|

رویداد

امتناع ارتش اوکراین از عقب‌کشیدن سلاح‌های سنگین ارتش اوکراین روز گذشته اعلام کرد قادر به خارج‌کردن سلاح‌های سنگین خود از خط مقدم جبهه جنگ در شرق آن کشور نیست. ولادیسلاو سلژنیوف، سخنگوی ارتش دلیل این تصمیم کی‌یف را که ناقض توافقنامه آتش‌بس 15فوریه است، استمرار بمباران مواضع سربازان اوکراینی از سوی جدایی‌طلبان حامی روسیه دانست. به گزارش رویترز، ارتش اوکراین در حالی از کشته‌شدن دوسرباز و زخمی‌شدن 10نفر دیگر در حملات توپخانه‌ای روز یکشنبه جدایی‌طلبان به روستایی در نزدیکی بندر ماریوپل خبر داده که ادوارد باسورین، فرمانده شورشیان هرگونه حمله به مواضع اوکراین را رد کرده است. او پیش‌تر اعلام کرده بود نیروهای تحت‌امرش از روز یکشنبه دست‌به‌کار عقب‌کشیدن جنگ‌افزارهای سنگین خود از خط مقدم جبهه شده و در دو هفته آینده مناطق تحت‌منازعه را به‌طورکامل از سلاح‌های سنگین خالی خواهند کرد. امیدها به برقراری آتش‌بس در شرق اوکراین پس از آن قوت گرفت که در پی امضای توافقنامه مینسک2 و تصرف شهر دبالتسف توسط جدایی‌طلبان، آتش درگیری‌ها به‌شدت فروکش کرد. مبادله حدود 200 زندانی در روز یکشنبه و توافق برسر عقب‌کشیدن سلاح‌های سنگین از خط‌مقدم نیز مانع از نگرانی مقامات اوکراینی نسبت به گسترش دامنه خشونت‌ها به سایر مناطق شرقی نشد. گزارش‌ها حاکی از آن است انفجار بمبی در جریان راهپیمایی وحدت ملی در خارکف، دومین شهر بزرگ اوکراین، دوکشته برجای گذاشته است.

صدور احکام سنگین برای فعالان انقلابی مصر دادگاهی در مصر، علا عبدالفتاح، وبلاگ‌نویس و یکی از رهبران جوان انقلاب مصر در سال 2011 و 24نفر از همفکران او را که از فعالان چپ محسوب می‌شوند، به سه تا ۱۵سال زندان محکوم کرد. به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالفتاح در حالی به اتهام اقدامات خشونت‌آمیز در یک تظاهرات غیرقانونی به پنج‌سال زندان محکوم شده که ژوئن سال گذشته نیز حکمی غیابی مبنی بر 15سال زندان برای او صادر شده بود، حکمی که از سوی دادگاه عالی مصر نامعتبر شناخته شد. افراد محاکمه‌شده متهم بودند که در جریان تظاهرات غیرقانونی‌ای که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۴ برگزار شد به پلیس حمله کرده‌اند. علا عبدالفتاح به‌ویژه به سرقت دستگاه بی‌سیم یک افسر پلیس متهم شده بود. سه‌نفر از دیگر متهمان نیز در حالی به‌طور غیابی به 15 سال زندان محکوم شدند که ۲۲نفر از جوانان محکوم‌شده که در پشت میله‌ها رای دادگاه را دنبال می‌کردند، پس از اعلام رای، کف زده و فریاد «مرگ بر حکومت نظامی» سر دادند. در همین حال بی‌بی‌سی گزارش داده دادگاه رسیدگی مجدد به پرونده اتهامی باهر محمد، خبرنگار و محمد فهمی، رییس دفتر شبکه خبری الجزیره در مصر، تا هشتم‌ماه مارس به تعویق افتاده است. باهر محمد و محمد فهمی به تبلیغات کذب علیه مصر و انتشار گزارش‌های مضر به امنیت این‌کشور متهم شده‌اند. از زمان سرنگونی دولت اسلامی محمد مرسی در ژوییه سال ۲۰۱۳ و روی کار آمدن عبدالفتاح سیسی، فرمانده پیشین ارتش و رییس‌جمهور کنونی مصر، مقامات مصری با احکام قضایی خود نه فقط اسلامگرایان که همه مخالفان، از جمله نیروهای سکولار و چپ را نیز سرکوب می‌کنند.

تشدید قوانین شهروندی استرالیا تونی ابوت، نخست‌وزیر استرالیا سیاست‌های تازه «ضدتروریسم» را در این‌کشور اعلام کرده است. به گزارش بی‌بی‌سی، تونی ابوت گفته است که قصد دارد قوانین تازه‌ای را به تصویب برساند که به دولت این‌کشور اجازه می‌دهد شهروندان استرالیایی را که تابعیت دوگانه دارند و در خارج این‌کشور همراه گروه‌هایی مانند دولت اسلامی (داعش) می‌جنگند، از آنها سلب کند. این تصمیم دوماه بعد از گروگان‌گیری سیدنی گرفته شده که دوکشته بر جای گذاشته بود. علاوه بر افرادی که تابعیت دوگانه دارند و با تهدید سلب تابعیت استرالیایی روبه‌رو هستند، شهروندان متولد استرالیا هم در صورت تخلف از قوانین جدید ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شوند. تصور می‌شود ده‌ها شهروند استرالیایی در کنار نیروهای داعش مشغول نبرد در سوریه و عراق باشند. دولت استرالیا نگران بازگشت این افراد و تاثیرات بعدی آنها بر هواداران دولت اسلامی در داخل این‌کشور است. نخست‌وزیر استرالیا گفته است: استرالیایی‌هایی که اسلحه به دست می‌گیرند و با تروریست‌ها همراه می‌شوند، به‌ویژه وقتی نیروهای نظامی استرالیا مشغول جنگ در افغانستان و عراق هستند، در مقابل کشور خود ایستاده‌اند و باید با آنان درخور رفتارشان برخورد شود. این در حالی است که بیل شورتن، یکی از رهبران اپوزیسیون در استرالیا، هشدار داده با وجود لزوم اقدامات امنیتی باید از عجله در تصمیم‌گیری خودداری کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.