|

سناریوهای احتمالی افزایش دستمزد

جبران قدرت خرید، پیشنهاد نمایندگان کارگری

شرق: هربار از سویی خبری می‌رسد که گوش کارگران را تیز می‌کند. افزایش حقوق کارگران دغدغه روزهایی است که با کاهش قدرت خرید کارگران از سویی و افزایش تورم از سویی دیگر روبه‌رو هستیم. آخرین اطلاعات و آمار از وضعیت زندگی کارگر با خانواده چهارنفره، حکایت از افزایش هزینه سبد معیشتی ماهانه به بیش از دومیلیون‌تومان دارد. براساس این گزارش، اخیرا مرکز آمار ایران و بسیاری از مراجع دارای صلاحیت، خط فقر در کشور را درآمد یک‌میلیون‌و800هزارتومانی اعلام کرده بودند که کارگران با توجه به حداقل مزدشان و اینکه حدود 70درصد از این جامعه را حداقل‌ مزدبگیران تشکیل می‌دهند، زیر خط فقر هستند. با این اوصاف نمایندگان کارگری و کارفرمایی از سویی و نماینده دولت از سویی دیگر در حال رایزنی و بررسی میزان افزایش دستمزد کارگران هستند تا شاید جبرانی برای روزهای توام با فقر کارگران باشد. این نشست سه‌جانبه هرسال در اواخر اسفندماه برگزار می‌شود تا نتیجه آخرین رایزنی‌ها را برای سرنوشت میزان دستمزد کارگران را اعلام کنند. این در حالی‌ است که برخی از نمایندگان کارگری خبر از سه سناریوی رسمی برای افزایش حقوق کارگران داده‌اند، اما مسوول کارگروه مزد کانون‌‌عالی ‌شورای‌اسلامی کار کشور تاکید دارد که هنوز نتیجه نهایی با تایید اکثریت آرا مشخص نیست. هیچ پیشنهادی نهایی نشده است علی خدایی، مسوول کارگروه مزد کانون‌عالی شورای‌اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با «شرق» گفت: نظرات مطرح‌شده از سوی برخی از نمایندگان کارگری، نظرات رسمی کانون‌عالی شورای‌اسلامی کار کشور نیست، چراکه آخرین جلسه این کانون در روز ششم‌اسفند برگزار شده و نظرات نهایی هفت اسفندماه اعلام رسمی خواهد شد. وی افزود: در جلسات مکرری که در این زمینه برگزار می‌شود، نظرات متعددی از 31 استان کشور مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما هیچ‌یک هنوز نهایی نشده و به تصویب اکثریت اعضا نرسیده است. خدایی در رابطه با یکی از پیشنهادات مطروحه از سوی توفیقی، مشاور مجمع کانون‌عالی نمایندگان کارگری گفت: پیشنهاد افزودن 350هزارتومان قدرت خرید کاسته‌شده در سال93 کارگران، پیشنهادی جدی است که درباره کمیت و کیفیت آن هنوز بحث و بررسی‌هایی در حال انجام است، اما به‌هرصورت مطرح‌ترین پیشنهاد، جبران قدرت خرید کاسته‌شده کارگران است. مشاور کانون شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: ماده41 قانون کار دو بند دارد که بند یک آن اشاره به نرخ تورم رسمی دارد و بند دوم نیز اشاره به سبد معیشت کارگران که پیشنهاد نهایی نمایندگان کارگری قطعا تلفیقی از این دو بند بوده و تاثیر نرخ تورم را بر سبد معیشت محاسبه خواهیم کرد، اما رقم نهایی 350هزارتومان اعلام‌شده نیست. کارفرمایان فقط شنونده‌اند محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت، با بیان اینکه کارفرمایان هیچ پیشنهادی برای دستمزد سال94 ندارند، گفت: در این زمینه کاری کارشناسی در حال انجام است که کارفرمایان مانند هرسال تنها شنونده هستند و پیشنهادی ندارند، اما در نهایت این نمایندگان بخش دولتی و کارگری هستند که با داوری تصمیم نهایی را می‌گیرند و ما تنها آن را اجرا می‌کنیم. رییس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی ایران با اشاره به جلسات کارفرمایان در این خصوص افزود: کارفرمایان از افزایش هزینه‌ها بر تولید ناراضی‌اند. در حالی که هنوز مطالبات معوق کارفرمایان، یارانه تولید، از سوی دولت پرداخت نشده دایما هزینه‌های بخش خصوصی را افزایش می‌دهند. گویی مسوولان معتقدند بخش خصوصی بدون اینکه اختیاری از خود داشته باشد، متولی رفع مشکلات اقتصادی کشور است! عطاردیان افزود: آنها معتقدند که با این فشار هزینه‌ها، باید بنگاه‌های خود را تعطیل کنند، زیرا برای پرداخت حقوق‌ کارگران در زمان حاضر نیز با مشکل روبه‌رو هستند و در برخی کارگاه‌ها پرداخت حقوق به تعویق افتاده است. وی ادامه داد: دولت اکنون حقوق کارمندان خود را 14درصد افزایش داده است. بنابراین این توقع وجود دارد که کارفرمایان بخش خصوصی نیز همین میزان افزایش دستمزد داشته باشند. اکنون برخی بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده هستند یا هزینه‌ها و سود آنها سربه‌سر است، این در حالی است که همچنان معضل واردات و دیگر مشکلات بخش خصوصی نیز ادامه دارد اما با وجودی که دولت اعلام می‌کند بدهی خود را پرداخت کرده اما هنوز این پول به دست ما نرسیده است. 3 پیشنهاد نمایندگان کارگری برای مزد۹۴ مشاور مجمع کانون عالی نمایندگان کارگری با تاکید بر سه‌پیشنهاد رسمی برای جبران عقب‌افتادگی‌ در حداقل مزد سال۹۴ تاکید کرد: طبق آمار در سال۹۳ قدرت خرید کارگر ۳۵۰هزارتومان کاهش پیدا کرد و مزد ۸۹۰هزارتومانی به شورایعالی کار پیشنهاد شد. فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد بر مبنای تورم را مورد تاکید قرار می‌دهند، اظهار کرد: تاکنون طبق ماده41 قانون کار که افزایش حداقل حقوق باید براساس آن انجام می‌شد، عملی نشده است. وی افزود: کارفرمایان معتقدند از سال57 تاکنون حقوق متناسب با تورم تعیین شده، اما مساله اینجاست که شاخص‌های تورم سه‌بار برای جبران اختلاف زیاد قیمت‌ها پیش از اجرای هدفمندی و پس از اجرای آن تعییر کرده است. توفیقی با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی و بررسی‌های صورت گرفته در سال93، 350هزارتومان از قدرت خرید کارگران کاسته شده است به سناریوی اول بسته پیشنهادی نمایندگان کارگری اشاره کرد و گفت: در این زمینه مبلغ 350هزارتومان که در سال92 از قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، در مزد سال آینده جبران شود. وی افزود: در سناریوی دوم مبلغ 890هزارتومان باید با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران در سال93 نسبت به 92 تعیین می‌شد، اما با این‌حال نمایندگان کارگری با افزایش حداقل دستمزد 94 به 890هزارتومان موافقند. این نماینده کارگری با اشاره به اینکه از سال84 تا 92، 73درصد قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است، گفت: این موضوع ارتباطی به کارفرما و کارگر نداشته، بلکه دولت با سیاستگذاری‌ غلط اقتصادی، قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. وی درخصوص سناریوی سوم جبران کاهش قدرت خرید کارگران تصریح کرد: در این پیشنهاد طبق پیمان جمعی سه‌جانبه به‌صورت مدون برای مدت پنج‌سال به‌صورت ارایه سبدهای حمایتی و دیگر روش‌ها، قدرت خرید کارگران حفظ می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.