|

رییس‌جمهوری یمن از استعفایش صرف‌نظر کرد

ورود بحران یمن به فاز جدید

برای غربی‌ها، یمن با خطر القاعده شبه‌جزیره عربستان اهمیت پیدا می‌کند، همان گروهی که جهادی‌های مقیم فرانسه‌اش به دفتر مجله «شارلی‌ابدو» حمله کردند و در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفتند، اما برای خود یمنی‌ها، این روزها بازیگر اصلی سیاست داخلی این کشور، حوثی‌هایی هستند که می‌توانند چشم‌انداز پیچیده سیاسی این کشور را تغییر دهند. این گروه که نام خود را از نام رهبرش گرفته، ماه گذشته پس از فرار «عبد‌ربه منصور‌هادی»، رییس‌جمهوری یمن، مقر ریاست‌جمهوری را تصرف و پارلمان این کشور را منحل کرد. هادی روز 22ژانویه و پس از حمله حوثی‌ها به کاخ ریاست‌جمهوری و محاصره اقامتگاهش استعفا داد اما پارلمان یمن واکنشی به این درخواست استعفا نشان نداد. او در نهایت حدود یک ماه بعد، از پایتخت فرار کرد و به شهر عدن رفت. حالا اما پشیمان است و از استعفایش صرف‌نظر کرده؛ او انصراف از استعفایش را با نامه‌ای خطاب به اعضای پارلمان یمن رسمیت بخشیده است. رییس‌جمهور یمن در نامه‌ای رسمی اعلام کرد: «با توجه به شرایط بحرانی شمال و جنوب کشور یمن ضمن درخواست کمک از شما اعضای‌مجلس برای بهبود اوضاع امنیتی و اقتصادی کشور از استعفای خود صرف‌نظر می‌کنم.» منصور‌هادی همچنین یکشنبه‌شب با فرمانداران جنوبی و پرسنل امنیتی دیدار کرد و خواستار انتقال پایتخت به عدن شد. در‌همین‌‌حال منابع نزدیک به رییس‌جمهوری یمن مدعی شدند که بامداد سه‌شنبه کودتایی از سوی گارد ریاست‌جمهوری یمن علیه عبد‌ربه منصور‌هادی در عدن انجام شد، که با ورود نیروهای وفادار به وی ناکام ماند. در واکنش به این اقدام منصور‌هادی طی حکمی مسوولان امنیتی و اداری گارد ریاست‌جمهوری در عدن را تغییر داد و برخی از نیروهای گارد را مجبور کرد این شهر را ترک کنند. استاندار عدن نیز رییس اداره اطلاعات استان را برکنار و معاون وی را سرپرست این اداره کرد. اظهارات هادی در مورد بازگشت او به قدرت با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شد و سوال‌هایی مبنی‌بر معتبر‌بودن استعفای رییس‌جمهور و روی‌کار‌آمدن دوباره او مطرح شده است. به گزارش یمن‌تایمز؛ «عبد الجنادی»، سخنگوی حزب «کنگره عمومی خلق» در این‌باره گفت: حزب او ادعای ریاست‌جمهوری هادی را نمی‌پذیرد مگر اینکه استعفای او از سوی پارلمان یمن رد شود. به گفته او؛ «منصور هادی 22ژانویه استعفا داده و نمی‌تواند استعفایش را تا زمان رد یا قبول آن از سوی پارلمان، پس بگیرد. هادی دیگر رییس‌جمهور یمن نیست.» «فضل ابوطالب»، عضو سیاسی دفتر حوثی‌ها نیز در این زمینه گفت: «هادی دیگر واجد شرایط ریاست‌جمهوری نیست چرا‌که پارلمان روز ششم‌فوریه منحل شد و اکنون پارلمانی برای رد استعفای هادی وجود ندارد.» علاوه بر این منصور‌هادی در 21فوریه سال2012 برای دوسال به‌عنوان رییس‌جمهوری یمن انتخاب شد و روزی که به عدن فرار کرد، مدت ریاست‌جمهوری او با یک‌سال تمدید تمام شده بود. با‌این‌حال «عبدالعزیز‌ جباری»، عضو سابق حزب کنگره عمومی خلق و دبیرکل کنونی حزب عدالت و سازندگی بر این باور است که منصور‌هادی حق بازگشت دارد: «او با توجه به قانون‌اساسی، رییس‌جمهور مشروع یمن است و حق دارد از هر بخشی از کشور که بخواهد، یمن را اداره کند.» او افزود: «هادی در‌حالی‌که خانه‌اش گلوله‌باران می‌شد، استعفا داد و پارلمان هم در طول این شکست امنیتی، جلسه اضطراری برگزار نکرد. چه چیزی از آن زمان تغییر کرده است؟» مذاکرات ملی که روز هفتم‌فوریه در صنعا و تحت‌نظارت فرستاده ویژه سازمان‌ملل تشکیل شد، پس از خروج هادی از پایتخت متوقف شد. برخی از تحلیلگران سیاسی یمن اکنون بر این باورند که نیازی به ادامه مذاکرات نیست چراکه یمن رییس‌جمهوری مشروع دارد. به گفته یکی از این کارشناسان یمنی که ریاست سازمان دفاع از آزادی مطبوعات را برعهده دارد؛ اگر نیازی به مذاکره باشد، این مذاکرات باید خارج از صنعا برگزار شود و روی مساله چگونگی خروج حوثی‌ها از پایتخت، متمرکز باشد و نه تشکیل دولت جدید.» اما برخی دیگر از ناظران از جمله جنادی، مذاکره را تنها راه مسالمت‌آمیز پایان‌دادن به مناقشه می‌داند؛ او در‌این‌باره گفت: «حوثی‌ها نیروهایی قوی هستند و هادی هم در جنوب کشور قدرت دارد. با‌این‌حساب اگر مذاکره‌ای صورت نگیرد، جنگ در راه خواهد بود. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که درگیری‌های سیاسی یمن، قبیله‌ای و فرقه‌ای است و ربطی به دشمنی شیعه و سنی ندارد. تا همین اواخر بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که با وجود نمایش قدرت حوثی‌ها از پاییز گذشته، این گروه احتمالا نمی‌خواهد قدرت را در دست بگیرد و به‌طور مستقیم حکومت کند. تحلیل این دسته از کارشناسان این بود که حوثی‌ها می‌خواهند از موقعیت نظامی پیشرفته خود برای رایزنی با دولت و به‌دست‌آوردن امتیازات اقتصادی و سیاسی استفاده کنند. اما با صدای ممتد تیراندازی در پایتخت و به‌دست‌گرفتن کاخ ریاست‌جمهوری و انحلال پارلمان به‌نظر می‌رسد همه ارزیابی‌های کارشناسان اکنون نیاز به تجدید‌نظر دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.