|

پاسخ رسمی بانک‌مرکزی به ادعای صمصامی درباره وام ۶۵۰۰میلیاردی

بخشی از وام در زمان تصدی شما بود

شرق: وام شش‌هزارو500میلیاردی که این روزها بر سر زبان افتاده، بانک‌مرکزی را به واکنش واداشت. حسین صمصامی، اقتصاددان چندی پیش در رابطه با افزایش حجم معوقات و مفاسد اقتصادی از ضرورت اصلاح ساختارهای بانکی گفته بود که این امر موجب شد بانک‌مرکزی اقدام به ارایه جزییات این وام کند. بانک‌مرکزی اعلام کرد: عمده تسهیلات شش‌هزارو500میلیاردی مربوط به اوایل دهه ۸۰ بوده که یا بخشی از آن در زمان تصدی سرپرستی ایشان در وزارت امور اقتصادی و دارایی یا در دولت‌های نهم و دهم پرداخت شده است. در این گزارش آمده: سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، طی مصاحبه‌ای در تاریخ 2/12/1393 با یکی از خبرگزاری‌ها درخصوص حجم معوقات بانکی و مسایل و مشکلات مترتب بر آن به اظهارنظرهایی پرداخته است که با توجه به اهمیت موضوع و لزوم تنویر افکارعمومی درباره مباحث مطرح‌شده، سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک‌مرکزی، توضیحاتی را ارایه کرده است که در ادامه از نظر می‌گذرانید: اقتصاد کشور «بانک‌محور» است و شبکه بانکی بخش عمده‌ای از نیازهای پولی و مالی کشور را در تمام بخش‌ها تامین کرده است؛ به نحوی که بسیاری از دستاوردهای فعلی کشور در قالب طرح‌های عمرانی، ملی، خصوصی و... حاصل مشارکت شبکه بانکی کشور می‌باشد. مطالبات غیرجاری بانک‌ها نیز یکی از چالش‌های پیش‌روست که با کمک سایر بخش‌ها از جمله قوه قضاییه بایستی به دنبال کاهش آن باشیم. در پاسخ به اظهارات سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم باید به نکات زیر توجه کرد: 1- عمده تسهیلات مطروحه مربوط به اوایل دهه80 بوده که یا بخشی از آن در زمان تصدی سرپرستی ایشان در وزارت امور اقتصادی و دارایی یا در دولت‌های نهم و دهم پرداخت شده و متاسفانه این موضوع به‌گونه‌ای از جانب ایشان طرح شده که این‌گونه به ذهن خواننده متبادر می‌شود که کل این مبلغ در طول یکی، دوسال اخیر یا در طول عمر دولت یازدهم پرداخت شده است. 2- بخش زیادی از مبلغ ذکرشده بابت سود دوران گذشته و حال است که مبلغ را به سقف موردنظر رسانده؛ این در حالی است که تسهیلات پرداختی بسیار کمتر از مبلغ مورد نظر بوده و بخش عمده‌ای از آن در قالب سود محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه شده است. ضمن اینکه رقم اشاره‌شده صرفا مربوط به تسهیلات یک نفر از یک بانک نیست بلکه تسهیلاتی است که به بیش از 10 شرکت مرتبط با یک گروه صنعتی پرداخت شده است. 3- در نهایت ذکر این نکته ضروری است که بانک‌ها از طریق مراجع قانونی پیگیر وصول مطالبات خود هستند و با معاضدت و پیگیری‌های قاطع مراجع قضایی، اقدامات لازم انجام و نتایج مثبت و موثر حاصل خواهد شد. علاوه بر آن چندی پیش معاون نظارتی بانک‌مرکزی گفته بود: فهرست ٥٧٥نفری بدهکاران بزرگ بانکی را برای ریاست قوه‌قضاییه و مسوولان آن ارسال کردیم که یکی از آنها هم بدهکار شش‌هزارو٥٠٠میلیاردتومانی بود. حمید تهران‌فر همچنین افزود: شاید زمان اعطای این تسهیلات در هشت یا ٩سال قبل، وثیقه دریافت‌شده کافی بوده، ولی با گذشت زمان و انباشت بدهی، وثیقه آن‌زمان با رقم کنونی تناسب نداشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.