|

پاسخ رسایی به مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری

دفتر حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، به اظهارات جلیلیان، مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری، پاسخ داد. متن کامل این جوابیه به این شرح است: بعد از مصاحبه رسانه رسمی دولت با آقای اشرفی‌اصفهانی، به‌عنوان رییس هیات بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری، درباره حکم انفصال‌ازخدمت برای اینجانب که همان روز به آن پاسخ مستند داده شد، امروز ساعت 11:50دقیقه خبرگزاری ایرنا مصاحبه دیگری با فردی به‌نام آقای جلیلیان را روی خروجی خود قرار داده است. این فرد که او را مشاور نهاد ریاست‌جمهوری (!) و مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری معرفی کرده‌اند، تلاش کرده به اشکالات حقوقی وارده اینجانب به مصاحبه‌های آقای اشرفی‌اصفهانی پاسخ دهد. اینکه با توجه به گاف‌های متعدد آقای اشرفی‌اصفهانی در مصاحبه‌های قبلی، از او خواسته‌اند دیگر در این باب سخن نگوید، را باید به فال نیک گرفت، هرچند آقای جلیلیان هم در سخنان خود دچار تناقضات مکرر شده است. درباره مصاحبه وی چند نکته گفتنی است: 1. وی در ابتدای مصاحبه خود اذعان کرده رفتارهای اشرفی‌اصفهانی با پرونده نماینده تهران، با انگیزه شخصی و سیاسی بوده است. برای همین وی در مصاحبه خود تاکید می‌کند: «نمی‌خواهم وارد فاز مسایل شخصی اشرفی‌اصفهانی با رسایی شوم. همچنین وارد مسایل سیاسی نمی‌شوم.»این درحالی است که اصل برخورد با پرونده مورد اشاره براساس اغراض سیاسی است، والا بر چه اساسی رییس هیات بدوی، باوجود قطعی‌نشدن موضوع، آن را رسانه‌ای کرده و در تمام مصاحبه‌های خود عنوان می‌کند با این حکم صادرشده، رسایی دیگر نمی‌تواند برای دور بعد کاندیدای مجلس شود! 2. وی ادعا کرده که این هیات در دولت یازدهم در جوی آرام و بدون‌حاشیه به دنبال اعاده حقوق بیت‌المال است و نفوذ سیاسی کسی نمی‌تواند جلوی رسیدگی به پرونده او را بگیرد. جای بسی خوشبختی است که در دولت یازدهم چنین سیاستی حاکم باشد شاید براین‌اساس، شاهد خاک‌خوردن پرونده تخلفات افرادی مانند مهدی هاشمی نباشیم که در بیش از 25سال فعالیت اداری وی، صدهاتخلف صورت گرفت، اما هرگز رسیدگی نشد. مضافا اینکه مناسب است هیات مذکور به تخلفات برخی از مسوولان فعلی نهاد ریاست‌جمهوری هم رسیدگی کند که رد پایشان در پرونده جاسوسی جیسون رضاییان (خبرنگار واشنگتن‌پست) و همسر وی (یگانه ص) که به‌عنوان خبرنگار تا حساس‌ترین بخش‌های نهاد ریاست‌جمهوری نفوذ کرده بودند، دیده می‌شود. توضیح دهید کدام مدیر در نهاد ریاست‌جمهوری در نفوذدادن این افراد نقش بسزایی داشته است؟ جیسون رضاییان با مکاتبات چه فردی در تهیه محتوای جاسوسی خود از موانع مهم امنیتی عبور می‌کرده است؟ چه کسی از احضار و رسیدگی به پرونده این مدیر نهاد (ا - س) که از اقوام نزدیک یک مقام عالی در نهاد ریاست‌جمهوری است، جلوگیری می‌کند و او را که رییس یک‌مرکز نهاد است، خط‌قرمز خود خوانده است تا نهادهای امنیتی و قضایی به او نزدیک نشوند؟ البته ان‌‌شاءالله در آینده و از تریبون مجلس در این‌باره بیشتر سخن خواهم گفت. 3. وی ادعا کرده رسایی، کار همه غیر از خودش را غیرقانونی می‌داند. وی با این ادبیات به‌دنبال توجیه رفتارهای غیرقانونی هیات رسیدگی به تخلفات اداری است، درحالی‌که اعتراض بنده به رفتارهای سیاسی این هیات با هدف بستن دهان منتقدان است. اعتراض به این است که اگر این هیات قصد رسیدگی واقعی داشته برچه‌اساسی بدون پاسخ به مکاتبه شماره 5767756 مورخ 14/12/92 اینجانب مبنی‌بر تعیین مشخص اتهام و ابلاغ کتبی آن، حاضر به تمکین نسبت‌به قانون نشده و بدون ارایه محتوای پرونده به اینجانب و اخذ دفاعیه، رای صادر کرده‌اند و بلافاصله برخلاف قانون، رای صادره را هم علنی و رسانه‌ای کرده‌اند. 4. وی در بخشی دیگر از مصاحبه خود با اشاره به رسیدگی به این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت و مختومه شدن آن در دادگاه، اذعان می‌کند که رسیدگی دادگاه مانع از رسیدگی به موضوع اداری تخلف نمی‌شود. این سخن به خوبی نشان می‌دهد درصورت صحت ادعاهای هیات مذکور، موضوع این پرونده در حد و اندازه «مسایل اداری» است و نه یک‌فساد بزرگ اقتصادی مانند اعطای رانت 650میلیون‌یورویی که در این دولت اتفاق افتاد. این درحالی است که آقای اشرفی‌اصفهانی موضوع را مسایل مالی‌ای عنوان می‌کند که به دادگاه انقلاب ارجاع شده! درحالی‌که همه تخلفا‌ت مورد اشاره، مربوط به این است که مبالغی از یک‌حساب اداری ارشاد قم به‌دلیل کمبود اعتبار در یک‌حساب اداری دیگر همان اداره مصرف‌شده که این مبالغ هم بعد از دریافت اعتبارات، مجددا به حساب مربوطه برگشت داده شده است. به عنوان نمونه 32میلیون‌تومان از اعتبار جشنواره‌ای برای پرداخت حقوق نیروهای شرکتی پرداخت شده که بعد از دریافت اعتبار مربوط به کارکنان شرکتی، این مبلغ به حساب مخصوص جشنواره‌ها برگشت داده شده است. 5. وی در چندجای مصاحبه تلاش می‌کند تا به مخاطب القا کند رفتار هیات بدوی تخلفات دولت یازدهم، نسبت‌به بنده رفتاری سیاسی نبوده است، اما ناخودآگاه مسایلی را بر زبان آورده که غرض‌ورزی و سیاسی‌بودن این رفتار را ثابت می‌کند. ازجمله جلیلیان اعلام می‌کند «از سال87 تا 30/10/93، مجموعا 777پرونده با 1060متهم کارمند دولت از طرف سازمان بازرسی به این هیات ارسال شده» سوال این است که چرا از این تعداد، هیات تخلفات-که شوهرخواهر آقای روحانی هم عضو آن است- فقط نام رسایی را علنی کرده است؟ آن‌هم پرونده‌ای که در مرحله بدوی و ابتدایی قرار دارد و قطعی نشده است؟ و حتی رای صادره به رسایی ابلاغ هم نمی‌شود! همین یک‌مورد کافی است تا نشان دهد این هیات با اغراض کثیف سیاسی چنین اقدامی را انجام داده است. 6. وی در بخش دیگر از سخن خود، جایگاه هیات تخلفات ریاست‌جمهوری را قانونی می‌داند در حالی که اعضای هیات قبلی تخلفات اداری، بدون اینکه استعفا داده باشند یا مدت مأموریتشان پایان یافته باشد، برکنار شده و اعضای جدید هم بدون تصویب هیات‌عالی نظارت و تنها با اعلام موافقت رییس هیات‌عالی نظارت (آقای نوبخت) منصوب شده‌اند. در حالی که به صراحت ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برکناری اعضا باید به پیشنهاد عالی‌ترین مقام نهاد مربوطه و تصویب هیات‌عالی نظارت صورت گیرد. 7. وی در توجیه اینکه چرا رسایی به‌صورت تلفنی دعوت به حضور در هیات تخلفات شده نه به صورت رسمی و کتبی، پاسخ مضحکی داده است و گفته: «ابلاغ اتهام یا به صورت قانونی است یا به صورت واقعی!» و سپس تاکید کرده برای حفظ آبروی افراد از ابلاغ قانونی (کتبی) خودداری شده تا دیگران از اصل موضوع تا قطعی‌شدن آن خبردار نشوند و به صورت واقعی (تلفنی) اقدام شده است! اولا چنین تصمیمات من‌درآوردی برخلاف قانون است و ثانیا اگر واقعا چنین قصدی وجود داشت، بر چه اساسی رییس هیات تخلفات اداری، قبل از ابلاغ حکم صادره و در حالی که حکم صادره بدوی است و نه قطعی، آن را رسانه‌ای کرده و با ذوق‌زدگی اعلام می‌کند که با این‌حکم صادره، رسایی دیگر نمی‌تواند کاندیدای انتخابات مجلس شود. 8. با وجود تلاش وی برای رهاندن خود و همکارانش از سوالات متعدد افکار عمومی درخصوص چرایی رفتار سیاسی و جوسازی درباره اینجانب اما همچنان به برخی ابهامات و سوالات افکار عمومی پاسخ داده نشده است. از جمله اینکه: آقای جلیلیان اعلام نکرده که چرا با وجود گذشت دو‌ماه از صدور رای صادره و علنی‌کردن آن، همچنان از ابلاغ حکم به بنده خودداری می‌کنند؟ چرا با وجود مکاتبه قانونی با بنده در تاریخ 14/12/92 و درخواست از هیات بدوی رسیدگی درخصوص تعیین شفاف بندهای قانونی نقض‌شده و در اختیار قراردادن پرونده جهت تهیه دفاعیه، بدون هیچ پاسخی به یک‌باره رای صادره شده است؟ چرا برخلاف تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح می‌کند: «انتشار حکم صادره قبل از محکومیت قطعی، مصداق افترا است و فردی که چنین عملی را مرتکب شده، مفتری است»، رییس هیات در مصاحبه با رسانه‌ها از صدور چنین حکمی خبر می‌دهد ولی حتی اصل حکم به کارمند ابلاغ نمی‌شود؟ خصوصا این اقدام مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه شغلی به حساب می‌آید که در جای خود جرم محسوب می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.