|

معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات:

کاش مخابرات به یک‌ریال واگذار می‌شد، اما درست

برات قنبری یکی از این چهره‌هاست که طی سال‌های گذشته از تالیف اولین کتاب کامپیوتر گرفته تا تصدی مراکزی مانند مرکز تحقیقات مخابرات، شورایعالی انفورماتیک کشور، شرکت مخابرات و عضویت هیات‌مدیره بانک‌ملی را برعهده داشته و در دوره‌های مختلفی نیز به عنوان معاون وزیر ارتباطات به فعالیت پرداخته است. با روی‌کارآمدن دولت یازدهم بار دیگر از او برای حضور در تیم وزارتخانه دعوت می‌شود و این‌بار محمود واعظی از وی به عنوان معاون برنامه‌ریزی وزارتخانه کمک می‌گیرد. البته قنبری اینگونه می‌گوید تصورش این بوده که این عرصه به جوان‌ترها واگذار خواهد شد. قنبری خاطرات متعددی از سال‌های گذشته و تاریخچه فناوری اطلاعات کشور در ذهن دارد و در گفت‌وگو با ایسنا صحبت‌های خود را بدون فرافکنی درباره هرموضوعی بیان و به سوالات با حوصله پاسخ می‌دهد. کاش مخابرات را درست واگذار می‌کردند برات قنبری در آغاز، صحبت‌های خود را به خاطراتش اختصاص می‌هد و می‌گوید: در آن سال‌ها، ما در حال تدوین برنامه آزادسازی مخابرات در قالب برنامه‌سوم توسعه و در تلاش بودیم در قالب این قانون اجازه ایجاد شبکه‌های مستقل و موازی مخابراتی و پستی را از مجلس دریافت کنیم که خود این موضوع در نهایت مقدمه‌ای برای اعطای مجوز فعالیت به پروانه اپراتوردوم یا ایرانسل شد. سال1379 اولین سالی بود که مخابرات کشور، خود را از بودجه‌های عمومی جدا کرده و هزینه‌های این بخش از محل درآمد آن تامین شد. او ادامه داد: تا سال76 و قبل از طرح ساماندهی اقتصادی به استناد اصل44 قانون‌اساسی استدلال می‌شد شرکت‌هایی مانند مخابرات و پست، دولتی خواهند ماند و نمی‌توانند در دست بخش خصوصی قرار گیرند، اما با تایید مقام‌معظم‌رهبری در سال‌1376 مجوزهای لازم برای رفع انحصار ابلاغ و در قالب برنامه پنج‌ساله سوم توسعه مجوز آزادسازی بخش پست و مخابرات و اعطای امتیاز ایجاد اپراتوردوم تلفن همراه توسط بخش خصوصی فراهم شد. او افزود: بعد از آزادسازی بخش مخابرات به‌تدریج ثمرات این تصمیم برای مردم و مسوولان مشخص شد و دیگر خبری از صف‌های طولانی سیم‌کارت و قیمت‌های میلیونی برای دریافت سیم‌کارت وجود نداشت و از طرف دیگر، برای دولت شرایطی ایجاد شد که نسبت به گسترش بازار اقدام کند. بعد از آزادسازی مخابرات و رونق بازار آن، دولت فرصت پیدا کرد برای توسعه فناوری اطلاعات نیز به فعالیت بپردازد. به گفته او تا سال 1382 وزارت پست، تلگراف و تلفن قانون شرح وظایف نداشت و از طرف دیگر برای آزادسازی، به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی برای ایجاد شبکه مستقل طی مدت‌زمانی 10 تا 15ساله نیاز بود و لازم بود به سرمایه‌گذار اطمینان داده شود که این مجوز سرمایه‌گذاری متکی به قانون دایمی است و با قوانین بودجه سالانه و قوانین برنامه‌های توسعه پنج‌ساله یا تغییر دولت‌ها تغییر نمی‌کند. او بیان کرد: بعد از تصویب سیاست‌های کلی اصل44 قانون‌اساسی در سال1385، مساله خصوصی‌سازی مخابرات بدون مطالعه و بدون آماده‌سازی ساختار تبدیل انحصار دولتی به خصوصی انجام شد. اما کاش در آن زمان مخابرات به یک‌ریال واگذار می‌شد، اما واگذاری آن به شکل درست صورت می‌گرفت. پیشنهاد 50 تا 120هزارمیلیارد تومانی برای واگذاری مخابرات او ادامه داد: از زمانی که مخابرات واگذار شد برنامه‌های توسعه آن دستخوش تغییر شد؛ پیش از آن تا زمان دولتی‌بودن این شرکت سالانه حدود دوهزارمیلیاردتومان در این بخش سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت، اما با واگذاری این شرکت نه‌تنها میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافت، بلکه به علت پرداخت حق امتیاز و تقسیم و پرداخت سود سهام شرکت مخابرات برای پرداخت اقساط خریداری‌شده از منابع این شرکت خارج شد و امروزه با بحران فرسودگی شبکه و به‌روزنبودن خدمت‌رسانی و کیفیت نامناسب مواجه هستیم. به هرحال واگذاری شرکت مخابرات به این‌شکل، تصویب مسوولان وقت بود. او گفت: در آن سال‌ها برای واگذاری مخابرات رقم‌هایی در حدود 50 تا 120هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی شد و در این میان رقم 120هزارمیلیاردتومانی بر اساس رفتارهای بین‌الملل مطرح شد؛ هرمشترک ارزش بورسی معادل هزاردلار دارد، شرکت مخابرات20میلیون مشترک ثابت و همراه و با داشتن همه مجوزها ارزشی معادل 50میلیارددلار که معادل 50هزارمیلیاردتومان می‌شد، در نظر گرفت که البته این رقم با دلار هزارتومانی آن سال‌ها محاسبه می‌شد و با توجه به قابلیت گسترش شبکه تا 120میلیون‌مشترک و سرویس‌ها و خدمات جدید تا 120میلیارددلار تخمین زده می‌شد. او بیان کرد: حال، اینکه مخابرات با چه قیمتی واگذار شد، اهمیت چندانی ندارد اما موضوع مهم آن است که ما با این شیوه واگذاری انحصار یک شرکت را از بخش دولتی خارج کرده و به بخش خصوصی سپرده‌ایم. اکنون این موضوع مشکلات متعددی را در زمینه فعالیت برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های PAP ایجاد کرده‌ است چرا که در این حوزه فرصت مساوی در اختیار شرکت‌هایی که با یکدیگر رقابت دارند، قرار نمی‌گیرد. مشکلات اپراتورها سیاسی نیست، فنی است قنبری همچنین گفت: در واگذاری مخابرات اشتباهی رخ داده ولی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درحال تحقیق و تفحص از این شرکت بوده و در این میان 9محور را مدنظر دارند. او افزود: موضوعاتی مانند مسایل فنی، عدم سرمایه‌گذاری، مشکل کارگزاران روستایی و عدم تعیین تکلیف اموال، موضوعاتی است که در این تحقیق‌وتفحص مطرح است. به گفته او اگر طی این سال‌ها سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت می‌گرفت، اکنون دیگر این خبر ناخوشایند را نمی‌شنیدیم که در نقاط مختلف، مردم برای دریافت تلفن ثابت مدت‌ها در انتظار بمانند. معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که با این وجود، اکنون به نظر می‌رسد دولت توانی در برابر برنامه‌ریزی‌های مخابرات نداشته و در نهایت نمی‌تواند با مشکلات مخابرات مقابله کند، بیان کرد: اولین کار ما آن است که ضمن اعمال حاکمیت دولت بر اپراتورها و ایفای مسوولیت دولت در تضمین استمرار خدمات به آحاد مردم اقدام کنیم. به هرحال وظیفه تضمین خدمات اگر از سوی اپراتور مورد توجه قرار نگیرد، بر عهده حاکمیت قرار دارد و بر همین اساس است در مواردی که برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توجیه منطقی وجود ندارد، دولت وارد می‌شود. به گفته او درخصوص مخابرات نیز بر اساس پروانه این شرکت، سازمان تنظیم مقررات وظیفه دارد بر کیفیت سرویس، تعرفه‌ها و حقوق مردم نظارت کند و حتی در این پروانه این نکته نیز دیده شده است که در صورت عدم توانمندی در ارایه خدمات مناسب، پروانه می‌تواند ابطال شود. بر همین اساس، لازم است در ساختار تلفن ثابت ما نیز این انحصار برداشته شود. با توجه به انحصار موجود در زمینه تلفن ثابت، در دوره‌ای از زمان شرکت مخابرات بر این باور بود که لزومی ندارد در زمینه فعالیت‌های خود به جایی پاسخگو باشد، اما طی این مدت ما سعی کردیم اعمال حاکمیت کنیم و اکنون برای اصلاح ساختارها بحث‌هایی داریم و باید فضا را در این حوزه برای رقابت آماده کنیم. او در این‌باره که پیش از این وزیر ارتباطات در دوره‌ای، از لزوم بازگشت کابل‌های مسی از انحصار مخابرات خبر داده بود، توضیح داد: دولت به دنبال تصدی‌گری نیست و ما به دنبال آن نیستیم اقدامات دولت قبلی را زیر سوال ببریم، ولی اعتقاد داریم معامله‌ای که صورت گرفته درست نبوده، اما در نهایت تیری است که از کمان خارج شده و قابل برگشت نیست. اکنون لازم است مخابرات به اصلاح ساختار خود بپردازد و بخش شبکه مسی را ساماندهی کرده و از انحصار بیرون بیاورد بر همین اساس، توصیه ما به این شرکت آن است که این بخش و سایر بخش‌های انحصاری را به عنوان یک مجموعه مستقل ساماندهی کند. این اصلاح ساختار به نفع شرکت مخابرات ایران و توسعه بخش مخابرات کشور است. سرمایه‌گذاری 2هزارمیلیاردی برای زیرساخت‌ها او ادامه داد: در سال1393 بیش از دوهزارمیلیاردتومان برای گسترش زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری صورت گرفته و در سال94 نیز پیش‌بینی ما آن است که دوهزارمیلیاردتومان از سوی وزارتخانه و هشت‌هزارمیلیاردتومان از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شود. البته با تمام سرمایه‌گذاری‌ها، همچنان ما با نقطه مطلوب فاصله خواهیم داشت و در منطقه به رتبه‌پنجم می‌رسیم در حالی که طبق قانون برنامه پنج‌ساله‌پنجم توسعه قرار بر آن بوده است که ما جایگاه‌دوم منطقه را در دست داشته باشیم. رییس سابق مرکز تحقیقات مخابرات یادآور شد: بر اساس همین قانون، قرار بر آن بوده که سهم فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخل به دودرصد برسد اما تا پایان سال1391 این رقم به 75/0درصد رسید که برای رسیدن به عدد برنامه بیش از 10هزارمیلیاردتومان سرمایه‌گذاری لازم است. او همچنین در ادامه صحبت‌های خود به بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی ما این است که این بازار ظرفیتی حداقل تا 60هزارمیلیاردتومان را دارا باشد. ما یک‌درصد جمعیت جهان را داریم و اگر قرار باشد درآمدهای مخابراتی ما هم یک‌درصد درآمدهای مخابراتی دنیا باشد، اکنون بازار مخابرات دنیا هزارو800میلیارددلار است که یک‌درصد این رقم معادل 18میلیارددلار یعنی 60هزارمیلیاردتومان می‌شود. به گفته معاون وزیر ارتباطات در حوزه پست نیز اکنون درآمد پستی دنیا حدود 200میلیارددلار است که اگر قرار باشد یک‌درصد این بازار، سهم ایران باشد، باید خدمات پستی کشور دومیلیارددلار یا حدود شش‌هزارمیلیاردتومان ارزش‌آفرینی داشته باشد. بنابراین بازار پست کشور حداقل تا 10برابر قابلیت گسترش دارد. منتقدان بودجه، انصاف را رعایت کنند معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات در پاسخ به سوالی که درباره گلایه‌های متعدد نمایندگان مجلس از نامشخص‌بودن وضعیت بودجه وزارت ارتباطات و نامشخص‌بودن محل هزینه‌کرد این بودجه مطرح شد، افزود: در دولت جدید به وزارت ارتباطات اجازه داده شد تا از محل درآمدی که به خزانه واریز می‌کند در بخشی سرمایه‌گذاری کند. بر همین اساس در سال‌جاری حدود دوهزارو200میلیاردتومان بودجه پیش‌بینی شده و براساس قانون بودجه سال1393 میزان چهارهزارمیلیاردتومان درآمد برای واریز به خزانه پیش‌بینی شده است. او ادامه داد: در لایحه بودجه سال 1394نیز پیش‌بینی بر آن است که چهارهزارو500میلیاردتومان درآمد داشته باشیم که از این درآمد سه‌هزارو200میلیارد آن برای وزارت ارتباطات تخصیص داده شده است. او گفت: پیش از این برخی نمایندگان صحبت‌هایی مطرح کرده‌اند که گویی نسبت به مکانیسم بودجه کشور اطلاعی ندارند اما باید به این دوستان که خود آنها هم در بدنه وزارتخانه حضور داشته‌اند، یادآور شد اگر فردی می‌گوید نمی‌داند 70درصد پول وزارت ارتباطات کجا رفته، این موضوع بسیار روشن و مشخص است که این درآمدها و پول‌ها در خزانه دولت است. افزایش سرعت اینترنت به چه شرط؟ قنبری در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا واقعا در کشور مخالفتی در برابر افزایش سرعت اینترنت وجود دارد؟ گفت: افزایش سرعت اینترنت و افزایش سرعت دسترسی، نیاز جامعه است، مگر می‌توان برای پیاده‌سازی عدالت، آموزش و سلامت همگانی در روستاهای کشور، امکان آموزش از راه دور و پزشکی از راه دور را ندیده گرفت؟ آیا می‌شود به علت سرعت کم دسترسی، بهره‌وری کم دانشگاهیان را پایین آورد؟ بنابراین در کشور مخالفتی با افزایش سرعت اینترنت وجود ندارد. از سوی دیگر ما هم این توان را داریم که بتوانیم امنیت این فضا را برقرار کنیم. به هرحال اینطور نیست که ما دغدغه امنیت نداشته باشیم، بلکه اعتقاد ما آن است در کنار افزایش سرعت، لازم است که حتما سطح مدیریت فضا و امنیت آن نیز ارتقا پیدا کند. او ادامه داد: اکنون نیز براساس سطح کاربران و تفاوتی که در سطوح کاربران وجود دارد، سرعت دسترسی برای افراد متفاوت است. البته ممکن است در این فضا کارهای خلافی صورت گیرد، اما باید توجه داشت حداکثر چهار الی پنج‌درصد از استفاده‌هایی که از این فضا صورت می‌گیرد، مجاز نیست و نمی‌توان برای این درصد پایین، بقیه را از حق دسترسی محروم کرد. البته ما هم وظیفه شرعی، علمی و تخصصی داریم و برای همین در ماه‌های گذشته برخی صفحات برخی شبکه‌های اجتماعی از دسترس خارج شده تا بدون آنکه در دسترسی به این شبکه‌ها مشکلی ایجاد شود، امکان نمایش صفحه‌های نامناسب وجود نداشته باشد. در دولت جدید با محور قراردادن نهضت دیجیتالی و تدوین برنامه توسعه پهن‌باند کشور با اعتباری معادل 20هزارمیلیاردتومان تا سال 1396، امیدواریم عقب‌ماندگی سال‌های قبلی را جبران و فضای مجازی را از تهدید به فرصت تبدیل کنیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.