‌دارد؛ چشم‌اندازی که البته متضمن آغاز دوباره مذاکرات برای دستیابی به توافقات جدید در پایان ماه ژوئن است. اصلاحات پیشنهادی که در چهار بند تنظیم شده است، با اعلام تعهد یونان به بازسازی ساختاری سیاست‌های مالی که مستلزم ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه، مبارزه با فساد و فرار مالیاتی و مدیریت بهبودیافته دارایی‌های دولتی است، نباید حامیان سیریزا را چندان ناامید کند. اما صدای مخالفان آن، هنگامی بلند می‌شود که دولت در راستای منویات تروییکا و برای استمرار جریان مازاد بودجه، از عزم خود برای کاهش هزینه‌های دولتی و اصلاحات در نظام تامین‌اجتماعی سخن می‌گوید؛ حتی اگر در این بین درصدد باشد تا کاهش حقوق بازنشستگی را با حقوق پایه‌ای تضمین‌شده برای افراد 50 تا 65ساله جبران کند. تازه این تنها بند اول بسته اصلاحاتی است. دولت سیپراس در بند دوم خاطرنشان می‌کند ثبات اقتصادی کشورش تنها در سایه تمامیت‌خواهانه نهادهای ناظر اروپایی و بین‌المللی و مراقبت مستمر آنان بر روندهای اصلاحی امکان‌پذیر است. اما اگر از بند چهارم بگذریم که مبهم و مختصر، راه‌حل بحران انسانی جاری در یونان را در اقداماتی غیرپولی چون اعطای کمک‌های غذایی و راه‌اندازی آزمایشی نظام تضمین درآمد حداقلی می‌داند، این بند سوم بسته اصلاحاتی است که باوجود وعده اصلاحات در بازار کار و تولید و نظام قضایی، بیش از همه به مذاق امیدبستگان سیریزا خوش نیامده است. دولت یونان متعهد شده است برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و به منظور جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی اقتصاد، هیچ اقدامی در راستای لغو آن پروژه‌های خصوصی‌سازی که تاکنون تکمیل شده‌اند، انجام ندهد؛ الزامی که اگرچه شامل فرآیند‌های جاری خصوصی‌سازی نمی‌شود، اما بنابر گزارش‌ها اساس مخالفت نمایندگان سیریزا در پارلمان یونان با طرح پیشنهادی دولت متبوعشان را شکل داده است. با تمام این اوصاف و در حالی که به نظر می‌رسد تغییر مناسبات قدرت در عرصه واژگان تنها دستاورد عملی سیریزا بوده، اما مقامات تروییکا حتی به این وضعیت نیز قانع نیستند. مقامات کمیسیون اروپا که این بسته اصلاحاتی را نقطه شروعی معتبر برای دستیابی به توافق نهایی دانسته‌اند، همچنین از دولت یونان خواسته‌اند تا در آینده نزدیک تک‌تک تعهدات کنونی خود را بسط داده و در هیبت اقدامات سیاسی آشکار عملی کند. صندوق بین‌المللی پول نیز در حالی پیشنهادات یونان را مطابق با انتظارات خود ندانسته که بانک مرکزی اروپا هشدار داده یونان باید تنها به فکر جایگزینی سیاست‌های ریاضتی کنونی با بدیل‌هایی هم‌سنگ خود باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.