حسین انصاریراد در گفتوگو با «شرق»:
اولویتهای دولت، با درنظرگرفتن واقعیتها سنجیده شود
حامد طبیبی
آیا زمان تغییر در اولویتهای دولت در حوزههای مختلف فرارسیده است؟ این موضوعی است که نظرات مختلفی پیرامون آن وجود دارد. حسین انصاریراد، از فعالان سیاسی اصلاحطلب، در گفتوگو با «شرق»، از زوایای مختلفی به واکاوی این موضوع پرداخت. رییس کمیسیون اصل90 مجلس ششم که سابقه حضور در مجالس اول و پنجم را نیز در کارنامه دارد، توجه به مقتضیات را موضوعی مهم دانست، اما از رییسجمهور خواست، موانع موجود را هم باصداقت با مردم در میان بگذارد. با درنظرگرفتن اولویت برای فعالیتهای دستگاه اجرایی موافقید؟ برخی میگویند این کار بیمعناست چرا که دولتها بعد از رویکارآمدن، نمیتوانند برخی کارها را جدیتر دنبال کنند و برخی را از دستور کار خارج کنند. مخصوصا دولت یازدهم که بعد از سال92 با این حجم کاستی در حوزههای مختلف مواجه بوده است؛ اما اتفاقا نظر مقابل این است که باوجود همین شرایط موجود و حجم مسایل حلنشده، چارهای جز اولویتبندی حوزهها و فعالیتها وجود ندارد. نظر شما چیست؟ من معتقدم فارغ از درستی هریک از این دودیدگاه، باید واقعبین بود. اگر واقعیات اجتماعی را بهدرستی درک کنیم، هرحوزه و مطالبهای سرجای خودش، کاملا مهم، غیرقابلاغماض و غیرقابلچشمپوشی خواهد بود. نیازها و مطالبات طبقات مختلف اجتماعی، متفاوت است. بهعنوان نمونه یکی از مطالبات جدیای که مردم در انتخابات سال92 هم دنبال کردند و رییسجمهور هم وعده آن را داد، مساله سیاست داخلی و رفع برخی محدودیتها و مسایل مانده از گذشته و مطالبه عدالتخواهانهای در این باب بود که در ذات خود یکی از اولویتهاست، اما درعینحال فراموشکردن واقعیات اجتماعی، آنچه میشوند یا نمیشود، آنچه ممکن است یا ممکن نیست، اموری که موانع کمتری دارد یا قابلدستیابی است، اموری که موانع بیشتری دارد و دستیابی به آن نیازمند فراهمکردن مقدماتی است، دارای تفاوتهایی است. هر فرد خردمند و سیاستمداری در مقام اعمال سیاستها، فعالیتهای اجتماعی و سیاسی قطعا این واقعیتها را ملحوظ میدارد. آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد و میتواند پاسخگوی طرح مطالبات حساس و بسیار مهم مردم باشد، صداقت و شفافیت تام و تمام دولت در توضیح پیرامون مسایل است. رییسجمهور و اعضای دولت میتوانند بهگونهای خود را در معرض افکارعمومی و طبقه رایدهنده به خود قرار دهند، تا استدلال در مورد برخی موانع، از دولت پذیرفته شود. بههرحال همه ما در همین جامعه زندگی میکنیم و مناسبات را میشناسیم. میدانیم یکسری امور، قابلدستیابی است و میتواند مقدمه رسیدن به مقاصد مهمتر و بزرگتری باشد. دولت نشان میدهد که در تلاش است شرایط اجتماعی مناسبی فراهم کند تا به مسایل حساس و چهبسا مهمتر هم برسد. دیدگاهی وجود داشت مبنیبر اینکه ابتدا باید مسایلی که دربرگیری بیشتری دارند را سامان بخشید مانند حوزه اقتصاد و سیاست خارجی و البته به حوزههای دیگر هم نیم نگاهی داشت. این دیدگاه، اشکال خاصی ندارد. بههرحال دیپلماسی و اقتصاد و حل مسایل ناشی از پرونده هستهای، موضوعی بود که هم دولت ضرورت و فوریت آن را میداند و هم میتواند زمینه و مقدمهای برای دستیافتن به اهداف سختتر و طولانیمدتتر باشد. منظور مشخصتر آنها این بود که فضا برای ورود به مقوله توسعه سیاسی فراهم نیست. چقدر این مساله مبتنیبر واقعیتهاست؟ من از سالهای قبل از انقلاب، دکتر روحانی را میشناسم و در مجلس اول و پنجم با یکدیگر همکار بودیم. ایشان معمولا از نزدیک با مراکز رسمی کشور در ارتباط بوده است و در دوره پنجم نایبرییس مجلس بود. در آن مقطع و پس از آن، دبیر شورای امنیت ملی بود و موانع و مسایل را بهخوبی میشناسد. ایشان شخصیت و شرافت مسوولیت خود را درگرو انجام وعدههایی گذاشته است که در انتخابات به مردم اعلام کرد. حل مساله اقتصاد و مساله سیاست خارجی و مسائل دیگر، از محورهایی است که در این مدتی که از عمر دولت گذشته، تلاشهایی برای آن شده است. به نظر من آقای روحانی احساس میکند اگر در این سهحوزه و البته حوزه فرهنگ که در جای خود مهم است موفق نشود، پاسخ مطالبات مردم را نمیتواند بدهد. به نظر من مردم تا حدی ثبات قدم وی را دیدهاند اما اگر در برخی موارد نیز محدودیتهایی ایجاد شود، میتوانند به صراحت با مردم در میان بگذارند. نباید احساس شود که دولت قرار است با طرح موضوعات پیاپی، موضوعات قبلی را شامل مرور زمان کند. این برای فعالان سیاسی اصلاحطلب و اعتدالگرا هم باید مهم باشد. باتوجه به تجربه دوران اصلاحات و البته فضای متفاوت سیاسی پنجسال اخیر در کشور، حفظ آرامش و حرکت تدریجی، بیش از گذشته در کلام همه نیروهای سیاسی تحولخواه دیده میشود. اولویتبندی مسایل نیز ناظر بر همین اصل است. این نگرانی وجود ندارد که اهمیت این حرکت آهسته، اما تدریجی، از سوی جامعه درک نشود؟ بله خوشبختانه این مساله در رفتار نیروهای سیاسی اصلاحطلب دیده میشود. حتما باید قدمهای آهسته، اما مصمم با مراعات همه جوانب برداشت تا این بار به منزل برسد، اما برای اینکه نگرانیای که مطرح کردید هم پیش نیاید، باید با صمیمیت و صداقت، مسایل به مردم گفته شود. اگر دولت در حوزه سیاست داخلی که وزارت کشور مجری آن است، ابتدا به سراغ سمنها (سازمانهای مردم نهاد) میرفت و فعالیتها رونق مییافت، باعث نمیشد سیاست داخلی نیز تسهیل شود؟ باید حتما امکانات و مقدورات را سنجید. آنچه قابل انجام نیست باید در مقام عمل و اعمال سیاستها در نظر گرفته شود. از نظر شرعی هم تکالیف شرعی بدون استثنا اعم از تکالیف فردی، اجتماعی و سیاسی مشروط به امکان و استطاعت است. قطعا تسریع در فعالیت سازمانهای مردمنهاد، عوارض کمتر، دسترسی بیشتر و موانع قابلعبورتری دارد و ضمنا در جای خود، امر واجبی بهشمار میرود و میتواند پایه و اساس سایر فعالیتهای وزارت کشور شود. به نظر شما در آنچه بهعنوان اولویت در دولت مدنظر بوده است، پیشرفت قابلملاحظهای حاصل شده است؟ منظورم حوزه اقتصاد و دیپلماسی است. عملکرد دولت قطعا مثبت بوده است اما اینکه آیا در حوزه اقتصاد امکان بهترعملکردن وجود نداشت، نمیتوان چنین گفت. بهویژه در حوزه سیاست خارجی که دولت اهتمام کافی را داشته و وزیر خارجه کاردان و مسلطی هم مشغول فعالیت است. بههرحال همهچیز در اختیار دولت نیست. برخی فعالیتهای غیرسازنده از سوی برخی نمایندگان مجلس، برای امثال من که تجربه حضور در پارلمان را دارم، کاملا ملموس است حتی اگر بهطور رسمی بیان نشود. بهنظرم در حوزه اقتصادی، برخی کارها لازم نبود. مثلا همان نوبت اول توزیع سبد خانوار که خوشبختانه دولت آن روند را اصلاح کرد. موضوع یارانههای نقدی که پرداخت آن از اصل و اساس نادرست و فاقد رویکرد علمی و کارشناسی بود، همچنان در این دولت هم دنبال میشود که باید زودتر علاج شود. بسیاری از ساکنان شهرها و روستاها هستند که بیش از 5/2میلیونتومان در ماه درآمد دارند. پرداخت یارانه به این شکل سبب هرزرفتن منابع میشود. میتوان از طریق سازوکارهایی مانند کمیته امداد امام و بهزیستی به وضعیت نیازمندان واقعی رسیدگی کرد. یادم هست زمانی در دورهای در شهرستان خودمان، قرار شد از طریق جهاد که زیر نظر من فعالیت میکرد به مردم پول بدهند. من مخالفت کردم و با اینکه اهل خلفوعده نیستم گفتم موضوع را به تاخیر بیندازید تا به مردم شوک وارد نشود و بعد که منتفی شد، از قضا از طرف جهاد مرکز ما را تشویق کردند. باید بهتدریج با تبلیغ موثر و غیرمستقیم، مردم را تشویق به انصراف کرد. افراد بسیاری در روستاها و شهرها هستند که اگر بهدرستی احساس کنند دولت با صداقت حرف میزند، از گرفتن خودداری میکنند. درعینحال میتوان از طریق بانکهای اطلاعاتی موثر کشور، نیازمندان واقعی را شناسایی کرد. در پرداختن به اولویتها، نقاط کاستی دولت در کجاست؟ من فکر میکنم دولت اهتمام جدیای به اولویتها داشته و تیم همراه و شخص رییسجمهور با وجود شرایط موجود و دشواریهایی که ایران در سطح جهانی دارد، واقعا کار کارشناسی میکنند. از همه مهمتر، اهمیت مسایل بهدرستی درک شده است. اما معتقدم باید با ادبیات فاخر حتی با منتقدان سخن گفت. من بعضی شعارهای تندی که گاهی داده شده است را خیلی مفید ندیدم. تعریض به مخالفان به آن شکلهای تند و شدید صلاح نیست. معتقدم باید اجازه داد منتقدان حرفهایشان را بزنند اما دولت بسیار جدی کار خود را انجام دهد. طبعا باید با رهبری هماهنگ باشند و در گزارشهای تفصیلی، ایشان را در جریان همه امور قرار دهند که حتما باعث تسریع کارها و بستهشدن دست کارشکنان خواهد شد. وزارت کشور در همان حد محدود، جلسهای با احزاب داخلی برگزار کرد و موضوع خانه احزاب هم به خوبی پیگیری نشد. حتی اگر این مساله در اولویت نبود آیا امکان استفاده از وظایف قانونی وزارت کشور در این زمینه وجود نداشت؟ وزارت کشور در رابطه با احزاب، امنیت داخلی، ارتباط با شخصیتهای سیاسی و برگزاری انتخابات، مسوولیتهایی دارد که حتما در حیطه همان مسوولیتها، بسیار فعال میتواند عمل کند. انتخابات مجلس دهم در پیش است که فعلا پیشزمینه خوبی برای آن نمیبینم و به نظر میرسد برخی به دنبال ایجاد محدودیتهایی هستند. باید همه سلایق درون نظام بتوانند در چارچوب قانون فعالیت کنند. وزارت کشور تحت فشار نیروهایی است که به شکل نامرئی عمل میکنند. من معتقدم اولویتدادن به سیاست داخلی تنها کار وزیر کشور نیست. صرفنظر از سوابق ایشان و ارتباطی که با بعضی مراکز اصولگرایان دارد، مساله انتخابات و آزادسازی نسبی احزاب و شخصیتها کار وزیر کشور نیست. باید رییسجمهور شخصا وارد میدان شود و سایر وزرای دولت و استانداران و فرمانداران همکاری کنند. رهبر انقلاب پیش از انتخابات بر حقالناس بودن رای مردم تاکید کردند. حق یعنی موضوعی که مخصوص یک گروه خاص نیست؛ مخصوص دین، اقوام و آیین خاصی نیست، برای همه آحاد ملت وجود دارد. من مکرر گفتهام اصل 59 قانون اساسی بر تمام اصول آن تقدم ذاتی و تقدم علی و معلولی دارد. همه مصوبات و همه اصول قانون اساسی معلول این اصل است. هیچ حد و مرزی برای حاکمیت انسان بر سرنوشت خود وجود ندارد، چون حقی الهی است که هیچکس نمیتواند آن را سلب کند. تکیه بر این اصول مصرح قانونی اساسی و آنچه رهبری گفتهاند و فراهمکردن شرایط فعالیت سیاسی قانونمند و امر انتخابات، حتما میتواند در دستور کار دولت باشد. همه آنهایی که فعالیت سیاسی میکنند چه اصلاحطلب و اصولگرا و رییسجمهور باید مراقب شرایط باشند. رییسجمهور هم آرامش و هم جدیت، هم نرمش و هم صلابت را با هم پیش ببرند. باید مانع بیان حرفهای درشت و شعارگونه در موضع و سستی در عمل در سطح دولت شد. درعینحال نباید طرف مقابل را تحریک کرد و بهانه به دست آنها داد. این به سود مردم نیست. بعد از گذشت یکسالونیم از عمر دولت، زمان مناسبی برای ارزیابی عملکرد و اولویتهای آن فرا رسیده است؟ البته رسانهها و مطبوعات، کار خود را انجام میدهند. تحلیلگران نمیتوانند تحلیل خود را ارایه ندهند یا نقد خود را تعطیل کنند. اما جا دارد افرادی که اهل نقد و تحلیل هستند، مراقب باشند از دایره انصاف خارج نشوند. الان زمان تغییر اولویتها فرا رسیده است؟ به نظر میرسد امروز همچنان باید با جدیت، مذاکرات هستهای را به هر شکلی و هر مقدار که مقدور است، پیش ببرند. کسانی که راجع به مسایل سیاسی و... در نقد دولت مینویسند حدود را نگه دارند تا تیم دیپلماسی ما بتواند روابط خارجی و مساله تحریمها را حلوفصل کند. اگر این اتفاق رخ دهد، دولت میتواند در مسایل داخلی خیلی با قدرت بیشتری عمل کند. باز هم میگویم، مردم باید صداقت را احساس کنند و مسوولان نیز باید حقیقتا صادق باشند و عملا نشان دهند برای حقوق مردم، از همه ظرفیتهای خود استفاده میکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.